6/9/2010 الآن - كونا 1:24:43 pm
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم أن الازمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية تتمثل في الأساس في ضعف نظم ادارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اوجه الضعف تتمثل ايضا في ضعف سياسات ادارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للازمة المشار اليها وما واجهته تلك الشركات من صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد إلتزاماتها نظرا لشمولية الازمة العالمية.
واوضح ان الازمة افصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات لاسيما فيما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصا من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.
وأشار الى أنه في اطار مسؤوليات بنك الكويت المركزي الرقابية وما تفرضه من مراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقا للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بأنشطة الوحدات الخاضعة لرقابته.
وافاد بانه فيما يخص شركات الاستثمار فلقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى اجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات حيث قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010 تطبيق بعض المعايير الرقابية الجديدة على شركات الاستثمار في مجالات الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي.
وقال المحافظ أنه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012 وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي (ربع سنوي) .
واوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسنا تدريجيا في معدلات التزامها بتلك المعايير.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز أن تطبيق المعايير الرقابية المشار اليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الاطار الرقابي على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر.
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم أن الازمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية تتمثل في الأساس في ضعف نظم ادارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اوجه الضعف تتمثل ايضا في ضعف سياسات ادارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للازمة المشار اليها وما واجهته تلك الشركات من صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد إلتزاماتها نظرا لشمولية الازمة العالمية.
واوضح ان الازمة افصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات لاسيما فيما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصا من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.
وأشار الى أنه في اطار مسؤوليات بنك الكويت المركزي الرقابية وما تفرضه من مراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقا للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بأنشطة الوحدات الخاضعة لرقابته.
وافاد بانه فيما يخص شركات الاستثمار فلقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى اجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات حيث قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010 تطبيق بعض المعايير الرقابية الجديدة على شركات الاستثمار في مجالات الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي.
وقال المحافظ أنه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012 وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي (ربع سنوي) .
واوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسنا تدريجيا في معدلات التزامها بتلك المعايير.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز أن تطبيق المعايير الرقابية المشار اليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الاطار الرقابي على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر.