القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
بارتفاع %43 عن شهر أبريل
274 مليون دينار تداولات العقار في مايو
أشار تقرير الشال إلى آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لتداولات شهر مايو 2010، قائلاً ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 274.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %43.2 عن مثيلتها في إبريل 2010، التي بلغت نحو 191.5 مليون دينار. وتوزعت تداولات مايو ما بين 245.3 مليون دينار كويتي، عقوداً، و28.9 مليون دينار كويتي، وكالات.
وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي أعلى قيمة تداول شهري، خلال ما مضى من عام 2010، فحقق السكن الخاص ارتفاعاً بلغت نسبته %44، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 156.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت، هامشياً، المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى %56.9 من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ %56.6 في إبريل 2009، عندما بلغت نحو 108.4 ملايين دينار. وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 19.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار في إبريل 2010، مرتفعاً ما نسبته %102.6 عن مثيلتها لشهر إبريل، ولتسجل مساهمة أعلى في سيولة سوق العقار، بلغت نحو %7 مقارنة بنحو %5، في شهر إبريل، وارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري، بما نسبته %34.8، عن مثيلتها في إبريل 2010، بينما انخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو %36.1-، مقارنة بنحو %38.3، في إبريل 2010.
وبلغت تداولات الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 992.1 مليون دينار، وهي أعلى بما نسبته %33.1 عن مثيلتها للاشهر الخمسة الأولى من عام 2009، حيث بلغت، آنذاك، نحو 745.5 مليون دينار كويتي.
وعند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت، نلاحظ، أيضاً، أن الأولى مرتفعة عن الثانية، بنسبة ملحوظة، تقارب %139.1، حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 274.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 114.7 مليون دينار، في شهر مايو من العام الفائت.
وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010، بمثيله المسجل عام 2009، نلاحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الأول نحو 280.8 ألف دينار كويتي، فيما بلغ الثاني نحو 360 ألف دينار كويتي، أي إن معدل الصفقة العقارية قد تراجع، خلال هذه الفترة، بما نسبته %22-. وبتفصيل أكبر، انخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو %95.5-، تلاه معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو %62.4-، ثم معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو %17.2- ثم معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو %1.3-، مقارنة بإجمالي عام 2009. ولا تفسير لمثل هذا التراجع، في المعدل، سوى تأثير الأزمة المالية العالمية على أسعار الأصول، وانخفاض أسعار مكونات القطاع العقاري، كلها، هو المدخل إلى تعافيه، وأحد مؤشرات التعافي ارتفاع السيولة مع استمرار انخفاض الأسعار لفترة من الزمن.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة - 7 أشهر - عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري - عقوداً ووكالات - نحو 2381 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 503 ملايين دينار كويتي عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع ملحوظ، تقارب %26.8، عما كانت عليه عام 2009، مما قد يعني بداية ارتفاع في سيولة سوق العقار المحلي، بعد انخفاض تلك السيولة، في عام 2008، بما نسبته %38-، مقارنة بمثيلتها لعام 2007. ونحو %31.9- في عام 2009 مقارنة مع عام 2008.
274 مليون دينار تداولات العقار في مايو
أشار تقرير الشال إلى آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لتداولات شهر مايو 2010، قائلاً ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 274.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %43.2 عن مثيلتها في إبريل 2010، التي بلغت نحو 191.5 مليون دينار. وتوزعت تداولات مايو ما بين 245.3 مليون دينار كويتي، عقوداً، و28.9 مليون دينار كويتي، وكالات.
وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي أعلى قيمة تداول شهري، خلال ما مضى من عام 2010، فحقق السكن الخاص ارتفاعاً بلغت نسبته %44، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 156.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت، هامشياً، المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى %56.9 من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ %56.6 في إبريل 2009، عندما بلغت نحو 108.4 ملايين دينار. وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 19.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار في إبريل 2010، مرتفعاً ما نسبته %102.6 عن مثيلتها لشهر إبريل، ولتسجل مساهمة أعلى في سيولة سوق العقار، بلغت نحو %7 مقارنة بنحو %5، في شهر إبريل، وارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري، بما نسبته %34.8، عن مثيلتها في إبريل 2010، بينما انخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو %36.1-، مقارنة بنحو %38.3، في إبريل 2010.
وبلغت تداولات الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 992.1 مليون دينار، وهي أعلى بما نسبته %33.1 عن مثيلتها للاشهر الخمسة الأولى من عام 2009، حيث بلغت، آنذاك، نحو 745.5 مليون دينار كويتي.
وعند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت، نلاحظ، أيضاً، أن الأولى مرتفعة عن الثانية، بنسبة ملحوظة، تقارب %139.1، حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 274.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 114.7 مليون دينار، في شهر مايو من العام الفائت.
وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010، بمثيله المسجل عام 2009، نلاحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الأول نحو 280.8 ألف دينار كويتي، فيما بلغ الثاني نحو 360 ألف دينار كويتي، أي إن معدل الصفقة العقارية قد تراجع، خلال هذه الفترة، بما نسبته %22-. وبتفصيل أكبر، انخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو %95.5-، تلاه معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو %62.4-، ثم معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو %17.2- ثم معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو %1.3-، مقارنة بإجمالي عام 2009. ولا تفسير لمثل هذا التراجع، في المعدل، سوى تأثير الأزمة المالية العالمية على أسعار الأصول، وانخفاض أسعار مكونات القطاع العقاري، كلها، هو المدخل إلى تعافيه، وأحد مؤشرات التعافي ارتفاع السيولة مع استمرار انخفاض الأسعار لفترة من الزمن.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة - 7 أشهر - عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري - عقوداً ووكالات - نحو 2381 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 503 ملايين دينار كويتي عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع ملحوظ، تقارب %26.8، عما كانت عليه عام 2009، مما قد يعني بداية ارتفاع في سيولة سوق العقار المحلي، بعد انخفاض تلك السيولة، في عام 2008، بما نسبته %38-، مقارنة بمثيلتها لعام 2007. ونحو %31.9- في عام 2009 مقارنة مع عام 2008.