غبي من لا يخالف قانون البناء .. البلدية غائبة!

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة القصاص 2, بتاريخ ‏21 يونيو 2010.

  1. القصاص 2

    القصاص 2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    1,704
    عدد الإعجابات:
    0
    قال نائب الرئيس لشركة المقاصة العقارية ونائب رئيس اتحاد سماسرة العقار علي المسلم ان شركة المقاصة العقارية في طور التشغيل النهائي، وذلك عقب القيام بحملة للاعلان عن طرق عملها وتعريف المختصين في السوق العقاري بها، مؤكدا ان ما ينقصها فقط هو تعديل احدى مواد قانون ادارة التسجيل العقاري والتي تقر انه على المشتري والبائع للعقار تسجيل عقاراتهما لدى ادارة التسجيل بوزارة العدل، حيث تتم حاليا مفاوضات لتعديل تلك المادة بحيث تتم كل مراحل البيع عن طريق شركة المقاصة العقارية.
    واكد المسلم في لقاء مع القبس ان الشركة لاحظت تجاوبا من وزارة العدل في هذا الشأن وهناك لقاء مشترك بين مسؤولي الشركة ووزير العدل والوكيل المساعد للشؤون القانونية لتقديم طلب التعديل رسميا.
    وحمّل المسلم بلدية الكويت مسؤولية تفاقم ازمة البنايات الاستثمارية المخالفة لقانون البناء في العقارات بمختلف مناطق البلاد، مؤكدا انه لولا تقاعس البلدية عن القيام بدورها الرقابي والاشرافي على مراحل تنفيذ البنايات الاستثمارية لما شاهدنا اليوم كل هذا الكم من المخالفات في العمارات.
    وقال المسلم ان حركة البناء في جميع بلدان العالم عادة ما تكون محاطة بحزمة من المعايير الخاصة بنظم البناء كونها تعتبر بناء للمستقبل وللاجيال القادمة، معربا عن اسفه للتلاعب والغش الحاصل في حركة البناء والتعمير بالكويت في غياب الرقابة من مسؤولي ومفتشي البلدية، مشيرا الى ان الوضع في السابق كان يختلف كثيرا، حيث كانت رقابة البلدية صارمة وكانت المخالفات نادرة. اما اليوم فان المستثمر الذي لا يخالف في البناء يعد مستثمرا غبيا، خاصة في ظل ترك البلدية الحبل على الغارب.
    واكد المسلم ان مهندس الموقع اليوم بات هو المخطط والمنفذ والمشرف في الوقت ذاته، حيث باتت البلدية تشرف على البناء وقت التسليم فقط، الامر الذي زاد من التلاعب والغش في البناء، خاصة ان اغلب الملاك والمقاولين لا يهمهم سوى انجاز البناء بأسرع وقت دون النظر الى معايير البناء السليمة.

    أين حملات التفتيش؟
    وشدد المسلم على ضرورة ان تقوم البلدية بحملات تفتيشية على البنايات الاستثمارية بشكل دوري حتى بعد دخول الكهرباء اليها، وهو الامر الذي سيكون له الاثر الايجابي على حركة البناء، لا سيما ان اغلب المخالفات تتم بعد توصيل التيار الكهربائي الى البنايات، داعيا البلدية الى معاقبة الملاك الذين يتعمدون تحويل مواقف السيارات المقامة في السراديب الى مخازن وتأجيرها، حيث يتسبب ذلك في تفاقم الحركة المرورية في المناطق الاستثمارية مثال حولي والفروانية والسالمية.
    من ناحية اخرى، اشار المسلم الى النمو الذي شهده السوق العقاري خلال الفترة الاخيرة على صعيد قطاعي العقار السكني والاستثماري، مشيرا الى ان العقار السكني كان الاكثر نموا نظرا لحاجة المواطنين اليه، لا سيما الشباب من طالبي الرعاية السكنية والذين طالت فترة انتظارهم في طوابير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واضطروا الى شراء قسائم السكن الخاص، حيث شهدت مناطق شرق القرين طلبا متزايدا من قبل تلك الشرائح.

    الاستثماري بات مرغوبا
    وبين المسلم ان قطاع العقارات الاستثمارية شهد خلال الفترة الاخيرة نموا على صعيد حركة التداولات بالبيع والشراء، مؤكدا ان كثيرا من المستثمرين باتوا يفضلون الاستثمار في هذا القطاع في ظل تدني عوائد الفوائد المصرفية للودائع، الى جانب الخسائر التي تكبدها سوق الكويت للاوراق المالية، وهو الامر الذي جعل الشركات المدرجة في البورصة تمتنع عن توزيع ارباح، لذلك اصبحت العوائد التي يحققها العقار الاستثماري الافضل في السوق مقارنة مع غيره من الفرص الاسثتمارية المتاحة.
    واكد المسلم انه على الرغم من هذا النمو الملحوظ في حركة التداولات فان حركة التعافي في الاسعار في هذين القطاعين لا تزال محدودة جدا نظرا الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية لا تزال تخيم على السوق بشكل عام، الى جانب استمرار توقف البنوك عن منح التمويل الا في حالات ضيقة للغاية.
    وقال المسلم ان ما يظهر اليوم من حالات اقراض ما هي الا عمليات اعادة لجدولة بعض القروض التي كانت الشركات قد حصلت عليها في السابق وتعثرت عن تسديد اقساطها، حيث باتت البنوك تبحث عن حلول تمكن الشركات من اعادة جدولة القروض والوصول الى مخارج لتعثرها عن السداد، مشيرا الى ان البنوك حتى الآن لم تفتح ابوابها من جديد للتمويل مثلما كان الوضع في السابق، حيث لا تزال عجلة تمويل الشركات متوقفة، وحتى اذا بدأت البنوك في الاقراض فان لديها حزمة من القيود التي وضعها البنك المركزي.
    وتطرق المسلم الى قانوني 8 و9 اللذين تستمر آثارهما السلبية على الشركات حتى يومنا هذا، الى جانب القيود التي وضعها بنك الكويت المركزي على اقراض قطاعي العقارات الاستثماري والتجاري.

