الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
مقابلة / وصفها بأنها «مجرد أفكار لا يدعمها رأي سديد» و«لا تستند إلى منطق»
محافظ «المركزي»: طلب الضمانات من الحكومة لتمويل مشروعات التنمية غير عملي وغير مألوف
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
كتب رضا السناري |
عاد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح من رحلة العلاج إلى نيويورك سليماً قوياً، ليجد اقتصاداً عليلاً ضعيفاً. ربما لم يسمع ممن جاءوا يعودنه إلا الشكوى. المقترضون، لا سيما من الشركات، يشكون من يد البنوك المغلولة إلى عنقها. والبنوك تشكو من أن بعض تلك الشركات لا تستأمن على مال جديد بعد أن بسطت أيديها كل البسط في استخدام ما اقترضته سابقاً. و«خطة التنمية» الحزينة تشكو من ضعف الطالب والمطلوب.
لكثرة ما في السوق من «فتاوى»، قد لا يسأل المحافظ عن «فتواه»، بل عن «فتاوى» غيره. لندع اقتراح رفع رأسمال الصندوق الكويتي جانباً لئلا يكون حديثاً في السياسة أو بعض مشتقاتها. «لنقل» إننا لم نسأل وإن المحافظ لم يجب. لكن ثمة مقترحات أخرى تتردد منذ فترة طويلة وبصيغ مختلفة.
يمكن العودة إلى «قانون الاستقرار»، الذي كان المحافظ عرابه الأساسي. في ذلك المرسوم فصل كامل لتشجيع الإقراض إلى القطاعات الإنتاجية، من خلال ضمان الدولة لنصف العجز المحتمل في مخصصاتها. الآن هناك من يطرح ما هو أكثر؛ ضمانات من الحكومة لتقوم البنوك بالمشاركة في تمويل مشروعات خطة التنمية.
في هذا الحديث الصحافي مع «الراي»، يقول المحافظ موقفه «إننا نرى أن هذا الطلب غير عملي ويعد أمراً غير مألوف ولا يستند إلى منطق ويخرج عما جرى عليه العمل المصرفي في تمويل مثل هذه المشروعات. فضلاً عن أن (المركزي) لم يتلق من أي من البنوك ما يثير هذا الأمر، ونعتقد أنها مجرد أفكار لا يدعمها رأي سديد».
أمام البنوك تمويل مشروعات خطة التنمية إذاً، يعتقد المحافظ أن دخول البنوك في تلك العمليات «سينعكس إيجاباً على أوضاعها وعوائدها المحققة»، ويؤكد «أن وضع السيولة لدى البنوك، فضلاً عن الآليات المعتمدة لديها في إداراتها لأموالها، تشير إلى قدراتها على تمويل خطة التنمية».
ووراء البنوك اختبارات الضغط وتحسين إدارة المخاطر. يقول المحافظ «إن البنوك التي أظهرت لديها اختبارات الضغط المالي الحاجة إلى تعزيز قاعدة رأس المال كانت قد بادرت أصلاً باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل زيادة رأس المال لديها».
... ويبقى الملف الشائك دائماً؛ شركات الاستثمار. في إشارة لافتة، ينبه المحافظ إلى أن «العدد الأكبر من (شركات الاستثمار المدرجة) لا يواجه أي تعثر أو مشاكل مالية حتى الآن»، وكذلك «فإن معظم الشركات الاستثمارية غير المدرجة أيضاً لم تتعرض لأي تعثر أو مشاكل مالية».
وفي ما يتعلق بخسائر تلك الشركات، يشير المحافظ إلى أنه «في حالة تحقيق الشركة لخسائر يترتب عليها تخفيض رأس المال إلى أقل من الحدود الدنيا المقررة قانوناً (...) فإنه يتم الطلب من هذه الشركات زيادة رأس المال ليس إلى الحدود الدنيا المقررة فقط وإنما بالعودة إلى حجم حقوق المساهمين إلى ما كان عليه قبل الانخفاض».
في تقييمه لأوضاع الجهاز المصرفي، يقول المحافظ «إن الجهود التي بذلت والإجراءات التي اتخذت (...) أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك، وبالتالي القدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات لمواجهة أي انعكاسات سلبية على أوضاعها المالية من جراء تعاملاتها مع هؤلاء العملاء». لكنه يشير إلى صعوبة توقع مدى زمني محدد لتغطية جميع المشكلات التي ظهرت مع الأزمة.
ويؤكد أن «الأمر مازال يتطلب الاستمرار في سياسة الدعم الاحترازي للمخصصات في إطار الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك».
وفي ما يلي حديث المحافظ بكامله:
• ما تقييمكم لنمو الائتمان للقطاعات الاقتصادية المنتجة؟ وما السبب في رأيكم لعدم تفاعل سوق الائتمان كثيراً مع الاجراءات التحفيزية التي اتخذتموها، ومنها خفض الفائدة، ومع قانون الاستقرار الذي يوفر ضمانات لهذا النوع من القروض؟
- من الأمور الطبيعية في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أن تصاحبها تداعيات سلبية تؤدي إلى ضعف الثقة في الاسواق وتراجع معدلات الطلب على الائتمان، فضلاً عن تحفظ البنوك في تقديم التمويل، وهو أمر لا تنفرد به البنوك المحلية وحدها بل ينصرف كذلك إلى البنوك في العديد من دول العالم. ولقد بادر «المركزي»، في إطار مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها في مجال منح الائتمان والتمويل ودعم الطلب عليه. حيث اتخذ «المركزي» واعتباراً من شهر أكتوبر 2008 حزمة متكاملة من الإجراءات منها ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات مختلفة وإدخال تعديلات على بعض النسب الرقابية بما يسمح للبنوك بتوسيع حجم الائتمان والتمويل الممنوح منها.
وجدير بالذكر أيضاً أن الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة قد تضمن الجوانب المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال حث وتشجيع البنوك على تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة، وذلك بضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل هذه القطاعات وفقاً للضوابط التي تضمنها المرسوم بقانون في هذا الشأن. وقد كان لمجموعة تلك الإجراءات دور مباشر في مواصلة الائتمان المصرفي لمعدلات نمو إيجابية، وإن كان ذلك بمعدلات أقل ما سجله خلال السنوات الأخيرة الماضية.
ويذكر في هذا الشأن أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك المحلية إلى المقيمين قد تصاعد بنحو 1.4 مليار دينار بنسبة نمو بنحو 6.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2009 ليصل إلى نحو 25.1 مليار دينار، وجاءت الزيادة في تلك الأرصدة خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة محدودة بلغت نحو 0.5 في المئة سنوياً. ومع أن هذه النسبة أقل من نسبة النمو البالغة 17.5 في المئة خلال 2008، إلا أنها تبين أن الائتمان المصرفي ظل مواصلاً لمعدلات نمو موجبة ولم يشهد أي انكماش، وأن التباطؤ في معدل نمو الائتمان المصرفي يعزى إلى رد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات وما يترتب على ذلك من تراجع في معدلات الطلب على الائتمان، إضافة إلى أن البنوك تكون بدورها متحفظة في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها، حتى تتكشف لديها أبعاد الأزمة وهو أمر ليس قاصراً على البنوك في دولة الكويت بل يمتد لدول العالم بأسره، وهو ما يستدعي بعض الوقت حتى تتعافى الأسواق وتعود الثقة إليها تدريجياً بدعم من الإجراءات الإيجابية التي تمارسها السلطات الإشرافية والتنظيمية والحكومات.
المنح الجديد
•بالمناسبة كم حجم التمويلات التي قدمت بموجب القانون منذ إقراره حتى الآن؟
- بلغ إجمالي التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والمضمون من الدولة بنسبة 50 في المئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة نحو 136.5 مليون دينار حتى نهاية 2009، حيث تراجع ليبلغ نحو 86.4 مليون دينار نتيجة لعدم استخدام بعض عملاء أحد البنوك الحدود الممنوحة لهم ولعدم التزام البعض الآخر بالشروط الائتمانية وتقديم الضمانات المطلوبة للبنك المانح، وهو ما دعا هذا البنك إلى إلغاء التمويل المقدم إلى هؤلاء العملاء واستبعاد مبالغ التمويل الممنوح لهم من أرصدة التمويل الجديد كما في 31 ديسمبر الماضي. ويبلغ الرصيد القائم من هذا التمويل الجديد نحو 87.1 مليون دينار حتى 31 مارس الماضي. وجدير بالذكر أن أرصدة هذا التمويل الجديد قابلة للزيادة أو النقصان بحسب عمليات المنح الجديدة أو السداد.
المخصصات المطلوبة
• ما مدى حاجة بعض البنوك إلى الاستمرار في بناء المخصصات؟ وما المدى الزمني الذي تتوقعون أنه كاف لتغطية جميع المشكلات التي ظهرت مع الأزمة (ما لم تظهر مفاجآت جديدة)؟
- بداية وكما سبق أن أوضحت في أكثر من مناسبة فإن «المركزي» حرص على اتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي. ومن ضمنها، توجيه البنوك إلى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الإضافية والاحترازية (زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة)، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية بدلاً من الانتظار حتى نهاية العام والاضطرار إلى تكوين المخصصات المطلوبة بشكل مفاجئ ودفعة واحدة إذا ما تطلب الوضع ذلك. ولدى دراسة ميزانيات البنوك في نهاية عام 2009، تم النظر في مدى كفاية المخصصات (المحددة والعامة الاحترازية) التي تم تكوينها لمقابلة مخاطر النشاط ومدى الحاجة لتعزيزها، خصوصاً بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض قطاعات النشاط التي تضررت بشكل واضح من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك أخذاً بالاعتبار أوضاع المحفظة الائتمانية ككل وعلى مستوى كل قطاع، وكذلك أوضاع العملاء، خصوصاً الذين تتوافر معلومات حول مواجهتهم لمشاكل مالية، هذا بالإضافة إلى الأوضاع المالية لكل بنك على حدة. وستستمر هذه السياسة لضمان توفير القدر اللازم من الحماية للأوضاع المالية للبنوك- من خلال تكوين المخصصات اللازمة. فهذا الهدف، وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتأمينها ضد المخاطر، يمثل أولوية قصوى من جهة «المركزي» على ما عداه من أهداف أو توجهات.
