شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 1

الحالة
موضوع مغلق

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
منقول عن جريدة الجريده !!!!!!!!!!!!!!


قضيتها هزت الثقة بالمعاملات المالية الإسلامية... ورفعت مخاطرها
«الدار» لم تستطع استئناف الحكم ضد «بلوم» بعدما طلبت منها المحكمة دفع 10 ملايين دولار

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








اظهرت وثائق محكمة ان شركة دار الاستثمار لم تتمكن من استئناف حكم صدر ضدها بشأن عقد وكالة بالاستثمار كانت قد اقامته مع بنك «بلوم» اللبناني بقيمة 10.7 مليون دولار، لأن المحاكم البريطانية طلبت منها دفع اكثر من عشرة ملايين دولار للمضي في الاستئناف.
وقال محامي «بلوم» جون بارمهال ان الشركة لم تتمكن من دفع المبلغ في المهلة المحددة لتقديم الاستئناف في 25 مايو الماضي، وانها قد تسعى الى تسوية خارج المحكمة.
واذا كانت القضية لم تحظ باهتمام كبير في لندن، الا انها خضعت لرقابة وثيقة من الاوساط المالية الاسلامية لان دعوى «الدار» كانت قد الحقت ضررا بالغا بموثوقية هذه الصناعة التي بات الكثيرون ينظرون اليها على انها غير آمنة. وكانت هيئة الفتوى الشرعية في «الدار» قد اكدت في بيان لها صحة الوكالة بالاستثمار وامرت الشركة بدفع المبلغ لبنك «بلوم» طالبة منها عدم اتخاذ اي اجراءات في ما يتعلق بتوافق العقود مع الشريعة من دون العودة اليها.
وكان عدم اتخاذ قرار من قبل المحاكم سيدفع منظمي قواعد العمل المالي وفق الشريعة الى وضع شروط في عقود القروض لمنع خلافات مماثلة.
وقال مدير الاستثمارات الاسلامية في «بي ان بي باريبا للاستثمار» رافاييل مارتينيز دالماو ان الدعاوى الاولى المتعلقة بالمال الاسلامي «ستخضع للتمحيص عن قرب من قبل الاسواق» موضحا ان «حلا ناجحا لمثل هذه القضايا يجب ان يضع حدودا جديدة تسمح للمستثمرين بالمشاركة في هذا السوق بدرجة اعلى من الثقة».
وتسعى «الدار» التي بلغت مطلوباتها 3.5 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر 2008 لاعادة هيكلة ديونها.
وعن بيان هيئة الفتوى في «الدار»، قال رئيس قسم المنتجات المالية الاسلامية في «باركليز كابيتال» في دبي حارس عرفان ان «الهيئة قامت بالشيء الصحيح، حيث ساعدت واقعيا في استعادة الثقة في النظام المالي الاسلامي. مر وقت حيث شعر اشخاص مثلي بالتوتر».
وما زالت المقاييس العالمية لصناعة المال الاسلامي في طور التبلور، ومن المتوقع ان تتضاعف قيمة هذه الصناعة 3 مرات الى 2.8 تريليون دولار بحلول العام 2015 بحسب مجلس الخدمات المالية الاسلامية في كوالالمبور. وقالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» ان قضية «الدار» دفعت الوكالة الى وضع مخاطر اضافية عند تقييمها لمثل هذه المعاملات.
وقال المحلل الائتماني البارز في «موديز» خالد حوالدار ان «عدم صدور احكام واضحة سيترك بعض الشكوك لدى المشاركين في هذا السوق في ما يتعلق بمخاطر الصفقات المتوافقة مع الشريعة».
وبحسب معلومات جمعتها «بلومبرغ» فإن التعثر في الصكوك في ماليزيا بلغ 55 مليون دولار في الاشهر الخمسة الاولى من العام.
وكان بنك «بلوم» قد رفع دعوى ضد «الدار» امام المحكمة العليا في لندن بعد ان تخلفت الشركة الكويتية عن الدفع في يناير 2009. واتخذت المحكمة، من دون محاكمة كاملة، قرارا في مصلحة البنك اللبناني، داعية «الدار» الى دفع المبلغ الاصلي بالاضافة الى الارباح حتى ديسمبر 2008، بحسب بارمهال.
وسمح لـ «الدار» بتحدي الحكم بعد ان وافقت على دفع المبلغ المختلف عليه الى «بلوم»، وفق ما اظهرت وثائق المحكمة.
وقال محمد امين العضو في مجموعة خبراء الخزينة التي تقدم النصيحة للحكومة البريطانية ان فقرة تمنع الاطراف من التشكيك بصلاحية العقود الاسلامية قد يتعين تضمينها في المعاملات المستقبلية، فيما قال حسين حامد حسن رئيس لجنة التنسيق الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية في الامارات ان محاكم اقليمية لديها الخبرة بالشريعة يجب ان تنظر في قضايا التي تشمل تعثرات وليس المحاكم العادية.

(عن «بلومبرغ»)
 

almu7ank

عضو نشط
التسجيل
3 يوليو 2009
المشاركات
588
الموضوع شائك حيل ومعقد ويبيله صبر

انا عن نفسي بعت اسهمي لواحد اعرفه بسعر 90 وكميتي لا باس بها

افتكيت من الدار ومن بلاويها

الله يعينكم ويصبركم
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
جزاك الله خير بدعواك خوي يالمحنك ....
ألإستثمار بالدار راح ومن مبطي! وحاسبه مشطوب من دفاترنا! بس شخصيا متابع إنشاءالله للمحاسبه ... وعلى جميع ألأصعده !!

إدعيلنا بالتوفيق ... جزاك الله خير ...
 

شمس العصر

موقوف
التسجيل
27 يوليو 2008
المشاركات
772
الإقامة
الكويت الحبيبة
ههههههههههههههههههههههههه
ذكرتنى بصحاف
هذا الوزير كل مكحلها عماهة
يسكت احسلة
شيقصد ... ياترى؟؟؟؟ .... الشمالي ... حين قال ...... بتصريحه أدناه ....
أحد من ألإخوان يقدر يوضح ..... جزاكم الله خير ....