    نحارب الدلال المتجول
    قال علي المسلم، ان اتحاد السماسرة يعمل على محاربة الدلال المتجول، وهم فئة من الدخلاء على مهنة سماسرة العقار لا توجد لديهم مكاتب او تراخيص، ويتجولون بين مكاتب الدلالين، حيث يقوم هؤلاء بتشويه صورة السماسرة من خلال ما يقومون به من حالات نصب، وتلاعب، واعطاء اطراف الصفقات العقارية اسعارا غير حقيقية.
    وأشار المسلم الى ان شركة المقاصة العقارية من شأنها ان تقضي على كل الشوائب التي توجد في التعاملات العقارية، ومن ضمنها ظاهرة انتشار الدلال المتجول، مبينا ان الاتحاد عقد خلال الاسبوع الماضي اجتماعا ناقش خلاله الدعوة الى جمعية عمومية لاقرار التقريرين الاداري والمالي للاتحاد، وتحديد موعد للجمعية، بالاضافة الى مناقشة اصدار نشرة دورية، تعلن لجميع السماسرة ما لديهم من عروض.

    العقار الصناعي عزيز لدى المستثمرين
    اكد علي المسلم ان قطاع العقارات الصناعية شهد نزولا، واخذ حقه من التراجع بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية، وما تبعها من ركود اصاب مختلف القطاعات، ولكنه لا يزال يشهد طلبا في السوق المحلي، حيث تمتاز عوائده بانها تفوق عوائد جميع القطاعات العقارية من استثماري وتجاري، سواء اداري او اسواق.
    وبين المسلم ان عوائد الصن اعي تتراوح ما بين 12 و14 دينارا، وهو الامر الذي يجعله عقارا عزيزا لدى المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مجزية، مشيرا الى ان الطلب في قطاع العقار الصناعي يتركز على منطقة الشويخ الصناعية، والتي تشهد اعلى معدل للتداول بسبب موقعها القريب من العاصمة، وكثرة المعارض التجارية بها، موضحا ان كل موقع في تلك المنطقة له سعر خاص به، فهناك مواقع ترتفع اسعارها الى ملايين الدنانير، لا سيما التي تقع على الشوارع الرئيسية.
    واشار المسلم الى ارتفاع مستويات الايجارات في العقارات الصناعية ذات المواقع والتجهيزات المميزة، خاصة وان منطقة الشويخ، باتت من المناطق الجاذبة للاستثمارات، لا سيما المعارض والمحال.

    القيمة الإيجارية للمكاتب في العاصمة
    قال علي المسلم ان ارتفاع نسب الشاغر في الابراج التجارية الادارية في العاصمة، كان له بالغ الأثر السلبي على عوائد الاستثمار في العقارات التجارية، والتي تراجعت بشكل ملحوظ، لا سيما في ظل الهزات الاقتصادية التي مرت بها الاسواق، حيث شهد السوق عزوفا ملحوظا من المستثمرين على تأجير المكاتب والمحال التجارية، واصبحت الابراج تشهد نسب اخلاءات عالية من قبل الشركات والمؤسسات المستأجرة. وبين المسلم أن الحركة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة من شأنها أن تضغط على القيم الإيجارية، سواء على صعيد العقارات التجارية، أو الاستثمارية، والتي تعاني كل منها من ارتفاع نسب الشاغر، وهو الأمر الذي يضر بعموم الملاك، إلا أن الفائدة تعود في هذا الشأن على المستأجرين الذين أصبح أمامهم عدة خيارات، يستطيعون انتقاء أفضلها من حيث المساحات أو القيم الإيجارية. وتوقع المسلم أن يستمر تراجع قطاع العقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حركة تشييد عشرات المشاريع لأبراج تجارية بارتفاعات شاهقة، وهو الأمر الذي سيزيد من العرض المتوافر في السوق، وسيدفع في اتجاه مزيد من النزول للقيم الإيجارية، والتي تراجعت من 14 و 16 دينارا للمتر إلى 7 دنانير للمتر في أغلب الأبراج الحديثة داخل العاصمة.

    %10
    أشار علي المسلم الى ان عوائد العقارات الاستثمارية التي باتت الملاذ الآمن لدى أغلبية المستثمرين، تختلف من عقار الى آخر، حيث تتراوح عوائد البنايات الاستثمارية القديمة ما بين 4 الى %5 ويشتريها المستثمر على اساس الموقع المتميز من خلال نظرة مستقبلية لاعادة بنائها بالبناء الحديث، كما تعتبر اسعار هذه النوعية من البنايات عنصر جذب كبير، كونها تنخفض كثيرا عن العمارات الجديدة.
    اما البنايات الاستثمارية الجديدة ذات الارتفاعات ما بين 9 و13 طابقا، فتتراوح عوائدها ما بين 9 و%10 خاصة ان العقار يكون حديثا، وتكلفته عالية وسعره مرتفعا.
    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=615591&date=21062010