هده خله يتحدي
عضو نشط
«بيان»: شركات كثيرة تواجه تراجع نتائجها في الربع الثاني
قالت شركة بيان في تقريرها الأسبوعي: واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي مقترباً اكثر فأكثر من القاع الذي بلغه منذ بادية الازمة المالية العالمية. فقد اقفل مؤشر السوق السعري بنهاية الاسبوع عند 6639.8 نقطة مقلصاً ما يفصله عن ادنى مستوى وصل اليه خلال الازمة الى ما يقارب الــ 250 نقطة، اي ما نسبته %4 تقريباً. فعلى الرغم من تحقيق السوق لبعض المكاسب في منتصف الاسبوع على وقع اخبار تحويل مبلغ صفقة بيع اصول افريقية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الى حسابات الشركة، فان اتجاه السوق العام كان سلبياً في جلسات التداول الاخرى، اذ لا تزال عوامل الضغط نفسها تلقي بظلالها على مجريات التداول.
وأضاف التقرير: على الصعيد الداخلي، لا تزال الحكومة مستمرة في سياسة اللامبالاة تجاه استمرار الانحدارات المتواصلة في سوق الكويت للأوراق المالية، ليس فقط من حيث خسائر المؤشرات المستمرة منذ ما يقارب العامين على بدء الازمة، بل من جهة شح السيولة المتزايد، على عكس ما قامت به معظم دول العالم الاخرى من اتخاذ اجراءات كثيرة ورصد ميزانيات تحفيزية ضخمة لمعالجة تداعيات الازمة وتأثيراتها الداخلية والخارجية. فالدول المتحضرة تعير الامور الاقتصادية اهمية قصوى في سياستها الداخلية، الا اننا، وللأسف الشديد، نشهد اهمالا كبيراً لتداعيات هذه الازمة، التي يزداد تفاقمها وتشتد خسائرها يوماً بعد يوم. ونتيجة لذلك، تعاني معظم الشركات المحلية الانخفاض المستمر في قيم اصولها، وبالتالي صعوبة حصولها على اي تمويلات جديدة. بل على العكس تماماً، تضطر الى تسييل تلك الاصول بأسعار متدنية جداً لخدمة ديونها ومواجهة التزاماتها، وهكذا دواليك، مزيد من التسييل يتبعه مزيد من الانخفاض. وبالاضافة الى ما سبق، ومع الخسائر المسجلة في سوق الاسهم، يتوقع ان يواجه العديد من الشركات المدرجة تراجعا في نتائجها للربع الثاني من العام الحالي. وعلى الصعيد الخارجي، تواصل ازمة ديون منطقة اليورو الضغط على اسواق المال العالمية لما تسببت به من شكوك تجاه مدى تعافي اقتصاديات الدول من آثار الازمة المالية. فقد عمت الانخفاضات في معظم اسواق الاسهم العالمية خلال ايام العمل الاولى من الاسبوع الماضي، وهو ما انعكس على اداء اسواق الخليج، من جهة اخرى، شهد السوق نموا نسبيا في مؤشرات التداول خلال الاسبوع الماضي، مقارنة بالاسبوع السابق، لكنها لا تزال تعتبر ضمن مستويات ضعيفة، اذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الاسبوع الماضي 27.18 مليون د.ك بارتفاع نسبته %30،53 عن معدل القيمة في الاسبوع السابق، في حين زاد متوسط عدد الاسهم المتداولة بنسبة %7،13 ليصل الى 175،90 مليون سهم.
وعلى صعيد اداء السوق اليومي وفي جلسة غلب عليها الطابع النزولي، اقفل السوق بنهاية تداولات يوم الاحد على خسائر متقاربة لمؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض الاول بنسبة %0،37 بينما نقص الثاني بنسبة بلغت %0،35 وسط تراجع ملحوظ لكل من الكمية والقيمة وعدد الصفقات، وبدأ السوق تداولات اليوم الثاني على تراجع طفيف خلال الساعة الاولى قبل ان يصبح اكثر حدة وينهي الجلسة على خسارة طالت المؤشر الوزني بنسبة %0،86 كما مُني السعري بتراجع بلغت نسبته %0،65 وذلك نتيجة لعمليات البيع التي تناولت الغالبية العظمى من الاسهم المتداولة، وفي جلسة يوم الثلاثاء، بدأ السوق التداولات على صعود ملحوظ ثم اكمل ارتفاعه تدريجيا في ظل نمو كبير لمتغيرات التداول الثلاثة، فأغلق على مكاسب لافتة لمؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع السعري بنسبة %0،88 في حين تمكن الوزني من تحقيق زيادة بلغت نسبتها %1،15 نتيجة علميات الشراء التي تناولت اسهما من مختلف الاوزان، وان كان للاسهم القيادية النصيب الأوفر، اما في جلسة يوم الاربعاء فقد ارتفع السوق لدقائق معدودة قبل ان يعود مرة اخرى الى ما دون مستوى اقفاله في اليوم السابق، وسط تداولات كانت عمليات البيع هي المحرك الرئيسي فيها، فأغلق على خسارة يومية لمؤشره الوزني بنسبة %1،09 بينما تراجع السعري بنسبة بلغت %0،81 واستمر السوق بالتراجع في آخر جلسات الاسبوع، لكن الخسائر اليومية كانت اخف حدة من اليوم السابق، اذ تراجع المؤشر السعري بنسبة %0،44 فيما اقفل المؤشر الوزني من دون تغيير تقريبا، اذ خسر 0،01 نقطة فقط.
