عقاريون* : أسعار العقارات لم تصل القاع* .. والأزمة مستمرة لنهاية* 2011
Monday, 07 June 2010
اكد متخصصين* العقاريين على أن أساس مشكلة الانخفاض فى حجم التداولات العقارية بشكل كبير وملحوظ بالكويت* يرجع* إلى القوانين* 7* و8* و9* لعام* 2008* التي* شكلت ضربة لنشاط العقار السكني* وبالتبعية باقي* القطاعات العقارية*.
ومازال* حجم التداولات* يسجل تراجعاً* ،* ولا سيما في* القطاعين السكني* والتجاري،* مع انخفاض معدل إيجارات المكاتب،* على الرغم من التحسن الذي* ظهر أخيراً* بشكل طفيف* .
وقال بعض المختصين أن الأوضاع لن تتغير مع العقار المحلي* لانه لا* يوجد طلب خصوصا على العقارات التجارية*.
وبينوا أن أضرار قانون* الرهن العقاري* على السوق بشكل عام كثيرة فقد
جعل الطبقة التي* لا تستطيع امتلاك المسكن الخاص* بلا هوية لفترة طويلة
من الزمن حيث أن امتلاكها لمسكن في* ظله امر بعيد المنال مع وقف كل
منابع التمويل باستثناء التمويلات الإسلامية التي* لا تكفي*.
كما انه* لم* يتم تطبيق القانون بشكل جيد ولم تراع البيئة الاستثمارية التي* ستطبق به،* ولم تتم* قراءته بصورة متأنية ووافية*.
وأردفوا ان القانون* يعمل على خفض الأسعار لفترة ومن ثم رفعها مرة أخرى* بحيث أن المنازل سترتفع اكثر من ارتفاعها السابق*.
وتابعوا ان ابرز التحديات التي* تواجه القطاع بشكل عام هي* ضعف التشريعات العقارية وتدني* مستويات أداء مؤسسات التمويل العقاري* وندرة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع العقارية العملاقة*. وأشاروا الى ان من* الأسباب التي* ساهمت في* تفاقم الأزمة عقاريا هي* سوء القوانين التي* صدرت بخصوص هذا القطاع،* والتي* شكلت البذرة الأولى في* تعطيل نموه*.
وتطرقوا إلى ان المشكلة في* الأساس هي* ضعف رقابة على البنوك التي* قامت بإعطاء عملاء ضعيفي* القدرة الائتمانية قروضاً* إسكانية لامتلاك مساكن مقابل رهن المنزل في* وقت سابق* .
ونوهوا ا إلى* انه لم* يحصل أي* تحسن ف* العقار بعد مرور سنة تقريبا على الأزمة المالية العالمية،* حيث ان التأجير خصوصا المكاتب*.
واعتبروا* أن جانب من العقار السكني* تأثر بالأزمة،* خصوصا الشقق المطلة على البحر بينما الشقق داخل البلد لم تتأثر*.
وأشاروا إلى أن قطاع العقار* يحتاج على الأقل لسنة أو أكثر* ليتحسن والأمر* يتوقف على تعديل القوانين وطرح مشاريع جديدة*.
وبينوا أن أزمة* الكويت محلية وليس لها علاقة بالأزمة العالمية،* والدليل على ذلك ان هناك فائضا في* ميزانية الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط،* وبالتالي* ما حصل* هو أزمة ثقة وأزمة إدارة داخل بعض الشركات الامر الذي* انعكس على بعض القطاعات الاقتصادية*.
ولفتوا إلى أن الآثار الحقيقية* للأزمة في* قطاع العقار في* الكويت لم تظهر بعد،* وهي* موجودة لكنها لم تظهر بعد،* في* حين آثار الأزمة بدت ظاهرة في* سوق الكويت للاوراق المالية أكثر منها فى القطاع العقاري*.
وتوقعوا* أن تبدأ أزمة سوق العقار في* الظهور اعتبار من السنة المقبلة او التي* بعدها،* ما لم تظهر عوامل ايجابية او متغيرات* يكون لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي*.
