bnyder2002
عضو نشط
على خلفية زيادة أسعار الفائدة
أحكام نهائية ضد بعض البنوك.. و39 ألف مواطن مطلوب
عبد الله الشايع:
طالب المحامي نواف الفزيع مجلس الأمة بتشكيل لجنة برلمانية لتتابع مع الحكومة الزام بعض البنوك بتعويض عملائها الذين تعرضوا للظلم نتيجة تجاوز هذه البنوك وحصولها على أموالهم دون وجه حق وبمخالفة لقوانين البنك المركزي، مشيراً الى ضرورة عدم المساس بأموال صندوق المعسرين.
وقال الفزيع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية الشعبية حمد الحربي انه حصل أخيرا على سبعة أحكام قضائية نهائية ضد عدد من البنوك المحلية لعدم أحقيتها في زيادة أسعار الفوائد والمدة القانونية للقروض.. مطالباً الحكومة بتطبيق الاجراءات الرادعة ضد تلك البنوك وإعادة المبالغ لأصحابها.
وأوضح الفزيع ان هناك العديد من الثغرات القانونية في قانون صندوق المعسرين منها زيادة مدة القرض لأكثر من 24 سنة في مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي التي تشترط مدة 15 سنة كحد أقصى لمدة القرض.
وأشار الفزيع الى أن أحد البنوك حول نشاطه الى إسلامي، وألزم عملاءه المقترضين بالتوقيع على تحول نشاط البنك الاسلامي دون ان يوضح لهم قيام عملية المرابحة على أصل الدين والفائدة المتراكمة عليهم مسبقاً في مخالفة صريحة لشروط نشاط البنوك الاسلامية، مبيناً ان كان على البنك أن يقوم بالمرابحة على أصل الدين المتبقي فقط.
وأكد الفزيع عزمه على مقاضاة أحد البنوك البحرينية لاشتراكه مع بنك محلي باستقطاع قسط شهري من المقترضين بشكل غير قابل للنقص حتى عام 2024.
واستغرب الفزيع عدم التزام البنوك وشركات التأمين بحفظ حقوق المقترضين المتقاعدين طبياً، والذين تغيرت رواتبهم بعد التقاعد وظل القسط ثابتا رغم تغير الراتب، مشيراً الى أن هناك عقداً يلزم الشركات بدفع قروض المتقاعدين طبياً عند تقاعدهم لهذا السبب (طبياً) مع استمرار الفترة الزمنية للقروض كما هي.
من جانبه، ناشد رئيس اللجنة الوطنية الشعبية حمد الحربي رئيس الوزراء حل مشكلة القروض من منظور اجتماعي، مؤكداً الثقة المطلقة بالشيخ ناصر المحمد الذي يحرص على تطبيق القانون.
وأوضح الحربي أن هناك أكثر من 76 ألف قضية مرفوعة من المقترضين ضد البنوك، وان عدد المواطنين المدنيين المطلوبين بلغ أكثر من 39 الف مدين بمبلغ اجمالي أكثر من 406 ملايين دينار.
يذكر أن «الدار» انفردت بطرح قضية استقطاع الأقساط الشهرية حتى عام 2024.
تاريخ النشر: الأحد, يونيو 06, 2010
أحكام نهائية ضد بعض البنوك.. و39 ألف مواطن مطلوب
عبد الله الشايع:
طالب المحامي نواف الفزيع مجلس الأمة بتشكيل لجنة برلمانية لتتابع مع الحكومة الزام بعض البنوك بتعويض عملائها الذين تعرضوا للظلم نتيجة تجاوز هذه البنوك وحصولها على أموالهم دون وجه حق وبمخالفة لقوانين البنك المركزي، مشيراً الى ضرورة عدم المساس بأموال صندوق المعسرين.
وقال الفزيع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية الشعبية حمد الحربي انه حصل أخيرا على سبعة أحكام قضائية نهائية ضد عدد من البنوك المحلية لعدم أحقيتها في زيادة أسعار الفوائد والمدة القانونية للقروض.. مطالباً الحكومة بتطبيق الاجراءات الرادعة ضد تلك البنوك وإعادة المبالغ لأصحابها.
وأوضح الفزيع ان هناك العديد من الثغرات القانونية في قانون صندوق المعسرين منها زيادة مدة القرض لأكثر من 24 سنة في مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي التي تشترط مدة 15 سنة كحد أقصى لمدة القرض.
وأشار الفزيع الى أن أحد البنوك حول نشاطه الى إسلامي، وألزم عملاءه المقترضين بالتوقيع على تحول نشاط البنك الاسلامي دون ان يوضح لهم قيام عملية المرابحة على أصل الدين والفائدة المتراكمة عليهم مسبقاً في مخالفة صريحة لشروط نشاط البنوك الاسلامية، مبيناً ان كان على البنك أن يقوم بالمرابحة على أصل الدين المتبقي فقط.
وأكد الفزيع عزمه على مقاضاة أحد البنوك البحرينية لاشتراكه مع بنك محلي باستقطاع قسط شهري من المقترضين بشكل غير قابل للنقص حتى عام 2024.
واستغرب الفزيع عدم التزام البنوك وشركات التأمين بحفظ حقوق المقترضين المتقاعدين طبياً، والذين تغيرت رواتبهم بعد التقاعد وظل القسط ثابتا رغم تغير الراتب، مشيراً الى أن هناك عقداً يلزم الشركات بدفع قروض المتقاعدين طبياً عند تقاعدهم لهذا السبب (طبياً) مع استمرار الفترة الزمنية للقروض كما هي.
من جانبه، ناشد رئيس اللجنة الوطنية الشعبية حمد الحربي رئيس الوزراء حل مشكلة القروض من منظور اجتماعي، مؤكداً الثقة المطلقة بالشيخ ناصر المحمد الذي يحرص على تطبيق القانون.
وأوضح الحربي أن هناك أكثر من 76 ألف قضية مرفوعة من المقترضين ضد البنوك، وان عدد المواطنين المدنيين المطلوبين بلغ أكثر من 39 الف مدين بمبلغ اجمالي أكثر من 406 ملايين دينار.
يذكر أن «الدار» انفردت بطرح قضية استقطاع الأقساط الشهرية حتى عام 2024.
تاريخ النشر: الأحد, يونيو 06, 2010