المهمه
عضو نشط
وضع السوق من سيئ إلى أسوأ في ظل تداولات هزيلة مهزلية
الضرب في الميت حرام!
الثقة مفقودة في السوق (تصوير هشام كامل)
محسن السيد
لم يعد الحديث عن وضع سوق الكويت للأوراق المالية بالسهل، لأن الضرب في الميت حرام. فعلى الرغم من التحسن الطفيف في المؤشرات خلال الربع الأول من العام الجاري، عاد الوضع إلى ما يشبه المهزلة في ظل تعري عدد من الشركات التي كانت تمارس تداولات وهمية على أسهمها، وأسهم مجموعاتها. ويبدو أن جعبة المحفزات خالية على المدى القريب. فمن يتطلع إلى الأفق، يلاحظ غيابا لأي عوامل إيجابية يمكن أن تدعم السوق في المرحلة المقبلة، مقابل استمرار عوامل سلبية متراكمة. وتذكر مصادر مالية عوامل سلبية ما زالت جاثمة على صدور المستثمرين، وتخنق الحسرة في «حلوجهم»:
-1 أزمة شركات الاستثمار مستمرة
ما زالت أزمة شركات الاستثمار مستمرة. فلا تزال الشركات التي أعلنت تعثرها تجاهد من أجل البقاء على قيد الحياة من دون التوصل إلى حلول عملية منذ بداية الأزمة، سوى لحالتين ناجحتين فقط. وهناك الشركات التي تبدو ظاهريا متماسكة، لكنها في الباطن متعثرة وتكاد تنفجر في أي لحظة.
وتبدو أزمة هذه الشركات مرشحة للتعقيد مع المعايير الرقابية الجديدة التي أعلن البنك المركزي تطبيقها في ما يتعلق بالمديونية، وهو التطور الذي يراه خبراء استثمار كأنه تنفيذ لحكم الإعدام على بعض شركات الاستثمار.
-2 تسييل أصول مرهونة
بعد طول انتظار لم يجد نفعا، تلجأ بعض البنوك إلى تسييل أصول مرهونة لديها بالاتفاق مع المقترضين لا سيما بالنسبة الى الأسهم الجيدة التي يسهل تسييلها كحلول ترضي الطرفين بدلا من اللجوء للمحاكم. وعمليات التسييل تلك التي تتم بالاتفاق بيت الطرفين الدائن والمدين ستستمر في الضغط على الأسعار.
-3 زخم خطة التنمية يتلاشى
بدأ زخم التفاؤل بشأن مشاريع الخطة التنموية يتراجع في ظل مؤشرات لا تدعو لهذا التفاؤل. فبعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق العام الأول من الخطة، لا يبدو شيء ملموس يوازي ذلك الزخم الهائل الذي سبق التنفيذ. وليس عدم الجدية الحكومية وحدها هي التي تدعو إلى التشاؤم بشأن الخطة، بل أيضا عدم مقدرة وحدات في القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع. والدليل تعثر إحدى الشركات في تأمين ضمانات مصرفية للمشروع. وفي حال طرحت هذه المشاريع، تبدو الشركات الأجنبية أوفر حظا في الحصول على الكعكة الكبيرة منها.
-4 المحفظة الوطنية تنكفئ
يبدو أن دور المحفظة الوطنية في السوق انكفأ، إذ لا يتغير دورها كثيرا عن دور المحافظ الاستثمارية الأخرى التي تديرها شركات الاستثمار. كما أن حجم الأموال المدارة من خلال المحفظة لم تتجاوز حتى الآن 500 مليون دينار تعمل في سوق تصل قيمته الرأسمالية إلى نحو 33 مليار دينار.
-5 نتائج الربع الثاني سوداوية
في ظل غياب المحفزات الاقتصادية الايجابية يبدو التعويل على المحفزات الذاتية للسوق والشركات المدرجة في غير محله. فلا أرباح الربع الثاني يمكن أن تدعو إلى التفاؤل في ظل تدهور الأسعار الذي سيؤثر سلبا في الشركات، في ظل اعتماد غالبيتها على أداء السوق، كما أن نتائج الربع الأول لم تبعث رسالة تطمين كافية.
-6 تشديد الخناق على المتلاعبين
التشدد الرقابي لادارة السوق في ملاحقة التعاملات الوهمية والممارسات السلبية السابقة، يدفع الكثير من المضاربين الكبار والمحافظ والصناديق للتردد خشية الوقوع تحت طائلة عقوبات قانون هيئة سوق المال المغلظة، لا سيما أن نصوص القانون غير واضحة للكثيرين، وهو ما انعكس بوضوح على مؤشرات التداول في الفترة الأخيرة.
-7 استمرار شح التمويل
شح التمويل مستمر في ظل تحفظ البنوك في منح التسهيلات الائتمانية، لا سيما الموجهة للمتاجرة بالأسهم، والدليل أن هذا النوع من التمويل سجل نموا سالبا للشهر الخامس على التوالي، وفق تقرير للبنك الوطني. كما أن شركات الاستثمار لا تزال تعاني من التمويل في ظل رفض البنوك المحلية إقراضها.
-8 إطفاء الخسائر
هناك ضعف في قدرات الشركات على معالجة خسائرها، فهناك شركات استنفدت احتياطياتها كاملة ولم تنجح في إطفاء خسائرها المتراكمة، ما يجعلها عرضة للإفلاس، وبالتالي سيظل الحذر هو السمة الغالبة خشية الوقوع في فخ هذه الشركات أو أخرى على شاكلتها قد تظهر انهيارا في أي لحظة.
الضرب في الميت حرام!
الثقة مفقودة في السوق (تصوير هشام كامل)
محسن السيد
لم يعد الحديث عن وضع سوق الكويت للأوراق المالية بالسهل، لأن الضرب في الميت حرام. فعلى الرغم من التحسن الطفيف في المؤشرات خلال الربع الأول من العام الجاري، عاد الوضع إلى ما يشبه المهزلة في ظل تعري عدد من الشركات التي كانت تمارس تداولات وهمية على أسهمها، وأسهم مجموعاتها. ويبدو أن جعبة المحفزات خالية على المدى القريب. فمن يتطلع إلى الأفق، يلاحظ غيابا لأي عوامل إيجابية يمكن أن تدعم السوق في المرحلة المقبلة، مقابل استمرار عوامل سلبية متراكمة. وتذكر مصادر مالية عوامل سلبية ما زالت جاثمة على صدور المستثمرين، وتخنق الحسرة في «حلوجهم»:
-1 أزمة شركات الاستثمار مستمرة
ما زالت أزمة شركات الاستثمار مستمرة. فلا تزال الشركات التي أعلنت تعثرها تجاهد من أجل البقاء على قيد الحياة من دون التوصل إلى حلول عملية منذ بداية الأزمة، سوى لحالتين ناجحتين فقط. وهناك الشركات التي تبدو ظاهريا متماسكة، لكنها في الباطن متعثرة وتكاد تنفجر في أي لحظة.
وتبدو أزمة هذه الشركات مرشحة للتعقيد مع المعايير الرقابية الجديدة التي أعلن البنك المركزي تطبيقها في ما يتعلق بالمديونية، وهو التطور الذي يراه خبراء استثمار كأنه تنفيذ لحكم الإعدام على بعض شركات الاستثمار.
-2 تسييل أصول مرهونة
بعد طول انتظار لم يجد نفعا، تلجأ بعض البنوك إلى تسييل أصول مرهونة لديها بالاتفاق مع المقترضين لا سيما بالنسبة الى الأسهم الجيدة التي يسهل تسييلها كحلول ترضي الطرفين بدلا من اللجوء للمحاكم. وعمليات التسييل تلك التي تتم بالاتفاق بيت الطرفين الدائن والمدين ستستمر في الضغط على الأسعار.
-3 زخم خطة التنمية يتلاشى
بدأ زخم التفاؤل بشأن مشاريع الخطة التنموية يتراجع في ظل مؤشرات لا تدعو لهذا التفاؤل. فبعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق العام الأول من الخطة، لا يبدو شيء ملموس يوازي ذلك الزخم الهائل الذي سبق التنفيذ. وليس عدم الجدية الحكومية وحدها هي التي تدعو إلى التشاؤم بشأن الخطة، بل أيضا عدم مقدرة وحدات في القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع. والدليل تعثر إحدى الشركات في تأمين ضمانات مصرفية للمشروع. وفي حال طرحت هذه المشاريع، تبدو الشركات الأجنبية أوفر حظا في الحصول على الكعكة الكبيرة منها.
-4 المحفظة الوطنية تنكفئ
يبدو أن دور المحفظة الوطنية في السوق انكفأ، إذ لا يتغير دورها كثيرا عن دور المحافظ الاستثمارية الأخرى التي تديرها شركات الاستثمار. كما أن حجم الأموال المدارة من خلال المحفظة لم تتجاوز حتى الآن 500 مليون دينار تعمل في سوق تصل قيمته الرأسمالية إلى نحو 33 مليار دينار.
-5 نتائج الربع الثاني سوداوية
في ظل غياب المحفزات الاقتصادية الايجابية يبدو التعويل على المحفزات الذاتية للسوق والشركات المدرجة في غير محله. فلا أرباح الربع الثاني يمكن أن تدعو إلى التفاؤل في ظل تدهور الأسعار الذي سيؤثر سلبا في الشركات، في ظل اعتماد غالبيتها على أداء السوق، كما أن نتائج الربع الأول لم تبعث رسالة تطمين كافية.
-6 تشديد الخناق على المتلاعبين
التشدد الرقابي لادارة السوق في ملاحقة التعاملات الوهمية والممارسات السلبية السابقة، يدفع الكثير من المضاربين الكبار والمحافظ والصناديق للتردد خشية الوقوع تحت طائلة عقوبات قانون هيئة سوق المال المغلظة، لا سيما أن نصوص القانون غير واضحة للكثيرين، وهو ما انعكس بوضوح على مؤشرات التداول في الفترة الأخيرة.
-7 استمرار شح التمويل
شح التمويل مستمر في ظل تحفظ البنوك في منح التسهيلات الائتمانية، لا سيما الموجهة للمتاجرة بالأسهم، والدليل أن هذا النوع من التمويل سجل نموا سالبا للشهر الخامس على التوالي، وفق تقرير للبنك الوطني. كما أن شركات الاستثمار لا تزال تعاني من التمويل في ظل رفض البنوك المحلية إقراضها.
-8 إطفاء الخسائر
هناك ضعف في قدرات الشركات على معالجة خسائرها، فهناك شركات استنفدت احتياطياتها كاملة ولم تنجح في إطفاء خسائرها المتراكمة، ما يجعلها عرضة للإفلاس، وبالتالي سيظل الحذر هو السمة الغالبة خشية الوقوع في فخ هذه الشركات أو أخرى على شاكلتها قد تظهر انهيارا في أي لحظة.