ونوهوا الى ان قطاع العقار الاستثماري* يحقق عوائد جيدة وتدفقات نقدية مستمرة مقارنة مع العوائد التي* تدفعها البنوك على الودائع،* واعتبر ذلك فرصة للاستثمار في* هذا القطاع*.
وأكدوا* ان الانخفاض الذي* شهده سوق العقار كان قويا جراء الازمة،* لكن الاسعار لم تصل إلى القاع،* وقالوا انه لا توجد ارقام او إحصاءات محددة،* وان الصورة واضحة بالنسبة الى آثار الأزمة على قطاع العقار في* دول الغرب بينما هي* ليست واضحة بالنسبة الى منطقة الخليج العربي*.
وأوضحوا ان التأثير الذي* حصل كان كبيرا ولا توجد مؤشرات على اننا بدأنا الخروج من الازمة*.
وقالوا لا* يمكن الحديث عن تعافي* سوق العقار من اثار الازمة* مع انه في* بلاد الغرب التي* حصلت فيها الازمة وصلت الاسعار الى القاع وهي* تنخفض* ،* لكنهم بدأوا الخروج من الازمة الآن بينما نحن نحتاج الى وقت اكبر للخروج من تداعيات الازمة*.
عقاريون* : أسعار العقارات لم تصل القاع* .. والأزمة مستمرة لنهاية* 2011
monday, 07 june 2010
اكد متخصصين* العقاريين على أن أساس مشكلة الانخفاض فى حجم التداولات العقارية بشكل كبير وملحوظ بالكويت* يرجع* إلى القوانين* 7* و8* و9* لعام* 2008* التي* شكلت ضربة لنشاط العقار السكني* وبالتبعية باقي* القطاعات العقارية*.
ومازال* حجم التداولات* يسجل تراجعاً* ،* ولا سيما في* القطاعين السكني* والتجاري،* مع انخفاض معدل إيجارات المكاتب،* على الرغم من التحسن الذي* ظهر أخيراً* بشكل طفيف* .
وقال بعض المختصين أن الأوضاع لن تتغير مع العقار المحلي* لانه لا* يوجد طلب خصوصا على العقارات التجارية*.
وبينوا أن أضرار قانون* الرهن العقاري* على السوق بشكل عام كثيرة فقد
جعل الطبقة التي* لا تستطيع امتلاك المسكن الخاص* بلا هوية لفترة طويلة
من الزمن حيث أن امتلاكها لمسكن في* ظله امر بعيد المنال مع وقف كل
منابع التمويل باستثناء التمويلات الإسلامية التي* لا تكفي*.
كما انه* لم* يتم تطبيق القانون بشكل جيد ولم تراع البيئة الاستثمارية التي* ستطبق به،* ولم تتم* قراءته بصورة متأنية ووافية*. وأردفوا ان القانون* يعمل على خفض الأسعار لفترة ومن ثم رفعها مرة أخرى* بحيث أن المنازل سترتفع اكثر من ارتفاعها السابق*.وتابعوا ان ابرز التحديات التي* تواجه القطاع بشكل عام هي* ضعف التشريعات العقارية وتدني* مستويات أداء مؤسسات التمويل العقاري* وندرة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع العقارية العملاقة*. وأشاروا الى ان من* الأسباب التي* ساهمت في* تفاقم الأزمة عقاريا هي* سوء القوانين التي* صدرت بخصوص هذا القطاع،* والتي* شكلت البذرة الأولى في* تعطيل نموه*.
وتطرقوا إلى ان المشكلة في* الأساس هي* ضعف رقابة على البنوك التي* قامت بإعطاء عملاء ضعيفي* القدرة الائتمانية قروضاً* إسكانية لامتلاك مساكن مقابل رهن المنزل في* وقت سابق* .
ونوهوا ا إلى* انه لم* يحصل أي* تحسن ف* العقار بعد مرور سنة تقريبا على الأزمة المالية العالمية،* حيث ان التأجير خصوصا المكاتب*.
