الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
في الواجهة / تخلفت عن تعيين هيئة المفوضين ضمن المهلة المحددة بـ 3 أشهر من تاريخ إصداره
قانون «هيئة السوق»... الحكومة أول المخالفين!
| كتب علاء السمان |
انتهت قبل أيام المهلة القانونية المتاحة للحكومة لتعيين مفوضي هيئة سوق المال الخمسة، والمحددة بثلاثة أشهر من تاريخ إصدار قانون هيئة السوق، بحسب ما تنص عليه المادة 151 من القانون.
كان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأحد 28 فبراير 2010، وبذلك تكون المهلة قد انتهت بنهاية مايو الفائت. وربما يكون وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قد وقع في لبس حين أجاب عن سؤال صحافي عقب أحد اجتماعات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، بالقول إن المهلة تنتهي في نهاية يونيو الجاري وليس في نهاية مايو.
فهل وقعت الحكومة في اللبس ذاته، أم أنها خالفت القانون بسبب عجزها عن تشكيل «هيئة السوق»؟
واقع المعطيات يرجح الاحتمال الثاني. فقبل أسبوع أو أكثر قليلاً، كان تشكيل الهيئة اقترب من الإنجاز مع الاتفاق على اسم نائب محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل رئيساً لهيئة المفوضين، وترجيح اسم الدكتورة أماني بورسلي لمنصب نائب الرئيس، وحصر الاختيار في قائمة قصيرة من بينها الدكتور حسن ميرزا وحامد السيف وأسماء أخرى.
لكن مشكلات اللحظة الأخيرة ظهرت فجأة، بسبب ما يقال إنه «عدم انسجام» بين الأسماء المرشحة، وشعور بعضها، وتحديداً المرشح لرئاسة الهيئة الدكتور محمد الهاشل أنه لن يتمكن من تشكيل فريق متجانس، ليعيد اعتذاره عملية التشكيل إلى المربع الأول.
قد يجادل البعض بأن بعض ما جرى لا تلام الحكومة عليه، لكن المحصلة أن الحكومة سجلت اسمها بأنها أول ما خالف قانون «هيئة السوق»، في حين كان من المفترض أن تكون أول الساهرين على تطبيقه.
التبعات
يشير القانونيون إلى أن عدم التزام الحكومة بالمهلة القانونية لتعيين الأعضاء المفوضين لا يرتب عليها تبعات قانونية محددة، لكن الاقتصاديين يرون في تجاوز أولى مهل استحقاقات «هيئة السوق» وأقربها مشكلة حقيقية، لأنه يعطي انطباعاً سلبياً عن الجدية في تطبيق القانون، فضلاً عن الإمكانية الفعلية لتطبيقه.
فإذا كان تعيين «هيئة المفوضين» يواجه مثل هذا التعثر ويتعذر إتمامه في الموعد المحدد، فماذا يقال عن المهل الأخرى المحددة للاستحقاقات التي تتطلب جهداً أكبر، مثل إصدار اللائحة التنفيذية وإصدار اللوائح التنفيذية والضوابط والمعايير لتطبيق القانون وإتمام تخصيص البورصة؟
وهناك مشكلة عملانية أخرى تتمثل في تأخير المهل الأخرى، فنهاية مهلة تشكيل هيئة المفوضين تترتب عليه بداية مهل أخرى. إذ يتوجب على «هيئة السوق» أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشرها في الجريدة الرسمية (المادة 152 من القانون).
هذا يعني أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتأخر حكماً عن موعدها المفترض.
وبعد ذلك، سيترتب على تأخر صدور اللائحة التنفيذية تأخير في استحقاقات أخرى تالية. إذ إن على سوق الكويت للأوراق المالية ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
هذا يعني أن مهلة تخصيص البورصة وتسوية أوضاعها بما يتوافق مع القانون ستتأخر هي الأخرى.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المهام الرقابية المقررة في القانون لهيئة السوق، والتي يفترض أن تنتقل إليها خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، لينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. وهذا الانتقال في المهام هو الآخر سيتأخر.
ماذا بعد؟
المهم الآن في نظر الاقتصاديين والمعنيين بسوق المال ألا يتكرس التأخير وتمديد المهل ليصبح هو القاعدة بما يكرس تراخياً في تطبيق القانون على مستويات أخرى، خشية أن تتبدد سريعاً الانطباعات الإيجابية (الحذرة) التي تولدت لدى المستثمرين الأجانب عند إقراره.
لكن هناك من يحذر من أن يؤدي القلق من الوصول إلى نتيجة كهذه إلى سلق عملية التعيين كيفما اتفق، ليأتي إلى الهيئة فريق غير متجانس، ولا يوحي بالثقة والحزم الضروريين للغاية في أول تجرية للقانون الجديد.
وبين هذين الحدين الضاغطين، تبرز معطيات تعقد المسألة:
- حتى الآن لا يبدو أن لدى الحكومة تصورا واضحا لهوية هيئة المفوضين، باستثناء الصدى الذي يلقاه القول بضرورة إن تقاس الشخصية المرشحة للرئاسة على منصب محافظ بنك الكويت المركزي (مع الفارق). وفي ما عدا ذلك، تبدو الحيرة قائمة بين الحاجة إلى فنيين متخصصين لهم خبرتهم بشؤون التداول وأسواق المال، مثل مسؤولي البورصة الحاليين والسابقين، أو الحاجة إلى شخصيات قضائية حازمة تفرض هيبة تطبيق الهيئة وتتوافر لديها الخبرة القانونية اللازمة لوضع اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية، أو شخصيات لها خبرتها القانونية. وعلى هؤلاء يرد آخرون بأن الأهم في مجلس المفوضين أن تضمن تطبيق القانون، أما الجوانب الفنية فالقانون يجيز لمجلس المفوضين أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أوموقتة، وان يعهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته أو الاستعانة في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
- تبين أن وزير التجارة من الذين لا يحبذون تولي أي من مسؤولي البورصة مسؤوليات في هيئة المفوضين، لأسباب منها الحفاظ على مبدأ الفصل بين «هيئة السوق»، بما هي جهاز تشريعي- رقابي، والبورصة التي ستتحول إلى شركة يملكها القطاع الخاص مهمتها إدارة التداول وتنظيمه. ويقال رأي وزير التجارة آراء أخرى تقول بضرورة وجود فنيين في «هيئة السوق»، بدلاً من أن يكون المفوضون شخصيات قضائية أو رقابية لا خبرة لها بيوميات التداول. يشار هنا إلى أن وزير التجارة ليس هو من يطرح الترشيحات لعضوية هيئة المفوضين، ليس يصدر التعيين بمرسوم، بناء على ترشيح من سمو رئيس مجلس الوزراء.
- مازالت الشروط التي يحددها القانون للمفوضين تدفع كثيرين إلى التردد في قبول المنصب. فالقانون يحظر على المفوض والموظف المختص اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها. وهذه الضوابط تعد من الأشد في القطاع العام. كما يلتزم مفوضو الهيئة والموظفون بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور تسلم مهامهم عن الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يملكونها، هم وزوجاتهم واولادهم القصر كما يلتزمون بالافصاح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.
تلك الصعوبات وغيرها تجعل الكويت في وضع غريب. حكومة تبحث عن خمسة مفوضين بين قلة قليلة مؤهلة فلم تجد ضمن المهلة، فهل تجد خارجها؟
رئيس قسم التداول في «التجارة» يطلب نقله إلى «هيئة السوق»
كتب رضا السناري
يبدو ان عددا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وتحديدا في ادارة الشركات المساهمة يحدوهم الأمل اكثر من غيرهم في ما يتعلق بامكان انتقالهم إلى هيئة سوق المال حتى قبل تشكيل الاخيرة، فبعد ان تأكد ان بعض الادارات في الوزارة ستكون في مرحلة لاحقة بـ «دون عمل» اتجه البعض من موظفيها وتحديدا في قسم التداول والاوراق المالية بالفعل إلى التعايش مع الواقع، والترتيب لاختيار محل الاقامة الجديد.
