Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
مجموعة العشرين: الانتعاش العالمي أسرع مما كان متوقعاً
الأحد 6 يونيو 2010 - بوسان ـ وكالات
أكد وزراء المالية والمصرفيون في دول مجموعة العشرين أمس ان الاقتصاد العالمي «ينمو بأسرع مما كان متوقعا» لكن بشكل غير متساو بين الدول.
وقال مسؤولو المجموعة في بيان في ختام اجتماع في بوسان ان «الاقتصاد يواصل النمو بشكل أسرع مما كان متوقعا وبوتيرة غير متساوية بين الدول والمناطق».
لكنهم أضافوا ان «تقلبات أسواق المال الأخيرة تذكرنا بوجود تحديات كبيرة حتى الآن مما يؤكد أهمية التعاون الدولي».
من جهة اخرى، تعهدت الدول العشرون في «التوصل الى اتفاق بسرعة» حول اصلاح القواعد المالية لكنها امتنعت عن الاشارة الى امكانية فرض رسوم على المصارف. وأكد وزراء المالية وحكام مصارف دول المجموعة انهم يأملون في ان يتوصل كل بلد وحسب وضعه، الى تحقيق توازن لتحسين صحة ميزانيته واتخاذ اجراءات الانتعاش الاقتصادي. وقالوا ان الازمات في الميزانية التي واجهتها دول عدة في الاشهر الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها اسواق المال نتيجة ذلك تؤكد «ضرورة ان تتخذ بلداننا اجراءات تتمتع بالمصداقية وتشجع النمو من اجل ماليات عامة قابلة للاستمرار».
لكنهم أضافوا ان هذه الإجراءات يجب ان تكون «متمايزة وتناسب الظروف الوطنية لكل بلد».
وخلصت مجموعة العشرين الى ان «الدول التي تمر بصعوبات مالية خطيرة يجب ان تعمل على تسريع وتيرة الدعم. وستقوم الدول بزيادة موارد النمو الداخلية لديها بحسب قدراتها، مع المحافظة في الوقت نفسه على استقرار القطاعات الاقتصادية».
وعلق رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه على ذلك بالقول ان «التأثير على النمو يجب الا يتم النظر اليه على انه سلبي لأن تقليص الموازنة سيساعد في ترسيخ الانتعاش».
وأكد تريشيه انه يأمل في ان يتم تحديد اطار تنظيمي جديد للقطاع المصرفي من الآن حتى نوفمبر، وان يتم تطبيقه قبل نهاية 2012.
الا ان الوزراء ومسؤولي المصارف المركزية التزموا في المقابل الصمت حيال امكان فرض رسم عالمي على المصارف، سيستخدم ناتج في تمويل خطط انقاذ في المستقبل.
الأحد 6 يونيو 2010 - بوسان ـ وكالات
أكد وزراء المالية والمصرفيون في دول مجموعة العشرين أمس ان الاقتصاد العالمي «ينمو بأسرع مما كان متوقعا» لكن بشكل غير متساو بين الدول.
وقال مسؤولو المجموعة في بيان في ختام اجتماع في بوسان ان «الاقتصاد يواصل النمو بشكل أسرع مما كان متوقعا وبوتيرة غير متساوية بين الدول والمناطق».
لكنهم أضافوا ان «تقلبات أسواق المال الأخيرة تذكرنا بوجود تحديات كبيرة حتى الآن مما يؤكد أهمية التعاون الدولي».
من جهة اخرى، تعهدت الدول العشرون في «التوصل الى اتفاق بسرعة» حول اصلاح القواعد المالية لكنها امتنعت عن الاشارة الى امكانية فرض رسوم على المصارف. وأكد وزراء المالية وحكام مصارف دول المجموعة انهم يأملون في ان يتوصل كل بلد وحسب وضعه، الى تحقيق توازن لتحسين صحة ميزانيته واتخاذ اجراءات الانتعاش الاقتصادي. وقالوا ان الازمات في الميزانية التي واجهتها دول عدة في الاشهر الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها اسواق المال نتيجة ذلك تؤكد «ضرورة ان تتخذ بلداننا اجراءات تتمتع بالمصداقية وتشجع النمو من اجل ماليات عامة قابلة للاستمرار».
لكنهم أضافوا ان هذه الإجراءات يجب ان تكون «متمايزة وتناسب الظروف الوطنية لكل بلد».
وخلصت مجموعة العشرين الى ان «الدول التي تمر بصعوبات مالية خطيرة يجب ان تعمل على تسريع وتيرة الدعم. وستقوم الدول بزيادة موارد النمو الداخلية لديها بحسب قدراتها، مع المحافظة في الوقت نفسه على استقرار القطاعات الاقتصادية».
وعلق رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه على ذلك بالقول ان «التأثير على النمو يجب الا يتم النظر اليه على انه سلبي لأن تقليص الموازنة سيساعد في ترسيخ الانتعاش».
وأكد تريشيه انه يأمل في ان يتم تحديد اطار تنظيمي جديد للقطاع المصرفي من الآن حتى نوفمبر، وان يتم تطبيقه قبل نهاية 2012.
الا ان الوزراء ومسؤولي المصارف المركزية التزموا في المقابل الصمت حيال امكان فرض رسم عالمي على المصارف، سيستخدم ناتج في تمويل خطط انقاذ في المستقبل.
.