الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البنوك لم تعد توفر قروضاً بناء على السمعة واسم الملاك
100 شركة مدرجة.. «آيلة للسقوط» !
علي الخالدي :
• أكثر من 20 شركة تم تجريدها من السيولة والأصول
• شروط الإقراض أصعب من زرع الرمان بالكويت !
• يجب إعادة النظر في معايير الإدراج حتى لا يظلم المتداولون الأفراد
• تسوية الدين والتخارج أصبحت هي الخبر الجيد حالياً
توقعت مصادر بورصية ان تبدأ مرحلة الغربلة الحقيقية اوفرز «الغث والسمين» من الشركات الـمدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مع ظهور اول الاعلانات النهائية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 .
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ«الدار» ان اكثر من 100 شركة لاتستحق البقاء في السوق، وان لم تسقط اليوم، فسقوطها حتمي غدا.. مدللة انه على الرغم من مرور اكثر من عام ونصف على عمر الازمة المالية العالمية، ومع بداية ظهور الاعلانات الفصلية، نجد ان هناك شركات «انتهى مفعول التخدير لديها وبدأت تسقط .. كالشركة «المدرجة في قطاع العقار»، التي اعلن عن ميزانيتها الاسبوع الماضي بخسارة تجاوزت الـ75 في المئة من راس مالها .. وماخفي كان اعظم.
ودللت مرة اخرى في «شركة معروفة» مدرجة في قطاع العقار ايضا .. تم تجريدها من جميع اصولها، وتسليم اوراقها للملاك الجدد بـ«كرتون موز» .. واكد ان هناك اكثر من 20 شركة على شاكلة «المجردة» موجودة بين الشركات المدرجة .. والايام القليلة القادمة ستكشف المستور .
زرع الرمان
وتساءلت المصادر كيف لشركات «كرتونية» ان تصمد وهي مثقلة بالديون، وان كان لديها اصول، نجد ان اصولها مرهونة، وبالاضافة الى ماتقدم نجد ان البنوك «تعلمت الدرس جيدا» ولم تعد تعير اهتماما لعمليات «الواسطة» في الاقراض التي كان يتم اغلبها في الماضي بالواسطة وبحسب معيار «هذا ولدنا»، بل ان شروط الاقراض في البنوك الآن اصبح اصعب من «زرع الرمان» في
ارض الكويت ..
واستدراكا على نقطة الادراج شددت المصادر على ضرورة ان يعاد النظر في «معايير دخول الشركات في السوق، حتى لانظلم «المستثمر العادي» الذي وثق في الدولة وقوانينها».
خمس سمات
ووبينت المصادر «ان بورصة الكويت تضم اكثر من 200 شركة مدرجة، 50 في المئة منها شركات من المفترض ان لا يتم ادراجها حتى في السوق «الموازي»، ولانعلم كيف تمت الموافقة على دخولها السوق ..؟! وهي معروفة للجميع، وتتسم تلك الشركات بمميزات عديدة منها، ان لاتقوم بالاعلان عن نتائجها الفصلية، الابعد انتهاء الفترة القانونية للافصاح بيوم، او بعد المهلة بأيام.. وهي نفسها التي يتم التداول على ما يزيد على 40 الى 50 في المئة من اسهمها القائمة في يوم واحد».
100 شركة مدرجة.. «آيلة للسقوط» !
علي الخالدي :
• أكثر من 20 شركة تم تجريدها من السيولة والأصول
• شروط الإقراض أصعب من زرع الرمان بالكويت !
• يجب إعادة النظر في معايير الإدراج حتى لا يظلم المتداولون الأفراد
• تسوية الدين والتخارج أصبحت هي الخبر الجيد حالياً
توقعت مصادر بورصية ان تبدأ مرحلة الغربلة الحقيقية اوفرز «الغث والسمين» من الشركات الـمدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مع ظهور اول الاعلانات النهائية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 .
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ«الدار» ان اكثر من 100 شركة لاتستحق البقاء في السوق، وان لم تسقط اليوم، فسقوطها حتمي غدا.. مدللة انه على الرغم من مرور اكثر من عام ونصف على عمر الازمة المالية العالمية، ومع بداية ظهور الاعلانات الفصلية، نجد ان هناك شركات «انتهى مفعول التخدير لديها وبدأت تسقط .. كالشركة «المدرجة في قطاع العقار»، التي اعلن عن ميزانيتها الاسبوع الماضي بخسارة تجاوزت الـ75 في المئة من راس مالها .. وماخفي كان اعظم.
ودللت مرة اخرى في «شركة معروفة» مدرجة في قطاع العقار ايضا .. تم تجريدها من جميع اصولها، وتسليم اوراقها للملاك الجدد بـ«كرتون موز» .. واكد ان هناك اكثر من 20 شركة على شاكلة «المجردة» موجودة بين الشركات المدرجة .. والايام القليلة القادمة ستكشف المستور .
زرع الرمان
وتساءلت المصادر كيف لشركات «كرتونية» ان تصمد وهي مثقلة بالديون، وان كان لديها اصول، نجد ان اصولها مرهونة، وبالاضافة الى ماتقدم نجد ان البنوك «تعلمت الدرس جيدا» ولم تعد تعير اهتماما لعمليات «الواسطة» في الاقراض التي كان يتم اغلبها في الماضي بالواسطة وبحسب معيار «هذا ولدنا»، بل ان شروط الاقراض في البنوك الآن اصبح اصعب من «زرع الرمان» في
ارض الكويت ..
واستدراكا على نقطة الادراج شددت المصادر على ضرورة ان يعاد النظر في «معايير دخول الشركات في السوق، حتى لانظلم «المستثمر العادي» الذي وثق في الدولة وقوانينها».
خمس سمات
ووبينت المصادر «ان بورصة الكويت تضم اكثر من 200 شركة مدرجة، 50 في المئة منها شركات من المفترض ان لا يتم ادراجها حتى في السوق «الموازي»، ولانعلم كيف تمت الموافقة على دخولها السوق ..؟! وهي معروفة للجميع، وتتسم تلك الشركات بمميزات عديدة منها، ان لاتقوم بالاعلان عن نتائجها الفصلية، الابعد انتهاء الفترة القانونية للافصاح بيوم، او بعد المهلة بأيام.. وهي نفسها التي يتم التداول على ما يزيد على 40 الى 50 في المئة من اسهمها القائمة في يوم واحد».