الشمالي: الضخ لرفع البورصة يعيدها «حمراء» بعد أيام

نفى وزير المالية مصطفى الشمالي ما سئل عنه حول وجود حالة تبرم وتذمر من تشابك في العمل بين وزارة المالية والبنك المركزي وان هذا ربما يؤدي به الى الاستقالة، وقال الشمالي انه لا شيء يعكر الصفو بين الطرفين بل هناك تفاهم وتنسيق، مشيرا الى الدور الكبير للبنك المركزي في السياسة النقدية بالبلاد.
ورفض الشمالي الاتهامات بان الحكومة لم تعمل شيئا لمواجهة الازمة الاقتصادية التي مازالت تلقي بظلالها منذ سنة 2008، ونوه بالمعالجات التي تمت في البورصة والمعالجات، دفع الشركات للعمل.
لكن الشمالي رفض وبشدة انتهاج الوسائل القديمة في حل أوضاع السوق، وقال ان التدخل وضخ الاموال ليس حلا، والمشكلة سوف تتكرر لسنوات.
وامتدح الشمالي قانون الاستقرار المالي الذي لم تتم حتى الآن المصادقة عليه وقال انه قانون يعطي للدولة المجال لان تساند أي شركة مؤثرة في الاقتصاد الوطني.
ولكن اذا واحد يعمل تصرفات ومشكلة ثم يقف ويقول: «تعالي يا حكومة خذي مكاني» فهذا لا يجوز.
واضاف الشمالي: لم يعمل احد مثلما عملنا، وضعنا المحفظة المالية وشرعنا، ولكن ليس مقبولا ان يكون الدور المطلوب هو ان تدخل الحكومة على «البورد» وترفع الاسعار، هذا الحل قد يصلح ليوم أو اثنين أو ثلاثة، ولكن في اليوم الرابع ستعود البورصة (حمراء).



شيقصد ؟؟.... بلم يتم حتى ألآن المصادقه عليه !!!؟؟؟؟ والدار داشه تحته! بطلبها اللي قاعد يدرسه المركزي! واللي بموجبه ... أصدرت الدائره القضائيه المختصه ... حكم حماية الدار!!؟؟

شسالفه هالشمالي ... هذا ... يسكت دهرا ... وينطق كفرا !!!!!!!!!!؟؟؟ ولا شنو !!؟؟

في قانون ! ؟؟ ولا ... لأ !!؟؟؟ الدار محميه ولا ..لأ ؟؟؟
 

الخليجي 1

عضو نشط
التسجيل
11 ديسمبر 2006
المشاركات
781
ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل ... مالنا الا الصبر
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
منقول عن أخونا الزاجل برابط فقاعة المسيسيبي ....

وما أشبه الموضوع أدناه ... بحال الدار ... وعلاقتها مع المتنفذين و بصفقة أستن مارتن !!!!

الجزء الثاني لسلسلة عالم لا يتعمل من ازماته

الفا بيتا - د.محمد إبراهيم السقا


حدثت أزمة اليوم في بريطانيا في أوائل القرن الثامن عشر، وهي تمثل تجسيدا لما يمكن ان نسميه بـ “السلوك غير الرشيد للمستثمرين”، الذين سمحوا للآخرين بأن يخدعوهم، بدون أن يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة ما يدور في أنفسهم من تساؤلات حول مدى صدق ما يتم الترويج له من شائعات، فقد كان كل هم المتعاملين في السوق هو الحصول على أوراق، أي أوراق، لكي يضاربوا عليها.

كان القرن الثامن عشر بالنسبة للإمبراطورية البريطانية هو قرن الرفاهية والثروة، مما يعني أن الكثير من الناس في هذا الوقت كان لديهم الكثير من المدخرات، وكانوا يبحثون عن فرص لكي يستثمروا فيها هذه الأموال، ولم تجد شركة بحر الجنوب South Sea Company، أفضل من هذه الظروف لكي تنفخ أحد أهم الفقاعات المالية في التاريخ، وكيف لا، وهي لم تواجه أي مشكلة في جذب هؤلاء المغفلين. تماشت هذه النظرة السائدة مع الإدارة المحنكة لشركة بحر الجنوب والتي قامت بإنشاء أكثر المكاتب فخامة وكلفة في بريطانيا، وعندما كان الناس يرون هذا المستوى الرفيع من الترف، كانوا لا يستطيعون أن يمنعوا أموالهم من الانجذاب نحو شركة بحر الجنوب، ولذلك تم تسويق الشركة بسهولة شديدة. هذا النجاح الباهر في تسويق الشركة، وكذلك النجاح الأبهر الذي حققه جون لو في فرنسا، رفع مستوى الزهو البريطاني إلى عنان السماء، وساد الاعتقاد بين الجمهور بأن الشركات البريطانية لا يمكن أن تسقط.

تم إنشاء شركة بحر الجنوب في عام 1711 بإيحاء من “هربرت هارلي”، إيرل أكسفورد، والتي تتشابه أهداف إنشاءها مع شركة المسيسبي التي تناولنا فقاعتها في الحلقة السابقة، وهي تحويل ديون الحكومة البريطانية الناتجة عن الحرب مع اسبانيا إلى أسهم في مقابل فائدة تدفعها الحكومة البريطانية، وقد كان الدين الحكومي البريطاني صعب التسويق في أوائل القرن الثامن عشر، وبعضه غير قابل للسداد، وعلى الرغم من أن العوائد على الدين الحكومي كانت مرتفعة، إلا أن السندات كانت تباع بخصم كبير.