فرغم عدم اتضاح الرؤية حتى الآن في خصوص موعد تشكيل اعضاء مفوضية هيئة سوق المال وانطلاقتها الفعلية، لا سيما بعد تجاوز المدة التي نص عليها القانون بالنسبة لتشكيل المفوضية، بدأ حراك في قسم التداول والاوراق المالية حسب ما اشارت اليه مصادر لـ «الراي» برفع طلبات إلى المسؤولين في الوزارة لقبول انتقالهم إلى هيئة السوق، وكأنه تم بالفعل الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بعمل الاخيرة ولا ينتظرها إلا انتقال موظفي «التجارة»، وحسب المصادر هناك توصية رفعت اخيرا إلى ادارة الشركات المساهمة في الوزارة من قسم التداول والاوراق المالية حول نقل رئيس القسم إلى هيئة سوق المال بعد ان تبين انه لن يكون للقسم دور بعد عمل «هيئة السوق»، وهو ما قوبل بالاستغراب حتى من قبل أحد المسؤولين الذي قال «تو الناس»!
التمديد للفلاح ... آخر المديرين
بات من شبه المؤكد أن الحكومة ستمدد للمدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح في منصبه عاماً آخر على الأقل بعد انتهاء ولايته في أكتوبر المقبل، ليقود البورصة في المرحلة الانتقالية التي ستشهد تخصيصها ونقل مهامها الرقابية إلى «هيئة السوق».
وما يؤكد ذلك سببان: الأول، عدم وجود سبب يدفع إلى تعيين مدير جديد للفترة القليلة المتبقية فيما يستعد السوق لبداية عصر جديد، والثاني أن اسم الفلاح كان مطروحاً في أوساط معينة كمرشح لعضوية هيئة المفوضين، لكنه لم يحبذ الأمر، من المنطلقات نفسها التي يعبر عنها وزير التجارة، والتي تنادي بالفصل بين «هيئة السوق» وإدارة البورصة.
قانون «هيئة السوق»... الحكومة أول المخالفين!
| كتب علاء السمان |
انتهت قبل أيام المهلة القانونية المتاحة للحكومة لتعيين مفوضي هيئة سوق المال الخمسة، والمحددة بثلاثة أشهر من تاريخ إصدار قانون هيئة السوق، بحسب ما تنص عليه المادة 151 من القانون.
كان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأحد 28 فبراير 2010، وبذلك تكون المهلة قد انتهت بنهاية مايو الفائت. وربما يكون وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قد وقع في لبس حين أجاب عن سؤال صحافي عقب أحد اجتماعات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، بالقول إن المهلة تنتهي في نهاية يونيو الجاري وليس في نهاية مايو.
فهل وقعت الحكومة في اللبس ذاته، أم أنها خالفت القانون بسبب عجزها عن تشكيل «هيئة السوق»؟
واقع المعطيات يرجح الاحتمال الثاني. فقبل أسبوع أو أكثر قليلاً، كان تشكيل الهيئة اقترب من الإنجاز مع الاتفاق على اسم نائب محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل رئيساً لهيئة المفوضين، وترجيح اسم الدكتورة أماني بورسلي لمنصب نائب الرئيس، وحصر الاختيار في قائمة قصيرة من بينها الدكتور حسن ميرزا وحامد السيف وأسماء أخرى.
لكن مشكلات اللحظة الأخيرة ظهرت فجأة، بسبب ما يقال إنه «عدم انسجام» بين الأسماء المرشحة، وشعور بعضها، وتحديداً المرشح لرئاسة الهيئة الدكتور محمد الهاشل أنه لن يتمكن من تشكيل فريق متجانس، ليعيد اعتذاره عملية التشكيل إلى المربع الأول.
قد يجادل البعض بأن بعض ما جرى لا تلام الحكومة عليه، لكن المحصلة أن الحكومة سجلت اسمها بأنها أول ما خالف قانون «هيئة السوق»، في حين كان من المفترض أن تكون أول الساهرين على تطبيقه.
التبعات
يشير القانونيون إلى أن عدم التزام الحكومة بالمهلة القانونية لتعيين الأعضاء المفوضين لا يرتب عليها تبعات قانونية محددة، لكن الاقتصاديين يرون في تجاوز أولى مهل استحقاقات «هيئة السوق» وأقربها مشكلة حقيقية، لأنه يعطي انطباعاً سلبياً عن الجدية في تطبيق القانون، فضلاً عن الإمكانية الفعلية لتطبيقه.
فإذا كان تعيين «هيئة المفوضين» يواجه مثل هذا التعثر ويتعذر إتمامه في الموعد المحدد، فماذا يقال عن المهل الأخرى المحددة للاستحقاقات التي تتطلب جهداً أكبر، مثل إصدار اللائحة التنفيذية وإصدار اللوائح التنفيذية والضوابط والمعايير لتطبيق القانون وإتمام تخصيص البورصة؟
وهناك مشكلة عملانية أخرى تتمثل في تأخير المهل الأخرى، فنهاية مهلة تشكيل هيئة المفوضين تترتب عليه بداية مهل أخرى. إذ يتوجب على «هيئة السوق» أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشرها في الجريدة الرسمية (المادة 152 من القانون).
هذا يعني أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتأخر حكماً عن موعدها المفترض.
وبعد ذلك، سيترتب على تأخر صدور اللائحة التنفيذية تأخير في استحقاقات أخرى تالية. إذ إن على سوق الكويت للأوراق المالية ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
هذا يعني أن مهلة تخصيص البورصة وتسوية أوضاعها بما يتوافق مع القانون ستتأخر هي الأخرى.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المهام الرقابية المقررة في القانون لهيئة السوق، والتي يفترض أن تنتقل إليها خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، لينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. وهذا الانتقال في المهام هو الآخر سيتأخر.
ماذا بعد؟
المهم الآن في نظر الاقتصاديين والمعنيين بسوق المال ألا يتكرس التأخير وتمديد المهل ليصبح هو القاعدة بما يكرس تراخياً في تطبيق القانون على مستويات أخرى، خشية أن تتبدد سريعاً الانطباعات الإيجابية (الحذرة) التي تولدت لدى المستثمرين الأجانب عند إقراره.
لكن هناك من يحذر من أن يؤدي القلق من الوصول إلى نتيجة كهذه إلى سلق عملية التعيين كيفما اتفق، ليأتي إلى الهيئة فريق غير متجانس، ولا يوحي بالثقة والحزم الضروريين للغاية في أول تجرية للقانون الجديد.
وبين هذين الحدين الضاغطين، تبرز معطيات تعقد المسألة:
- حتى الآن لا يبدو أن لدى الحكومة تصورا واضحا لهوية هيئة المفوضين، باستثناء الصدى الذي يلقاه القول بضرورة إن تقاس الشخصية المرشحة للرئاسة على منصب محافظ بنك الكويت المركزي (مع الفارق). وفي ما عدا ذلك، تبدو الحيرة قائمة بين الحاجة إلى فنيين متخصصين لهم خبرتهم بشؤون التداول وأسواق المال، مثل مسؤولي البورصة الحاليين والسابقين، أو الحاجة إلى شخصيات قضائية حازمة تفرض هيبة تطبيق الهيئة وتتوافر لديها الخبرة القانونية اللازمة لوضع اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية، أو شخصيات لها خبرتها القانونية. وعلى هؤلاء يرد آخرون بأن الأهم في مجلس المفوضين أن تضمن تطبيق القانون، أما الجوانب الفنية فالقانون يجيز لمجلس المفوضين أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أوموقتة، وان يعهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته أو الاستعانة في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
- تبين أن وزير التجارة من الذين لا يحبذون تولي أي من مسؤولي البورصة مسؤوليات في هيئة المفوضين، لأسباب منها الحفاظ على مبدأ الفصل بين «هيئة السوق»، بما هي جهاز تشريعي- رقابي، والبورصة التي ستتحول إلى شركة يملكها القطاع الخاص مهمتها إدارة التداول وتنظيمه. ويقال رأي وزير التجارة آراء أخرى تقول بضرورة وجود فنيين في «هيئة السوق»، بدلاً من أن يكون المفوضون شخصيات قضائية أو رقابية لا خبرة لها بيوميات التداول. يشار هنا إلى أن وزير التجارة ليس هو من يطرح الترشيحات لعضوية هيئة المفوضين، ليس يصدر التعيين بمرسوم، بناء على ترشيح من سمو رئيس مجلس الوزراء.
- مازالت الشروط التي يحددها القانون للمفوضين تدفع كثيرين إلى التردد في قبول المنصب. فالقانون يحظر على المفوض والموظف المختص اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها. وهذه الضوابط تعد من الأشد في القطاع العام. كما يلتزم مفوضو الهيئة والموظفون بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور تسلم مهامهم عن الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يملكونها، هم وزوجاتهم واولادهم القصر كما يلتزمون بالافصاح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.
تلك الصعوبات وغيرها تجعل الكويت في وضع غريب. حكومة تبحث عن خمسة مفوضين بين قلة قليلة مؤهلة فلم تجد ضمن المهلة، فهل تجد خارجها؟
رئيس قسم التداول في «التجارة» يطلب نقله إلى «هيئة السوق»
كتب رضا السناري
يبدو ان عددا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وتحديدا في ادارة الشركات المساهمة يحدوهم الأمل اكثر من غيرهم في ما يتعلق بامكان انتقالهم إلى هيئة سوق المال حتى قبل تشكيل الاخيرة، فبعد ان تأكد ان بعض الادارات في الوزارة ستكون في مرحلة لاحقة بـ «دون عمل» اتجه البعض من موظفيها وتحديدا في قسم التداول والاوراق المالية بالفعل إلى التعايش مع الواقع، والترتيب لاختيار محل الاقامة الجديد.
فرغم عدم اتضاح الرؤية حتى الآن في خصوص موعد تشكيل اعضاء مفوضية هيئة سوق المال وانطلاقتها الفعلية، لا سيما بعد تجاوز المدة التي نص عليها القانون بالنسبة لتشكيل المفوضية، بدأ حراك في قسم التداول والاوراق المالية حسب ما اشارت اليه مصادر لـ «الراي» برفع طلبات إلى المسؤولين في الوزارة لقبول انتقالهم إلى هيئة السوق، وكأنه تم بالفعل الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بعمل الاخيرة ولا ينتظرها إلا انتقال موظفي «التجارة»، وحسب المصادر هناك توصية رفعت اخيرا إلى ادارة الشركات المساهمة في الوزارة من قسم التداول والاوراق المالية حول نقل رئيس القسم إلى هيئة سوق المال بعد ان تبين انه لن يكون للقسم دور بعد عمل «هيئة السوق»، وهو ما قوبل بالاستغراب حتى من قبل أحد المسؤولين الذي قال «تو الناس»!
التمديد للفلاح ... آخر المديرين
بات من شبه المؤكد أن الحكومة ستمدد للمدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح في منصبه عاماً آخر على الأقل بعد انتهاء ولايته في أكتوبر المقبل، ليقود البورصة في المرحلة الانتقالية التي ستشهد تخصيصها ونقل مهامها الرقابية إلى «هيئة السوق».
وما يؤكد ذلك سببان: الأول، عدم وجود سبب يدفع إلى تعيين مدير جديد للفترة القليلة المتبقية فيما يستعد السوق لبداية عصر جديد، والثاني أن اسم الفلاح كان مطروحاً في أوساط معينة كمرشح لعضوية هيئة المفوضين، لكنه لم يحبذ الأمر، من المنطلقات نفسها التي يعبر عنها وزير التجارة، والتي تنادي بالفصل بين «هيئة السوق» وإدارة البورصة.