أما عن تساؤلكم حول المدى الزمني المتوقع لتغطية جميع المشكلات التي ظهرت مع الأزمة، فإنني اعتقد أن الجهود التي بذلت والإجراءات التي اتخذت سواءً من جانب «المركزي» أو البنوك المحلية ذاتها في إطار متابعة أوضاع العملاء خلال العام 2009 وحتى الآن، وبعد مرور ما يقرب من السنة والنصف السنة على ظهور تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، قد أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك، وبالتالي القدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات لمواجهة أي انعكاسات سلبية على أوضاعها المالية من جراء تعاملاتها مع هؤلاء العملاء. إلا أنه يصعب توقع مدى زمني محدد في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار احتمالات حدوث تدهور في أوضاع بعض العملاء كانعكاس أكبر للأزمة المالية أو تقاعس هؤلاء العملاء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على المشاكل المالية التي يواجهونها. فالأمر مازال - كما سلف الذكر- الاستمرار في سياسة الدعم الاحترازي للمخصصات في إطار الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك.
المخاطر المصرفية
•ماذا استجد بالنسبة لاختبارات الضغط؟ وما هو تقييمكم العام للبيانات التي قدمتها البنوك في هذا المجال؟
- أود ان أشير بداية إلى أن «المركزي» اتخذ العديد من الإجراءات باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة في ما يتعلق بإدارة المخاطر وإجراء اختبارات الضغط المالي والتأكيد على مختلف الجوانب التطبيقية في الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال بازل (2) الخاص بعملية المراجعة الرقابية. وفي هذا الشأن قام خلال يونيو من عام 2009 بإدخال تعديل في الركن الثاني المشار إليه، بهدف التأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) من قبل البنوك، والتي تعني أنه بالإضافة إلى التزام البنوك بنسبة كفاية رأس المال مقابل مخاطر الركن الأول من معيار بازل (2)، وهي مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل، فإن على البنوك أيضاً أن تتأكد من أن معدل كفاية رأس المال لديها كاف لمواجهة مخاطر العمل المصرفي بصفة عامة، وليس فقط المخاطر التي جاءت تحت الركن الأول. كذلك تضمنت تلك التعليمات توجيهات صادرة إلى البنوك بشأن إجراء اختبارات الضغط المالي لإرساء منهجية عمل تشكل جزءًا من إدارة المخاطر لدى البنوك. وتقوم البنوك بموجب هذه التعليمات بتقديم اختبارات الضغط المالي ونتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بصورة نصف سنوية. وقد تم تزويد «المركزي» بتلك البيانات عن نهاية ديسمبر 2009، وتعكس اختبارات الضغط المالي التي قدمتها البنوك مع نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ما يدل على اهتمام البنوك باجراء هذه الاختبارات وما تبذله من جهود واضحة لتعزيز إدارات المخاطر لديها إضافة إلى اطلاع البنوك حول أهمية مختلف أوجه المخاطر. وجدير بالذكر أن البنوك التي أظهرت لديها اختبارات الضغط المالي الحاجة إلى تعزيز قاعدة رأس المال كانت قد بادرت أصلاً باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل زيادة رأس المال لديها.
الاجراءات المناسبة
• تثير الصحافة الأجنبية العديد من علامات الاستفهام حول وجود شركات متعثرة تتبع مقاربة «دفن الرؤوس في الرمال»، ويساعدها في ذلك أن بيئة الأعمال تفتقر إلى الشفافية. هل تعتقدون أن السوق الكويتي في حاجة إلى حسم أوضاع الشركات المجهولة المصير، خصوصاً في قطاع الاستثمار التابع لرقابتكم؟
•كمدخل للإجابة عن هذا السؤال، فإنه لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد أثرت على اقتصاديات العديد من الدول، واختلفت مؤسساتها في درجة التأثر من مؤسسة لأخرى تبعاً لوضعها المالي والأسواق المتعاملة معها وتركز أعمالها واستثماراتها وطبيعة أصولها، وهذا الأمر ليس مقصوراً على الكويت ومؤسساتها بل عمّت آثار الأزمة المالية معظم أرجاء العالم. ولقد قامت حكومة الكويت والسلطة التشريعية والسلطات الرقابية، وفي مقدمتها «المركزي»، باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن أبرز تلك الخطوات إصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، سعياً لتحقيق الاستقرار بالقطاع المصرفي والمالي ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.
وفي ما يتعلق بسؤالكم حول شركات الاستثمار وما تأثر منها بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإنني أود أن أوضح في هذا الشأن أمرين لابد من أخذهما بعين الاعتبار. الأول، أنه عند الحديث عن مشاكل تواجهها شركات الاستثمار فإنه لا يجوز أن يكون هذا الحديث بصورة شمولية عن جميع الشركات (عدم استخدام التعميم في الحديث) بل يجب أن يكون هذا الحديث في الإطار الصحيح وبما يعكس الواقع.
وفي هذا الشأن نشير أولاً إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة «المركزي» ليست جميعها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ان عدد الشركات المدرجة يصل إلى نحو (39) شركة، وأن العدد الأكبر من هذه الشركات لا يواجه أي تعثر أو مشاكل مالية حتى الآن. كذلك فإن الجزء الآخر من شركات الاستثمار، وهي الشركـات غير المدرجة والتي يصل عددها إلى نحو (61) شركة، فإن معظم هذه الشركات أيضاً لم تتعرض لأي تعثر أو مشاكل مالية. ومع ذلك فإنه من الطبيعي أن تتأثر بعض الشركات بتداعيات الأزمة المالية العالمية خصوصاً تلك التي تعمل في المجالات الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة والتي تراجعت قيمة الأصول لديها وواجهت ضغوط على السيولة. أما الأمر الثاني، فهو أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت تضمن الحلول التي تم الاستقرار عليها لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار. فبالنسبة للشركات ذات الملاءة والتي تعاني من مشاكل سيولة، يجوز أن تضمن الدولة حتى 50 في المئة من التمويل المقدم من البنوك المحلية، فضلاً عن الدعم الممكن تقديمه من قبل مساهميها أو بعض الجهات الحكومية، وكل هذه الأمور يجب أن تتخذ في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها «المركزي». وبالنسبة للشركات التي قد تواجه صعوبات تعوق وفاءها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، فلقد استحدث المرسوم بقانون أحكاماً خاصة بالحماية من الدائنين وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي.
هذا ومن جانب آخر، ورداً على سؤالكم حول وجود شركات متعثرة وحسم أوضاع الشركات المجهولة المصير، أود أن أشير إلى أنه وأخذاً بالاعتبار ما سبق أن أشرت إليه حول محدودية عدد الشركات التي واجهت مشاكل أو تعثر نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن هناك شركات قد تتعثر في تسديد التزامات مستحقة عليها دون أن يكون لذلك تأثيرات سلبية على مقدار رأسمال تلك الشركات. ذلك أنه من الواضح أن الخسائر يتم تغطيتها أولاً من خلال الأرباح المرحلة والاحتياطيات قبل الوصول إلى رأس المال.
أما في حالة تحقيق الشركة لخسائر يترتب عليها تخفيض رأس المال إلى أقل من الحدود الدنيا المقررة قانوناً فإنه يتوجب على الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أوضاع الشركة، حيث يتم الطلب من هذه الشركات زيادة رأس المال ليس إلى الحدود الدنيا المقررة فقط وإنما بالعودة إلى حجم حقوق المساهمين إلى ما كان عليه قبل الانخفاض.
وحول موضوع الشفافية، فإنه تجدر الإشارة إلى أن جميع شركات الاستثمار المدرجة تنشر بيانات مالية ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، ويتم تدقيق البيانات المالية لهذه الشركات في نهاية السنة المالية من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وتتضمن هذه البيانات الافصاحات اللازمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية وفقاً لتعليمات سوق الكويت للأوراق المالية.
جهود ذاتية
•بعد طلب «دار الاستثمار» الانضواء تحت مظلة «قانون الاستقرار» للحماية من الدائنين، كيف تقيمون التجربة الأولى من هذا النوع؟ وهل تتوقعون طلبات مماثلة من شركات استثمارية أخرى؟
- كما تعلمون، فإن أحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، قد تضمنت الوسائل الملائمة لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار التي تواجه مشاكل، حيث انها تهدف إلى الحيلولة دون وصول شركات الاستثمار ذات الملاءة إلى حد الانهيار وكذلك منحها الوقت الكافي لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة لمعالجة أوضاعها تحت إشراف البنك المركزي وذلك بتمتعها بالحماية من الدائنين.
وكما سبق أن صرحت في أكثر من مناسبة، فإن شركات الاستثمار التي لا ترغب في الانضواء تحت مظلة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه، يظل أمامها أن تقوم بمواجهة مشاكلها المالية بجهودها الذاتية سواء من خلال الاتفاق مباشرة مع دائنيها في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة تشمل ترتيبات لإعادة جدولة ديونها، أو من خلال الحصول على الدعم المناسب من مساهميها عن طريق زيادة رأس المال أو إدخال مساهمين استراتيجيين أو بأي وسائل أخرى متاحة مثل الدمج مع شركات أخرى. وبطبيعة الحال فإنه في حالة عدم تمكن الشركة من معالجة أوضاعها وفقاً لما تقدم فإنه لن يكون أمامها إلا اللجوء إلى المرسوم بقانون المشار إليه أو الخروج من السوق.
وفي ما يتعلق بتقدم شركة دار الاستثمار بطلب للحماية من الدائنين، فإن هذا الأمر في مراحله الأولى وهناك عديد من الإجراءات والدراسات التي يمكن من خلالها تقييم هذه التجربة، إلا أنه يمكن التأكيد على أن توجه الشركة المذكورة لهذا الإجراء يتماشى مع الهدف من المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه.
أما في ما يتعلق بتوقعات تقدم شركات استثمار أخرى بطلبات مماثلة، فأشير لما سبق ذكره من أنه لن يكون أمام شركة الاستثمار التي لم تتمكن من معالجة أوضاعها بجهودها الذاتية إلا اللجوء إلى المرسوم بقانون المشار إليه بشرط أن ينطبق بشأنها الشروط المطلوبة بالمرسوم بقانون، أو الخروج من السوق.
الخسائر المحققة
•معلوم أن الحد الأدنى لرأسمال أي شركة استثمارية يبلغ 15 مليون دينار. هل تتشددون في الطلب إلى الشركات التي خسرت جزءاً من رأسمالها إعادة قاعدتها الرأسمالية إلى هذا المستوى؟ وما الإجراءات المتبعة على هذا الصعيد؟ وما العقوبة في حال تخلفت الشركة عن ذلك؟
-كما أشرتم، فإن مبلغ (15) مليون دينار يمثل الحد الأدنى لرأسمال أي شركة استثمار يتم تأسيسها، والمحدد من قبل «المركزي» باعتباره الحد الأدنى المناسب لمباشرة الشركة لأعمالها المحددة بالقرار الوزاري الصادر في عام 1987 في شأن تنظيم رقابة «المركزي» على شركات الاستثمار. وفي حال تعرض الشركة لخسائر تطول رأس المال، فإن مفهوم ذلك أن الخسائر المحققة قد استغرقت الاحتياطيات، والأرباح المرحلة- إن وجدت- حتى وصلت إلى المساس برأس المال. ويعني ذلك أن الشركة تعاني من مشاكل مالية تعرضها للخطر وقد تهدد استمراريتها في النشاط.
ويقوم «المركزي» بحكم مسؤولياته في الرقابة على شركات الاستثمار المسجلة لديه بدوره في متابعة أوضاع الشركات التي تتعرض للخسائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارات تلك الشركات لتصويب أوضاعها ومواجهة مشاكلها المالية.
وتختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها وفقاً لحالة كل شركة وبما يتناسب مع أوضاعها المالية، إلا أن المؤكد في هذا الصدد هو ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشاكلها المالية بما في ذلك تعويض النقص في رأس المال للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب على الأقل، وذلك خلال المهلة التي يحددها «المركزي» للشركة.
وفي أحوال تقاعس الشركة المعنية أو عدم التزامها فإنها تتعرض بذلك إلى العقوبات التي قد تصل إلى حد الشطب وفقاً لحكم المادة (10) من القرار الوزاري المشار إليه، والتي تجيز شطب الشركة طبقاً لأحكام المادة (63) من قانون البنك المركزي في بعض الحالات ومنها إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر.
المهنية المصرفية
• هل تم حل إشكالية تمويل المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها عبر الخطة، لناحية الضمانات والنسب المتاحة للإقراض من قبل البنوك؟
- ترددت في الآونة الأخيرة بعض الأقاويل مؤداها أن هناك بعض البنوك تشير إلى طلب ضمانات من الحكومة لكي تقوم تلك البنوك بالمشاركة في تمويل مشروعات خطة التنمية، وإننا نرى أن هذا الطلب غير عملي ويعد أمراً غير مألوف ولا يستند إلى منطق ويخرج عما جرى عليه العمل المصرفي في تمويل مثل هذه المشروعات. فضلاً عن أن «المركزي» لم يتلق من أي من البنوك ما يثير هذا الأمر، وذلك لقناعتنا بأن إدارات البنوك تعي ذلك جيداً، حيث ان هذا المطلب يعد خروجاً عن المهنية المصرفية ونعتقد أنها مجرد أفكار لا يدعمها رأي سديد، فالعمل المصرفي يقوم على المخاطر ولا بد أن تقوم إدارات البنوك وهي تمنح الائتمان لعملائها بتقدير حجم المخاطر المرتبطة بهذا الائتمان مأخوذاً في الاعتبار الضمانات المتاحة له. ولا شك أن دخول البنوك في عمليات تمويل مشروعات خطة التنمية سينعكس إيجاباً على أوضاع تلك البنوك وعوائدها المحققة. أما من حيث النسب المتاحة للاقراض من قبل البنوك، فقد تم التأكيد في أكثر من مناسبة بأن وضع السيولة لدى البنوك، فضلاً عن الآليات المعتمدة لديها في إداراتها لأموالها تشير إلى قدراتها على تمويل خطة التنمية خلال سنواتها الخمس.
دورة مصرفية
• هل هناك بدائل تمويلية معينة يتم بحثها في حال لم تتمكن البنوك المحلية من تمويل بعض المشاريع الضخمة؟
- كما سبق أن أوضحت في أكثر من مناسبة فإن البنوك لديها من الإمكانات والسيولة التي تمكنها من الاستجابة لطلبات عملائها لتمويل مشروعات خطة التنمية والتي تمتد إلى عدد من السنوات، حيث أن هذه المشروعات عادة ما تتصف بأنها طويلة أو متوسطة الأجل، اي يستغرق إتمامها عددا من السنوات، ولا يعني إدراج المشروعات بالخطة أنه يتعين أن تكون تلك الأموال جاهزة لدى البنوك فوراً من الآن، فالأمر ليس كذلك، حيث ان حركة الأموال تستمر في دورتها المصرفية والتي تحقق من خلالها البنوك أرباحها وتمارس أنشطتها.
كذلك نود أن نؤكد على أن البنوك المحلية وهي لديها إدارات متخصصة تدرك تماماً الأساليب التمويلية الممكنة والبدائل المتعددة في حالة عدم قدرة أحد البنوك بمفرده على تمويل مشروع أو مشروعات ضخمة معروضة عليه لتمويلها. فهناك، على سبيل المثال، ما يعرف بالقروض المشتركة والتي تتوفر لدى البنوك خبرات عملية كبيرة بها، فضلاً عما تتيحه أسواق النقد وأسواق رأس المال في حالة إذا ما ارتأت ذلك البنوك مناسباً لأوضاعها وتكلفتها ومخاطرها. ومن ثم فإننا لا نعتقد بوجود مشكلات تمويلية لخطة التنمية ومشروعاتها، بل أننا نرى أن البنوك ستَعتبر مشروعات خطة التنمية فرصة جيدة مواتية لانعاش أوضاعها الاقتصادية وربحيتها. الأمر الذي سوف يحفزها وإداراتها على بذل مزيد من الجهد والبحث عن المصادر التمويلية المناسبة لتظفر بقدر ملائم من تمويل تلك المشروعات.
النسب الرقابية
•على رغم تشجيعكم للبنوك بالتخلي عن حذرها الزائد في الإقراض إلا أن التشدد مازال موجوداً خصوصاً بالنسبة لشركات الإستثمار، وهو ما يرى البعض أنه السبب الرئيسي لعدم استعادة سوق الكويت عافيته، كيف برأيكم يمكن تجاوز هذه الإشكالية؟
- بداية أود أن أوضح، وعلى النحو الذي أشرتم إليه في سؤالكم، بأن «المركزي» اتخذ حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع تدفق الأموال في القطاع المصرفي، وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه الإجراءات في تعزيز مستويات السيولة في البنوك، وإجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالإقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم، وما تضمنه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه من إجراءات بشأن حث البنوك وتشجيعها على تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة. ولقد ساهمت هذه الإجراءات في عدم حدوث انكماش ائتماني خلال عام 2009. إذ يلاحظ أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى المقيمين قد ارتفع من نحو 23.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008 إلى نحو 25.1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 1.4 مليار وبنسبة نمو سنوي بنحو 6.1 في المئة، مقابل نسبة نمو سنوي 17.8 في المئة خلال الفترة المقابلة من عام 2008. كذلك وبالرّغم من أن معدل النمو في الائتمان المصرفي في عام 2009 جاء أقل من معدل النمو المقابل خلال عام 2008، إلا أنه لابد من تقييم معدل النمو في الائتمان المصرفي أخذاً في الاعتبار أن نسبة النمو المقابلة في عام 2008 والسنوات السابقة تعتبر من نسب النمو القياسية التي لا يجوز أخذها أساساً للمقارنة مع نمو الائتمان خلال فترة الأزمة المالية، خصوصاً وان من المعروف أنه وبسبب ضعف الثقة في الأسواق خلال أوقات الأزمات المالية فإنه يحدث تراجع في الطلب على الائتمان المصرفي إضافة إلى أن البنوك تكون مترددة في منح الائتمان حتى لأفضل عملائها، سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو أي بنوك أخرى.
ولذلك فإنه وفي أوقات الأزمات، وكما سبق أن أشرت في أكثر من مناسبة، فإن الدور الأساسي في تحريك النشاط الاقتصادي يلقي على عاتق السياسة المالية وذلك عن طريق زيادة معدلات الإنفاق العام، وبصفة خاصة الإنفاق الرأسمالي الذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى.
وفي ما يتعلق بتساؤلكم حول تشدد البنوك في إقراض شركات الاستثمار بصفة خاصة، فأود أن أشير أولاً إلى أن «المركزي» لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء كان ذلك بالنسبة لما تقدمه من قروض إلى شركات الاستثمار أو العملاء الآخرين للبنوك بصفة عامة.
وفي ما يتعلق بتساؤلكم حول تجاوز هذه الأوضاع، فإننا نشير في هذا المجال إلى أن «المركزي» واصل خلال عام 2010 اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحفيز النمو في الائتمان المصرفي وترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن قام بتاريخ 7 فبراير الماضي بإجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع (50) نقطة أساس لينخفض إلى 2.5 في المئة. ويهدف هذا التخفيض في سعر الخصم إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني وكذلك خلق الأجواء الملائمة لنمو الائتمان المصرفي بما يساهم في تعزيز مقومات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونأمل أن تشهد مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني المزيد من التحسن بما يعمل باتجاه تعزيز الثقة في الأسواق وزيادة حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك المبادرة في طرح مشروعات الخطة التنموية الجديدة للكويت، بما من شأنه المزيد من التفاعل فيما بين أدوات السياسة النقدية والمالية باتجاه دعم النمو في الطلب الكلي وما يصحب ذلك من زيادة في معدلات النمو في الائتمان المصرفي.