قالت شركة بيان في تقريرها الأسبوعي: واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي مقترباً اكثر فأكثر من القاع الذي بلغه منذ بادية الازمة المالية العالمية. فقد اقفل مؤشر السوق السعري بنهاية الاسبوع عند 6639.8 نقطة مقلصاً ما يفصله عن ادنى مستوى وصل اليه خلال الازمة الى ما يقارب الــ 250 نقطة، اي ما نسبته %4 تقريباً. فعلى الرغم من تحقيق السوق لبعض المكاسب في منتصف الاسبوع على وقع اخبار تحويل مبلغ صفقة بيع اصول افريقية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الى حسابات الشركة، فان اتجاه السوق العام كان سلبياً في جلسات التداول الاخرى، اذ لا تزال عوامل الضغط نفسها تلقي بظلالها على مجريات التداول.
وأضاف التقرير: على الصعيد الداخلي، لا تزال الحكومة مستمرة في سياسة اللامبالاة تجاه استمرار الانحدارات المتواصلة في سوق الكويت للأوراق المالية، ليس فقط من حيث خسائر المؤشرات المستمرة منذ ما يقارب العامين على بدء الازمة، بل من جهة شح السيولة المتزايد، على عكس ما قامت به معظم دول العالم الاخرى من اتخاذ اجراءات كثيرة ورصد ميزانيات تحفيزية ضخمة لمعالجة تداعيات الازمة وتأثيراتها الداخلية والخارجية. فالدول المتحضرة تعير الامور الاقتصادية اهمية قصوى في سياستها الداخلية، الا اننا، وللأسف الشديد، نشهد اهمالا كبيراً لتداعيات هذه الازمة، التي يزداد تفاقمها وتشتد خسائرها يوماً بعد يوم. ونتيجة لذلك، تعاني معظم الشركات المحلية الانخفاض المستمر في قيم اصولها، وبالتالي صعوبة حصولها على اي تمويلات جديدة. بل على العكس تماماً، تضطر الى تسييل تلك الاصول بأسعار متدنية جداً لخدمة ديونها ومواجهة التزاماتها، وهكذا دواليك، مزيد من التسييل يتبعه مزيد من الانخفاض. وبالاضافة الى ما سبق، ومع الخسائر المسجلة في سوق الاسهم، يتوقع ان يواجه العديد من الشركات المدرجة تراجعا في نتائجها للربع الثاني من العام الحالي. وعلى الصعيد الخارجي، تواصل ازمة ديون منطقة اليورو الضغط على اسواق المال العالمية لما تسببت به من شكوك تجاه مدى تعافي اقتصاديات الدول من آثار الازمة المالية. فقد عمت الانخفاضات في معظم اسواق الاسهم العالمية خلال ايام العمل الاولى من الاسبوع الماضي، وهو ما انعكس على اداء اسواق الخليج، من جهة اخرى، شهد السوق نموا نسبيا في مؤشرات التداول خلال الاسبوع الماضي، مقارنة بالاسبوع السابق، لكنها لا تزال تعتبر ضمن مستويات ضعيفة، اذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الاسبوع الماضي 27.18 مليون د.ك بارتفاع نسبته %30،53 عن معدل القيمة في الاسبوع السابق، في حين زاد متوسط عدد الاسهم المتداولة بنسبة %7،13 ليصل الى 175،90 مليون سهم.
وعلى صعيد اداء السوق اليومي وفي جلسة غلب عليها الطابع النزولي، اقفل السوق بنهاية تداولات يوم الاحد على خسائر متقاربة لمؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض الاول بنسبة %0،37 بينما نقص الثاني بنسبة بلغت %0،35 وسط تراجع ملحوظ لكل من الكمية والقيمة وعدد الصفقات، وبدأ السوق تداولات اليوم الثاني على تراجع طفيف خلال الساعة الاولى قبل ان يصبح اكثر حدة وينهي الجلسة على خسارة طالت المؤشر الوزني بنسبة %0،86 كما مُني السعري بتراجع بلغت نسبته %0،65 وذلك نتيجة لعمليات البيع التي تناولت الغالبية العظمى من الاسهم المتداولة، وفي جلسة يوم الثلاثاء، بدأ السوق التداولات على صعود ملحوظ ثم اكمل ارتفاعه تدريجيا في ظل نمو كبير لمتغيرات التداول الثلاثة، فأغلق على مكاسب لافتة لمؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع السعري بنسبة %0،88 في حين تمكن الوزني من تحقيق زيادة بلغت نسبتها %1،15 نتيجة علميات الشراء التي تناولت اسهما من مختلف الاوزان، وان كان للاسهم القيادية النصيب الأوفر، اما في جلسة يوم الاربعاء فقد ارتفع السوق لدقائق معدودة قبل ان يعود مرة اخرى الى ما دون مستوى اقفاله في اليوم السابق، وسط تداولات كانت عمليات البيع هي المحرك الرئيسي فيها، فأغلق على خسارة يومية لمؤشره الوزني بنسبة %1،09 بينما تراجع السعري بنسبة بلغت %0،81 واستمر السوق بالتراجع في آخر جلسات الاسبوع، لكن الخسائر اليومية كانت اخف حدة من اليوم السابق، اذ تراجع المؤشر السعري بنسبة %0،44 فيما اقفل المؤشر الوزني من دون تغيير تقريبا، اذ خسر 0،01 نقطة فقط.