كانت أول العمليات الجوهرية للشركة هي تحويل أكثر من مليون جنيه إسترليني إلى أسهم، في مقابل مدفوعات فائدة من الحكومة، ونتيجة لذلك انخفضت مدفوعات الدين الحكومي بشكل كبير، وشهد حملة السندات السابقين أن القيمة السوقية للأوراق التي يحملونها ترتفع بشكل واضح، وحققت الشركة أرباحا كبيرة نتيجة لذلك. في المقابل منحت الشركة احتكارا على حقوق التجارة في بحر الجنوب، وكانت عبارة بحر الجنوب تطلق في هذا الوقت على المياه المحيطة بأمريكا الجنوبية. ومن المعلوم في ذلك الوقت أن العرش الاسباني كان يحتكر حق التجارة والنقل مع هذا المحيط الضخم، غير أنه كانت هناك آمال بأن تفضي المفاوضات بين الحكومتين البريطانية والأسبانية عن منح بريطانيا حق الوصول إلى هذه المناطق، كالمكسيك وبيرو وباقي المناطق. كان النشاط التجاري للشركة محدودا للغاية، هذا إذا ما استثنينا بعض شحنات العبيد والمنسوجات التي أبحرت تحت علم الشركة، ومن الناحية الفعلية، كانت الشركة أكثر المتعاملين في الدين الحكومي منها في مجال التجارة الخارجية، بل إن الكثير من المؤشرات كانت تشير إلى أن إدارة أعمال الشركة كان تتم على نحو سيئ، لدرجة أنها لم تحقق حتى مستوى التعادل في تغطية تكاليفها.

كانت النظرة السائدة في هذا الوقت أن المكسيكيين والجنوب أمريكيين ينتظرون فقط أن يقدمهم أحد للإمبراطورية البريطانية لكي يتم تبادل خيوط الصوف والملابس الصوفية التي تصنعها بريطانيا في مقابل أكوام المجوهرات والذهب، ومرة أخرى لم يسأل أحد نفسه عن مدى معقولية هذا الاحتمال، بل لقد كان الانطباع السائد هو “شراء الأسهم المرتفعة الثمن بأقصى سرعة ممكنة وبمجرد أن تعرض للبيع″. كانت فكرة المشروع شبه وهمية وكما هو الحال في كل الأزمات، لم يكن هناك وقت أو رغبة في التحقق من مدى صحة تلك الادعاءات. كانت ردة فعل الجمهور للفرص التي ستتيحها الشركة غير متوقعة، استنادا إلى التوقعات حول العوائد التي يمكن ان يتم تحقيقها من الشركة.

في عام 1719 قامت الشركة مرة أخرى ببيع أسهم في مقابل ديون الحكومة، وبنهاية العام كانت الشركة تستحوذ على حوالي 20% من الدين العام البريطاني، ترتب على نجاح الشركة إقبالها على خطط اكبر، حيث اقترحت الشركة أن تتولى استبدال باقي الدين العام، وفي المقابل منحت الشركة حق إصدار أسهم لتمويل عملية التحويل. وللمفارقة أن الشركة قد تنافست مع بنك أوف انجلاند للحصول على الحق في عملية التحويل، ولكن الرشاوى التي دفعتها الشركة أمنت الصفقة لصالحها، ويقال أن الشركة قامت بدفع رشاوى في صورة أسهم لشركة بحر الجنوب كهدايا مجانية للوزراء الأساسيين في مقابل منح العديد من مديري المشروع فرص الحضور في البرلمان لجعل المزايا المتوقعة من الشركة معلومة للجميع، كما تم دفع نفس الرشاوى لـ 27 من أعضاء البرلمان و6 من أعضاء مجلس اللوردات، بالإضافة إلى العديد من الوزراء، ويقال أن الملك وأمير ويلز قد تلقيا رشاوى أيضا. كذلك تم الكشف لاحقا ان مديري المشروع كانوا في منتهي الكرم في منح أنفسهم أسهما للشركة.

في بداية ابريل 1720 وافق البرلمان والملك على أن تتولى شركة بحر الجنوب عملية التحويل، وهو ما أدى إلى تضاعف سعر سهم الشركة، وبما أن معامل التحويل بين سندات الدين الحكومي وأسهم الشركة لم يكن محددا، فإن الشركة كان يمكنها أن تحول المزيد من الدين العام بقيم أرخص في ظل تزايد أسعار سهم الشركة، وقد قامت الشركة بأربعة إصدارات بأسعار أعلى في كل مرة، كما قامت الشركة بعقد بعض القروض في مقابل أسهمها متسببة بذلك في خفض المعروض من هذه الأسهم وزيادة الطلب عليها، وبدأ مديري الشركة في الترويج للشائعات بأن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، لأن الأسواق لم تأخذ في الاعتبار الحقوق الحصرية للشركة للتجارة مع العالم الجديد، وأن التجارة مع العالم الجديد توفر الأمان لحملة الأسهم، وأخذت أسعار الأسهم ترتفع بشكل متتالي من 128 جنيها في يناير إلى 330 جنيها في مارس، ثم إلى 550 جنيها في مايو و 890 في يونيو وحوالي 1000 جنيها في يوليو من نفس العام.

لم يحدث في تاريخ بريطانيا ان تحول الناس إلى أثرياء بهذه السرعة، ولم يقتصر الأمر بالطبع على بحر الجنوب، فقد تمت محاولات لإنشاء شركات مثيلة أو مبتكرة للمشاركة في أرباح الرواج الذي أحدثته الشركة في سوق المال. كان المستثمرون البريطانيون في حاجة ملحة لاستثمار أموالهم، وقد كانت شركة بحر الجنوب وأمثالها ناجحين فقط في إعطاء الجمهور ما يرغب فيه بالفعل، المزيد من الورق لكي يضاربوا عليه. لقد أدى الطلب المتزايد على الاستثمار إلى عرض الاكتتابات من كل حدب وصوب، ولأفكار شركات لا يمكن ان تخطر على قلب بشر، وفتح المجال على مصراعيه أمام مدمري ثروات المضاربين، لدرجة قد تجعل الفرد يشك فيما إذا كان ما ينشر عن أفكار هذه الشركات حقيقيا، فمثلا عرضت اكتتابات لشركات لاستعادة ضوء الشمس من الخضروات، وشركات لبناء قصورا عائمة لتوسيع مساحة الأراضي البريطانية، كما تم الإعلان عن اكتتابات لشركات للتأمين على الخيول، ولتحسين صناعة الحساء، ولشركات في فن صناعة الصابون، والتجارة في الشعر، ولتحويل الفضة إلى معدن ثمين، وشركات لإعادة إصلاح أو بناء شخصية الأفراد، وشركات لتحفيز الناس على رعاية الأطفال غير الشرعيين، وهكذا في إسهال غير مسبوق للشركات المعروضة للمستثمرين في سوق المال، ومع ذلك بيعت هذه الاكتتابات في جنون ليس له نظير. ألم أقل لكم إن الناس كانوا في أمس الحاجة إلى أوراق، حتى وان كانت بلا قيمة، لكي يضاربوا عليها.