واعتبروا* أن جانب من العقار السكني* تأثر بالأزمة،* خصوصا الشقق المطلة على البحر بينما الشقق داخل البلد لم تتأثر*.وأشاروا إلى أن قطاع العقار* يحتاج على الأقل لسنة أو أكثر* ليتحسن والأمر* يتوقف على تعديل القوانين وطرح مشاريع جديدة*.
وبينوا أن أزمة* الكويت محلية وليس لها علاقة بالأزمة العالمية،* والدليل على ذلك ان هناك فائضا في* ميزانية الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط،* وبالتالي* ما حصل* هو أزمة ثقة وأزمة إدارة داخل بعض الشركات الامر الذي* انعكس على بعض القطاعات الاقتصادية*.
ولفتوا إلى أن الآثار الحقيقية* للأزمة في* قطاع العقار في* الكويت لم تظهر بعد،* وهي* موجودة لكنها لم تظهر بعد،* في* حين آثار الأزمة بدت ظاهرة في* سوق الكويت للاوراق المالية أكثر منها فى القطاع العقاري*.
وتوقعوا* أن تبدأ أزمة سوق العقار في* الظهور اعتبار من السنة المقبلة او التي* بعدها،* ما لم تظهر عوامل ايجابية او متغيرات* يكون لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي*.
ونوهوا الى ان قطاع العقار الاستثماري* يحقق عوائد جيدة وتدفقات نقدية مستمرة مقارنة مع العوائد التي* تدفعها البنوك على الودائع،* واعتبر ذلك فرصة للاستثمار في* هذا القطاع*.
وأكدوا* ان الانخفاض الذي* شهده سوق العقار كان قويا جراء الازمة،* لكن الاسعار لم تصل إلى القاع،* وقالوا انه لا توجد ارقام او إحصاءات محددة،* وان الصورة واضحة بالنسبة الى آثار الأزمة على قطاع العقار في* دول الغرب بينما هي* ليست واضحة بالنسبة الى منطقة الخليج العربي*.
وأوضحوا ان التأثير الذي* حصل كان كبيرا ولا توجد مؤشرات على اننا بدأنا الخروج من الازمة*.وقالوا لا* يمكن الحديث عن تعافي* سوق العقار من اثار الازمة* مع انه في* بلاد الغرب التي* حصلت فيها الازمة وصلت الاسعار الى القاع وهي* تنخفض* ،* لكنهم بدأوا الخروج من الازمة الآن بينما نحن نحتاج الى وقت اكبر للخروج من تداعيات الازمة*.
عقاريون* : أسعار العقارات لم تصل القاع* .. والأزمة مستمرة لنهاية* 2011
monday, 07 june 2010
اكد متخصصين* العقاريين على أن أساس مشكلة الانخفاض فى حجم التداولات العقارية بشكل كبير وملحوظ بالكويت* يرجع* إلى القوانين* 7* و8* و9* لعام* 2008* التي* شكلت ضربة لنشاط العقار السكني* وبالتبعية باقي* القطاعات العقارية*.
ومازال* حجم التداولات* يسجل تراجعاً* ،* ولا سيما في* القطاعين السكني* والتجاري،* مع انخفاض معدل إيجارات المكاتب،* على الرغم من التحسن الذي* ظهر أخيراً* بشكل طفيف* .
وقال بعض المختصين أن الأوضاع لن تتغير مع العقار المحلي* لانه لا* يوجد طلب خصوصا على العقارات التجارية*.
وبينوا أن أضرار قانون* الرهن العقاري* على السوق بشكل عام كثيرة فقد
جعل الطبقة التي* لا تستطيع امتلاك المسكن الخاص* بلا هوية لفترة طويلة
من الزمن حيث أن امتلاكها لمسكن في* ظله امر بعيد المنال مع وقف كل
منابع التمويل باستثناء التمويلات الإسلامية التي* لا تكفي*.
كما انه* لم* يتم تطبيق القانون بشكل جيد ولم تراع البيئة الاستثمارية التي* ستطبق به،* ولم تتم* قراءته بصورة متأنية ووافية*.
وأردفوا ان القانون* يعمل على خفض الأسعار لفترة ومن ثم رفعها مرة أخرى* بحيث أن المنازل سترتفع اكثر من ارتفاعها السابق*.
وتابعوا ان ابرز التحديات التي* تواجه القطاع بشكل عام هي* ضعف التشريعات العقارية وتدني* مستويات أداء مؤسسات التمويل العقاري* وندرة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع العقارية العملاقة*. وأشاروا الى ان من* الأسباب التي* ساهمت في* تفاقم الأزمة عقاريا هي* سوء القوانين التي* صدرت بخصوص هذا القطاع،* والتي* شكلت البذرة الأولى في* تعطيل نموه*.
وتطرقوا إلى ان المشكلة في* الأساس هي* ضعف رقابة على البنوك التي* قامت بإعطاء عملاء ضعيفي* القدرة الائتمانية قروضاً* إسكانية لامتلاك مساكن مقابل رهن المنزل في* وقت سابق* .
ونوهوا ا إلى* انه لم* يحصل أي* تحسن ف* العقار بعد مرور سنة تقريبا على الأزمة المالية العالمية،* حيث ان التأجير خصوصا المكاتب*.
واعتبروا* أن جانب من العقار السكني* تأثر بالأزمة،* خصوصا الشقق المطلة على البحر بينما الشقق داخل البلد لم تتأثر*.
وأشاروا إلى أن قطاع العقار* يحتاج على الأقل لسنة أو أكثر* ليتحسن والأمر* يتوقف على تعديل القوانين وطرح مشاريع جديدة*.
وبينوا أن أزمة* الكويت محلية وليس لها علاقة بالأزمة العالمية،* والدليل على ذلك ان هناك فائضا في* ميزانية الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط،* وبالتالي* ما حصل* هو أزمة ثقة وأزمة إدارة داخل بعض الشركات الامر الذي* انعكس على بعض القطاعات الاقتصادية*.
ولفتوا إلى أن الآثار الحقيقية* للأزمة في* قطاع العقار في* الكويت لم تظهر بعد،* وهي* موجودة لكنها لم تظهر بعد،* في* حين آثار الأزمة بدت ظاهرة في* سوق الكويت للاوراق المالية أكثر منها فى القطاع العقاري*.
وتوقعوا* أن تبدأ أزمة سوق العقار في* الظهور اعتبار من السنة المقبلة او التي* بعدها،* ما لم تظهر عوامل ايجابية او متغيرات* يكون لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي*.
ونوهوا الى ان قطاع العقار الاستثماري* يحقق عوائد جيدة وتدفقات نقدية مستمرة مقارنة مع العوائد التي* تدفعها البنوك على الودائع،* واعتبر ذلك فرصة للاستثمار في* هذا القطاع*.
وأكدوا* ان الانخفاض الذي* شهده سوق العقار كان قويا جراء الازمة،* لكن الاسعار لم تصل إلى القاع،* وقالوا انه لا توجد ارقام او إحصاءات محددة،* وان الصورة واضحة بالنسبة الى آثار الأزمة على قطاع العقار في* دول الغرب بينما هي* ليست واضحة بالنسبة الى منطقة الخليج العربي*.
وأوضحوا ان التأثير الذي* حصل كان كبيرا ولا توجد مؤشرات على اننا بدأنا الخروج من الازمة*.
وقالوا لا* يمكن الحديث عن تعافي* سوق العقار من اثار الازمة* مع انه في* بلاد الغرب التي* حصلت فيها الازمة وصلت الاسعار الى القاع وهي* تنخفض* ،* لكنهم بدأوا الخروج من الازمة الآن بينما نحن نحتاج الى وقت اكبر للخروج من تداعيات الازمة*.
