توقعات بتحسن تدريجي للسوق مع اقتراب نهاية الربع الثاني ودخول سيولة توزيعات «زين» حساب المساهمين
جاء عدم تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي مع الإعلان عن الانتهاء من صفقة زين ـ افريقيا ليعكس ضعف الثقة في السوق رغم السيولة المالية التي ستوفرها هذه الصفقة للعديد من الشركات خاصة البنوك سواء على مستوى الاستفادة من توزيعات الأرباح أو على مستوى احتفاظ اغلب البنوك خاصة البنك الوطني بالسيولة الخاصة بالصفقة بعد سداد زين 4.2 مليارات دولار التزامات مالية لنحو 60 بنكا. ورغم أجواء الاحباط التي سادت الأوساط الاستثمارية جراء خيبة أملهم في عدم تحقيق السوق الارتفاع الذي كان من المفترض تحقيقه من إتمام صفقة زين إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تعطي دلالات على أن السوق قد يأخذ منحى الاتجاه الصعودي اعتبارا من الاسبوع الجاري بشكل تدريجي، ومن ابرزها التباين في مؤشرات السوق نفسها، ففي الوقت الذي تراجع فيه مؤشرا السوق ـ السعري والوزني ـ ارتفعت المتغيرات الثلاثة بنسب جيدة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي خاصة المعدل اليومي لقيمة التداول الذي سجل ارتفاعا بنسبة 30.5%، الأمر الذي يظهر أن عمليات الشراء أكثر من عمليات البيع.
فقد انخفض المؤشر السعري 93.7 نقطة ليغلق على 6639.8 نقطة بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام نحو 365.5 نقطة بانخفاض نسبته 5.2%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.8 نقاط ليغلق على 406.6 نقاط بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 20.6 نقطة بارتفاع نسبته 5.4%.
وسجلت القيمة السوقية للسوق خسائر كبيرة الاسبوع الماضي بلغت نحو مليار و55 مليون دينار وجاء الارتفاع الملحوظ في الخسائر السوقية نتيجة انخفاض القيمة السوقية لشركة زين بمقدار 855 مليون دينارا والتي تمثل نحو 81% من الخسائر السوقية الاجمالية للسوق لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 31 مليارا و246 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر الاجمالية للسوق منذ بداية العام نحو 561 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.8%. وقد سجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 7.1% والقيمة بنسبة 30.5% والصفقات بنسبة 13.7%. ويظهر ارتفاع المتغيرات الثلاثة ان هناك عمليات شراء اكثر من البيع والتي يتوقع ان تزداد وتيرتها حتى نهاية الشهر الجاري لأسباب:
أولا: السيولة المالية التي وفرتها توزيعات زين والبالغة نحو 655 مليون دينار يتوقع ان يعاد استثمار جزء منها في السوق خاصة على اسهم الشركات القادرة على تحقيق نمو في أدائها التشغيلي والتي اثبتت قدرتها على تجاوز الأزمة والتي في مقدمتها البنك الوطني.
ثانيا: لا يوجد مفر أمام المجاميع الاستثمارية من التحرك على أسهمها خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني لتقليل الهامش الكبير للفروقات السعرية لأسهم هذه المجاميع قياسا بمستوياتها في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بتحسين ميزانياتها في الربع الثاني، وفي هذا السياق لوحظ تحرك ايفا واغلب الشركات المرتبطة بها في نهاية الاسبوع الماضي فمن شأن تزايد عدد المجاميع التي تدعم اسهمها ان تدفع السوق للنشاط. ثالثا: رخص اسعار العديد من الأسهم يتوقع ان يشجع بعض المجاميع المضاربية للدخول عليها، فأسعار اغلب الاسهم في مختلف القطاعات اقل بكثير من قيمتها الدفترية بالإضافة الى ان هناك العديد من الأسهم اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية بما لا يقل عن 50%. رابعا: هناك قاعدة في اسواق المال تفيد بأن أفضل أوقات الشراء عندما تسود أجواء الإحباط أوساط المتداولين، والفترة الحالية، حالة الاحباط تسيطر على أوساط المتداولين.
1- «زين».. عودة
تصدرت مجموعة زين النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 12.8 مليون سهم نفذت من خلال 737 صفقة قيمتها 14.7 مليون دينار، وانخفض سهمها 200 فلس.
مع عودة سهم زين للتداول فقد انخفض بمقدار 200 فلس نتيجة تداوله دون أرباح التوزيعات التي بلغت 170 فلسا، حيث تراجع السهم من دينار و340 فلسا قبل وقف تداوله الى دينار و140 فلسا بانخفاض نسبته 14.9% ومع انخفاض سهم زين بمقدار 200 فلس فإن القيمة السوقية للشركة تراجعت بمقدار 855 مليون دينار لتصل الى 4 مليارات و873.5 مليون دينار.
مع عودة سهم زين للتداول عقب الإعلان عن انتهاء الصفقة وتحويل قيمتها وتحقيق الشركة أرباحا بلغت 2.7 مليار دولار، شهد السهم انخفاضا دفع السوق لهبوط كبير غير متوقع، الأمر الذي أثار الاستياء لدى أوساط المتداولين، وما حدث من هبوط لا يعكس ضخامة الصفقة والأرباح المحققة من ورائها، ولكن الهبوط جاء نتيجة ضغوط بيع ملحوظة على سهم زين تبعها عمليات بيع قوية على أسهم الشركات المرتبطة بها، الأمر الذي دفع السوق للهبوط بقوة.
فهناك بعض العوامل التي يجب الإشارة اليها للوصول الى تبرير لهبوط السوق في اليوم نفسه الذي عاد فيه سهم زين للتداول والذي اثار الاستغراب لدى أوساط المتداولين:
أولا: هناك مضاربون قاموا في الفترة التي توقف فيها سهم زين بعمليات تجميع على أسهم الشركات المرتبطة بسهم زين والتي قد تراجعت بشدة، ومع صعود السوق في اليوم الذي سبق الإعلان عن اتمام صفقة زين وبدايات التداول في اليوم الذي عاد فيه السهم للتداول، قام المضاربون بعمليات بيع لجني الأرباح للاستفادة من الزخم الذي شهدته صفقة زين.
ثانيا: عودة سهم زين قبل الفترة التي طالب فيها مجلس إدارة الشركة بتوقفه عن التداول حتى يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أدى لعمليات بيع خاصة انه عاد قبل موعد توزيعات الأرباح.
ثالثا: عمليات البيع التي شهدها سهم زين في اليوم الأول لتداوله والتي في الغالب تمت من قبل بعض المحافظ المالية وبعض كبار المضاربين والتي صاحبها ايضا عمليات بيع على أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، كان لابد ان تأخذ حاصلها، أي انه كان تصرفا ذكيا من قبل صناع السوق الأساسيين على سهم زين وأسهم الشركات المرتبطة بها من حيث عدم التحرك لدعم هذه الأسهم الى ان تتلاشى ضغوط البيع، وهذا ما حدث في نهاية تداولات الأسبوع.
وفي ضوء ذلك، فإن هناك عوامل يتوقع ان تدفع سهم زين وأسهم الشركات المرتبطة بها للارتفاع وبالتالي السوق بشكل عام:
أولا: السيولة المالية التي دخلت حساب المساهمين والتي تقدر بنحو 650 مليون دينار، حيث يتوقع عودة جزء منها للسوق.
ثانيا: رغم أجواء الإحباط التي تسود أوساط المتداولين إلا ان التوزيعات المتوقعة للسهم في عامي 2010 و2011 تزيد على 1.2 مليار دينار، وبحساب هذه التوزيعات على السعر السوقي الحالي لسهم زين، فإنها تحقق عائدا نسبته 18% الأمر الذي يعد محفزا لأصحاب الاتجاهات الاستثمارية متوسطة وبعيدة المدى.
2- «بيتك».. استقرار
جاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني من حيث القيمة إذ تم تداول 9.6 ملايين سهم نفذت من خلال 477 صفقة قيمتها 9.4 ملايين دينار، وظل سهمه ثابتا.
اتسمت حركة التداول على سهم «بيتك» الأسبوع الماضي بالضعف مع تذبذب محدود لسعر السهم بين 970 و990 فلسا، إلا ان طبيعة التداول على السهم غلبت عليها عمليات الشراء خاصة ان السهم أسس بقوة على أسعاره الحالية، وهذا يعطي مؤشرا بأنه سيشهد ارتفاعا في الفترة المقبلة لأسباب أهمها: انه باعتبار ان سهم «بيتك» يمثل أحد المراكز المالية الأساسية لدى المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، فإنه لابد ان يشهد صعودا لمستوى بين دينار و40 فلسا ودينار و60 فلسا على الأقل في نهاية الشهر الجاري الذي يتزامن مع نهاية ميزانيات الشركات للنصف الأول من العام الحالي، وبالتالي فإن المتداول العادي في إمكانه شراء سهم «بيتك» بالأسعار الحالية وانه سيحقق مكاسب سوقية لن تقل عن 50 فلسا حتى نهاية الشهر الجاري، وفي ظل اللغط الذي دار حول النتائج المالية في الربع الأول من العام الحالي، فإن أوساط المتداولين تتطلع للنتائج المالية في الربع الثاني لمعرفة مدى النمو مقارنة بالربع الأول، مع أهمية الأخذ في الاعتبار ان نتائج النصف الأول من العام الحالي ستكون مدققة وبالتالي ستكون مؤشرا مهما لتوقعات النتائج المالية في النصف الثاني والتي يتوقع ان تشهد نموا مقارنة بالنصف الأول.
3- «الوطني».. تجميع
جاء بنك الكويت الوطني في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 7.7 ملايين سهم نفذت من 229 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار، وظل سهمه ثابتا.
رغم موجة الهبوط التي شهدتها البورصة إلا ان سهم البنك الوطني حافظ على سعره عند دينار و200 فلس في تداولات ضعيفة جدا.
فمن أبرز المؤشرات التي لوحظت على سهم البنك الوطني منذ بداية الربع الثاني وحتى أمس:
أولا: الضعف الملحوظ في المعروض من السهم للبيع مقابل الرغبة في اقتنائه.
ثانيا: محافظته على سعره دون التعرض لتذبذبات كبيرة.
ثالثا: أثبت السهم انه الملاذ الآمن للمستثمرين.
رابعا: مع توزيعات «زين» فإن أرباح البنك يتوقع ان تشهد نموا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فالبنك الوطني سيحقق استفادة مزدوجة من صفقة «زين»، الاستفادة الأولى تتعلق بسداد قروض من بعض المساهمين، وبالتالي تخفيض من حجم المخصصات، الأمر الذي سينعكس على أرباح البنك، الاستفادة الثانية انه أحد البنوك التي ساهمت في القروض المجمعة التي قامت «زين» بسدادها لنحو 60 بنكا والتي تقدر بنحو 4.2 مليارات دولار، وبالتالي المزيد من تخفيض في حجم المخصصات، بالإضافة الى ان جزءا كبيرا من فائض السيولة المالية لصفقة «زين» موجود لدى البنك الوطني، الأمر الذي يمكنه من زيادة محفظة قروضه وبالتالي المزيد من الأرباح، لذلك فإن سهم البنك الوطني بالأسعار الحالية يمثل فرصة جيدة للشراء لآجال متوسطة وطويلة المدى.
4- «أجيليتي».. استقرار
احتلت شركة أجيليتي المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 15.1 مليون سهم نفذت من خلال 676 صفقة قيمتها 6.6 ملايين دينار، وظل سهمها ثابتا.
رغم التداولات المحدودة لسهم أجيليتي إلا ان سعره تعرض لتذبذب ملحوظ، حيث تراجع من 455 فلسا الى 420 فلسا، إلا انه استعاد خسائره ليغلق على 455 فلسا نتيجة عمليات الشراء التي شهدها في آخر 3 أيام من تداولات الأسبوع لدفع السهم لتعديل أسعاره لاقتراب عمومية الشركة التي عقدت يوم الخميس الماضي وسط جدل بين المساهمين حول آخر التطورات الخاصة بالقضية المرفوعة ضدها في أميركا ومدى انعكاسها على الوضع المالي المستقبلي للشركة، وايضا كيفية تعويض الشركة للعائدات التي كانت تحققها من عقود الجيش الأميركي، وقد حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على القول للمساهمين انه يصعب تعويض العوائد التي كانت تحققها عقود الجيش الأميركي، ولكنه أكد على ان استراتيجية الشركة في الفترة المقبلة ستعتمد على القطاع التجاري وقطاع التجزئة والتوسع في الأسواق المتواجدة فيها الشركة والتي تقدر بنحو 120 دولة.
5- بنك الخليج.. ارتفاع
جاء بنك الخليج في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 15.1 مليون سهم نفذت من خلال 302 صفقة قيمتها 6.2 ملايين دينار، وارتفع سهمه 10 فلوس.
تأثر سهم بنك الخليج في بدايات تعاملات الأسبوع بالتراجع الذي شهده السوق، حيث تراجع السهم من 415 فلسا الى 405 فلوس، إلا انه استعاد خسائره ليشهد ارتفاعا مع نهاية الأسبوع ويغلق على 425 فلسا مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.4% وهذا الارتفاع يعتبر جيدا مقارنة بالتداولات الضعيفة التي شهدها السهم، وفي الوقت نفسه تعطي مؤشرا على ان الاتجاه العام للسهم في الفترة المقبلة نحو الصعود، وذلك بفعل تزايد عمليات الشراء المتوقعة على السهم من قبل بعض الجهات الاستثمارية التي تسعى للاستحواذ على حصة من أسهم البنك خاصة ان البنك يتعافى بشكل سريع من تداعيات الأزمة التي مر بها.
6- «المشاريع».. انخفاض محدود
جاءت شركة مشاريع الكويت القابضة في المركز السادس من حيث القيمة، إذ تم تداول 16.6 مليون سهم نفذت من خلال 427 صفقة قيمتها 5.7 ملايين دينار، وانخفض سهمها 5 فلوس.
على الرغم من التداولات المحدودة لسهم المشاريع إلا ان أغلبها عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية، وبشكل عام فإن سهم مشاريع الكويت يشهد تماسكا قويا قياسا بأسهم شركات الاستثمار الأخرى التي تهاوت تحت وطأة الأزمة، وهذا يعود الى الأصول الجيدة التي تمتلكها مجموعة مشاريع الكويت والموزعة بين قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار، والاهم الادارة الحذرة لمجموعة مشاريع الكويت. وقد حققت الشركة أرباحا في الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 4.7 ملايين دينار ما يعادل 4.2 فلوس للسهم. وفي ضوء أرباحها في الربع الثاني، فإنه يمكن توقع نتائجها المالية لفترة النصف الثاني من العام الحالي مع نمو أفضل.
7- «الدولي».. انخفاض
جاء بنك الكويت الدولي في المركز السابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 25.8 مليون سهم نفذت من خلال 434 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار، وانخفض سهمه فلسين.
شهد سهم البنك الدولي في بدايات تعاملات الاسبوع تراجعا من 224 فلسا إلى 216 فلسا بفعل التراجع العام للسوق. ولكن النشاط النسبي الذي شهده قطاع البنوك بشكل عام خاصة في تعاملات يوم الثلاثاء ادى إلى نشاط سهم البنك الدولي الذي اغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على 222 فلسا في تداولات غلبت عليها عمليات المضاربة. وفي ضوء خطة البنك لزيادة عدد فروعه التي بلغت 13 فرعا والتوسع في منتجاته، فانه يتوقع ان ينعكس ذلك ايجابا على نتائجه المالية المستقبلية الا ان البنك يواجه منافسة كبيرة من قبل البنوك الاسلامية الاخرى الامر الذي يتطلب جهودا حثيثة من قبل إدارة البنك لمواجهة هذه المنافسة.
8- «الصناعات».. تراجع
احتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز الثامن من حيث القيمة، إذ تم تداول 16.7 مليون سهم نفذت من خلال 628 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار، وانخفض سهمها 25 فلسا.
وعلى الرغم من التداولات الضعيفة لسهم مجموعة الصناعات الوطنية الاسبوع الماضي الا انه سجل انخفاضا سعريا ملحوظا بنسبة 7.9% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، حيث انخفض السهم من 315 فلسا إلى 280 فلسا ليغلق في نهاية الاسبوع على 290 فلسا، وهذا الانخفاض يعود إلى المخاوف من النتائج المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع السوق بأكثر من 11% منذ بداية الربع الثاني مقارنة بنهاية الربع الأول الأمر الذي سينعكس سلبا على الاصول الاستثمارية لمجموعة الصناعات الوطنية التي تمتلك محفظة استثمارية ضخمة في السوق ابرز اصولها البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي. ورغم الانخفاض الملحوظ للسهم الاسبوع الماضي الا انه يتوقع ان يشهد في الفترة القادمة صعودا خاصة انه كان يشهد عمليات شراء على اسعار ما بين 280 و290 فلسا. وكانت الصناعات الوطنية قد حققت ارباحا في الربع الاول من العام الحالي بلغت 4.7 ملايين دينار ما يعادل اربعة فلوس للسهم، ويتوقع ان تستفيد الشركة من توزيعات «زين» خاصة ان محفظتها المالية تضم اسهم زين.
9- «الأنابيب».. استقرار
احتلت شركة صناعة الانابيب المركز التاسع من حيث القيمة، إذ تم تداول 11.3 مليون سهم نفذت من خلال 442 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار، وظل سهمها ثابتا.
رغم التداولات الضعيفة لسهم صناعة الانابيب الا ان الحركة السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب الملحوظ، ففي بدايات تداولات الاسبوع انخفض السهم من 335 فلسا إلى 325 فلسا الا انه شهد ارتفاعا ملحوظا الى 360 فلسا يوم الثلاثاء الماضي ولكنه عاد للانخفاض يومي الاربعاء والخميس ليغلق على 335 فلسا رغم الاعلان عن الانتهاء من صفقة زين ـ افريقيا، ولكن السهم يتوقع ان يشهد الاسبوع الجاري ارتفاعا في سعره خاصة ان توزيعات الارباح التي حصلت عليها الشركة من زين ستدخل ضمن نتائجها المالية لفترة الربع الثاني من العام الحالي علما بأن ارباحها في الربع الاول من العام الحالي بلغت نحو 2.2 مليون دينار ما يعادل 10 فلوس للسهم الامر الذي يشير الى ان ارباحها في النصف الاول من العام الحالي يتوقع الا تقل عن 4.5 ملايين دينار اي اكثر من 20 فلسا للسهم.
10- «منا».. ارتفاع
جاءت شركة منا القابضة في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 17.4 مليون سهم نفذت من خلال 673 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار وارتفع سهمها 10 فلوس. وفي بدايات تداولات الاسبوع انخفض سهم منا من 196 فلسا الى 186 فلسا وفي اليوم نفسه ارتفع السهم بالحد الاعلى ليواصل صعوده إلى ان وصل لمستوى 236 فلسا الا انه شهد عمليات بيع قوية لجني الارباح ليغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على سعر 206 فلوس مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، ولا يزال اللغط كبيرا حول الارض التي تمتلكها الشركة في مصر وسعيها لتحويلها من ارض زراعية الى سكنية والتي في حال تحقيقها ذلك الهدف، فإنها ستحقق ارباحا خيالية. وكانت الشركة قد حققت ارباحا ضعيفة في الربع الاول من العام الحالي بلغت 195 الف دينار.
جاء عدم تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي مع الإعلان عن الانتهاء من صفقة زين ـ افريقيا ليعكس ضعف الثقة في السوق رغم السيولة المالية التي ستوفرها هذه الصفقة للعديد من الشركات خاصة البنوك سواء على مستوى الاستفادة من توزيعات الأرباح أو على مستوى احتفاظ اغلب البنوك خاصة البنك الوطني بالسيولة الخاصة بالصفقة بعد سداد زين 4.2 مليارات دولار التزامات مالية لنحو 60 بنكا. ورغم أجواء الاحباط التي سادت الأوساط الاستثمارية جراء خيبة أملهم في عدم تحقيق السوق الارتفاع الذي كان من المفترض تحقيقه من إتمام صفقة زين إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تعطي دلالات على أن السوق قد يأخذ منحى الاتجاه الصعودي اعتبارا من الاسبوع الجاري بشكل تدريجي، ومن ابرزها التباين في مؤشرات السوق نفسها، ففي الوقت الذي تراجع فيه مؤشرا السوق ـ السعري والوزني ـ ارتفعت المتغيرات الثلاثة بنسب جيدة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي خاصة المعدل اليومي لقيمة التداول الذي سجل ارتفاعا بنسبة 30.5%، الأمر الذي يظهر أن عمليات الشراء أكثر من عمليات البيع.
فقد انخفض المؤشر السعري 93.7 نقطة ليغلق على 6639.8 نقطة بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام نحو 365.5 نقطة بانخفاض نسبته 5.2%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.8 نقاط ليغلق على 406.6 نقاط بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 20.6 نقطة بارتفاع نسبته 5.4%.
وسجلت القيمة السوقية للسوق خسائر كبيرة الاسبوع الماضي بلغت نحو مليار و55 مليون دينار وجاء الارتفاع الملحوظ في الخسائر السوقية نتيجة انخفاض القيمة السوقية لشركة زين بمقدار 855 مليون دينارا والتي تمثل نحو 81% من الخسائر السوقية الاجمالية للسوق لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 31 مليارا و246 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر الاجمالية للسوق منذ بداية العام نحو 561 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.8%. وقد سجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 7.1% والقيمة بنسبة 30.5% والصفقات بنسبة 13.7%. ويظهر ارتفاع المتغيرات الثلاثة ان هناك عمليات شراء اكثر من البيع والتي يتوقع ان تزداد وتيرتها حتى نهاية الشهر الجاري لأسباب:
أولا: السيولة المالية التي وفرتها توزيعات زين والبالغة نحو 655 مليون دينار يتوقع ان يعاد استثمار جزء منها في السوق خاصة على اسهم الشركات القادرة على تحقيق نمو في أدائها التشغيلي والتي اثبتت قدرتها على تجاوز الأزمة والتي في مقدمتها البنك الوطني.
ثانيا: لا يوجد مفر أمام المجاميع الاستثمارية من التحرك على أسهمها خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني لتقليل الهامش الكبير للفروقات السعرية لأسهم هذه المجاميع قياسا بمستوياتها في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بتحسين ميزانياتها في الربع الثاني، وفي هذا السياق لوحظ تحرك ايفا واغلب الشركات المرتبطة بها في نهاية الاسبوع الماضي فمن شأن تزايد عدد المجاميع التي تدعم اسهمها ان تدفع السوق للنشاط. ثالثا: رخص اسعار العديد من الأسهم يتوقع ان يشجع بعض المجاميع المضاربية للدخول عليها، فأسعار اغلب الاسهم في مختلف القطاعات اقل بكثير من قيمتها الدفترية بالإضافة الى ان هناك العديد من الأسهم اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية بما لا يقل عن 50%. رابعا: هناك قاعدة في اسواق المال تفيد بأن أفضل أوقات الشراء عندما تسود أجواء الإحباط أوساط المتداولين، والفترة الحالية، حالة الاحباط تسيطر على أوساط المتداولين.
1- «زين».. عودة
تصدرت مجموعة زين النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 12.8 مليون سهم نفذت من خلال 737 صفقة قيمتها 14.7 مليون دينار، وانخفض سهمها 200 فلس.
مع عودة سهم زين للتداول فقد انخفض بمقدار 200 فلس نتيجة تداوله دون أرباح التوزيعات التي بلغت 170 فلسا، حيث تراجع السهم من دينار و340 فلسا قبل وقف تداوله الى دينار و140 فلسا بانخفاض نسبته 14.9% ومع انخفاض سهم زين بمقدار 200 فلس فإن القيمة السوقية للشركة تراجعت بمقدار 855 مليون دينار لتصل الى 4 مليارات و873.5 مليون دينار.
مع عودة سهم زين للتداول عقب الإعلان عن انتهاء الصفقة وتحويل قيمتها وتحقيق الشركة أرباحا بلغت 2.7 مليار دولار، شهد السهم انخفاضا دفع السوق لهبوط كبير غير متوقع، الأمر الذي أثار الاستياء لدى أوساط المتداولين، وما حدث من هبوط لا يعكس ضخامة الصفقة والأرباح المحققة من ورائها، ولكن الهبوط جاء نتيجة ضغوط بيع ملحوظة على سهم زين تبعها عمليات بيع قوية على أسهم الشركات المرتبطة بها، الأمر الذي دفع السوق للهبوط بقوة.
فهناك بعض العوامل التي يجب الإشارة اليها للوصول الى تبرير لهبوط السوق في اليوم نفسه الذي عاد فيه سهم زين للتداول والذي اثار الاستغراب لدى أوساط المتداولين:
أولا: هناك مضاربون قاموا في الفترة التي توقف فيها سهم زين بعمليات تجميع على أسهم الشركات المرتبطة بسهم زين والتي قد تراجعت بشدة، ومع صعود السوق في اليوم الذي سبق الإعلان عن اتمام صفقة زين وبدايات التداول في اليوم الذي عاد فيه السهم للتداول، قام المضاربون بعمليات بيع لجني الأرباح للاستفادة من الزخم الذي شهدته صفقة زين.
ثانيا: عودة سهم زين قبل الفترة التي طالب فيها مجلس إدارة الشركة بتوقفه عن التداول حتى يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أدى لعمليات بيع خاصة انه عاد قبل موعد توزيعات الأرباح.
ثالثا: عمليات البيع التي شهدها سهم زين في اليوم الأول لتداوله والتي في الغالب تمت من قبل بعض المحافظ المالية وبعض كبار المضاربين والتي صاحبها ايضا عمليات بيع على أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، كان لابد ان تأخذ حاصلها، أي انه كان تصرفا ذكيا من قبل صناع السوق الأساسيين على سهم زين وأسهم الشركات المرتبطة بها من حيث عدم التحرك لدعم هذه الأسهم الى ان تتلاشى ضغوط البيع، وهذا ما حدث في نهاية تداولات الأسبوع.
وفي ضوء ذلك، فإن هناك عوامل يتوقع ان تدفع سهم زين وأسهم الشركات المرتبطة بها للارتفاع وبالتالي السوق بشكل عام:
أولا: السيولة المالية التي دخلت حساب المساهمين والتي تقدر بنحو 650 مليون دينار، حيث يتوقع عودة جزء منها للسوق.
ثانيا: رغم أجواء الإحباط التي تسود أوساط المتداولين إلا ان التوزيعات المتوقعة للسهم في عامي 2010 و2011 تزيد على 1.2 مليار دينار، وبحساب هذه التوزيعات على السعر السوقي الحالي لسهم زين، فإنها تحقق عائدا نسبته 18% الأمر الذي يعد محفزا لأصحاب الاتجاهات الاستثمارية متوسطة وبعيدة المدى.
2- «بيتك».. استقرار
جاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني من حيث القيمة إذ تم تداول 9.6 ملايين سهم نفذت من خلال 477 صفقة قيمتها 9.4 ملايين دينار، وظل سهمه ثابتا.
اتسمت حركة التداول على سهم «بيتك» الأسبوع الماضي بالضعف مع تذبذب محدود لسعر السهم بين 970 و990 فلسا، إلا ان طبيعة التداول على السهم غلبت عليها عمليات الشراء خاصة ان السهم أسس بقوة على أسعاره الحالية، وهذا يعطي مؤشرا بأنه سيشهد ارتفاعا في الفترة المقبلة لأسباب أهمها: انه باعتبار ان سهم «بيتك» يمثل أحد المراكز المالية الأساسية لدى المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، فإنه لابد ان يشهد صعودا لمستوى بين دينار و40 فلسا ودينار و60 فلسا على الأقل في نهاية الشهر الجاري الذي يتزامن مع نهاية ميزانيات الشركات للنصف الأول من العام الحالي، وبالتالي فإن المتداول العادي في إمكانه شراء سهم «بيتك» بالأسعار الحالية وانه سيحقق مكاسب سوقية لن تقل عن 50 فلسا حتى نهاية الشهر الجاري، وفي ظل اللغط الذي دار حول النتائج المالية في الربع الأول من العام الحالي، فإن أوساط المتداولين تتطلع للنتائج المالية في الربع الثاني لمعرفة مدى النمو مقارنة بالربع الأول، مع أهمية الأخذ في الاعتبار ان نتائج النصف الأول من العام الحالي ستكون مدققة وبالتالي ستكون مؤشرا مهما لتوقعات النتائج المالية في النصف الثاني والتي يتوقع ان تشهد نموا مقارنة بالنصف الأول.
3- «الوطني».. تجميع
جاء بنك الكويت الوطني في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 7.7 ملايين سهم نفذت من 229 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار، وظل سهمه ثابتا.
رغم موجة الهبوط التي شهدتها البورصة إلا ان سهم البنك الوطني حافظ على سعره عند دينار و200 فلس في تداولات ضعيفة جدا.
فمن أبرز المؤشرات التي لوحظت على سهم البنك الوطني منذ بداية الربع الثاني وحتى أمس:
أولا: الضعف الملحوظ في المعروض من السهم للبيع مقابل الرغبة في اقتنائه.
ثانيا: محافظته على سعره دون التعرض لتذبذبات كبيرة.
ثالثا: أثبت السهم انه الملاذ الآمن للمستثمرين.
رابعا: مع توزيعات «زين» فإن أرباح البنك يتوقع ان تشهد نموا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فالبنك الوطني سيحقق استفادة مزدوجة من صفقة «زين»، الاستفادة الأولى تتعلق بسداد قروض من بعض المساهمين، وبالتالي تخفيض من حجم المخصصات، الأمر الذي سينعكس على أرباح البنك، الاستفادة الثانية انه أحد البنوك التي ساهمت في القروض المجمعة التي قامت «زين» بسدادها لنحو 60 بنكا والتي تقدر بنحو 4.2 مليارات دولار، وبالتالي المزيد من تخفيض في حجم المخصصات، بالإضافة الى ان جزءا كبيرا من فائض السيولة المالية لصفقة «زين» موجود لدى البنك الوطني، الأمر الذي يمكنه من زيادة محفظة قروضه وبالتالي المزيد من الأرباح، لذلك فإن سهم البنك الوطني بالأسعار الحالية يمثل فرصة جيدة للشراء لآجال متوسطة وطويلة المدى.
4- «أجيليتي».. استقرار
احتلت شركة أجيليتي المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 15.1 مليون سهم نفذت من خلال 676 صفقة قيمتها 6.6 ملايين دينار، وظل سهمها ثابتا.
رغم التداولات المحدودة لسهم أجيليتي إلا ان سعره تعرض لتذبذب ملحوظ، حيث تراجع من 455 فلسا الى 420 فلسا، إلا انه استعاد خسائره ليغلق على 455 فلسا نتيجة عمليات الشراء التي شهدها في آخر 3 أيام من تداولات الأسبوع لدفع السهم لتعديل أسعاره لاقتراب عمومية الشركة التي عقدت يوم الخميس الماضي وسط جدل بين المساهمين حول آخر التطورات الخاصة بالقضية المرفوعة ضدها في أميركا ومدى انعكاسها على الوضع المالي المستقبلي للشركة، وايضا كيفية تعويض الشركة للعائدات التي كانت تحققها من عقود الجيش الأميركي، وقد حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على القول للمساهمين انه يصعب تعويض العوائد التي كانت تحققها عقود الجيش الأميركي، ولكنه أكد على ان استراتيجية الشركة في الفترة المقبلة ستعتمد على القطاع التجاري وقطاع التجزئة والتوسع في الأسواق المتواجدة فيها الشركة والتي تقدر بنحو 120 دولة.
5- بنك الخليج.. ارتفاع
جاء بنك الخليج في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 15.1 مليون سهم نفذت من خلال 302 صفقة قيمتها 6.2 ملايين دينار، وارتفع سهمه 10 فلوس.
تأثر سهم بنك الخليج في بدايات تعاملات الأسبوع بالتراجع الذي شهده السوق، حيث تراجع السهم من 415 فلسا الى 405 فلوس، إلا انه استعاد خسائره ليشهد ارتفاعا مع نهاية الأسبوع ويغلق على 425 فلسا مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.4% وهذا الارتفاع يعتبر جيدا مقارنة بالتداولات الضعيفة التي شهدها السهم، وفي الوقت نفسه تعطي مؤشرا على ان الاتجاه العام للسهم في الفترة المقبلة نحو الصعود، وذلك بفعل تزايد عمليات الشراء المتوقعة على السهم من قبل بعض الجهات الاستثمارية التي تسعى للاستحواذ على حصة من أسهم البنك خاصة ان البنك يتعافى بشكل سريع من تداعيات الأزمة التي مر بها.
6- «المشاريع».. انخفاض محدود
جاءت شركة مشاريع الكويت القابضة في المركز السادس من حيث القيمة، إذ تم تداول 16.6 مليون سهم نفذت من خلال 427 صفقة قيمتها 5.7 ملايين دينار، وانخفض سهمها 5 فلوس.
على الرغم من التداولات المحدودة لسهم المشاريع إلا ان أغلبها عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية، وبشكل عام فإن سهم مشاريع الكويت يشهد تماسكا قويا قياسا بأسهم شركات الاستثمار الأخرى التي تهاوت تحت وطأة الأزمة، وهذا يعود الى الأصول الجيدة التي تمتلكها مجموعة مشاريع الكويت والموزعة بين قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار، والاهم الادارة الحذرة لمجموعة مشاريع الكويت. وقد حققت الشركة أرباحا في الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 4.7 ملايين دينار ما يعادل 4.2 فلوس للسهم. وفي ضوء أرباحها في الربع الثاني، فإنه يمكن توقع نتائجها المالية لفترة النصف الثاني من العام الحالي مع نمو أفضل.
7- «الدولي».. انخفاض
جاء بنك الكويت الدولي في المركز السابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 25.8 مليون سهم نفذت من خلال 434 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار، وانخفض سهمه فلسين.
شهد سهم البنك الدولي في بدايات تعاملات الاسبوع تراجعا من 224 فلسا إلى 216 فلسا بفعل التراجع العام للسوق. ولكن النشاط النسبي الذي شهده قطاع البنوك بشكل عام خاصة في تعاملات يوم الثلاثاء ادى إلى نشاط سهم البنك الدولي الذي اغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على 222 فلسا في تداولات غلبت عليها عمليات المضاربة. وفي ضوء خطة البنك لزيادة عدد فروعه التي بلغت 13 فرعا والتوسع في منتجاته، فانه يتوقع ان ينعكس ذلك ايجابا على نتائجه المالية المستقبلية الا ان البنك يواجه منافسة كبيرة من قبل البنوك الاسلامية الاخرى الامر الذي يتطلب جهودا حثيثة من قبل إدارة البنك لمواجهة هذه المنافسة.
8- «الصناعات».. تراجع
احتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز الثامن من حيث القيمة، إذ تم تداول 16.7 مليون سهم نفذت من خلال 628 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار، وانخفض سهمها 25 فلسا.
وعلى الرغم من التداولات الضعيفة لسهم مجموعة الصناعات الوطنية الاسبوع الماضي الا انه سجل انخفاضا سعريا ملحوظا بنسبة 7.9% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، حيث انخفض السهم من 315 فلسا إلى 280 فلسا ليغلق في نهاية الاسبوع على 290 فلسا، وهذا الانخفاض يعود إلى المخاوف من النتائج المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع السوق بأكثر من 11% منذ بداية الربع الثاني مقارنة بنهاية الربع الأول الأمر الذي سينعكس سلبا على الاصول الاستثمارية لمجموعة الصناعات الوطنية التي تمتلك محفظة استثمارية ضخمة في السوق ابرز اصولها البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي. ورغم الانخفاض الملحوظ للسهم الاسبوع الماضي الا انه يتوقع ان يشهد في الفترة القادمة صعودا خاصة انه كان يشهد عمليات شراء على اسعار ما بين 280 و290 فلسا. وكانت الصناعات الوطنية قد حققت ارباحا في الربع الاول من العام الحالي بلغت 4.7 ملايين دينار ما يعادل اربعة فلوس للسهم، ويتوقع ان تستفيد الشركة من توزيعات «زين» خاصة ان محفظتها المالية تضم اسهم زين.
9- «الأنابيب».. استقرار
احتلت شركة صناعة الانابيب المركز التاسع من حيث القيمة، إذ تم تداول 11.3 مليون سهم نفذت من خلال 442 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار، وظل سهمها ثابتا.
رغم التداولات الضعيفة لسهم صناعة الانابيب الا ان الحركة السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب الملحوظ، ففي بدايات تداولات الاسبوع انخفض السهم من 335 فلسا إلى 325 فلسا الا انه شهد ارتفاعا ملحوظا الى 360 فلسا يوم الثلاثاء الماضي ولكنه عاد للانخفاض يومي الاربعاء والخميس ليغلق على 335 فلسا رغم الاعلان عن الانتهاء من صفقة زين ـ افريقيا، ولكن السهم يتوقع ان يشهد الاسبوع الجاري ارتفاعا في سعره خاصة ان توزيعات الارباح التي حصلت عليها الشركة من زين ستدخل ضمن نتائجها المالية لفترة الربع الثاني من العام الحالي علما بأن ارباحها في الربع الاول من العام الحالي بلغت نحو 2.2 مليون دينار ما يعادل 10 فلوس للسهم الامر الذي يشير الى ان ارباحها في النصف الاول من العام الحالي يتوقع الا تقل عن 4.5 ملايين دينار اي اكثر من 20 فلسا للسهم.
10- «منا».. ارتفاع
جاءت شركة منا القابضة في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 17.4 مليون سهم نفذت من خلال 673 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار وارتفع سهمها 10 فلوس. وفي بدايات تداولات الاسبوع انخفض سهم منا من 196 فلسا الى 186 فلسا وفي اليوم نفسه ارتفع السهم بالحد الاعلى ليواصل صعوده إلى ان وصل لمستوى 236 فلسا الا انه شهد عمليات بيع قوية لجني الارباح ليغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على سعر 206 فلوس مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، ولا يزال اللغط كبيرا حول الارض التي تمتلكها الشركة في مصر وسعيها لتحويلها من ارض زراعية الى سكنية والتي في حال تحقيقها ذلك الهدف، فإنها ستحقق ارباحا خيالية. وكانت الشركة قد حققت ارباحا ضعيفة في الربع الاول من العام الحالي بلغت 195 الف دينار.