بوغمازات
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مايو 2007
- المشاركات
- 2,416
الحكومة تكلف البلدية تثمين مجمع الصوابر الإسكاني
علي حسن
كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن بلدية الكويت تدرس حالياً نزع ملكية الوحدات السكنية وتثمينها في مجمع الصوابر الإسكاني.
وأوضحت المصادر أن 'تلك الدراسة جاءت بعد ما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد كتاباً بـتاريخ 23/5/2010 ويحمل الرقم 679 إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر بواسطة أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، يطلب فيه النظر في نزع ملكية الوحدات السكنية وتثمينها في مجمع الصوابر الإسكاني'.
وأشارت إلى أن 'ذلك الكتاب استند إلى مجموعة أسباب واعتبارات تفيد بضرورة القيام بتلك الدراسة، منها قدم المبنى وفقده وسائل الأمن والسلامة'.
وأضافت أن 'وزير البلدية حول الكتاب إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، الذي حوله بدوره إلى إدارة التنظيم لإبداء الرأي بأسرع وقت ممكن'، مبينة أن 'البلدية تعمل حالياً على إعداد تقرير كامل ومفصل عن ذلك الموضوع'.
يذكر أن محاولات أجريت عام 2006 لبيع مجمع الصوابر لإحدى الشركات، ولكنها باءت بالفشل بسبب عدم وجود اتحاد ملاك للمجمع وعدم موافقة الأهالي بالإجماع على بيع الشقق، مما جعل الشركة تتراجع عن الشراء، في وقت وصل سعر الشقة الواحدة حينذاك إلى نصف مليون دينار.
ويضم هذا المجمع، الذي افتتح في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، نحو 524 عائلة كويتية، وتبلغ مساحته 245 ألف متر مربع، ويشتمل على 33 بناية كل واحدة تتكون من ستة طوابق، ويحتوي كل طابق على شقتين، ومساحة الشقة 225 متراً مربعاً.
علي حسن
كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن بلدية الكويت تدرس حالياً نزع ملكية الوحدات السكنية وتثمينها في مجمع الصوابر الإسكاني.
وأوضحت المصادر أن 'تلك الدراسة جاءت بعد ما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد كتاباً بـتاريخ 23/5/2010 ويحمل الرقم 679 إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر بواسطة أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، يطلب فيه النظر في نزع ملكية الوحدات السكنية وتثمينها في مجمع الصوابر الإسكاني'.
وأشارت إلى أن 'ذلك الكتاب استند إلى مجموعة أسباب واعتبارات تفيد بضرورة القيام بتلك الدراسة، منها قدم المبنى وفقده وسائل الأمن والسلامة'.
وأضافت أن 'وزير البلدية حول الكتاب إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، الذي حوله بدوره إلى إدارة التنظيم لإبداء الرأي بأسرع وقت ممكن'، مبينة أن 'البلدية تعمل حالياً على إعداد تقرير كامل ومفصل عن ذلك الموضوع'.
يذكر أن محاولات أجريت عام 2006 لبيع مجمع الصوابر لإحدى الشركات، ولكنها باءت بالفشل بسبب عدم وجود اتحاد ملاك للمجمع وعدم موافقة الأهالي بالإجماع على بيع الشقق، مما جعل الشركة تتراجع عن الشراء، في وقت وصل سعر الشقة الواحدة حينذاك إلى نصف مليون دينار.
ويضم هذا المجمع، الذي افتتح في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، نحو 524 عائلة كويتية، وتبلغ مساحته 245 ألف متر مربع، ويشتمل على 33 بناية كل واحدة تتكون من ستة طوابق، ويحتوي كل طابق على شقتين، ومساحة الشقة 225 متراً مربعاً.
