Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
علمت «الأنباء» من مصادر ان مساهمي 4 شركات تقدموا بطلب لوزارة التجارة لعقد الجمعيات العمومية لشركاتهم وفقا لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية والذي يقضي بأن يتقدم 10% من مساهمي الشركة بطلب لإدارة الشركات المساهمة في الوزارة لعقد عمومياتهم.
وكشفت مصـــــادر مطلعة في «التجارة» لـ «الأنباء» ان المساهمين في الشركات التي تقدمت بطلب يملكون 10% من رأسمال كل شركة، الامر الذي يدفع الوزارة لتطبيق نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته والذي يقضي بأنه «للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي، ويجوز لها ان تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو ان بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر في الاقتصاد القومي، ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات».
ولفتت المصادر الى أنه في حال عدم استجابة أي من الشركات المعنية لطلب الوزارة لعقد العمومية خلال اسبوعين، سيتم انذارها خلال أسبوعين آخرين وبعدها ستقوم الوزارة باستدعاء المساهمين وعقد الجمعية العمومية وفقا لنص القانون.
وبينت المصادر ان تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة من بين أهم التوجهات التي حرص عليها المشرع في قانون الشركات الجديد، خاصة في المواد المنظمة للافلاس، لافتة الى ان هناك الكثير من الملاحظات حول بند حقوق مساهمي الاقلية تجاه ادارات الشركات والتي شهدت الكثير من الملاحظات في عموميات بعض الشركات في 2009.
وكشفت مصـــــادر مطلعة في «التجارة» لـ «الأنباء» ان المساهمين في الشركات التي تقدمت بطلب يملكون 10% من رأسمال كل شركة، الامر الذي يدفع الوزارة لتطبيق نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته والذي يقضي بأنه «للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي، ويجوز لها ان تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو ان بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر في الاقتصاد القومي، ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات».
ولفتت المصادر الى أنه في حال عدم استجابة أي من الشركات المعنية لطلب الوزارة لعقد العمومية خلال اسبوعين، سيتم انذارها خلال أسبوعين آخرين وبعدها ستقوم الوزارة باستدعاء المساهمين وعقد الجمعية العمومية وفقا لنص القانون.
وبينت المصادر ان تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة من بين أهم التوجهات التي حرص عليها المشرع في قانون الشركات الجديد، خاصة في المواد المنظمة للافلاس، لافتة الى ان هناك الكثير من الملاحظات حول بند حقوق مساهمي الاقلية تجاه ادارات الشركات والتي شهدت الكثير من الملاحظات في عموميات بعض الشركات في 2009.