لا جديد في تعميم 1 أبريل في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة
سألت «الراي» الشيخ سالم عن المانع من أن تتاح المنافسة بين البنوك في خصوص القروض الاستهلاكية والمقسطة طالما أن المستفيد منها هو العميل، حيث كان يعمد الكثير من العملاء إلى إغلاق مديونياتهم بقروض يتم الحصول عليها بشروط أفضل؟ فأجاب ان التعميم الصادر للبنوك وشركات الاستثمار في 1 ابريل الماضي للالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، لم يأت بجديد أو تغيير في القواعد والأسس المقررة لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص منذ عام 1996، وإنما كان هذا التعميم للتأكيد على البنوك وشركات الاستثمار بضرورة الالتزام بكافة الشروط المقررة في هذا الخصوص والتحقق من استخدام القرض في الغرض المقدم من أجله وعدم استخدامه لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى أو لنفس البنك، مشيرا إلى ان ذلك ليس بالأمر الجديد، حيث ان ذلك يعتبر أحد أهم الضوابط التي تتضمنها التعليمات المشار إليها والتي تطلب تقديم العميل كافة المستندات التي يطلبها البنك بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وقال المحافظ انه بناء على ذلك فإنه يجب على البنوك عدم جدولة مديونية العميل إلا في حالة التعثر في السداد، وهو ما تقضي به أيضاً التعليمات الصادرة في هذا الشأن. وبالنسبة للعميل الذي تتطلب أوضاعه الحصول على تمويل آخر قبل سداد القرض القائم عليه، فإنه بإمكان البنوك تقديم قرض آخر بشرط الالتزام بالحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العميل، مع مراعاة استخدام القرض في الغرض المقدم مـن أجله (شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وترميم أو شراء سكن خاص بالنسبة للقروض الإسكانية المقسطة ) وألا يتم استخدام القرض الجديد في سداد الرصيد المتبقي من القرض القائم على العميل.
واكد الشيخ سالم ان مطالبة «المركزي» للبنوك والشركات بضرورة الالتزام بتلك القواعد يهدف إلى إحكام تنظيم منح هذه النوعية من القروض وليس غل يد البنوك عن تقديمها أو تقليصها، موضحا انه من جهة أخرى فإن المنافسة بين البنوك على تقديم هذه النوعية من القروض لا يعني مخالفة القواعد والأسس المقررة لمنحها وفقاً لتعليمات «المركزي»، واشار إلى أن القروض الاستهلاكية والمقسطة يجب أن تقدمها البنوك بغرض استخدامها في الأغراض المحددة على النحو سالف الذكر، ومن ثم فإن استخدام هذه القروض في غير هذه الأغراض يخرجها عن طبيعتها ويعتبر مخالفة لتعليمات «المركزي». وافاد المحافظ أن قيام البنوك بتقديم قروض مقسطة جديدة للعملاء لاستخدامها في سداد قروض قائمة عليهم لدى البنك نفسه أو لدى بنوك أخرى يعني في حقيقة الأمر استمرار إثقال كاهل العملاء بالتزامات عن تلك القروض تمتد إلى فترات طويلة، فضلاً عن أن ذلك الأمر يمثل التفافاً على تعليمات البنك المركزي التي تقضي بأن يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة وفقاً لأسعار الفائدة السارية عند منح القرض، ولا يتم تعديله إلا في نهاية كل خمس سنوات من أجل القروض المقسطة، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2 في المئة (بالزيادة أو النقص) عـن سعر الفائدة المطبق قبل التغيير.
آثار إيجابية لصفقتي «زين» و«الأهلي المتحد»
س: أعلنت بعض المجموعات المحلية عن صفقات لبيع أصول خارجية لديها بمبلغ قارب الـ 14 مليار دولار (زين أفريقيا- الأهلي المتحد) كيف تقيمون انعكاس هذه الصفقات على الاقتصاد المحلي عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً؟
ج: سوف يترتب، وبطبيعة الحال، على عملية بيع تلك الأصول الخارجية، كما تم تناوله في وسائل الإعلام المختلفة، حركة تحويل داخلي للأموال لحساب المجموعات المحلية التي قامت بعملية البيع، وبالتالي زيادة معدلات السيولة في الجهاز المصرفي بمقدار حصيلة البيع التي سيتم تحويلها إلى حسابات تلك المجموعات لدى البنوك المحلية.
وحول انعكاس هذه الصفقات على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي، فإنه من المتوقع أن يكون لذلك آثار اقتصادية إيجابية بما يعكسه دخول هذه الأموال من توقعات من قبل السوق حول كيفية استخدام حصيلة هذه الأموال.
وبطبيعة الحال، فإن الأثر المباشر لدخول تلك الأموال يعتمد على حجم مبالغها وقرارات استخدامها من قبل تلك المجموعات. وسواء تم استخدام هذه الأموال في تسديد التزامات قائمة على تلك المجموعات تجاه القطاع المصرفي أو إعادة استثمار هذه الأموال، وبصفة خاصة داخل الاقتصاد الكويتي، فسوف يكون لذلك آثار إيجابية.
س: نقص الإقراض يمنع تعافي السوق؟
ج: السيولة وفيرة... بشهادة ودائع القطاع الخاص
طرحت «الراي» على محافظ «المركزي» ما يراه البعض من أن تشدد البنوك في منح القروض هو السبب الرئيسي لعدم استعادة سوق الكويت للأوراق المالية عافيته وكيفية تجاوز هذه الإشكالية، فأجاب بالقول «أود أن أشير في هذا المجال إلى وجود وفرة في السيولة في الاقتصاد يعكسها بصورة واضحة النمو المستمر في ودائع القطاع الخاص والتي ارتفعت من نحو 21.2 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008 إلى 24.1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 2.9 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي 13.7 في المئة مقابل نمو سنوي 15.8 في المئة خلال عـام 2008».
وأضاف «يلاحظ أن ودائع القطاع الخاص لا تزال تواصل الاتجاه الصعودي، حيث ارتفعت من 24.1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009 إلى نحو 24.8 مليار دينار في نهاية مارس 2010، بزيادة قدرها 0.7 مليار دينار ونسبتها 3 في المئة».
السداد المبكر من دون عمولات متاح بشرط عدم مخالفة الضوابط
أكد محافظ «المركزي» أن بإمكان العملاء المقترضين السداد المبكر للقروض التي حصلوا عليها من البنوك قبل موعد استحقاقها ومن دون دفع أي عمولات مقابل السداد المبكر، بشرط ألا يتم ذلك من خلال وسائل يترتب عليها مخالفة القواعد والضوابط المقررة لمنح هذه النوعية من القروض.
خطة التنمية خطوة مكملة للجهود التحفيزية
قال المحافظ انه يمكن النظر إلى خطة التنمية باعتبارها خطوة مكملة للجهود التحفيزية التي تم اتخاذها في إطار السياسات الاقتصادية العامة الأخرى للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية المحلية.
ونوه إلى ان من أبرز جهود «المركزي» انه سارع بالتحرك المبكر مع بروز تلك التداعيات خلال الربع الأخير من عام 2008 للحيلولة دون تفاقمها، حيث بادر «المركزي» إلى توجيه دفة سياساته النقدية والرقابية نحو المزيد من تعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار المالي في البلاد.
واشار الشيخ سالم إلى انه من المُقدر بصفة عامة أن يكون للخطة التنموية الجديدة انعكاساتها الإيجابية على اقتصادنا الوطني في الفترة المقبلة، وإن كان حجم هذا التأثير الإيجابي سوف يرتبط إلى حد كبير بما يتم إنجازه من مشروعات إنمائية في إطار برامج الإنفاق الرأسمالي للحكومة لاسيما الإنفاق العام على المشروعات التنموية تحت مظلة تلك الخطة من جهة، مضيفا انه ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من إصلاحات لبعض الاختناقات المعوقة لحركة النشاط الاقتصادي المحلي مثل تبسيط الإجراءات وتحسين الإدارة العامة ربما يشيع أجواء التفاؤل والثقة حول آفاق الأداء الاقتصادي العام من جهة أخرى. ويرتبط الأمر كذلك باستمرار تحسن الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على تماسك أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتبعية على أداء القطاع النفطي والموازين المالية الداخلية والخارجية للبلاد.
وحسب تقديرات الشيخ سالم ان تحقيق الانعكاسات الإيجابية للسياسات والبرامج التحفيزية الواردة ضمن الخطة التنموية الجديدة على اقتصادنا الوطني سيستغرق بالضرورة بعض الوقت. ويحتاج إلى المزيد من الإجراءات والمعالجات لتحفيز عجلة النشاط الاقتصادي المحلي، وبما يساهم في تعزيز إمكانات التوسع والنمو الاقتصادي أمام القطاع الخاص، وزيادة أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
البنوك
• البنوك التي أظهرت اختبارات الضغط الحاجة إلى تعزيز قاعدة رأسمالها كانت قد بادرت أصلاً باتخاذ الإجراءات
• السيولة وفيرة لدى البنوك والآليات المعتمدة لإدارة أموالها تمكن من تمويل خطة التنمية
• حقيقة أوضاع معظم عملاء البنوك أفصحت بدرجة مناسبة بعد مرور سنة ونصف السنة على الأزمة
• اختبارات الضغط ونتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تعكس اهتمام البنوك... والجهود واضحة لتعزيز إدارات المخاطر
• يصعب توقع مدى زمني محدد لتغطية جميع مشكلات البنوك
• مشروعات خطة التنمية فرصة جيدة مواتية للبنوك لإنعاش أوضاعها الاقتصادية وربحيتها
شركات الاستثمار
• لن يكون أمام شركات الاستثمار التي لم تتمكن من معالجة أوضاعها ذاتيا إلا «قانون الاستقرار» أو الخروج من السوق
• طلب «دار الاستثمار» الحماية من الدائنين في مراحله الأولى ... وتوجه الشركة يتماشى مع الهدف من القانون
• في حال تقاعس الشركة التي انخفض رأسمالها عن 15 مليونا عن معالجة ذلك تتعرض إلى عقوبات تصل إلى الشطب
• الحديث عن مشاكل تواجهها شركات الاستثمار لا يجوز أن يكون بصورة شمولية بل يجب أن يعكس الواقع
• نطلب من الشركات الخاسرة زيادة رأسمالها ليس إلى الحدود الدنيا المقررة فقط وإنما للعودة إلى ما كانت عليه حقوق المساهمين قبل الانخفاض
• بيانات شركات الاستثمار المدرجة تتضمن الإفصاحات اللازمة وفقاً لمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية لدى البورصة
سوق الائتمان
• زيادة الائتمان 0.5 في المئة سنوياً حتى نهاية الربع الأول وإن كان محدوداً فإنه نمو موجب وليس انكماشا
• 2008 والسنوات السابقة كانت قياسية في نمو الائتمان ولا يجوز أخذها أساساً للمقارنة خلال فترة الأزمة
التمويل المقدم وفقاً لـ «قانون الاستقرار»:
• تراجع من 136.5 مليون دينار في نهاية 2009 إلى 86.4 مليون
• الرصيد القائم حالياً 87.1 مليون دينار حتى 31 مارس الماضي
التباطؤ في نمو الائتمان يعزى إلى:
• رد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات وتراجع الطلب على القروض
• تحفظ البنوك في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها
محافظ «المركزي»: طلب الضمانات من الحكومة لتمويل مشروعات التنمية غير عملي وغير مألوف
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
كتب رضا السناري |
عاد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح من رحلة العلاج إلى نيويورك سليماً قوياً، ليجد اقتصاداً عليلاً ضعيفاً. ربما لم يسمع ممن جاءوا يعودنه إلا الشكوى. المقترضون، لا سيما من الشركات، يشكون من يد البنوك المغلولة إلى عنقها. والبنوك تشكو من أن بعض تلك الشركات لا تستأمن على مال جديد بعد أن بسطت أيديها كل البسط في استخدام ما اقترضته سابقاً. و«خطة التنمية» الحزينة تشكو من ضعف الطالب والمطلوب.
