Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
ضرر يلحق بصغار المساهمين
شركات تأسست باكتتاب عام تخالف القانون بتخلفها عن الإدراج
القبس 8-6-2010
محسن السيد
طلبت لجنة السوق من ادارة البورصة حصر الشركات المساهمة التي اسست عن طريق الاكتتاب العام والتي لم تطلب الادراج في السوق الرسمي على الرغم من مضي عام على تأسيسها، مخالفة بذلك نص القانون.
وأوضحت مصادر ان ادارة البورصة حصرت نحو ثلاث شركات مساهمة حتى الآن لم تطلب ادراجها في السوق، مشيرة الى ان البورصة التي لا تملك الضغط على هذه الشركات للتقدم بطلب الادراج، وهي تنسق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة للضغط عليها تجاوبا مع القانون وحماية لمصالح المساهمين.
ولفتت المصادر الى ان ادارة البورصة طلبت من وزارة التجارة عدم الموافقة على طلب اي من هذه الشركات لعقد جمعية عمومية وايقاف اي تعاملات اخرى لها، الا بعد تقدمها بطلب رسمي للادراج.
واشارت المصادر الى ان هذه التحركات من قبل لجنة وادارة السوق ووزارة التجارة جاءت على خلفية تقاعس بعض من الشركات التي اسست اخيراً من خلال الاكتتاب العام عن الادراج بقرارات فردية من مجلس ادارتها، مخالفة بذلك لنص القانون الذي يؤكد على ان تتقدم هذه الشركات بطلب لادراج اسهمها في السوق الرسمي بعد صدور اول ميزانية، مشيرة الى ان هذا التقاعس يظلم آلاف المساهمين في هذه الشركات ويحرمهم من حقهم في التصرف بأسهمهم من خلال القناة الرسمية والشرعية للتداول وهي قاعة السوق.
وذكرت المصادر ان بعض المساهمين الكبار في بعض من هذه الشركات يتحركون الآن لتجميع الأسهم من صغار المساهمين لتكوين بلوكات باسعار زهيدة، لتعظيم مكاسبهم بعد الادراج، ومن هذا المنطلق قد تبدو هناك مصالح لدى البعض من تأخير الادراج.
وألمحت المصادر الى ان مساهمين كبار في احدى الشركات المساهمة العامة سعوا لجس نبض البورصة اخيراً للحصول على موافقات لنقل الأسهم التي جمعوها على مدار الأشهر الماضية، الا ان البورصة رفضت بشدة ذلك كون الشركات غير مدرجة، مشيرة الى ان هذا الموقف قد يشكل ضغطا على هؤلاء المساهمين لتسريع الادراج.
شركات تأسست باكتتاب عام تخالف القانون بتخلفها عن الإدراج
القبس 8-6-2010
محسن السيد
طلبت لجنة السوق من ادارة البورصة حصر الشركات المساهمة التي اسست عن طريق الاكتتاب العام والتي لم تطلب الادراج في السوق الرسمي على الرغم من مضي عام على تأسيسها، مخالفة بذلك نص القانون.
وأوضحت مصادر ان ادارة البورصة حصرت نحو ثلاث شركات مساهمة حتى الآن لم تطلب ادراجها في السوق، مشيرة الى ان البورصة التي لا تملك الضغط على هذه الشركات للتقدم بطلب الادراج، وهي تنسق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة للضغط عليها تجاوبا مع القانون وحماية لمصالح المساهمين.
ولفتت المصادر الى ان ادارة البورصة طلبت من وزارة التجارة عدم الموافقة على طلب اي من هذه الشركات لعقد جمعية عمومية وايقاف اي تعاملات اخرى لها، الا بعد تقدمها بطلب رسمي للادراج.
واشارت المصادر الى ان هذه التحركات من قبل لجنة وادارة السوق ووزارة التجارة جاءت على خلفية تقاعس بعض من الشركات التي اسست اخيراً من خلال الاكتتاب العام عن الادراج بقرارات فردية من مجلس ادارتها، مخالفة بذلك لنص القانون الذي يؤكد على ان تتقدم هذه الشركات بطلب لادراج اسهمها في السوق الرسمي بعد صدور اول ميزانية، مشيرة الى ان هذا التقاعس يظلم آلاف المساهمين في هذه الشركات ويحرمهم من حقهم في التصرف بأسهمهم من خلال القناة الرسمية والشرعية للتداول وهي قاعة السوق.
وذكرت المصادر ان بعض المساهمين الكبار في بعض من هذه الشركات يتحركون الآن لتجميع الأسهم من صغار المساهمين لتكوين بلوكات باسعار زهيدة، لتعظيم مكاسبهم بعد الادراج، ومن هذا المنطلق قد تبدو هناك مصالح لدى البعض من تأخير الادراج.
وألمحت المصادر الى ان مساهمين كبار في احدى الشركات المساهمة العامة سعوا لجس نبض البورصة اخيراً للحصول على موافقات لنقل الأسهم التي جمعوها على مدار الأشهر الماضية، الا ان البورصة رفضت بشدة ذلك كون الشركات غير مدرجة، مشيرة الى ان هذا الموقف قد يشكل ضغطا على هؤلاء المساهمين لتسريع الادراج.
