هده خله يتحدي
عضو نشط
«المركزي» أوصاها بإيلاء «العناية الكافية نحو تطوير نماذج أعمالها بما يتناسب مع أوضاعها وإمكاناتها»
«الراي» تنشر المعايير الجديدة للرقابة على شركات الاستثمار
|كتب رضا السناري|
عمم بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار المعايير الرقابية الجديدة التي أعلن محافظ بنك الكويت المركزي عنها أول من أمس. وتضمنت المعايير الجديدة ثلاثة مؤشرات رئيسية يمكن ايجازها بالتالي:
1 - يجب ألا تزيد نسبة اجمالي الالتزامات (Total liabilities) الى اجمالي حقوق المساهمين (equity) عن (2 : 1).
2 - يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من اجمالي الالتزامات (Total Liabilities).
3 - يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين.
وأعطى البنك المركزي مهلة لشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته للالتزام بهذه المعايير تنتهي في نهاية يونيو 2006. وحذر من أنه «سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات بالنسبة للشركات التي لا تظهر تحسنا تدريجيا في هذا الشأن، وبمراعاة ان المهنة النهائية لتحقيق الالتزام الكامل بهذه المعايير تنتهي في 30/6/2012». وأكد «المركزي» على «أهمية ايلاء العناية الكافية نحو تطوير الشركات لنماذج اعمالها بما يتناسب مع اوضاعها وامكاناتها ويسهم في تحقيق التزامها بالمعايير الرقابية المذكورة». وفي ما يلي نص التعميم:
«كشفت الازمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة عن الحاجة الى ادخال تعديلات على الاطار الرقابي على شركات الاستثمار. وفي هذا الاطار قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010 تطبيق المعايير الرقابية التالية على شركات الاستثمار وذلك على اساس مجمع (يشمل الشركة الام وشركاتها التابعة):
يجب ألا تزيد نسبة اجمالي الالتزامات (Total liabilities) الى اجمالي حقوق المساهمين (equity) عن (2:1).
حيث يمثل:
- اجمالي الالتزامات:
تشمل جميع بنود الالتزامات (المطلوبات) في المركز المالي لشركة الاستثمار بخلاف حقوق المساهمين وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة والعامة الواردة ضمن الالتزامات (المطلوبات) الاخرى.
- اجمالي حقوق المساهمين:
يمثل حقوق المساهمين وفقا للمركز المالي لشركة الاستثمار وتشمل: رأس المال المدفوع، الاحتياطات، علاوة الاصدار، الارباح المرحلة، مستبعدا منها اسهم الشركة المشتراة والخسائر المتراكمة.
ثانيا: معيار السيولة السريعة (Quick liabilities):
يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من اجمالي الالتزامات (Total Liabilities).
حيث يمثل:
- الاصول السائلة المستحقة خلال شهر (بسط المعيار):
النقدية والارصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر، واذون وسندات الخزانة الكويتية واي اوراق مالية مصدرة من بنك الكويت المركزي، بالاضافة الى الصكوك المصدرة من البنك الاسلامي للتنمية وادوات الدين العام المصدرة من حكومات اجنبية بشرط ان تكون تلك الصكوك والادوات قابلة للتداول ولا يقل تصنيفها من قبل مؤسسات التصنيف العالمية عن مستوى BBB.
- اجمالي الالتزامات (مقام المعيار):
ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.
ثالثا: معيار الاقتراض الخارجي (foreign exposure):
يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين.
حيث يمثل:
- الانكشاف على العالم الخارجي (بسط المعيار):
مجموع الالتزامات القائمة على الشركة تجاه العالم الخارجي، وتشمل جميع الالتزامات تجاه غير المقيمين (المطلوبات لغير المقيمين) مستبعدا منها الالتزامات الاخرى (المطلوبات الاخرى لغير المقيمين) الواردة بالمركز المالي للشركة.
- اجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار):
ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.
هذا ويتعين موافاة بنك الكويت المركزي بنتائج تطبيق المعايير المذكورة - وفقا للجدول المرفق - وذلك على اساس ربع سنوي (في نهاية يونيو، سبتمبر، ديسمبر، مارس) على ان يبدأ ذلك اعتبارا من 30/6/2010 وبمراعاة ان يصلنا الجدول خلال اسبوعين من التاريخ المعد عنه الجدول.
ويتعين على الشركات غير المتوافقة مع اي من هذه المعايير بذل الجهود اللازمة والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي (كل ربع سنة) في معدل التزامها بهذه المعايير، حيث يتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات بالنسبة للشركات التي لا تظهر تحسنا تدريجيا في هذا الشأن، وبمراعاة ان المهنة النهائية لتحقيق الالتزام الكامل بهذه المعايير تنتهي في 30/6/2012.
ويؤكد بنك الكويت المركزي على اهمية ايلاء العناية الكافية نحو تطوير الشركات لنماذج اعمالها بما يتناسب مع اوضاعها وامكاناتها ويسهم في تحقيق التزامها بالمعايير الرقابية المذكورة».
1:2 نسبة الالتزامات إلى حقوق المساهمين
10 % الأصول السائلة المستحقة خلال شهر من إجمالي الالتزامات
50 % نسبة الانكشاف على العالم الخارجي من حقوق المساهمين
«الراي» تنشر المعايير الجديدة للرقابة على شركات الاستثمار
|كتب رضا السناري|
عمم بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار المعايير الرقابية الجديدة التي أعلن محافظ بنك الكويت المركزي عنها أول من أمس. وتضمنت المعايير الجديدة ثلاثة مؤشرات رئيسية يمكن ايجازها بالتالي:
1 - يجب ألا تزيد نسبة اجمالي الالتزامات (Total liabilities) الى اجمالي حقوق المساهمين (equity) عن (2 : 1).
2 - يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من اجمالي الالتزامات (Total Liabilities).
3 - يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين.
وأعطى البنك المركزي مهلة لشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته للالتزام بهذه المعايير تنتهي في نهاية يونيو 2006. وحذر من أنه «سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات بالنسبة للشركات التي لا تظهر تحسنا تدريجيا في هذا الشأن، وبمراعاة ان المهنة النهائية لتحقيق الالتزام الكامل بهذه المعايير تنتهي في 30/6/2012». وأكد «المركزي» على «أهمية ايلاء العناية الكافية نحو تطوير الشركات لنماذج اعمالها بما يتناسب مع اوضاعها وامكاناتها ويسهم في تحقيق التزامها بالمعايير الرقابية المذكورة». وفي ما يلي نص التعميم:
«كشفت الازمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة عن الحاجة الى ادخال تعديلات على الاطار الرقابي على شركات الاستثمار. وفي هذا الاطار قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010 تطبيق المعايير الرقابية التالية على شركات الاستثمار وذلك على اساس مجمع (يشمل الشركة الام وشركاتها التابعة):
يجب ألا تزيد نسبة اجمالي الالتزامات (Total liabilities) الى اجمالي حقوق المساهمين (equity) عن (2:1).
حيث يمثل:
- اجمالي الالتزامات:
تشمل جميع بنود الالتزامات (المطلوبات) في المركز المالي لشركة الاستثمار بخلاف حقوق المساهمين وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة والعامة الواردة ضمن الالتزامات (المطلوبات) الاخرى.
- اجمالي حقوق المساهمين:
يمثل حقوق المساهمين وفقا للمركز المالي لشركة الاستثمار وتشمل: رأس المال المدفوع، الاحتياطات، علاوة الاصدار، الارباح المرحلة، مستبعدا منها اسهم الشركة المشتراة والخسائر المتراكمة.
ثانيا: معيار السيولة السريعة (Quick liabilities):
يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من اجمالي الالتزامات (Total Liabilities).
حيث يمثل:
- الاصول السائلة المستحقة خلال شهر (بسط المعيار):
النقدية والارصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر، واذون وسندات الخزانة الكويتية واي اوراق مالية مصدرة من بنك الكويت المركزي، بالاضافة الى الصكوك المصدرة من البنك الاسلامي للتنمية وادوات الدين العام المصدرة من حكومات اجنبية بشرط ان تكون تلك الصكوك والادوات قابلة للتداول ولا يقل تصنيفها من قبل مؤسسات التصنيف العالمية عن مستوى BBB.
- اجمالي الالتزامات (مقام المعيار):
ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.
ثالثا: معيار الاقتراض الخارجي (foreign exposure):
يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين.
حيث يمثل:
- الانكشاف على العالم الخارجي (بسط المعيار):
مجموع الالتزامات القائمة على الشركة تجاه العالم الخارجي، وتشمل جميع الالتزامات تجاه غير المقيمين (المطلوبات لغير المقيمين) مستبعدا منها الالتزامات الاخرى (المطلوبات الاخرى لغير المقيمين) الواردة بالمركز المالي للشركة.
- اجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار):
ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.
هذا ويتعين موافاة بنك الكويت المركزي بنتائج تطبيق المعايير المذكورة - وفقا للجدول المرفق - وذلك على اساس ربع سنوي (في نهاية يونيو، سبتمبر، ديسمبر، مارس) على ان يبدأ ذلك اعتبارا من 30/6/2010 وبمراعاة ان يصلنا الجدول خلال اسبوعين من التاريخ المعد عنه الجدول.
ويتعين على الشركات غير المتوافقة مع اي من هذه المعايير بذل الجهود اللازمة والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي (كل ربع سنة) في معدل التزامها بهذه المعايير، حيث يتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات بالنسبة للشركات التي لا تظهر تحسنا تدريجيا في هذا الشأن، وبمراعاة ان المهنة النهائية لتحقيق الالتزام الكامل بهذه المعايير تنتهي في 30/6/2012.
ويؤكد بنك الكويت المركزي على اهمية ايلاء العناية الكافية نحو تطوير الشركات لنماذج اعمالها بما يتناسب مع اوضاعها وامكاناتها ويسهم في تحقيق التزامها بالمعايير الرقابية المذكورة».
1:2 نسبة الالتزامات إلى حقوق المساهمين
10 % الأصول السائلة المستحقة خلال شهر من إجمالي الالتزامات
50 % نسبة الانكشاف على العالم الخارجي من حقوق المساهمين