لكثرة ما في السوق من «فتاوى»، قد لا يسأل المحافظ عن «فتواه»، بل عن «فتاوى» غيره. لندع اقتراح رفع رأسمال الصندوق الكويتي جانباً لئلا يكون حديثاً في السياسة أو بعض مشتقاتها. «لنقل» إننا لم نسأل وإن المحافظ لم يجب. لكن ثمة مقترحات أخرى تتردد منذ فترة طويلة وبصيغ مختلفة.
يمكن العودة إلى «قانون الاستقرار»، الذي كان المحافظ عرابه الأساسي. في ذلك المرسوم فصل كامل لتشجيع الإقراض إلى القطاعات الإنتاجية، من خلال ضمان الدولة لنصف العجز المحتمل في مخصصاتها. الآن هناك من يطرح ما هو أكثر؛ ضمانات من الحكومة لتقوم البنوك بالمشاركة في تمويل مشروعات خطة التنمية.
في هذا الحديث الصحافي مع «الراي»، يقول المحافظ موقفه «إننا نرى أن هذا الطلب غير عملي ويعد أمراً غير مألوف ولا يستند إلى منطق ويخرج عما جرى عليه العمل المصرفي في تمويل مثل هذه المشروعات. فضلاً عن أن (المركزي) لم يتلق من أي من البنوك ما يثير هذا الأمر، ونعتقد أنها مجرد أفكار لا يدعمها رأي سديد».
أمام البنوك تمويل مشروعات خطة التنمية إذاً، يعتقد المحافظ أن دخول البنوك في تلك العمليات «سينعكس إيجاباً على أوضاعها وعوائدها المحققة»، ويؤكد «أن وضع السيولة لدى البنوك، فضلاً عن الآليات المعتمدة لديها في إداراتها لأموالها، تشير إلى قدراتها على تمويل خطة التنمية».
ووراء البنوك اختبارات الضغط وتحسين إدارة المخاطر. يقول المحافظ «إن البنوك التي أظهرت لديها اختبارات الضغط المالي الحاجة إلى تعزيز قاعدة رأس المال كانت قد بادرت أصلاً باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل زيادة رأس المال لديها».
... ويبقى الملف الشائك دائماً؛ شركات الاستثمار. في إشارة لافتة، ينبه المحافظ إلى أن «العدد الأكبر من (شركات الاستثمار المدرجة) لا يواجه أي تعثر أو مشاكل مالية حتى الآن»، وكذلك «فإن معظم الشركات الاستثمارية غير المدرجة أيضاً لم تتعرض لأي تعثر أو مشاكل مالية».
وفي ما يتعلق بخسائر تلك الشركات، يشير المحافظ إلى أنه «في حالة تحقيق الشركة لخسائر يترتب عليها تخفيض رأس المال إلى أقل من الحدود الدنيا المقررة قانوناً (...) فإنه يتم الطلب من هذه الشركات زيادة رأس المال ليس إلى الحدود الدنيا المقررة فقط وإنما بالعودة إلى حجم حقوق المساهمين إلى ما كان عليه قبل الانخفاض».
في تقييمه لأوضاع الجهاز المصرفي، يقول المحافظ «إن الجهود التي بذلت والإجراءات التي اتخذت (...) أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك، وبالتالي القدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات لمواجهة أي انعكاسات سلبية على أوضاعها المالية من جراء تعاملاتها مع هؤلاء العملاء». لكنه يشير إلى صعوبة توقع مدى زمني محدد لتغطية جميع المشكلات التي ظهرت مع الأزمة.
ويؤكد أن «الأمر مازال يتطلب الاستمرار في سياسة الدعم الاحترازي للمخصصات في إطار الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك».
وفي ما يلي حديث المحافظ بكامله:
• ما تقييمكم لنمو الائتمان للقطاعات الاقتصادية المنتجة؟ وما السبب في رأيكم لعدم تفاعل سوق الائتمان كثيراً مع الاجراءات التحفيزية التي اتخذتموها، ومنها خفض الفائدة، ومع قانون الاستقرار الذي يوفر ضمانات لهذا النوع من القروض؟
- من الأمور الطبيعية في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أن تصاحبها تداعيات سلبية تؤدي إلى ضعف الثقة في الاسواق وتراجع معدلات الطلب على الائتمان، فضلاً عن تحفظ البنوك في تقديم التمويل، وهو أمر لا تنفرد به البنوك المحلية وحدها بل ينصرف كذلك إلى البنوك في العديد من دول العالم. ولقد بادر «المركزي»، في إطار مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها في مجال منح الائتمان والتمويل ودعم الطلب عليه. حيث اتخذ «المركزي» واعتباراً من شهر أكتوبر 2008 حزمة متكاملة من الإجراءات منها ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات مختلفة وإدخال تعديلات على بعض النسب الرقابية بما يسمح للبنوك بتوسيع حجم الائتمان والتمويل الممنوح منها.
وجدير بالذكر أيضاً أن الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة قد تضمن الجوانب المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال حث وتشجيع البنوك على تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة، وذلك بضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل هذه القطاعات وفقاً للضوابط التي تضمنها المرسوم بقانون في هذا الشأن. وقد كان لمجموعة تلك الإجراءات دور مباشر في مواصلة الائتمان المصرفي لمعدلات نمو إيجابية، وإن كان ذلك بمعدلات أقل ما سجله خلال السنوات الأخيرة الماضية.
ويذكر في هذا الشأن أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك المحلية إلى المقيمين قد تصاعد بنحو 1.4 مليار دينار بنسبة نمو بنحو 6.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2009 ليصل إلى نحو 25.1 مليار دينار، وجاءت الزيادة في تلك الأرصدة خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة محدودة بلغت نحو 0.5 في المئة سنوياً. ومع أن هذه النسبة أقل من نسبة النمو البالغة 17.5 في المئة خلال 2008، إلا أنها تبين أن الائتمان المصرفي ظل مواصلاً لمعدلات نمو موجبة ولم يشهد أي انكماش، وأن التباطؤ في معدل نمو الائتمان المصرفي يعزى إلى رد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات وما يترتب على ذلك من تراجع في معدلات الطلب على الائتمان، إضافة إلى أن البنوك تكون بدورها متحفظة في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها، حتى تتكشف لديها أبعاد الأزمة وهو أمر ليس قاصراً على البنوك في دولة الكويت بل يمتد لدول العالم بأسره، وهو ما يستدعي بعض الوقت حتى تتعافى الأسواق وتعود الثقة إليها تدريجياً بدعم من الإجراءات الإيجابية التي تمارسها السلطات الإشرافية والتنظيمية والحكومات.
المنح الجديد
•بالمناسبة كم حجم التمويلات التي قدمت بموجب القانون منذ إقراره حتى الآن؟
- بلغ إجمالي التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والمضمون من الدولة بنسبة 50 في المئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة نحو 136.5 مليون دينار حتى نهاية 2009، حيث تراجع ليبلغ نحو 86.4 مليون دينار نتيجة لعدم استخدام بعض عملاء أحد البنوك الحدود الممنوحة لهم ولعدم التزام البعض الآخر بالشروط الائتمانية وتقديم الضمانات المطلوبة للبنك المانح، وهو ما دعا هذا البنك إلى إلغاء التمويل المقدم إلى هؤلاء العملاء واستبعاد مبالغ التمويل الممنوح لهم من أرصدة التمويل الجديد كما في 31 ديسمبر الماضي. ويبلغ الرصيد القائم من هذا التمويل الجديد نحو 87.1 مليون دينار حتى 31 مارس الماضي. وجدير بالذكر أن أرصدة هذا التمويل الجديد قابلة للزيادة أو النقصان بحسب عمليات المنح الجديدة أو السداد.
المخصصات المطلوبة
• ما مدى حاجة بعض البنوك إلى الاستمرار في بناء المخصصات؟ وما المدى الزمني الذي تتوقعون أنه كاف لتغطية جميع المشكلات التي ظهرت مع الأزمة (ما لم تظهر مفاجآت جديدة)؟
- بداية وكما سبق أن أوضحت في أكثر من مناسبة فإن «المركزي» حرص على اتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي. ومن ضمنها، توجيه البنوك إلى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الإضافية والاحترازية (زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة)، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية بدلاً من الانتظار حتى نهاية العام والاضطرار إلى تكوين المخصصات المطلوبة بشكل مفاجئ ودفعة واحدة إذا ما تطلب الوضع ذلك. ولدى دراسة ميزانيات البنوك في نهاية عام 2009، تم النظر في مدى كفاية المخصصات (المحددة والعامة الاحترازية) التي تم تكوينها لمقابلة مخاطر النشاط ومدى الحاجة لتعزيزها، خصوصاً بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض قطاعات النشاط التي تضررت بشكل واضح من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك أخذاً بالاعتبار أوضاع المحفظة الائتمانية ككل وعلى مستوى كل قطاع، وكذلك أوضاع العملاء، خصوصاً الذين تتوافر معلومات حول مواجهتهم لمشاكل مالية، هذا بالإضافة إلى الأوضاع المالية لكل بنك على حدة. وستستمر هذه السياسة لضمان توفير القدر اللازم من الحماية للأوضاع المالية للبنوك- من خلال تكوين المخصصات اللازمة. فهذا الهدف، وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتأمينها ضد المخاطر، يمثل أولوية قصوى من جهة «المركزي» على ما عداه من أهداف أو توجهات.