ارتكبت إدارة الشركة خطئا قاتلا في نهاية هذا الجنون، حيث أخذت إدارة الشركة أول خطوة نحو الوراء، حينما أدركت الإدارة أن قيمة ممتلكاتها الشخصية من أسهم الشركة لا يمكن أن تعكس القيمة الحقيقية للشركة أو إيراداتها المثيرة للشفقة، فبدأ أعضاء إدارة الشركة في بيع أسهمهم سرا في صيف 1720، آملين ألا يشيع الخبر بين الناس، ولكن، مثل كل الأخبار السيئة، انتشر خبر قيام إدارة الشركة ببيع محتفظاتهم الشخصية من الأسهم بسرعة البرق، وانتشر الذعر بين حملة الأسهم، وبدأت حملة البيع المذعورة لأوراق ليس لها قيمة حقيقية، وفي أغسطس 1720 انتهت الحفلة، وأدرك المستثمرون ان المستعمرات الاسبانية التي تمتلك الشركة الحق الحصري في الاتجار معها تقع تحت سيطرة الأسبان، وان حق الاحتكار الذي تمتلكه الشركة هو حق صوري، وأن عمليات الشركة في مجال التجارة محدودة للغاية، وأن الشركة لا تحقق إيرادات، وأن الموضوع بالكامل كان عملية نصب محكمة، ومن ثم بدأت الفقاعة في الانفجار المدوي، وكما هو الحال في كل الأزمات ما إن يبدأ الانهيار فإنه يصبح من المستحيل إيقافه أو عكس اتجاه الكارثة.

كانت الشركة قد أنشأت شركة The Sword Blade لكي تكون الذراع المالي لها، غير أن الشركة أصبحت مفلسة في سبتمبر، وأخذ سعر سهم الشركة في التراجع بنفس السرعة التي صعد بها، لدرجة أنه في ديسمبر انخفض سعر السهم إلى 124 جنيها، مع سطوع حقيقة أن نهاية شركة بحر الجنوب باتت على الأبواب، أي إلى حوالي سبع أقصى قيمة وصل إليها، ومع تصاعد المطالبات بالتعويض تم اكتشاف اكبر فضيحة مالية في بريطانيا.

كشفت الفقاعة عن ثلاثة أركان أساسية ساهمت فيها هي:

الأول هو الوهم اللازم لبدء الفقاعة، فقد كان جميع الأطراف مشتركا في نفخ الفقاعة، بما فيهم الحكومة، وإدارة الشركة، والمضاربين الذين توهموا أن الاستثمارات المبدئية التي يقومون بها هي مجرد عملية إعادة تمويل للدين العام، بصفة خاصة توهم المستثمرون أن شركة بحر الجنوب تتصرف كما لو كانت بنكا، حيث قامت بالاستثمار في سندات الديون العامة، وأن هذه السندات سوف تدفع معدلات للفائدة لسنوات طويلة قادمة، كما أن الشائعات التي روجت لها إدارة الشركة أدت إلى تراكم الزخم اللازم لبدء الفقاعة، وبمجرد أن قام البرلمان بإعطاء الحق الحصري في التجارة لشركة بحر الجنوب أخذت الأسعار في الارتفاع الجنوني.

الثاني وهو بقعة المستثمرين العمياء، ذلك أن القراءة المتأنية لوقائع الأزمة تجعل الفرد يصاب بالدهشة من هذا القدر من البلاهة المثير للدهشة، كيف أهمل المستثمرون في الشركة حقيقة أن الشركة لا تحقق أي إيرادات من نشاطها التجاري؟، وأنه ليس هناك أي مبرر لان ترتفع أسعار أسهم الشركة إلى هذا المستوى الجنوني؟.

الثالث وهو التواطؤ الحكومي، وهو ما أدى إلى تعميق المشكلة، ذلك أنه مع إنشاء شركة بحر الجنوب استطاعت الحكومة أن تتخلص من حوالي خمس دينها العام، ومن ثم لم يكن أي أحد في الحكومة يرغب في أن يستفسر عن مدى فعالية الحل الذي تقدمة شركة بحر الجنوب لتحويل الدين الحكومي، المهم أن تتخلص الحكومة من أعباء الدين بأي ثمن.

أدى انفجار الفقاعة إلى أن خسرت بريطانيا كل مدخرات الأشخاص المقيمين فيها تقريبا، وأصبحت حوادث الانتحار روتين شبه يومي، وطالب الجمهور الذي خسر مدخراته، سعيا وراء الثروة، بالثأر ممن تسببوا في الكارثة. الآن جاء دور البحث عن كبش الفداء، والذي كان على نطاق واسع هذه المرة، حيث تم إجراء تحقيقات من قبل البرلمان، الذي لعب دورا في الكارثة، وتم عزل وزير الخزانة John Aislabie من مركزه وسجن، كما تم فصل العديد من أعضاء البرلمان ومصادرة أموال المدراء التنفيذيين للشركة الذين شاركوا في إنشاء والترويج للشركة، لتعويض الخسائر، على الأقل بشكل جزئي، التي لحقت بمن اشتروا الأسهم، ومنهم من سجن أو انتحر أو هرب خارج القارة، ومن الحالات المشهورة، تناول مدير مكتب البريد العام السم، بينما تجنب ابنه، الذي كان وزير دولة، الكارثة عندما مات بالجدري، وبالطبع تم إلقاء اللوم على هؤلاء جميعا، غير أن المغفلين الحقيقيين هم المستثمرين الذين سمحوا لهؤلاء بأن يخدعوهم في ظل رغبتهم الشديدة في الإثراء السريع، لدرجة حولت هؤلاء المضاربين إلى مجموعة من البلهاء ذوي التفكير السطحي لدرجة لا يمكن تصديقها.

كانت من المفترض ان يترتب على انفجار هذه الفقاعة حدوث انهيار اقتصادي تام في بريطانيا بدءا بانهيار البنوك، غير أن هذا الانهيار قد تم تجنبه نتيجة الوضع الاقتصادي المتين للإمبراطورية البريطانية في هذا الوقت، ووقوف الحكومة البريطانية وراء البنوك لمساعدتها على ضمان استقرار الصناعة المصرفية، كما قامت الحكومة البريطانية بحظر عمليات إصدار شهادات الأسهم بالقانون، والذي ظل ساريا لأكثر من مائة عام بعد ذلك. أشهر ما قيل في انهيار الفقاعة هو ما تردد على لسان العالم إسحاق نيوتن الذي قال مقولته المشهورة بعد أن خسر ثروة تقدر بحوالي عشرين ألف جنيها “يمكنني ان أقيس حركة الأجسام الكونية، ولكن لا يمكنني أن أقيس الجنون البشري”، وصدق إسحاق نيوتن، كيف يمكن قياس مثل هذا الجنون.

انتهت القصة، ولكنها سوف تتكرر بكافة حذافيرها لاحقا، بعد أكثر من 250 عاما في دولة عربية هي الكويت، فيما عرف في ذلك الوقت بأزمة سوق المناخ، حيث وجد فرسان المناخ ضالتهم المنشودة في شغف الجمهور نحو شراء وتداول الأوراق المالية، أي أوراق، المهم أن يكون مكتوبا عليها إسم شركة، حتى ولو كانت هذه الشركة وهمية أو مجهولة الهوية، إنه بالفعل عالم لا يتعلم من أزماته، وتلك قصة أزمة أخرى سوف أتناولها لاحقا في ترتيبها الزمني، إذا أحيانا الله.

--------------------------------------------------------------------------------
التعديل الأخير تم بواسطة : الزاجل@2 بتاريخ 10-07-2010 الساعة 01:56 PM
 

yesnoyes

عضو نشط
التسجيل
13 أكتوبر 2009
المشاركات
41
الموضوع شائك حيل ومعقد ويبيله صبر

انا عن نفسي بعت اسهمي لواحد اعرفه بسعر 90 وكميتي لا باس بها

افتكيت من الدار ومن بلاويها

الله يعينكم ويصبركم


بعت لمن يامعوض عطنا رقمه بارك الله فيك ، 90 فلس والله زين منو ها الريال اللي يشتري الحين والناس كلهم يبيعون .

شو القصه ياجماعه المساهمين بدهم يخرجو من الشركة والاخ يشتري
 

ستيفن

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2010
المشاركات
160


(دار الاستثمار) تناقش متطلبات (المركزي) الجديدة مع اللجنة التنسيقية للبنوك


كونا 11/07/2010


اعلنت ادارة شركة دار الاستثمار عن اجتماع ضمها مع اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين الأسبوع الماضي في دبي لمناقشة تأثير خطة اعادة الهيكلة الحالية مع تغير تشريعات شركات الاستثمار الكويتية المعلن عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي.

وقالت الشركة في بيان صحافي هنا اليوم ان التشريعات الجديدة لبنك الكويت المركزي والتي تتطلب تطابقا تاما مع نسب مالية محددة بحلول شهر يونيو عام 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة اعادة الهيكلة الحالية.

واضافت ان المناقشات الأولية مع اللجنة التنسيقية تطرقت الى متطلبات البنك المركزي الجديدة ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة الى جانب انضمام المساهمين لضمان التزام الشركة بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الأخرى اللازمة لخطة اعادة الهيكلة
.
 

خبير المؤشر

عضو نشط
التسجيل
6 نوفمبر 2007
المشاركات
1,183
الإقامة
قلب العاصمه
|كتب رضا السناري|

تستعد شركة دار الاستثمار لمواجهة الاختبار الاصعب عليها منذ تعثرها، حيث تحبس الشركة انفاسها اكثر من اي وقت مضى ترقبا لحكم المحكمة في شأن رأيها في خطة إعادة الهيكلة المعروضة عليها ضمن طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي بتاريخ 11 مارس 2010. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة انه من المفترض ان تكون المحكمة استلمت تقرير بنك الكويت المركزي يوم أمس على اساس ان مهلة الـ 4 اشهر المحددة لدراسة ملف «الدار» انتهت امس، علما بان التقرير المعد بمساعدة المستشار «ارنست ويونغ» يحدد ما اذا كانت «الدار» تستحق الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي وحمايتها من الدائنين أو رفض الطلب.
واذا كانت دار الاستثمار قد استطاعت منذ بداية أزمتها تجاوز حواجز كثيرة منذ تعثرها تجعلها تشعر احيانا بالفخر ولو المستتر رغم العديد من الندوب التي اصابتها، الا ان ما تمر به خلال الاسبوع الجاري يكاد يكون اهم المنعطفات خطورة عليها منذ اعلان تعثرها. فالرهان هذه المرة على مصير الشركة التي باتت في ذمة البنك المركزي وفحوى التقرير الذي رفعه إلى المحكمة.
عمليا، لا احد من الشركة يملك اجابة واثقة حول ما اذا كان «المركزي» رفض طلب «الدار» او اقترح تمديد المهلة اربعة اشهر اضافية، الا ان ما يمكن استشرافه انه من الصعب بمكان ان يكون «المركزي» نصح المحكمة بقبول طلب «الدار» والسماح لها بالاستفادة من القانون.
و خلال الاشهر الاربعة التي مرت منذ ان قدمت «الدار» بتاريخ 9 مارس 2010 طلبا بموجب قانون الاستقرار المالي لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من الدائنين والمستثمرين، وبموجب قانون الاستقرار المالي، طلب من البنك المركزي ان يقدم تقريرا إلى المحكمة. تغير الكثير، ما يجعل من الصعب على اي كان ان يتوقع بالضبط إلى ما توصل اليه «المركزي» في التقييم الذي رفعه إلى المحكمة؟
فهناك نقاط رئيسية يركز عليها البنك المركزي لقبول طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي لم تتضمنها خطة اعادة الهيكلة كونها قد وضعت وتم التفاوض بشأنها قبل اصدار مجموعة القواعد التنظيمية الجديدة لشركات الاستثمار،، وفي مقدمتها التقيد بالنسب المعيارية التي تتعلق بنسبة الرفع المالي (اجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول على ان تكون بمعدل أقل من 2 الى 1). ونسبة السيولة السريعة (الأصول السائلة إلى اجمالي المطلوبات أكبر من أو تساوي 10في المئة، واخيرا نسبة التعرض للمخاطر الأجنبية اي المطلوبات الخارجية إلى اجمالي الأصول يجب ان تكون أقل من 50 في المئة).
واذا كان البنك المركزي يصر على انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة المادة الهيكلة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار، والتقيد بالنسب المعيارية الثلاث، وما يستتبع ذلك من ان تقوم الشركة بارسال تقرير تحديثي الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. مع تبيان مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، فانه ليس مجافاة للحقيقة اذا قيل ان «الدار» تواجه تحديا صعبا في هذا الخصوص يضعها في مرحلة متقدمة مجددا من الكفاح لاجل وضع خطة اعادة هيكلة مناسبة تتناغم مع المعايير التنظيمية الجديدة. مع مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء التزام الشركة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، والا سيكون عليها مواجهة عقوبات «المركزي» في شأن مخالفة الوحدات الاستثمارية للمعايره التنظيمية.
ومن المرتقب ان تطلب «الدار» حسب كتاب وجهته لجنة دائني ومستثمري «الدار» اخيرا بالتعاون من «المركزي» الحصول على اعفاء من تطبيق النسب الجديدة، أو الحصول على فترة سماح لبحث واستكشاف خيارات أخرى من ضمنها ادخال تعديلات على خطة اعادة الهيكلة كي يكون ممكناً تطبيقها في ظل قانون اعادة الاستقرار المالي
وحتى حدوث ذلك هناك جملة اعتبارات تقود إلى خلق الانطباع بان موقف «الدار» صعب، فباختصار ورغم اقرار البنك المركزي بيانات الشركة المالية للعام 2008 بشق الانفس، الا ان بيانات الفترات المالية للربع الاول والثاني والثالث لا تزال لدى «المركزي» منذ فترة كافية لاعتمادها، ومجرد تقطيع الوقت في هذا الخصوص مؤشر على ان «المركزي» غير مؤمن ان صح التعبير بعلاج «الدار».
وبمجرد ان سلم البنك المركزي تقريره، فإن المحكمة ستصدر حكمها بشأن خطة إعادة الهيكلة لكنه قد يكون طلب 4 اشهر اضافية لانجاز ذلك التقرير. وهنا بحث اخر حيث تبرز الاسئلة الحقيقية، حول مدى قدرة جميع الدائنين الذين وافقوا على الهيكلة على ان يصبروا من جديد ويوافقو على انتظار وقت اضافي على مديوناتهم؟
وقد افادت اللجنة التنسيقية في بيانها الـ 22 في اطار سلسلة البيانات التي تنوي اللجنة مواصلة اصدارها وتوزيعها على دائني ومستثمري الشركة وكذلك على عملاء مستثمري بنك دار الاستثمار (الذين يشار اليهم جماعيا باسم «المستثمرين»)، ان الوثائق الانكليزية المتعلقة باتمام خطة اعادة الهيكلة (وهي الخطة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من المستثمرين) قد تم الانتهاء من اعدادها، كما وصلت عملية ترجمة تلك الوثائق إلى اللغة العربية إلى مراحل متقدمة.
وتصدر اللجنة التنسيقية بيانات تحديثية بشكل منتظم بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا وتزود اللجنة التنسيقية المستثمرين بالبيان التحديثي حول ما يتعلق بعملية إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
وقالت اللجنة في بيانها للدائنين «انه وفقا لما فهمناه من الشركة، فإن احدى النقاط الرئيسية التي يركز عليها بنك الكويت المركزي تتمثل في مدى انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة اعادة الهيلكة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار التي تتعلق بنسبة الرفع المالي، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة التعرض للمخاطر الأجنبية. ولأن خطة اعادة الهيكلة كان قد تم وضعها والتفاوض بشأنها قبل اصدار تلك القواعد التنظيمية الجديدة، فإنها لا تشتمل حالياً على التقيد بتلك النسب المعيارية الثلاث المشار إليها آنفاً.
وافادت اللجنة انها و«الدار» تعكفان حالياً على مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء شركة دار الاستثمار ملتزمة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، وتم عرض الخيارات المتعلقة بالقواعد التنظيمية الجديدة على اللجنة التنسيقية من جانب الشركة، وستسعى اللجنة التنسيقية الى التعاون بشكل وثيق مع الشركة ومع البنك المركزي ومع مستشاريهما في سبيل التوصل الى حل قابل للتطبيق في نظر جميع الاطراف المعنية، كما ستحرص اللجنة على التواصل مع المستثمرين لمناقشة الحلول المتاحة.


بحثت الأمر مع اللجنة التنسيقية

«الدار»: معايير «المركزي» الجديدة لم يجر تصورها في إعداد «الهيكلة»

ذكرت شركة دار الاستثمار ان «ممثلين من إدارة الشركة واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين بالإضافة إلى الاستشاريين اجتمعوا في 6 يوليو الجاري في دبي لمناقشة تأثير خطة إعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، والتي تم الإعلان عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي».
واوضحت الشركة ان «التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي والتي تتطلب تطابقا تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة إعادة الهيكلة الحالية».
وقالت إن «المناقشات الأولية بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة بالإضافة إلى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الأخرى اللازمة لخطة إعادة الهيكلة».
 

خبير المؤشر

عضو نشط
التسجيل
6 نوفمبر 2007
المشاركات
1,183
الإقامة
قلب العاصمه


الامور معقده جدا فوق مانتصور

هذا ماجعل صديقي لا يرد على مسجاتي

سوف ابعث مسج ثالث غدا استفسر منه عن اخبار جديده
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
وتستمر سياسة الخنق البطيء للدار ... المفضي إلى جحوض العين وخروج اللسان! والموت والتعفن وإنتشار الروائح الكريهه !!
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
وأستلم هالمنقول بعد ياخوي .....

«الاستثمارات الوطنية» تربح حكماً ضد «الدار» في البحرين

--------------------------------------------------------------------------------

«الاستثمارات الوطنية» تربح حكماً ضد «الدار» في البحرين



محمد الإتربي
علمت القبس أن شركة الاستثمارات الوطنية قد حصلت على حكم استئناف في البحرين ضد شركة دار الاستثمار، يتعلق بمديونيتها لدى «الدار»، التي تصل الى 30 مليون دينار.
وقالت مصادر قانونية ان هذا الحكم سيمكن «الاستثمارات الوطنية» من اجراء حجوزات على اصول لــ «الدار» لتحصيل المديونية، كما قد يفتح الطريق امام شركات أخرى للمضي قدما في تحصيل مديونياتها لدى «الدار» عن طريق القضاء.
تجدر الاشارة الى ان الحكم قد يربك خطة اعادة هيكلة شركة دار الاستثمار، التي لا تزال بيد البنك المركزي لاقرار ما اذا كان سيقبل بدخولها ضمن قانون الاستقرار المالي أم لا.
واذا قبل «المركزي» دخول «الدار» في قانون الاستقرار، وبالتالي شمولها بالحماية من الدائنين، فماذا سيكون مصير الاحكام الصادرة ضد الدار خارج الكويت، مثل الحكم الصادر لمصلحة الاستثمارات الوطنية في البحرين؟ وهل الحماية داخلية وخارجية أم لا؟
واجتمع ممثلون من ادارة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، بالاضافة الى الاستشاريين في 6 يوليو 2010 في دبي، لمناقشة تأثير خطة اعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، التي تم الاعلان عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي.
وقالت «الدار»: ان التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي التي تتطلب تطابقاً تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة اعادة الهيكلة الحالية.
وأضافت: ان المناقشات الأولية بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا، ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة، بالاضافة الى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الاخرى اللازمة لخطة اعادة الهيكلة.
ويذكر أن المعايير التي اصدرها البنك المركزي الشهر الماضي، تتعلق بمعيار الرفع المالي، اي نسبة القروض الى حقوق المساهمين (واحد الى واحد) والسيولة السريعة (%10) والاقتراض الخارجي الذي حدد بنسبة %50 من الاجمالي.
__________________







,وهذا خبر بجريدة الجريده بخصوص نفس مجموعه الدار!!! ... كونها أكبر الملاك والمؤسسه لأكبر شركتين مساهمتين بقطاع الغير مدرج ... إستحواذ القابضه وأوكيانا العقاريه !!!

شركات تأكل أموال المساهمين في سوق الجت
إحصائية الجريدة تظهر أكبر الشركات غير المدرجة من حيث رأس المال
سند الشمري
بينت إحصائية أعدتها «الجريدة» أكبر الشركات من حيث رأس المال في سوق «الجت»، واستطاعت 'الجريدة' أخذ آراء شخصيات عن السوق، إذ ذكرت أن هناك شركات لا يوجد لها مقار رئيسية، وبعضها أجر مقاره لتسديد ديونه.

أين ذهبت أموالنا؟
سؤال لا ينفك عدد كبير من المساهمين يرددونه كلما سنحت الفرصة أو نشرت معلومة أو حتى شائعة عن شركاتهم المساهمة غير المدرجة في البورصة رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بعضها، في وقت يتوارى فيه رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات عن الأنظار قدر الإمكان، في حين يجد صغار المساهمين أنفسهم في حيرة, هل يلجأون إلى القضاء أم يطالبون وزارة التجارة بالضغط على الشركة لإدراجها؟
ومن المعروف أن هناك شروطا لإدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، وان اغلب هذه الشركات اجتاز هذه الشروط، ومنها أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي، مع العلم أن هناك شركات وصل رأسمالها أضعاف هذا المبلغ، ولم تدرج إلى الآن.
وهنا يثار السؤال: لماذا لا يوجد قانون يلزم كبار المساهمين والملاك بإدراج أسهم شركاتهم في البورصة ضماناً لحقوق المساهمين وحفاظاً عليها؟ وأوضحت مصادر أن هناك شركات أعلنت بدء الاكتتاب في اسهمها بمبالغ كبيرة جدا، وأعلنت مشاريعها وخططها المستقبلية، ولكن اتضح ان الغرض من هذا الاكتتاب هو تمويل شركات ومشاريع أخرى غير المعلن عنها، تابعة لرؤساء ادارات المجالس او ملاك الشركات. وأضافت المصادر أن هناك شركات لا يوجد لها مقار رئيسية، وبعضها قام بتأجير مقاره لتسديد ديونه، متسائلة لماذا لا تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإصدار قوانين ترجع الشركات غير المدرجة إلى هيئة سوق المال، فتكون تحت رقابتها وإشرافها، لافتة إلى أن هذا يساعد على التنظيم والمحافظة على أموال المساهمين من التلاعب مما يولد نوعا من الثقة لدى المساهمين.
وأشارت المصادر إلى ان هناك شركات تكبدت خسائر كبيرة مما ادى إلى شبه افلاسها، كما ان هناك شركات لها شخصية معنوية كاملة لتمويل مشروع واحد فقط، متسائلة: من المسؤول عن هذه الخسائر الكبيرة ومن يحاسب الإدارة على سوء تصرفها في اموال المساهمين بعد ما تبين قيامها بتمويل شركاتها الخاسرة من الاكتتاب المعلن عنه.
ويبين الجدول الذي أعدته 'الجريدة' بعض الشركات غير المدرجة تنازليا من حيث رأس المال، وكانت شركتا استحواذ القابضة وأوكيانا العقارية في مقدمة الشركات من حيث راس المال، إذ تمتلك كلتاهما رأسمال يقدر بـ 250 مليون دينار، وتأتي شركة بيان القابضة التي تأسست في عام 2005 ثالثة، حيث قدر رأسمالها بـ 120 مليون دينار، وحازت شركة 'كويت انرجي' التي تأسست في عام 2005 رابعا، إذ بلغ رأسمالها مبلغ 107 ملايين دينار.
وجاءت شركة 'كي جي الـ' للاستثمار وشركة سبائك للإجارة والاستثمار وشركة الرؤيا للاستثمار في المراتب الأخير، حيث بلغ رأسمال كل شركة 15 مليون دينار كويتي.
 

الوطن غالي

عضو نشط
التسجيل
16 ديسمبر 2009
المشاركات
223
حسبي الله ونعم الوكيل ....

ضيعت الدار ياعدنان المسلم بكبريائك وعنجهيتك وضيعت أموالنا وأخيرا سلمت رقبتك لأنسان كنت شايف نفسك عليه أيام العز والان سلمت رقبتك له وأهو ماشاءالله طلع أنسان حقود أنسان ماهمه أقتصاد البلد وما يهمه صغار المستثمرين .. همه الوحيد تدمير الدار للأنتقام فقط وأنا وجميع المساهمين نقول وندعي الله سبحانه وتعالى أن يدمر كل من أراد تدمير الدار وضياع أموالنا.......

وبعدين الخرافي أيام الأزمة العالمية كل يوم طالع بالجرايد يقول يجب على الحكومة التدخل ويوم أنحلت أزمته المالية قام يضرب الشركات ويرفع قضايا وأخرتها اللي كسبها بالبحرين على الدار....... صج الله يرحم أبوك والله يرحم تجار قبل والله يخلي لك زعيم النصر الألهي....
 

الوطن غالي

عضو نشط
التسجيل
16 ديسمبر 2009
المشاركات
223
يارب هونها

يارب فرج همنا مع هذي الشركة الدايخة

وعد أني ماأدش البورصة مره ثانية وأذا بأدش البورصة أول شي أسويه أطالع أعضاء مجاس الأدارة أذا فيها واحد من عائلة معينه أحتفظ بأسمها ماأدش عليها وكذلك أذا فيها واحد من التيارات الأسلامية أخليها تولي....
 

صياد 33

موقوف
التسجيل
1 فبراير 2009
المشاركات
564
حسبي الله ونعم الوكيل ....

ضيعت الدار ياعدنان المسلم وأخيرا سلمت رقبتك لأنسان كنت شايف نفسك عليه أيام العز والان سلمت رقبتك له وأهو ماشاءالله طلع أنسان حقود أنسان ماهمه أقتصاد البلد وما يهمه صغار المستثمرين .. همه الوحيد تدمير الدار للأنتقام فقط وأنا وجميع المساهمين نقول وندعي الله سبحانه وتعالى أن يدمر كل من أراد تدمير الدار وضياع أموالنا.......

..

آمين يا رب العالمين عاجل غير آجل
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
توضيح ... الدار بالنسبه له مثل البعوضه على مؤخرة الفيل!!!

فهمه بالواقع .... تدمير وسحق الطبقه المتوسطه بالبلاد وسحقها بلا رجعه!

وبطريقه منظمه من 2005 مع سبق ألإصرار والترصد!!! وترقى (لو إحنا بدولة تحترم شعبها) لحد تقديمه للمحاكمه بتهمة ألإخلال بالأمن ألإقتصادي الوطني وألإضرار به !!!

فهل في رجال بحكومتنا أو بمجلسنا الموقر ... ينبرون للذود عن هذه الطبقه المظلومه!؟

ظلمه ... مايدلها إلا ربك !!! لاحول ولاقوة إلا بالله ....
 

wldkuwait

عضو نشط
التسجيل
14 أبريل 2010
المشاركات
153
لاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم والحل شنو بالضبط مع دار الدمار اللى دمرت الناس لازم لازم لازم انتفاضة ضد الدار من جميع المساهمين لارجاع الحقوق
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
لاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم والحل شنو بالضبط مع دار الدمار اللى دمرت الناس لازم لازم لازم انتفاضة ضد الدار من جميع المساهمين لارجاع الحقوق



صدقت يالحبيب ... ولابد من وقفة للمحاسبه بالجمعيه القادمه! اللي ينوون فيها الفرار يإخلاء طرفهم من اللي سووه! والهرب بلا رجعه! بعد ما سوو اللي سوو وشفطو اللي شفطوه! وترك المحمل ليغرق! بما حمل من ضحايا ... !!!

لابد من محاسبة كبير ملاك الدار وأغضاؤه الممثلين بمجلس ألإداره وعلى رأسهم الرئيس ...!!!!!!!!
 
التسجيل
17 أكتوبر 2008
المشاركات
564
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
 

خبير المؤشر

عضو نشط
التسجيل
6 نوفمبر 2007
المشاركات
1,183
الإقامة
قلب العاصمه
بسم الله الرحمن الرحيم....بعثت مسج لأحد الأصدقاء المطلعين على أمور الدار عن آخر الأخبار فقال لي أن الأمور أن شاء الله بخير....الحمدلله أن الأمور بخير وأن ليس هناك أي خوف.......أتوقع أن موضوع الدار فقط يحتاج لصبر وأن شاء الله الله يعوضنا بصبرنا خير....وأنا كتاباتي في صفحة الدار قليله لأن ليس هناك أي مبرر للكتابة إذا لم تكن الحالة تستدعي لهذا
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى