المهمه
عضو نشط
قروض ومرابحات تبخرت في الأزمة تفتح باب ملاحقات قضائية
ضبط أموال خرجت لأطراف ذات صلة... ولم تعد!
| كتب علاء السمان |
كشفت تداعيات الازمة عن تورط العشرات من مسؤولي الشركات من رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في الحصول على تسهيلات من الشركة بمعدلات واحجام تخالف القانون والصلاحيات الممنوحة لهؤلاء المسؤولين.
ولم يعد الأمر عبارة عن انكشاف لشركة ما على بنك أو مؤسسة مالية في ظل استحقاقات والتزامات مالية تظهر بين الحين والآخر، بل ظهرت فئة جديدة من الاستحقاقات المالية أيضاً تخص كبار المسؤولين في بعض الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وغيرها وذلك لتخلفهم عن سداد مديونية لشركاتهم سبق الحصول عليها بشكل لا يتوافق مع القانون والاطر التنظيمية المعمول بها.
وصعدت هذه القضية إلى الواجهة من خلال تورط رؤساء مجالس ادارات في منح أنفسهم مباشرة أو عبر طرق غير مباشرة تسهيلات تحت مسمى عقود مرابحة أو قروض لفترات زمينة محددة.
وتشير مصادر مالية إلى ان قضية حصول مسؤولي بعض الشركات على تسهيلات وقروض منها استوقفت الجهات الرقابية. وقد وقعت بالفعل عقوبات على بعض الشركات الاستثمارية تسجيل مخالفات على الشركة إلى حين تعديل الوضع وإذا لم تعالج الشركة أمرها تقع تحت طائلة مخالفات أكبر تصل الى حد العزل أو توقيع جزاءات أكبر، وهناك سوابق كثيرة مازال جزء منها مفتوحا حتى الآن.
ومن الحالات التي تم تسجيلها، أن رئيس مجلس ادارة احدى الشركات غير الاستثمارية حصل على مبالغ بشكل غير مباشر تمثل قيمتها نحو 20 في المئة من رأسمال الشركة من دون اعتماد من قبل مجلس الإدارة، في حين أن صلاحياته لا تمنحه الحق في مثل هذه المبالغ تحت اي ظرف من الظروف.
كيف يتم ذلك؟
يشير القانونيون الذين يتعاملون مع حالات كهذه إلى أن الستار الذي تجري تحته تلك التعاملات يبدأ غالباً بموافقة الجمعية العمومية على بند «التعامل مع أطراف ذات صلة»، وهو بند غالباً ما كانت الجمعيات العمومية تمر عليه مرور الكرام. وتحت هذا البند تسجل في الميزانيات العمومية للشركات التعاملات المخالفة.
والمشكلة أن المسؤولية تلقى على عاتق المساهمين في الدرجة الأولى في مراقبة تلك التعاملات، في حين أن الموافقات في الجمعيات العمومية «تسلق سلقاً»، وغالباً ما لا يتم التدقيق فيها ما لم تكن ثمة خلافات بين المساهمين أو بين المساهمين والإدارة. لكن كثيرين من صغار المساهمين يشكون من أن قدرتهم على معرفة ما يجري داخل أسوار الشركات قليلة، وغالباً ما يعتقدون بعدم جدوى المناقشة والتحفظ في الجمعيات العمومية طالما ان الغالبية تمرر ما تريد بسهولة. ويلقي هؤلاء بالمسؤولية على وزارة التجارة وسواها من الجهات الرقابية في كشف المخالفات.
إلا أن مسؤولا في وزارة التجارة لم يشأ ذكر اسمه، قال لـ«الراي» إن المساهمين أحق بمتابعة تلك البيانات لمعرفة مصير أموالهم اما الوزارة فانها تقوم دوماً بتسجيل المخالفة وتطلب من الشركات تعديل أوضاعها، منوهاً أن كثيرا من هذه الاشكاليات تطورت وما زالت تنظر في القضاء على وقع تصعيد الأمر من قبل بعض المساهمين.
أين ذهبت الأموال
ويعتقد بعض القانونيين أن تلك الممارسات كانت سائدة قبل الأزمة، وكانت حالات قليلة تكشف. إلا ان ما تغير الآن هو أن بعض تلك الأموال التي حصل عليها بعض مسؤولي الشركات تبددت بسبب استثمارها في أصول تهاوت أسعارها في الأزمة.
ويشير متابعون إلى أن غالبية المبالغ التي حصل عليها مسؤولو الشركات كانت تشكل محافظ مالية أودعت في الأسهم أو في مشاريع سريعة العوائد وقعت في ظل الازمة المالية، فمنهم من عالج أوضاعه خشية الانكشاف الذي ترتفع دوماً فاتورته ومنهم ما زال يواجه المطالبات القضائية.
ويقول رئيس واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة عن هذه القضية «ان هناك شريحة كبيرة من اعضاء مجالس الادارات وقعوا في هذه المشكلة بعد حصولهم على تسهيلات دفعوا بها الى سوق الأوراق المالية ومن ثم تبخرت مع تدني القيمة السعرية للأسهم المتداولة ما جعل حساباتهم مكشوفة».
ضبط أموال خرجت لأطراف ذات صلة... ولم تعد!
| كتب علاء السمان |
كشفت تداعيات الازمة عن تورط العشرات من مسؤولي الشركات من رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في الحصول على تسهيلات من الشركة بمعدلات واحجام تخالف القانون والصلاحيات الممنوحة لهؤلاء المسؤولين.
ولم يعد الأمر عبارة عن انكشاف لشركة ما على بنك أو مؤسسة مالية في ظل استحقاقات والتزامات مالية تظهر بين الحين والآخر، بل ظهرت فئة جديدة من الاستحقاقات المالية أيضاً تخص كبار المسؤولين في بعض الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وغيرها وذلك لتخلفهم عن سداد مديونية لشركاتهم سبق الحصول عليها بشكل لا يتوافق مع القانون والاطر التنظيمية المعمول بها.
وصعدت هذه القضية إلى الواجهة من خلال تورط رؤساء مجالس ادارات في منح أنفسهم مباشرة أو عبر طرق غير مباشرة تسهيلات تحت مسمى عقود مرابحة أو قروض لفترات زمينة محددة.
وتشير مصادر مالية إلى ان قضية حصول مسؤولي بعض الشركات على تسهيلات وقروض منها استوقفت الجهات الرقابية. وقد وقعت بالفعل عقوبات على بعض الشركات الاستثمارية تسجيل مخالفات على الشركة إلى حين تعديل الوضع وإذا لم تعالج الشركة أمرها تقع تحت طائلة مخالفات أكبر تصل الى حد العزل أو توقيع جزاءات أكبر، وهناك سوابق كثيرة مازال جزء منها مفتوحا حتى الآن.
ومن الحالات التي تم تسجيلها، أن رئيس مجلس ادارة احدى الشركات غير الاستثمارية حصل على مبالغ بشكل غير مباشر تمثل قيمتها نحو 20 في المئة من رأسمال الشركة من دون اعتماد من قبل مجلس الإدارة، في حين أن صلاحياته لا تمنحه الحق في مثل هذه المبالغ تحت اي ظرف من الظروف.
كيف يتم ذلك؟
يشير القانونيون الذين يتعاملون مع حالات كهذه إلى أن الستار الذي تجري تحته تلك التعاملات يبدأ غالباً بموافقة الجمعية العمومية على بند «التعامل مع أطراف ذات صلة»، وهو بند غالباً ما كانت الجمعيات العمومية تمر عليه مرور الكرام. وتحت هذا البند تسجل في الميزانيات العمومية للشركات التعاملات المخالفة.
والمشكلة أن المسؤولية تلقى على عاتق المساهمين في الدرجة الأولى في مراقبة تلك التعاملات، في حين أن الموافقات في الجمعيات العمومية «تسلق سلقاً»، وغالباً ما لا يتم التدقيق فيها ما لم تكن ثمة خلافات بين المساهمين أو بين المساهمين والإدارة. لكن كثيرين من صغار المساهمين يشكون من أن قدرتهم على معرفة ما يجري داخل أسوار الشركات قليلة، وغالباً ما يعتقدون بعدم جدوى المناقشة والتحفظ في الجمعيات العمومية طالما ان الغالبية تمرر ما تريد بسهولة. ويلقي هؤلاء بالمسؤولية على وزارة التجارة وسواها من الجهات الرقابية في كشف المخالفات.
إلا أن مسؤولا في وزارة التجارة لم يشأ ذكر اسمه، قال لـ«الراي» إن المساهمين أحق بمتابعة تلك البيانات لمعرفة مصير أموالهم اما الوزارة فانها تقوم دوماً بتسجيل المخالفة وتطلب من الشركات تعديل أوضاعها، منوهاً أن كثيرا من هذه الاشكاليات تطورت وما زالت تنظر في القضاء على وقع تصعيد الأمر من قبل بعض المساهمين.
أين ذهبت الأموال
ويعتقد بعض القانونيين أن تلك الممارسات كانت سائدة قبل الأزمة، وكانت حالات قليلة تكشف. إلا ان ما تغير الآن هو أن بعض تلك الأموال التي حصل عليها بعض مسؤولي الشركات تبددت بسبب استثمارها في أصول تهاوت أسعارها في الأزمة.
ويشير متابعون إلى أن غالبية المبالغ التي حصل عليها مسؤولو الشركات كانت تشكل محافظ مالية أودعت في الأسهم أو في مشاريع سريعة العوائد وقعت في ظل الازمة المالية، فمنهم من عالج أوضاعه خشية الانكشاف الذي ترتفع دوماً فاتورته ومنهم ما زال يواجه المطالبات القضائية.
ويقول رئيس واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة عن هذه القضية «ان هناك شريحة كبيرة من اعضاء مجالس الادارات وقعوا في هذه المشكلة بعد حصولهم على تسهيلات دفعوا بها الى سوق الأوراق المالية ومن ثم تبخرت مع تدني القيمة السعرية للأسهم المتداولة ما جعل حساباتهم مكشوفة».