أما عن تساؤلكم حول المدى الزمني المتوقع لتغطية جميع المشكلات التي ظهرت مع الأزمة، فإنني اعتقد أن الجهود التي بذلت والإجراءات التي اتخذت سواءً من جانب «المركزي» أو البنوك المحلية ذاتها في إطار متابعة أوضاع العملاء خلال العام 2009 وحتى الآن، وبعد مرور ما يقرب من السنة والنصف السنة على ظهور تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، قد أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك، وبالتالي القدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات لمواجهة أي انعكاسات سلبية على أوضاعها المالية من جراء تعاملاتها مع هؤلاء العملاء. إلا أنه يصعب توقع مدى زمني محدد في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار احتمالات حدوث تدهور في أوضاع بعض العملاء كانعكاس أكبر للأزمة المالية أو تقاعس هؤلاء العملاء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على المشاكل المالية التي يواجهونها. فالأمر مازال - كما سلف الذكر- الاستمرار في سياسة الدعم الاحترازي للمخصصات في إطار الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك.
المخاطر المصرفية
•ماذا استجد بالنسبة لاختبارات الضغط؟ وما هو تقييمكم العام للبيانات التي قدمتها البنوك في هذا المجال؟
- أود ان أشير بداية إلى أن «المركزي» اتخذ العديد من الإجراءات باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة في ما يتعلق بإدارة المخاطر وإجراء اختبارات الضغط المالي والتأكيد على مختلف الجوانب التطبيقية في الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال بازل (2) الخاص بعملية المراجعة الرقابية. وفي هذا الشأن قام خلال يونيو من عام 2009 بإدخال تعديل في الركن الثاني المشار إليه، بهدف التأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) من قبل البنوك، والتي تعني أنه بالإضافة إلى التزام البنوك بنسبة كفاية رأس المال مقابل مخاطر الركن الأول من معيار بازل (2)، وهي مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل، فإن على البنوك أيضاً أن تتأكد من أن معدل كفاية رأس المال لديها كاف لمواجهة مخاطر العمل المصرفي بصفة عامة، وليس فقط المخاطر التي جاءت تحت الركن الأول. كذلك تضمنت تلك التعليمات توجيهات صادرة إلى البنوك بشأن إجراء اختبارات الضغط المالي لإرساء منهجية عمل تشكل جزءًا من إدارة المخاطر لدى البنوك. وتقوم البنوك بموجب هذه التعليمات بتقديم اختبارات الضغط المالي ونتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بصورة نصف سنوية. وقد تم تزويد «المركزي» بتلك البيانات عن نهاية ديسمبر 2009، وتعكس اختبارات الضغط المالي التي قدمتها البنوك مع نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ما يدل على اهتمام البنوك باجراء هذه الاختبارات وما تبذله من جهود واضحة لتعزيز إدارات المخاطر لديها إضافة إلى اطلاع البنوك حول أهمية مختلف أوجه المخاطر. وجدير بالذكر أن البنوك التي أظهرت لديها اختبارات الضغط المالي الحاجة إلى تعزيز قاعدة رأس المال كانت قد بادرت أصلاً باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل زيادة رأس المال لديها.
الاجراءات المناسبة
• تثير الصحافة الأجنبية العديد من علامات الاستفهام حول وجود شركات متعثرة تتبع مقاربة «دفن الرؤوس في الرمال»، ويساعدها في ذلك أن بيئة الأعمال تفتقر إلى الشفافية. هل تعتقدون أن السوق الكويتي في حاجة إلى حسم أوضاع الشركات المجهولة المصير، خصوصاً في قطاع الاستثمار التابع لرقابتكم؟
•كمدخل للإجابة عن هذا السؤال، فإنه لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد أثرت على اقتصاديات العديد من الدول، واختلفت مؤسساتها في درجة التأثر من مؤسسة لأخرى تبعاً لوضعها المالي والأسواق المتعاملة معها وتركز أعمالها واستثماراتها وطبيعة أصولها، وهذا الأمر ليس مقصوراً على الكويت ومؤسساتها بل عمّت آثار الأزمة المالية معظم أرجاء العالم. ولقد قامت حكومة الكويت والسلطة التشريعية والسلطات الرقابية، وفي مقدمتها «المركزي»، باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن أبرز تلك الخطوات إصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، سعياً لتحقيق الاستقرار بالقطاع المصرفي والمالي ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.
وفي ما يتعلق بسؤالكم حول شركات الاستثمار وما تأثر منها بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإنني أود أن أوضح في هذا الشأن أمرين لابد من أخذهما بعين الاعتبار. الأول، أنه عند الحديث عن مشاكل تواجهها شركات الاستثمار فإنه لا يجوز أن يكون هذا الحديث بصورة شمولية عن جميع الشركات (عدم استخدام التعميم في الحديث) بل يجب أن يكون هذا الحديث في الإطار الصحيح وبما يعكس الواقع.
وفي هذا الشأن نشير أولاً إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة «المركزي» ليست جميعها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ان عدد الشركات المدرجة يصل إلى نحو (39) شركة، وأن العدد الأكبر من هذه الشركات لا يواجه أي تعثر أو مشاكل مالية حتى الآن. كذلك فإن الجزء الآخر من شركات الاستثمار، وهي الشركـات غير المدرجة والتي يصل عددها إلى نحو (61) شركة، فإن معظم هذه الشركات أيضاً لم تتعرض لأي تعثر أو مشاكل مالية. ومع ذلك فإنه من الطبيعي أن تتأثر بعض الشركات بتداعيات الأزمة المالية العالمية خصوصاً تلك التي تعمل في المجالات الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة والتي تراجعت قيمة الأصول لديها وواجهت ضغوط على السيولة. أما الأمر الثاني، فهو أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت تضمن الحلول التي تم الاستقرار عليها لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار. فبالنسبة للشركات ذات الملاءة والتي تعاني من مشاكل سيولة، يجوز أن تضمن الدولة حتى 50 في المئة من التمويل المقدم من البنوك المحلية، فضلاً عن الدعم الممكن تقديمه من قبل مساهميها أو بعض الجهات الحكومية، وكل هذه الأمور يجب أن تتخذ في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها «المركزي». وبالنسبة للشركات التي قد تواجه صعوبات تعوق وفاءها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، فلقد استحدث المرسوم بقانون أحكاماً خاصة بالحماية من الدائنين وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي.
هذا ومن جانب آخر، ورداً على سؤالكم حول وجود شركات متعثرة وحسم أوضاع الشركات المجهولة المصير، أود أن أشير إلى أنه وأخذاً بالاعتبار ما سبق أن أشرت إليه حول محدودية عدد الشركات التي واجهت مشاكل أو تعثر نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن هناك شركات قد تتعثر في تسديد التزامات مستحقة عليها دون أن يكون لذلك تأثيرات سلبية على مقدار رأسمال تلك الشركات. ذلك أنه من الواضح أن الخسائر يتم تغطيتها أولاً من خلال الأرباح المرحلة والاحتياطيات قبل الوصول إلى رأس المال.
أما في حالة تحقيق الشركة لخسائر يترتب عليها تخفيض رأس المال إلى أقل من الحدود الدنيا المقررة قانوناً فإنه يتوجب على الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أوضاع الشركة، حيث يتم الطلب من هذه الشركات زيادة رأس المال ليس إلى الحدود الدنيا المقررة فقط وإنما بالعودة إلى حجم حقوق المساهمين إلى ما كان عليه قبل الانخفاض.
وحول موضوع الشفافية، فإنه تجدر الإشارة إلى أن جميع شركات الاستثمار المدرجة تنشر بيانات مالية ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، ويتم تدقيق البيانات المالية لهذه الشركات في نهاية السنة المالية من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وتتضمن هذه البيانات الافصاحات اللازمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية وفقاً لتعليمات سوق الكويت للأوراق المالية.
جهود ذاتية
•بعد طلب «دار الاستثمار» الانضواء تحت مظلة «قانون الاستقرار» للحماية من الدائنين، كيف تقيمون التجربة الأولى من هذا النوع؟ وهل تتوقعون طلبات مماثلة من شركات استثمارية أخرى؟
- كما تعلمون، فإن أحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، قد تضمنت الوسائل الملائمة لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار التي تواجه مشاكل، حيث انها تهدف إلى الحيلولة دون وصول شركات الاستثمار ذات الملاءة إلى حد الانهيار وكذلك منحها الوقت الكافي لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة لمعالجة أوضاعها تحت إشراف البنك المركزي وذلك بتمتعها بالحماية من الدائنين.
وكما سبق أن صرحت في أكثر من مناسبة، فإن شركات الاستثمار التي لا ترغب في الانضواء تحت مظلة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه، يظل أمامها أن تقوم بمواجهة مشاكلها المالية بجهودها الذاتية سواء من خلال الاتفاق مباشرة مع دائنيها في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة تشمل ترتيبات لإعادة جدولة ديونها، أو من خلال الحصول على الدعم المناسب من مساهميها عن طريق زيادة رأس المال أو إدخال مساهمين استراتيجيين أو بأي وسائل أخرى متاحة مثل الدمج مع شركات أخرى. وبطبيعة الحال فإنه في حالة عدم تمكن الشركة من معالجة أوضاعها وفقاً لما تقدم فإنه لن يكون أمامها إلا اللجوء إلى المرسوم بقانون المشار إليه أو الخروج من السوق.
وفي ما يتعلق بتقدم شركة دار الاستثمار بطلب للحماية من الدائنين، فإن هذا الأمر في مراحله الأولى وهناك عديد من الإجراءات والدراسات التي يمكن من خلالها تقييم هذه التجربة، إلا أنه يمكن التأكيد على أن توجه الشركة المذكورة لهذا الإجراء يتماشى مع الهدف من المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه.
أما في ما يتعلق بتوقعات تقدم شركات استثمار أخرى بطلبات مماثلة، فأشير لما سبق ذكره من أنه لن يكون أمام شركة الاستثمار التي لم تتمكن من معالجة أوضاعها بجهودها الذاتية إلا اللجوء إلى المرسوم بقانون المشار إليه بشرط أن ينطبق بشأنها الشروط المطلوبة بالمرسوم بقانون، أو الخروج من السوق.
الخسائر المحققة
•معلوم أن الحد الأدنى لرأسمال أي شركة استثمارية يبلغ 15 مليون دينار. هل تتشددون في الطلب إلى الشركات التي خسرت جزءاً من رأسمالها إعادة قاعدتها الرأسمالية إلى هذا المستوى؟ وما الإجراءات المتبعة على هذا الصعيد؟ وما العقوبة في حال تخلفت الشركة عن ذلك؟
-كما أشرتم، فإن مبلغ (15) مليون دينار يمثل الحد الأدنى لرأسمال أي شركة استثمار يتم تأسيسها، والمحدد من قبل «المركزي» باعتباره الحد الأدنى المناسب لمباشرة الشركة لأعمالها المحددة بالقرار الوزاري الصادر في عام 1987 في شأن تنظيم رقابة «المركزي» على شركات الاستثمار. وفي حال تعرض الشركة لخسائر تطول رأس المال، فإن مفهوم ذلك أن الخسائر المحققة قد استغرقت الاحتياطيات، والأرباح المرحلة- إن وجدت- حتى وصلت إلى المساس برأس المال. ويعني ذلك أن الشركة تعاني من مشاكل مالية تعرضها للخطر وقد تهدد استمراريتها في النشاط.
ويقوم «المركزي» بحكم مسؤولياته في الرقابة على شركات الاستثمار المسجلة لديه بدوره في متابعة أوضاع الشركات التي تتعرض للخسائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارات تلك الشركات لتصويب أوضاعها ومواجهة مشاكلها المالية.
وتختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها وفقاً لحالة كل شركة وبما يتناسب مع أوضاعها المالية، إلا أن المؤكد في هذا الصدد هو ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشاكلها المالية بما في ذلك تعويض النقص في رأس المال للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب على الأقل، وذلك خلال المهلة التي يحددها «المركزي» للشركة.
وفي أحوال تقاعس الشركة المعنية أو عدم التزامها فإنها تتعرض بذلك إلى العقوبات التي قد تصل إلى حد الشطب وفقاً لحكم المادة (10) من القرار الوزاري المشار إليه، والتي تجيز شطب الشركة طبقاً لأحكام المادة (63) من قانون البنك المركزي في بعض الحالات ومنها إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر.
المهنية المصرفية
• هل تم حل إشكالية تمويل المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها عبر الخطة، لناحية الضمانات والنسب المتاحة للإقراض من قبل البنوك؟
- ترددت في الآونة الأخيرة بعض الأقاويل مؤداها أن هناك بعض البنوك تشير إلى طلب ضمانات من الحكومة لكي تقوم تلك البنوك بالمشاركة في تمويل مشروعات خطة التنمية، وإننا نرى أن هذا الطلب غير عملي ويعد أمراً غير مألوف ولا يستند إلى منطق ويخرج عما جرى عليه العمل المصرفي في تمويل مثل هذه المشروعات. فضلاً عن أن «المركزي» لم يتلق من أي من البنوك ما يثير هذا الأمر، وذلك لقناعتنا بأن إدارات البنوك تعي ذلك جيداً، حيث ان هذا المطلب يعد خروجاً عن المهنية المصرفية ونعتقد أنها مجرد أفكار لا يدعمها رأي سديد، فالعمل المصرفي يقوم على المخاطر ولا بد أن تقوم إدارات البنوك وهي تمنح الائتمان لعملائها بتقدير حجم المخاطر المرتبطة بهذا الائتمان مأخوذاً في الاعتبار الضمانات المتاحة له. ولا شك أن دخول البنوك في عمليات تمويل مشروعات خطة التنمية سينعكس إيجاباً على أوضاع تلك البنوك وعوائدها المحققة. أما من حيث النسب المتاحة للاقراض من قبل البنوك، فقد تم التأكيد في أكثر من مناسبة بأن وضع السيولة لدى البنوك، فضلاً عن الآليات المعتمدة لديها في إداراتها لأموالها تشير إلى قدراتها على تمويل خطة التنمية خلال سنواتها الخمس.
دورة مصرفية
• هل هناك بدائل تمويلية معينة يتم بحثها في حال لم تتمكن البنوك المحلية من تمويل بعض المشاريع الضخمة؟
- كما سبق أن أوضحت في أكثر من مناسبة فإن البنوك لديها من الإمكانات والسيولة التي تمكنها من الاستجابة لطلبات عملائها لتمويل مشروعات خطة التنمية والتي تمتد إلى عدد من السنوات، حيث أن هذه المشروعات عادة ما تتصف بأنها طويلة أو متوسطة الأجل، اي يستغرق إتمامها عددا من السنوات، ولا يعني إدراج المشروعات بالخطة أنه يتعين أن تكون تلك الأموال جاهزة لدى البنوك فوراً من الآن، فالأمر ليس كذلك، حيث ان حركة الأموال تستمر في دورتها المصرفية والتي تحقق من خلالها البنوك أرباحها وتمارس أنشطتها.
كذلك نود أن نؤكد على أن البنوك المحلية وهي لديها إدارات متخصصة تدرك تماماً الأساليب التمويلية الممكنة والبدائل المتعددة في حالة عدم قدرة أحد البنوك بمفرده على تمويل مشروع أو مشروعات ضخمة معروضة عليه لتمويلها. فهناك، على سبيل المثال، ما يعرف بالقروض المشتركة والتي تتوفر لدى البنوك خبرات عملية كبيرة بها، فضلاً عما تتيحه أسواق النقد وأسواق رأس المال في حالة إذا ما ارتأت ذلك البنوك مناسباً لأوضاعها وتكلفتها ومخاطرها. ومن ثم فإننا لا نعتقد بوجود مشكلات تمويلية لخطة التنمية ومشروعاتها، بل أننا نرى أن البنوك ستَعتبر مشروعات خطة التنمية فرصة جيدة مواتية لانعاش أوضاعها الاقتصادية وربحيتها. الأمر الذي سوف يحفزها وإداراتها على بذل مزيد من الجهد والبحث عن المصادر التمويلية المناسبة لتظفر بقدر ملائم من تمويل تلك المشروعات.
النسب الرقابية
•على رغم تشجيعكم للبنوك بالتخلي عن حذرها الزائد في الإقراض إلا أن التشدد مازال موجوداً خصوصاً بالنسبة لشركات الإستثمار، وهو ما يرى البعض أنه السبب الرئيسي لعدم استعادة سوق الكويت عافيته، كيف برأيكم يمكن تجاوز هذه الإشكالية؟
- بداية أود أن أوضح، وعلى النحو الذي أشرتم إليه في سؤالكم، بأن «المركزي» اتخذ حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع تدفق الأموال في القطاع المصرفي، وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه الإجراءات في تعزيز مستويات السيولة في البنوك، وإجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالإقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم، وما تضمنه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه من إجراءات بشأن حث البنوك وتشجيعها على تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة. ولقد ساهمت هذه الإجراءات في عدم حدوث انكماش ائتماني خلال عام 2009. إذ يلاحظ أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى المقيمين قد ارتفع من نحو 23.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008 إلى نحو 25.1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 1.4 مليار وبنسبة نمو سنوي بنحو 6.1 في المئة، مقابل نسبة نمو سنوي 17.8 في المئة خلال الفترة المقابلة من عام 2008. كذلك وبالرّغم من أن معدل النمو في الائتمان المصرفي في عام 2009 جاء أقل من معدل النمو المقابل خلال عام 2008، إلا أنه لابد من تقييم معدل النمو في الائتمان المصرفي أخذاً في الاعتبار أن نسبة النمو المقابلة في عام 2008 والسنوات السابقة تعتبر من نسب النمو القياسية التي لا يجوز أخذها أساساً للمقارنة مع نمو الائتمان خلال فترة الأزمة المالية، خصوصاً وان من المعروف أنه وبسبب ضعف الثقة في الأسواق خلال أوقات الأزمات المالية فإنه يحدث تراجع في الطلب على الائتمان المصرفي إضافة إلى أن البنوك تكون مترددة في منح الائتمان حتى لأفضل عملائها، سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو أي بنوك أخرى.
ولذلك فإنه وفي أوقات الأزمات، وكما سبق أن أشرت في أكثر من مناسبة، فإن الدور الأساسي في تحريك النشاط الاقتصادي يلقي على عاتق السياسة المالية وذلك عن طريق زيادة معدلات الإنفاق العام، وبصفة خاصة الإنفاق الرأسمالي الذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى.
وفي ما يتعلق بتساؤلكم حول تشدد البنوك في إقراض شركات الاستثمار بصفة خاصة، فأود أن أشير أولاً إلى أن «المركزي» لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء كان ذلك بالنسبة لما تقدمه من قروض إلى شركات الاستثمار أو العملاء الآخرين للبنوك بصفة عامة.
وفي ما يتعلق بتساؤلكم حول تجاوز هذه الأوضاع، فإننا نشير في هذا المجال إلى أن «المركزي» واصل خلال عام 2010 اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحفيز النمو في الائتمان المصرفي وترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن قام بتاريخ 7 فبراير الماضي بإجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع (50) نقطة أساس لينخفض إلى 2.5 في المئة. ويهدف هذا التخفيض في سعر الخصم إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني وكذلك خلق الأجواء الملائمة لنمو الائتمان المصرفي بما يساهم في تعزيز مقومات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونأمل أن تشهد مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني المزيد من التحسن بما يعمل باتجاه تعزيز الثقة في الأسواق وزيادة حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك المبادرة في طرح مشروعات الخطة التنموية الجديدة للكويت، بما من شأنه المزيد من التفاعل فيما بين أدوات السياسة النقدية والمالية باتجاه دعم النمو في الطلب الكلي وما يصحب ذلك من زيادة في معدلات النمو في الائتمان المصرفي.
