ودي اربح
عضو نشط
بيّـن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة د. فاضل صفر ان سكن «العزاب» في مناطق السكن الخاص والنموذجي، تسبب في مشاكل اجتماعية وأمنية في البلاد، الأمر الذي حدا بالمشرع الكويتي الى وضع حل لتلك الظاهرة، وتحقيقا لذلك الغرض صدر المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، ونفاذا لأحكام ذلك المرسوم، أصدرت البلدية عددا من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم ووضعها موضع التنفيذ العملي.
وأوضح د. صفر في رده على سؤال النائب سالم النملان بشأن ظاهرة سكن «العزاب» في مناطق السكن الخاص، ان المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية نص على حظر تأجير الوحدات السكنية أو اجزائها لسكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي، ويعد باطلا كل اتفاق يتم بالمخالفة لذلك، وألغت المادة الثانية من المرسوم جميع العقود والاتفاقات السابقة على العمل بأحكام ذلك المرسوم، وأمهلت شاغلي تلك العقارات مدة ستة أشهر لاخلائها، واشار الى ان المادة الثالثة من المرسوم ذاته قررت عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار على المؤجر الذي يخالف أحكاما مثل ذلك الحظر، على ان تشدد العقوبة عليه في حالة العودة لارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه بالغرامة التي لا تزيد على الألف دينار.
المناطق السكنية
وأضاف صفر أن المادة الرابعة من القانون خولت وزير الدولة لشؤون البلدية ضبط المخالفات التي تقع لاحكام ذلك المرسوم وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى جهات التحقيق المختصة، موضحاً أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حدد المناطق السكنية التي يحظر فيها تأجير الوحدات السكنية أو اجزائها لسكن العائلات والخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون 92/125، وهي المناطق المخصصة للسكن النموذجي، والمناطق المخصصة للسكن الخاص، وأجزاء المناطق المخصصة للسكن النموذجي والخاص والواقعة في مناطق أخرى، اضافة الى المناطق الأخرى أو اجزائها التي يخصصها المجلس البلدي في ما بعد للسكن النموذجي أو الخاص.
خطة العمل
وعن الاجراءات المتبعة بشأن مكافحة هذه الظاهرة، أوضح صفر أن القرار الاداري رقم 93/11 بتاريخ 11 ابريل 1993 الصادر من البلدية بشأن تنفيذ أحكام المرسوم رقم 92/125 نظم خطة العمل التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم والاجراءات الواجب مراعاتها من قبل البلدية في تنفيذ أحكام ذلك المرسوم، ويمكن ايجاز تلك الاجراءات في أن ترفع شكوى المواطنين أصحاب الشكاوي بوجود عزاب في منطقتهم الى مراكز البلدية التابعة لهم، مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لغير العائلات، ويجمع المركز الشكاوي والمتضمنة عناوين البيوت المخالفة والواقعة في المناطق التابعة للمركز، ويتم الكشف عليها من قبل موظفي البلدية للتأكد من صحة الشكوى وتحرير انذار لشاغلي العقار موضوع الشكوى، وذلك لاخلائهم خلال المدة الواردة بالانذار، مشيراً الى أنه وبعد انتهاء مهلة الانذار يتم اعادة الكشف على العقار المخالف للتأكد من تنفيذ الاخلاء من عدمه، وفي حال عدم تنفيذ الاخلاء يتم تحرير محضر مخالفة ضد مالك العقار واحالته للادارة القانونية التي تدقق بدورها المحضر من الناحية القانونية وتحيله للادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
العقار المخالف
وأشار الى أن أحكام المرسوم رقم 92/125 كانت تعطي البلدية صلاحية اخلاء العقار ادارياً وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء للعمل على قطع التيار الكهربائي عن العقار أو الجزء المخالف من العقار، الا أن الاجراء كان اجراءً وقتياً، بمعنى أنه يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، بمعنى أنه لا يكون للبلدية القيام بمثل ذلك الاجراء بعد انقضاء تلك المدة.
وأوضح أن المشرع وضع مثل تلك المدة لظنه أن مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم كافية للقضاء على ظاهرة اسكان غير العائلات في البلاد، غير أن البلدية تصدت لتلك الحالة وتقطع فعلياً التيار الكهربائي عن العقار المخالف أو الجزء المخالف من العقار، استناداً للائحة البناء تجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي في هذه الحالة لاستغلال العقار في غير الغرض المخصص له.
وكشف صفر أن البلدية سجلت 7 مخالفات بشأن العقارات في المناطق السكنية المحظور تسكين «العزاب» فيها، بينما سجلت مخالفتين في 2009 ومخالفة واحدة حتى مارس الماضي.
وأوضح د. صفر في رده على سؤال النائب سالم النملان بشأن ظاهرة سكن «العزاب» في مناطق السكن الخاص، ان المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية نص على حظر تأجير الوحدات السكنية أو اجزائها لسكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي، ويعد باطلا كل اتفاق يتم بالمخالفة لذلك، وألغت المادة الثانية من المرسوم جميع العقود والاتفاقات السابقة على العمل بأحكام ذلك المرسوم، وأمهلت شاغلي تلك العقارات مدة ستة أشهر لاخلائها، واشار الى ان المادة الثالثة من المرسوم ذاته قررت عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار على المؤجر الذي يخالف أحكاما مثل ذلك الحظر، على ان تشدد العقوبة عليه في حالة العودة لارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه بالغرامة التي لا تزيد على الألف دينار.
المناطق السكنية
وأضاف صفر أن المادة الرابعة من القانون خولت وزير الدولة لشؤون البلدية ضبط المخالفات التي تقع لاحكام ذلك المرسوم وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى جهات التحقيق المختصة، موضحاً أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حدد المناطق السكنية التي يحظر فيها تأجير الوحدات السكنية أو اجزائها لسكن العائلات والخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون 92/125، وهي المناطق المخصصة للسكن النموذجي، والمناطق المخصصة للسكن الخاص، وأجزاء المناطق المخصصة للسكن النموذجي والخاص والواقعة في مناطق أخرى، اضافة الى المناطق الأخرى أو اجزائها التي يخصصها المجلس البلدي في ما بعد للسكن النموذجي أو الخاص.
خطة العمل
وعن الاجراءات المتبعة بشأن مكافحة هذه الظاهرة، أوضح صفر أن القرار الاداري رقم 93/11 بتاريخ 11 ابريل 1993 الصادر من البلدية بشأن تنفيذ أحكام المرسوم رقم 92/125 نظم خطة العمل التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم والاجراءات الواجب مراعاتها من قبل البلدية في تنفيذ أحكام ذلك المرسوم، ويمكن ايجاز تلك الاجراءات في أن ترفع شكوى المواطنين أصحاب الشكاوي بوجود عزاب في منطقتهم الى مراكز البلدية التابعة لهم، مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لغير العائلات، ويجمع المركز الشكاوي والمتضمنة عناوين البيوت المخالفة والواقعة في المناطق التابعة للمركز، ويتم الكشف عليها من قبل موظفي البلدية للتأكد من صحة الشكوى وتحرير انذار لشاغلي العقار موضوع الشكوى، وذلك لاخلائهم خلال المدة الواردة بالانذار، مشيراً الى أنه وبعد انتهاء مهلة الانذار يتم اعادة الكشف على العقار المخالف للتأكد من تنفيذ الاخلاء من عدمه، وفي حال عدم تنفيذ الاخلاء يتم تحرير محضر مخالفة ضد مالك العقار واحالته للادارة القانونية التي تدقق بدورها المحضر من الناحية القانونية وتحيله للادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
العقار المخالف
وأشار الى أن أحكام المرسوم رقم 92/125 كانت تعطي البلدية صلاحية اخلاء العقار ادارياً وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء للعمل على قطع التيار الكهربائي عن العقار أو الجزء المخالف من العقار، الا أن الاجراء كان اجراءً وقتياً، بمعنى أنه يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، بمعنى أنه لا يكون للبلدية القيام بمثل ذلك الاجراء بعد انقضاء تلك المدة.
وأوضح أن المشرع وضع مثل تلك المدة لظنه أن مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم كافية للقضاء على ظاهرة اسكان غير العائلات في البلاد، غير أن البلدية تصدت لتلك الحالة وتقطع فعلياً التيار الكهربائي عن العقار المخالف أو الجزء المخالف من العقار، استناداً للائحة البناء تجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي في هذه الحالة لاستغلال العقار في غير الغرض المخصص له.
وكشف صفر أن البلدية سجلت 7 مخالفات بشأن العقارات في المناطق السكنية المحظور تسكين «العزاب» فيها، بينما سجلت مخالفتين في 2009 ومخالفة واحدة حتى مارس الماضي.