لا جديد في تعميم 1 أبريل في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة
سألت «الراي» الشيخ سالم عن المانع من أن تتاح المنافسة بين البنوك في خصوص القروض الاستهلاكية والمقسطة طالما أن المستفيد منها هو العميل، حيث كان يعمد الكثير من العملاء إلى إغلاق مديونياتهم بقروض يتم الحصول عليها بشروط أفضل؟ فأجاب ان التعميم الصادر للبنوك وشركات الاستثمار في 1 ابريل الماضي للالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، لم يأت بجديد أو تغيير في القواعد والأسس المقررة لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص منذ عام 1996، وإنما كان هذا التعميم للتأكيد على البنوك وشركات الاستثمار بضرورة الالتزام بكافة الشروط المقررة في هذا الخصوص والتحقق من استخدام القرض في الغرض المقدم من أجله وعدم استخدامه لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى أو لنفس البنك، مشيرا إلى ان ذلك ليس بالأمر الجديد، حيث ان ذلك يعتبر أحد أهم الضوابط التي تتضمنها التعليمات المشار إليها والتي تطلب تقديم العميل كافة المستندات التي يطلبها البنك بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وقال المحافظ انه بناء على ذلك فإنه يجب على البنوك عدم جدولة مديونية العميل إلا في حالة التعثر في السداد، وهو ما تقضي به أيضاً التعليمات الصادرة في هذا الشأن. وبالنسبة للعميل الذي تتطلب أوضاعه الحصول على تمويل آخر قبل سداد القرض القائم عليه، فإنه بإمكان البنوك تقديم قرض آخر بشرط الالتزام بالحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العميل، مع مراعاة استخدام القرض في الغرض المقدم مـن أجله (شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وترميم أو شراء سكن خاص بالنسبة للقروض الإسكانية المقسطة ) وألا يتم استخدام القرض الجديد في سداد الرصيد المتبقي من القرض القائم على العميل.
واكد الشيخ سالم ان مطالبة «المركزي» للبنوك والشركات بضرورة الالتزام بتلك القواعد يهدف إلى إحكام تنظيم منح هذه النوعية من القروض وليس غل يد البنوك عن تقديمها أو تقليصها، موضحا انه من جهة أخرى فإن المنافسة بين البنوك على تقديم هذه النوعية من القروض لا يعني مخالفة القواعد والأسس المقررة لمنحها وفقاً لتعليمات «المركزي»، واشار إلى أن القروض الاستهلاكية والمقسطة يجب أن تقدمها البنوك بغرض استخدامها في الأغراض المحددة على النحو سالف الذكر، ومن ثم فإن استخدام هذه القروض في غير هذه الأغراض يخرجها عن طبيعتها ويعتبر مخالفة لتعليمات «المركزي». وافاد المحافظ أن قيام البنوك بتقديم قروض مقسطة جديدة للعملاء لاستخدامها في سداد قروض قائمة عليهم لدى البنك نفسه أو لدى بنوك أخرى يعني في حقيقة الأمر استمرار إثقال كاهل العملاء بالتزامات عن تلك القروض تمتد إلى فترات طويلة، فضلاً عن أن ذلك الأمر يمثل التفافاً على تعليمات البنك المركزي التي تقضي بأن يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة وفقاً لأسعار الفائدة السارية عند منح القرض، ولا يتم تعديله إلا في نهاية كل خمس سنوات من أجل القروض المقسطة، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2 في المئة (بالزيادة أو النقص) عـن سعر الفائدة المطبق قبل التغيير.
آثار إيجابية لصفقتي «زين» و«الأهلي المتحد»
س: أعلنت بعض المجموعات المحلية عن صفقات لبيع أصول خارجية لديها بمبلغ قارب الـ 14 مليار دولار (زين أفريقيا- الأهلي المتحد) كيف تقيمون انعكاس هذه الصفقات على الاقتصاد المحلي عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً؟
ج: سوف يترتب، وبطبيعة الحال، على عملية بيع تلك الأصول الخارجية، كما تم تناوله في وسائل الإعلام المختلفة، حركة تحويل داخلي للأموال لحساب المجموعات المحلية التي قامت بعملية البيع، وبالتالي زيادة معدلات السيولة في الجهاز المصرفي بمقدار حصيلة البيع التي سيتم تحويلها إلى حسابات تلك المجموعات لدى البنوك المحلية.
وحول انعكاس هذه الصفقات على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي، فإنه من المتوقع أن يكون لذلك آثار اقتصادية إيجابية بما يعكسه دخول هذه الأموال من توقعات من قبل السوق حول كيفية استخدام حصيلة هذه الأموال.
وبطبيعة الحال، فإن الأثر المباشر لدخول تلك الأموال يعتمد على حجم مبالغها وقرارات استخدامها من قبل تلك المجموعات. وسواء تم استخدام هذه الأموال في تسديد التزامات قائمة على تلك المجموعات تجاه القطاع المصرفي أو إعادة استثمار هذه الأموال، وبصفة خاصة داخل الاقتصاد الكويتي، فسوف يكون لذلك آثار إيجابية.
س: نقص الإقراض يمنع تعافي السوق؟
ج: السيولة وفيرة... بشهادة ودائع القطاع الخاص
طرحت «الراي» على محافظ «المركزي» ما يراه البعض من أن تشدد البنوك في منح القروض هو السبب الرئيسي لعدم استعادة سوق الكويت للأوراق المالية عافيته وكيفية تجاوز هذه الإشكالية، فأجاب بالقول «أود أن أشير في هذا المجال إلى وجود وفرة في السيولة في الاقتصاد يعكسها بصورة واضحة النمو المستمر في ودائع القطاع الخاص والتي ارتفعت من نحو 21.2 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008 إلى 24.1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 2.9 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي 13.7 في المئة مقابل نمو سنوي 15.8 في المئة خلال عـام 2008».
وأضاف «يلاحظ أن ودائع القطاع الخاص لا تزال تواصل الاتجاه الصعودي، حيث ارتفعت من 24.1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009 إلى نحو 24.8 مليار دينار في نهاية مارس 2010، بزيادة قدرها 0.7 مليار دينار ونسبتها 3 في المئة».
السداد المبكر من دون عمولات متاح بشرط عدم مخالفة الضوابط
أكد محافظ «المركزي» أن بإمكان العملاء المقترضين السداد المبكر للقروض التي حصلوا عليها من البنوك قبل موعد استحقاقها ومن دون دفع أي عمولات مقابل السداد المبكر، بشرط ألا يتم ذلك من خلال وسائل يترتب عليها مخالفة القواعد والضوابط المقررة لمنح هذه النوعية من القروض.
خطة التنمية خطوة مكملة للجهود التحفيزية
قال المحافظ انه يمكن النظر إلى خطة التنمية باعتبارها خطوة مكملة للجهود التحفيزية التي تم اتخاذها في إطار السياسات الاقتصادية العامة الأخرى للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية المحلية.
ونوه إلى ان من أبرز جهود «المركزي» انه سارع بالتحرك المبكر مع بروز تلك التداعيات خلال الربع الأخير من عام 2008 للحيلولة دون تفاقمها، حيث بادر «المركزي» إلى توجيه دفة سياساته النقدية والرقابية نحو المزيد من تعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار المالي في البلاد.
واشار الشيخ سالم إلى انه من المُقدر بصفة عامة أن يكون للخطة التنموية الجديدة انعكاساتها الإيجابية على اقتصادنا الوطني في الفترة المقبلة، وإن كان حجم هذا التأثير الإيجابي سوف يرتبط إلى حد كبير بما يتم إنجازه من مشروعات إنمائية في إطار برامج الإنفاق الرأسمالي للحكومة لاسيما الإنفاق العام على المشروعات التنموية تحت مظلة تلك الخطة من جهة، مضيفا انه ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من إصلاحات لبعض الاختناقات المعوقة لحركة النشاط الاقتصادي المحلي مثل تبسيط الإجراءات وتحسين الإدارة العامة ربما يشيع أجواء التفاؤل والثقة حول آفاق الأداء الاقتصادي العام من جهة أخرى. ويرتبط الأمر كذلك باستمرار تحسن الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على تماسك أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتبعية على أداء القطاع النفطي والموازين المالية الداخلية والخارجية للبلاد.
وحسب تقديرات الشيخ سالم ان تحقيق الانعكاسات الإيجابية للسياسات والبرامج التحفيزية الواردة ضمن الخطة التنموية الجديدة على اقتصادنا الوطني سيستغرق بالضرورة بعض الوقت. ويحتاج إلى المزيد من الإجراءات والمعالجات لتحفيز عجلة النشاط الاقتصادي المحلي، وبما يساهم في تعزيز إمكانات التوسع والنمو الاقتصادي أمام القطاع الخاص، وزيادة أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
البنوك
• البنوك التي أظهرت اختبارات الضغط الحاجة إلى تعزيز قاعدة رأسمالها كانت قد بادرت أصلاً باتخاذ الإجراءات
• السيولة وفيرة لدى البنوك والآليات المعتمدة لإدارة أموالها تمكن من تمويل خطة التنمية
• حقيقة أوضاع معظم عملاء البنوك أفصحت بدرجة مناسبة بعد مرور سنة ونصف السنة على الأزمة
• اختبارات الضغط ونتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تعكس اهتمام البنوك... والجهود واضحة لتعزيز إدارات المخاطر
• يصعب توقع مدى زمني محدد لتغطية جميع مشكلات البنوك
• مشروعات خطة التنمية فرصة جيدة مواتية للبنوك لإنعاش أوضاعها الاقتصادية وربحيتها
شركات الاستثمار
• لن يكون أمام شركات الاستثمار التي لم تتمكن من معالجة أوضاعها ذاتيا إلا «قانون الاستقرار» أو الخروج من السوق
• طلب «دار الاستثمار» الحماية من الدائنين في مراحله الأولى ... وتوجه الشركة يتماشى مع الهدف من القانون
• في حال تقاعس الشركة التي انخفض رأسمالها عن 15 مليونا عن معالجة ذلك تتعرض إلى عقوبات تصل إلى الشطب
• الحديث عن مشاكل تواجهها شركات الاستثمار لا يجوز أن يكون بصورة شمولية بل يجب أن يعكس الواقع
• نطلب من الشركات الخاسرة زيادة رأسمالها ليس إلى الحدود الدنيا المقررة فقط وإنما للعودة إلى ما كانت عليه حقوق المساهمين قبل الانخفاض
• بيانات شركات الاستثمار المدرجة تتضمن الإفصاحات اللازمة وفقاً لمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية لدى البورصة
سوق الائتمان
• زيادة الائتمان 0.5 في المئة سنوياً حتى نهاية الربع الأول وإن كان محدوداً فإنه نمو موجب وليس انكماشا
• 2008 والسنوات السابقة كانت قياسية في نمو الائتمان ولا يجوز أخذها أساساً للمقارنة خلال فترة الأزمة
التمويل المقدم وفقاً لـ «قانون الاستقرار»:
• تراجع من 136.5 مليون دينار في نهاية 2009 إلى 86.4 مليون
• الرصيد القائم حالياً 87.1 مليون دينار حتى 31 مارس الماضي
التباطؤ في نمو الائتمان يعزى إلى:
• رد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات وتراجع الطلب على القروض
• تحفظ البنوك في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها
