الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
حسبي الله على كل ظالم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 1
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
keepintouch
عضو نشط
«التجارة»
إجراءات لحسم أوضاع شركات ميئوس منها
حسن ملاك
علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستعلن مع بداية الاسبوع عن ترتيبات وصفتها بالحاسمة والجدية لمواجهة معضلة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009، واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها بإطفاء الخسائر، واتخاذ التدابير المناسبة لاستمرارية الشركة من خلال زيادة رأس المال، او تصفيتها والانتهاء من الوضع غير السوي لهذه الشركة، ومحاولة تنظيف السوق منها، وعدم تركها معلقة الى ما لا نهاية.
وتقول مصادر مطلعة ان جهات رسمية ستبدأ في استخدام صلاحياتها لانهاء الوضع الضبابي القائم، عبر ازاحة الشركات المتعثرة والورقية، وغير القابلة للحياة من الواجهة، وذلك بالتنسيق مع جهات عليا وبتوجيه منها، على حد قول هذه المصادر.
خسرت 75% أو أكثر من رؤوس أموالها
«التجارة»: إجراءات عاجلة لحسم أوضاع شركات ميئوس منها
الوقت حان لإنهاء وضع الشركات الورقية غير القابلة للحياة
حسن ملاك وعيسى عبدالسلام
علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستعلن مع بداية الاسبوع عن ترتيبات وصفت بالحاسمة والجدية لمواجهة معضلة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009. واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها او اكثر، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها بإطفاء الخسائر، واتخاذ التدابير المناسبة لاستمرارية الشركات من خلال زيادة رأس المال، والا فاللجوء الى خيار تصفية الشركات، والانتهاء من الوضع غير السوي لهذه الشركات، ومحاولة تنظيف السوق منها، وعدم تركها معلقة كما هي الحال الآن.
وتقول مصادر مطلعة بأن جهات رسمية ستبدأ في استخدام صلاحياتها لانهاء الوضع الضبابي القائم، عبر ازاحة الشركات المتعثرة، والورقية وغير القابلة للحياة، وذلك بالتنسيق مع جهات عليا وبتوجيه منها على حد قول هذه المصادر. إلى ذلك قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية انه لم تحصل بعد ترتيبات فعلية حاليا لشطب شركات من السوق، مؤكدة في الوقت نفسه انها لم تتسلم اي تعليمات خاصة بذلك من قبل اجهزة رقابية، سواء من وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي، علما بأن القرار الخاص بذلك يقع في ايدي وزارة التجارة بعد اعلانها عن تصفية او افلاس اي من الشركات التي تعاني من مشاكل خاصة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة اكثر من %75 من رؤوس اموالها، ولا تمتلك الاحتياطيات الكافية لاطفاء الخسائر ولم تبادر باتخاذ اي اجراءات رسملة. في المقابل اكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة ستعطي مدة للشركات التي اكلت خسائرها رأسمالها لتقديم خطة اعادة الهيكلة، مشيرة الى ان الاجراء الوحيد لاطفاء تلك الخسائر لا يأتي الا عن طريق زيادة رأس المال.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة تلقت خططا قدمتها بعض الشركات التي تعاني هذه المشكلة ولمست من بعضها جدية في تعديل أوضاعها وبالتالي تركت لها الفرصة لتبدأ في تنفيذ خطتها، منوهة الى ان الشركات التي لم تبادر باتخاذ أي خطوات نحو تعديل أوضاعها ستتم الدعوة الى عقد عمومية لاطلاع المساهمين على مصير شركتهم.
وأكدت المصادر ان الشركات التي ستذهب للتصفية أو الإفلاس عليها ان تمر في قنوات قضائية بناء على طلب يقدم من قبل مساهميها أو من قبل الشركة نفسها إذا أيقن مجلس إدارتها بأنه لا خيار آخر، منوهة الى ان هذه الشركات ستحول الى المحاكم التجارية لتنظيم تلك العملية والعمل على الحفاظ على أكبر قدر من حقوق المساهمين أو الدائنين.
ولفتت المصادر الى انه يجب تبرئة ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركات التي ستتعرض للتصفية من جميع مساهميها اثناء انعقاد العمومية أو من قبل اجراءات تقوم بها المحكمة حتى يتم اثبات ان لا علاقة لهم بهذه الخسائر، وانها ناتجة عن طبيعة العمل في السوق، وليست ناتجة عن اختلاسات أو سرقات.
وأشارت المصادر الى ان وزارة التجارة والصناعة لن تتكاسل عن تقديم شركات لم تقدم أي اجراءات خاصة بتعديل أوضاعها الى حافة الافلاس ومن ثم الشطب من سوق الكويت للاوراق المالية أو من السجلات التجارية، مشيرة في الوقت نفسه الى ان قرار ذلك يجب ان يخرج من قبل مساهمي الشركة أولا.
وقالت المصادر ان الوزارة طبقت المادة 178 من قانون الشركات على شركات موقوفة عن التداول خلال الفترة الماضية، ويبلغ عددها نحو 5 شركات لعرض مخالفاتها أمام مساهميها ليكونوا هم أصحاب القرار.
وطالبت مصادر بضرورة تفعيل بند العقوبات في قانون الشركات، مشددة على ان تفعيل هذه المواد سيؤدي الى تعديل اوضاع كثيرة في السوق، في حين اشارت مصادر الى ان هذه العقوبات مجرد وقف معاملات وغرامات مالية بسيطة لا ترهب الشركات وبالتالي من أمن العقوبة أساء الأدب.
وذكرت المصادر ان هناك 4 شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة %75 فأكثر من رأس المال، وابرزها: الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، شركة المعدات القابضة (المعدات)، شركة الشبكة القابضة (الشبكة)، مشيرة الى ان هناك شركات موقوفة عن التداول لم تعلن عن بياناتها المالية لعام 2009 في طريقها للانضمام الى صفوف هذه الشركات.
ويذكر ان هناك عددا من شركات التأمين التكافلي تواجه المصير نفسه بعدما تجاوزت خسائرها %70 الى %75 من رؤوس اموالها.
إجراءات لحسم أوضاع شركات ميئوس منها
حسن ملاك
علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستعلن مع بداية الاسبوع عن ترتيبات وصفتها بالحاسمة والجدية لمواجهة معضلة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009، واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها بإطفاء الخسائر، واتخاذ التدابير المناسبة لاستمرارية الشركة من خلال زيادة رأس المال، او تصفيتها والانتهاء من الوضع غير السوي لهذه الشركة، ومحاولة تنظيف السوق منها، وعدم تركها معلقة الى ما لا نهاية.
وتقول مصادر مطلعة ان جهات رسمية ستبدأ في استخدام صلاحياتها لانهاء الوضع الضبابي القائم، عبر ازاحة الشركات المتعثرة والورقية، وغير القابلة للحياة من الواجهة، وذلك بالتنسيق مع جهات عليا وبتوجيه منها، على حد قول هذه المصادر.
خسرت 75% أو أكثر من رؤوس أموالها
«التجارة»: إجراءات عاجلة لحسم أوضاع شركات ميئوس منها
الوقت حان لإنهاء وضع الشركات الورقية غير القابلة للحياة
حسن ملاك وعيسى عبدالسلام
علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستعلن مع بداية الاسبوع عن ترتيبات وصفت بالحاسمة والجدية لمواجهة معضلة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009. واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها او اكثر، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها بإطفاء الخسائر، واتخاذ التدابير المناسبة لاستمرارية الشركات من خلال زيادة رأس المال، والا فاللجوء الى خيار تصفية الشركات، والانتهاء من الوضع غير السوي لهذه الشركات، ومحاولة تنظيف السوق منها، وعدم تركها معلقة كما هي الحال الآن.
وتقول مصادر مطلعة بأن جهات رسمية ستبدأ في استخدام صلاحياتها لانهاء الوضع الضبابي القائم، عبر ازاحة الشركات المتعثرة، والورقية وغير القابلة للحياة، وذلك بالتنسيق مع جهات عليا وبتوجيه منها على حد قول هذه المصادر. إلى ذلك قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية انه لم تحصل بعد ترتيبات فعلية حاليا لشطب شركات من السوق، مؤكدة في الوقت نفسه انها لم تتسلم اي تعليمات خاصة بذلك من قبل اجهزة رقابية، سواء من وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي، علما بأن القرار الخاص بذلك يقع في ايدي وزارة التجارة بعد اعلانها عن تصفية او افلاس اي من الشركات التي تعاني من مشاكل خاصة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة اكثر من %75 من رؤوس اموالها، ولا تمتلك الاحتياطيات الكافية لاطفاء الخسائر ولم تبادر باتخاذ اي اجراءات رسملة. في المقابل اكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة ستعطي مدة للشركات التي اكلت خسائرها رأسمالها لتقديم خطة اعادة الهيكلة، مشيرة الى ان الاجراء الوحيد لاطفاء تلك الخسائر لا يأتي الا عن طريق زيادة رأس المال.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة تلقت خططا قدمتها بعض الشركات التي تعاني هذه المشكلة ولمست من بعضها جدية في تعديل أوضاعها وبالتالي تركت لها الفرصة لتبدأ في تنفيذ خطتها، منوهة الى ان الشركات التي لم تبادر باتخاذ أي خطوات نحو تعديل أوضاعها ستتم الدعوة الى عقد عمومية لاطلاع المساهمين على مصير شركتهم.
وأكدت المصادر ان الشركات التي ستذهب للتصفية أو الإفلاس عليها ان تمر في قنوات قضائية بناء على طلب يقدم من قبل مساهميها أو من قبل الشركة نفسها إذا أيقن مجلس إدارتها بأنه لا خيار آخر، منوهة الى ان هذه الشركات ستحول الى المحاكم التجارية لتنظيم تلك العملية والعمل على الحفاظ على أكبر قدر من حقوق المساهمين أو الدائنين.
ولفتت المصادر الى انه يجب تبرئة ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركات التي ستتعرض للتصفية من جميع مساهميها اثناء انعقاد العمومية أو من قبل اجراءات تقوم بها المحكمة حتى يتم اثبات ان لا علاقة لهم بهذه الخسائر، وانها ناتجة عن طبيعة العمل في السوق، وليست ناتجة عن اختلاسات أو سرقات.
وأشارت المصادر الى ان وزارة التجارة والصناعة لن تتكاسل عن تقديم شركات لم تقدم أي اجراءات خاصة بتعديل أوضاعها الى حافة الافلاس ومن ثم الشطب من سوق الكويت للاوراق المالية أو من السجلات التجارية، مشيرة في الوقت نفسه الى ان قرار ذلك يجب ان يخرج من قبل مساهمي الشركة أولا.
وقالت المصادر ان الوزارة طبقت المادة 178 من قانون الشركات على شركات موقوفة عن التداول خلال الفترة الماضية، ويبلغ عددها نحو 5 شركات لعرض مخالفاتها أمام مساهميها ليكونوا هم أصحاب القرار.
وطالبت مصادر بضرورة تفعيل بند العقوبات في قانون الشركات، مشددة على ان تفعيل هذه المواد سيؤدي الى تعديل اوضاع كثيرة في السوق، في حين اشارت مصادر الى ان هذه العقوبات مجرد وقف معاملات وغرامات مالية بسيطة لا ترهب الشركات وبالتالي من أمن العقوبة أساء الأدب.
وذكرت المصادر ان هناك 4 شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة %75 فأكثر من رأس المال، وابرزها: الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، شركة المعدات القابضة (المعدات)، شركة الشبكة القابضة (الشبكة)، مشيرة الى ان هناك شركات موقوفة عن التداول لم تعلن عن بياناتها المالية لعام 2009 في طريقها للانضمام الى صفوف هذه الشركات.
ويذكر ان هناك عددا من شركات التأمين التكافلي تواجه المصير نفسه بعدما تجاوزت خسائرها %70 الى %75 من رؤوس اموالها.
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
طبعا لا الوم احدا منكم على ردود الفعل-الغير مبررة استثماريا- بمعظم الاوقات، وافضل كما كثيرين غيري عدم المشاركة بمعظم الاوقات في حلقات التعزية والندم على ما فات....
علما بأن 100% من محفظتي الاستثمارية في الدار...
لست بموضع "تطمين" اي منكم، فالوضع كما ترون وتسمعون....بانتظار رد فعل المركزي، ولم ولن افقد تفاؤلي لحظة واحدة حتى تنطلق اما رصاصة الرحمة او صافرة الانقاذ....
وكما تعودت في كل صفحات الدار في المنتديات، الكل يتسابق على نقل و"تحليل" الاخبار السلبية مع اغفال اي خبر ايجابي، او حتى محاولة البحث عنه...
بكل الاحوال، الخبر الايجابي هو عودة اعمال التصليحات في جروزفنر هاوس في لندن والتي توقفت في يناير 2009، وقد تم تكليق مجموعة swifthorseman الشهيرة في لندن الشهر الماضي من قبل المقاول الرئيسي للدار وهو woodsbagot و John Sisk لتكملة الاعمال التي توقفت....
متوقع انهاء الاعمال في يوليو 20111
الخبر مع الصور
http://www.swifthorsman.co.uk/today/work-recommences-on-grosvenor-house-apartments/
موفقين ان شاء الله.....والصبر سمة المؤمن...
علما بأن 100% من محفظتي الاستثمارية في الدار...
لست بموضع "تطمين" اي منكم، فالوضع كما ترون وتسمعون....بانتظار رد فعل المركزي، ولم ولن افقد تفاؤلي لحظة واحدة حتى تنطلق اما رصاصة الرحمة او صافرة الانقاذ....
وكما تعودت في كل صفحات الدار في المنتديات، الكل يتسابق على نقل و"تحليل" الاخبار السلبية مع اغفال اي خبر ايجابي، او حتى محاولة البحث عنه...
بكل الاحوال، الخبر الايجابي هو عودة اعمال التصليحات في جروزفنر هاوس في لندن والتي توقفت في يناير 2009، وقد تم تكليق مجموعة swifthorseman الشهيرة في لندن الشهر الماضي من قبل المقاول الرئيسي للدار وهو woodsbagot و John Sisk لتكملة الاعمال التي توقفت....
متوقع انهاء الاعمال في يوليو 20111
الخبر مع الصور
http://www.swifthorsman.co.uk/today/work-recommences-on-grosvenor-house-apartments/
موفقين ان شاء الله.....والصبر سمة المؤمن...
بوفلاح1
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يوليو 2010
- المشاركات
- 239
العتيبي72
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,208
احسنت بيتك ممتانس والدور عليه
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
ما أضنته بيت التمويل أو غيره!؟ قاعد يتفرج! ... وشوف شلون عاد بإعلان خساير بنك البحرين ألإسلامي! وطلب المركزي البحريني زيادة رأسالمال بنك البحرين ألإسلامي .... إستطاع أن !
أولا: ينحش اللي كان بوده يشتري من الدار بإعلان خسائر البنك!
ثانيا: فتح الطريق لدخول الراغبين يالزياده وكنتيجه تنزيل نسبة الدار من خلال عدم الزياده (كونها الدار أصلا مهي قادره ترقع بنكها ... بنك دار ألإستثمار!!)
عاد شوف شلون بيت التمويل أو غيره! بياخذ بنك البحرين ألإسلامي! ومن فم ألأسد!!! ومن خلال تخفيض راسالمال بالخسائر ومن ثم بزيادة رأسالمال البنك (بعد الخسائر اللي مني بها !) !!! وحسب إشتراط بنك البحرين المركزي ....... وعن طريق هالزياده سيتم تخفيض نسبة الدار بالبنك (العاجزه أو الممنوعه من الزياده) وسيطره التمويل أو غيره؟ بإعتقادي ... على مجلس بنك البحرين ألإسلامي! ولاعزاء للدار !!
قلنا من قبل ... هالإداره ... بالدار! عليميه وبليدين! ولاهم عارفين وين الله حاطهم! ولا لهم لا بالعير ولابالنفير !! ومن كثر الطق وكثرة الطقاقين! صارو ماشين عالبركه مثل المسبهين!! وقاصين عليهم ويفرونهم هالجم محاسب ... مرتزقه ما غيرهم!؟!؟ ... اللي مستانسين بأملاكهم بره!؟ عبالهم صادوها وعشو عيالهم!!!
إن الله يمهل ... ولايهمل ...
الله يعينهم على اللي جاي ........... ويكتب اللي فيه الخير ويقدمه
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معشي الجن
كشفت مصادر مقربة من وزير التجارة احمد الهارون ان ثمة قرارات حاسمة قد يتم اصدراها بشأن عدد من الشركات المساهمة المتعثرة والموقوفة عن التداول لعدة اسباب خلال الشهر الحالي واضافت تلك المصادر الى ان العام الحالي سيشهد بشكل نهائي انتهاء ذلك الملف السيئ والمتعفن حسبما وصف الوزير الذي اطلقه على هذه الشركات قبل اسبوعين , وعلمت "الكويت الاقتصادية" ان ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة قد بعثت بكتب رسمية لرؤساء مجالس ادارات عدد سبع شركات متعثرة وموقوفة عن التداول بالاسبوع الماضي وذلك بشأن اهمية تزويد الوزارة ببعض المعلومات المتأخرة خلال مدة 15 يوم على ابعد تقدير هذا بالوقت الذي طلبت فيه الوزارة من البنك المركزي بعض المعلومات السرية عن اصول وارصدة ملاك واعضاء مجالس ادارات تلك الشركات.
مداخلتي ... وتعليقي على أخونا معشي الجن ...
=============================
لازم يقارنون أرصدتهم وأملاكهم وملكياتهم نفسهم وأقرباؤهم من الدرجه ألأولى وشركاؤهم المعروفين من قبل دخولهم دورات المجلس إللى اليوم !!؟؟؟؟؟
طبعا بالنسبة للشركات الراغبه بالإنظواء تحت مضلة القانون والتمتع بالحمايه! فعليها عمل الكثير من ألإفصاحات (حسب القانون ولمده بأثر رجعي) تكفي لفضح ما إستطاعو مواراته عن أعين السلطات حتى تاريخه!
وبإعتقادي سيقوم البنك المركزي بمعارضة طلب المعلومات!؟ وسيتحجج بسرية التعاملات المصرفيه (إذا كان في أحد من ربعه !!؟؟) أو إذا فجأنا وقام بتوفير المعلومات فبسبب أنه كل ملاك وأعضاء مجالس الشركات الموقوفه ... هم أعداءه بالأصل !!!!!!!!! وبيفضحهم لأنهم مادشو قانون ألإستقرار !!!!! مثلا!!! أو مثل الشركات اللي تقدمت للقانون! لكن للحين ما أفصحت عن تعاملات المدرا ولا أعضاء مجلسها ولا أفرباء الدرجه ألأولى حسب قانون ألإستقرار ........
كشفت مصادر مقربة من وزير التجارة احمد الهارون ان ثمة قرارات حاسمة قد يتم اصدراها بشأن عدد من الشركات المساهمة المتعثرة والموقوفة عن التداول لعدة اسباب خلال الشهر الحالي واضافت تلك المصادر الى ان العام الحالي سيشهد بشكل نهائي انتهاء ذلك الملف السيئ والمتعفن حسبما وصف الوزير الذي اطلقه على هذه الشركات قبل اسبوعين , وعلمت "الكويت الاقتصادية" ان ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة قد بعثت بكتب رسمية لرؤساء مجالس ادارات عدد سبع شركات متعثرة وموقوفة عن التداول بالاسبوع الماضي وذلك بشأن اهمية تزويد الوزارة ببعض المعلومات المتأخرة خلال مدة 15 يوم على ابعد تقدير هذا بالوقت الذي طلبت فيه الوزارة من البنك المركزي بعض المعلومات السرية عن اصول وارصدة ملاك واعضاء مجالس ادارات تلك الشركات.
مداخلتي ... وتعليقي على أخونا معشي الجن ...
=============================
لازم يقارنون أرصدتهم وأملاكهم وملكياتهم نفسهم وأقرباؤهم من الدرجه ألأولى وشركاؤهم المعروفين من قبل دخولهم دورات المجلس إللى اليوم !!؟؟؟؟؟
طبعا بالنسبة للشركات الراغبه بالإنظواء تحت مضلة القانون والتمتع بالحمايه! فعليها عمل الكثير من ألإفصاحات (حسب القانون ولمده بأثر رجعي) تكفي لفضح ما إستطاعو مواراته عن أعين السلطات حتى تاريخه!
وبإعتقادي سيقوم البنك المركزي بمعارضة طلب المعلومات!؟ وسيتحجج بسرية التعاملات المصرفيه (إذا كان في أحد من ربعه !!؟؟) أو إذا فجأنا وقام بتوفير المعلومات فبسبب أنه كل ملاك وأعضاء مجالس الشركات الموقوفه ... هم أعداءه بالأصل !!!!!!!!! وبيفضحهم لأنهم مادشو قانون ألإستقرار !!!!! مثلا!!! أو مثل الشركات اللي تقدمت للقانون! لكن للحين ما أفصحت عن تعاملات المدرا ولا أعضاء مجلسها ولا أفرباء الدرجه ألأولى حسب قانون ألإستقرار ........
صياد 33
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2009
- المشاركات
- 564
ما ادري ليش عندي احساس الحين ان المحافز مو راضي يعتمد ميزانية 2009 لان منبطه جبده من الشركه قاعد يدور حوالين نفسه تروالي مو قاعد ينام بالليل لان نتائج الشركه مو عاجبته وده خسرانين 400 % من راسمال علشان يبرد قلبه ويلقاله فرصه ان يفلس الشركه
الله يدنيا قاعد اشوف سعر الشركه بتاريخ 1 - 10 - 2008 كان 780 فلس
وعقب 4 شهور فقط نزل الى 35 فلس صراحه ولا بالاحلام
ما اقول الا الله كريم مثل ما نزل الى هالاسعار بلمح بالبصر
رب العالمين قادر يصعده بلمح البصر الى فوق الدينار
الله يدنيا قاعد اشوف سعر الشركه بتاريخ 1 - 10 - 2008 كان 780 فلس
وعقب 4 شهور فقط نزل الى 35 فلس صراحه ولا بالاحلام
ما اقول الا الله كريم مثل ما نزل الى هالاسعار بلمح بالبصر
رب العالمين قادر يصعده بلمح البصر الى فوق الدينار
ونعم بالله
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
نقلا عن الرأي العام ........... والدار إحداها ........!!!
================================================
ستقوم بإعداد تقارير وعرضها على المساهمين لاتخاذ القرارات المناسبة
«التجارة» تبدأ هذا الأسبوع الدعوة لـ«عموميات» الشركات المخالفة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة ستبدأ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه بعض الشركات المساهمة، وذلك وفقا لاختصاصها الذي خوله لها القانون وبصفتها الجهة التي تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والانظمة الاساسية لهذه الشركات.
وأكد الطبطبائي ان الوزارة ستقوم اعتبارا من هذا الاسبوع بتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة كخطوة اولى، وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، وذلك وفقا لمانصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية والتي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة، وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور والتي تؤكد على انه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي عدة مسائل تتعلق بسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة ومناقشات هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى.
واوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة ان اعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور المهمة لاطلاع مساهمي الشركة ولمعرفة الوضع المالي للشركة فضلا عن تقرير مراقب الحسابات للشركة في هذا الشأن، خصوصا ان هذا ما يؤكده القانون والأنظمة الاساسية للشركات والتي اوجبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماعا عاديا سنويا خلال الثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة (157) من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
وافاد وكيل وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة سبق ان وجهت خطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية، وعن عقد جمعياتها العمومية وفقا لما رسمه القانون والانظمة الاساسية، حيث اكدت الوزارة على هذه الشركات بضرورة الاسراع بعقد اجتماعات هذه الجمعيات العمومية وبما يكفل لمساهميها الاطلاع عليها ومناقشتها وتقرير ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.
واوضح انه «نظرا لتراخي بعض الشركات المساهمة في الاستجابة لهذه المخاطبات، فان الوزارة تؤكد انها ستبدأ بموجب نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، ما قد يؤثر على الاقتصاد القومي، ومما قد يعد اضرارا بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، حيث ستبدأ الوزارة خلال هذا الاسبوع وبشكل مستمر في الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة لهذه الشركات، وستقوم باعداد تقرير يتم عرضه على الجمعية العامة لكل من هذه الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة وذلك من خلال النشر بالصحف اليومية وفقا لما رسمه القانون».
كما تؤكد الوزارة ايضا على انها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حالة اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قاموا بتصرفات أضرت بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، او بما يؤثر على الاقتصاد القومي.
================================================
ستقوم بإعداد تقارير وعرضها على المساهمين لاتخاذ القرارات المناسبة
«التجارة» تبدأ هذا الأسبوع الدعوة لـ«عموميات» الشركات المخالفة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة ستبدأ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه بعض الشركات المساهمة، وذلك وفقا لاختصاصها الذي خوله لها القانون وبصفتها الجهة التي تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والانظمة الاساسية لهذه الشركات.
وأكد الطبطبائي ان الوزارة ستقوم اعتبارا من هذا الاسبوع بتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة كخطوة اولى، وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، وذلك وفقا لمانصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية والتي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة، وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور والتي تؤكد على انه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي عدة مسائل تتعلق بسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة ومناقشات هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى.
واوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة ان اعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور المهمة لاطلاع مساهمي الشركة ولمعرفة الوضع المالي للشركة فضلا عن تقرير مراقب الحسابات للشركة في هذا الشأن، خصوصا ان هذا ما يؤكده القانون والأنظمة الاساسية للشركات والتي اوجبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماعا عاديا سنويا خلال الثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة (157) من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
وافاد وكيل وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة سبق ان وجهت خطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية، وعن عقد جمعياتها العمومية وفقا لما رسمه القانون والانظمة الاساسية، حيث اكدت الوزارة على هذه الشركات بضرورة الاسراع بعقد اجتماعات هذه الجمعيات العمومية وبما يكفل لمساهميها الاطلاع عليها ومناقشتها وتقرير ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.
واوضح انه «نظرا لتراخي بعض الشركات المساهمة في الاستجابة لهذه المخاطبات، فان الوزارة تؤكد انها ستبدأ بموجب نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، ما قد يؤثر على الاقتصاد القومي، ومما قد يعد اضرارا بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، حيث ستبدأ الوزارة خلال هذا الاسبوع وبشكل مستمر في الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة لهذه الشركات، وستقوم باعداد تقرير يتم عرضه على الجمعية العامة لكل من هذه الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة وذلك من خلال النشر بالصحف اليومية وفقا لما رسمه القانون».
كما تؤكد الوزارة ايضا على انها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حالة اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قاموا بتصرفات أضرت بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، او بما يؤثر على الاقتصاد القومي.
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
وأيضا نقلا عن الرأي ..........
============================
اللجنة بحثت كيفية الرد على تأجيل عرض تقريره على المحكمة
«المركزي» يرفض مقابلة دائني «الدار»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر متقاطعة ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار اجتمعت اخير منفردة من دون الشركة لبحث كيفية الرد على موقف بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بعدم رفع تقريره الى المحكمة حتى الآن حول تحديد مدى احقية «الدار» في الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، رغم انقضاء فترة الاربعة اشهر التي حددها القانون في 11 من الشهر الجاري. وهو ما يثير الشكوك حسب نقاشات اللجنة.
وقالت المصادر ان بعض الدائنين وتحديدا من البنوك الاجنبية يرون ان هذا التأخير غير مبرر، ويرفع معدلات المخاطر حول مرحلة الغموض التي يمر به ملف «الدار» منذ فترة على صعيد نية «المركزي» تجاه الشركة، فيما اذا كان التوجه لابقائها أو لاقصائها من السوق، ولفتت الى ان اللجنة طلبت من البنك المركزي تحديد موعد لبحث التطورات الاخيرة ومن ضمنها القواعد التنظيمية الاخيرة التي اقرها «المركزي» على شركات الاستثمار وانعكاسها على خطة اعادة هيكلة مديونية «الدار»، خصوصا انه تم الاتفاق عليها قبل اقرار المعايير الرقابية الجديدة، الا ان «المركزي» رفض مقابلة لجنة دائني ومستثمري «الدار» دون ان يبدى اي اسباب في هذا الخصوص.
وعلى صعيد متصل قادت الجهات الدائنة الخارجية وتحديدا البنوك تحركا موازيا الى البنك المركزي، حيث طلبت من مستشار المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، روبرت بورتر مقابلته بحكم علاقة هذه الجهات به قبل ان يتولى مهامه الجديدة، الا انه على ما يبدو ان بورتر لم يرغب في الجنوح عن سياسة «المركزي» في هذا الخصوص، اذ ابدى هو الآخر اعتذاره عن مقابلة البنوك الاجنبية الدائنة معللا موقفه بان لا موافقة لديه على اجراء هكذا مقابلة.
تجدر الاشارة الى ان بعض الدائنين ابدوا خلال الاجتماع اعتقادهم ان «الدار» ربما تكون مستفيدة من تأخير ابداء الرأي في ملف «الدار» بشكل غير مباشر، حيث في الغالب سيرتبط سلم الاستحقاقات على الشركة بموعد دخول «الدار» تحت مظلة القانون، ومن ثم يكون من مصلحة الشركة تأجيل موافقة «المركزي» اربعة اشهر اضافية لتستفيد هي بعوائد هذه الفترة.
============================
اللجنة بحثت كيفية الرد على تأجيل عرض تقريره على المحكمة
«المركزي» يرفض مقابلة دائني «الدار»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر متقاطعة ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار اجتمعت اخير منفردة من دون الشركة لبحث كيفية الرد على موقف بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بعدم رفع تقريره الى المحكمة حتى الآن حول تحديد مدى احقية «الدار» في الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، رغم انقضاء فترة الاربعة اشهر التي حددها القانون في 11 من الشهر الجاري. وهو ما يثير الشكوك حسب نقاشات اللجنة.
وقالت المصادر ان بعض الدائنين وتحديدا من البنوك الاجنبية يرون ان هذا التأخير غير مبرر، ويرفع معدلات المخاطر حول مرحلة الغموض التي يمر به ملف «الدار» منذ فترة على صعيد نية «المركزي» تجاه الشركة، فيما اذا كان التوجه لابقائها أو لاقصائها من السوق، ولفتت الى ان اللجنة طلبت من البنك المركزي تحديد موعد لبحث التطورات الاخيرة ومن ضمنها القواعد التنظيمية الاخيرة التي اقرها «المركزي» على شركات الاستثمار وانعكاسها على خطة اعادة هيكلة مديونية «الدار»، خصوصا انه تم الاتفاق عليها قبل اقرار المعايير الرقابية الجديدة، الا ان «المركزي» رفض مقابلة لجنة دائني ومستثمري «الدار» دون ان يبدى اي اسباب في هذا الخصوص.
وعلى صعيد متصل قادت الجهات الدائنة الخارجية وتحديدا البنوك تحركا موازيا الى البنك المركزي، حيث طلبت من مستشار المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، روبرت بورتر مقابلته بحكم علاقة هذه الجهات به قبل ان يتولى مهامه الجديدة، الا انه على ما يبدو ان بورتر لم يرغب في الجنوح عن سياسة «المركزي» في هذا الخصوص، اذ ابدى هو الآخر اعتذاره عن مقابلة البنوك الاجنبية الدائنة معللا موقفه بان لا موافقة لديه على اجراء هكذا مقابلة.
تجدر الاشارة الى ان بعض الدائنين ابدوا خلال الاجتماع اعتقادهم ان «الدار» ربما تكون مستفيدة من تأخير ابداء الرأي في ملف «الدار» بشكل غير مباشر، حيث في الغالب سيرتبط سلم الاستحقاقات على الشركة بموعد دخول «الدار» تحت مظلة القانون، ومن ثم يكون من مصلحة الشركة تأجيل موافقة «المركزي» اربعة اشهر اضافية لتستفيد هي بعوائد هذه الفترة.
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
ونقلا عن أخونا ... معشي الجن برابط موضوعه ...
==============================================
وزارة التجارة تسأل عن اصول وارصدة ملاك الشركات المتعثرة
--------------------------------------------------------------------------------
كشفت مصادر مقربة من وزير التجارة احمد الهارون ان ثمة قرارات حاسمة قد يتم اصدراها بشأن عدد من الشركات المساهمة المتعثرة والموقوفة عن التداول لعدة اسباب خلال الشهر الحالي واضافت تلك المصادر الى ان العام الحالي سيشهد بشكل نهائي انتهاء ذلك الملف السيئ والمتعفن حسبما وصف الوزير الذي اطلقه على هذه الشركات قبل اسبوعين , وعلمت "الكويت الاقتصادية" ان ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة قد بعثت بكتب رسمية لرؤساء مجالس ادارات عدد سبع شركات متعثرة وموقوفة عن التداول بالاسبوع الماضي وذلك بشأن اهمية تزويد الوزارة ببعض المعلومات المتأخرة خلال مدة 15 يوم على ابعد تقدير هذا بالوقت الذي طلبت فيه الوزارة من البنك المركزي بعض المعلومات السرية عن اصول وارصدة ملاك واعضاء مجالس ادارات تلك الشركات.
==============================================
وزارة التجارة تسأل عن اصول وارصدة ملاك الشركات المتعثرة
--------------------------------------------------------------------------------
كشفت مصادر مقربة من وزير التجارة احمد الهارون ان ثمة قرارات حاسمة قد يتم اصدراها بشأن عدد من الشركات المساهمة المتعثرة والموقوفة عن التداول لعدة اسباب خلال الشهر الحالي واضافت تلك المصادر الى ان العام الحالي سيشهد بشكل نهائي انتهاء ذلك الملف السيئ والمتعفن حسبما وصف الوزير الذي اطلقه على هذه الشركات قبل اسبوعين , وعلمت "الكويت الاقتصادية" ان ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة قد بعثت بكتب رسمية لرؤساء مجالس ادارات عدد سبع شركات متعثرة وموقوفة عن التداول بالاسبوع الماضي وذلك بشأن اهمية تزويد الوزارة ببعض المعلومات المتأخرة خلال مدة 15 يوم على ابعد تقدير هذا بالوقت الذي طلبت فيه الوزارة من البنك المركزي بعض المعلومات السرية عن اصول وارصدة ملاك واعضاء مجالس ادارات تلك الشركات.
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
وياك ان شاء الله....بارك الله فيك
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
اخي حفار، بيتك ما يقدر يسوي شي حاليا، عنده ما يكفيه من مشاكله الخاصة اولا، ثانيا دوره ايجابي حتى اللحظة كونه وشركاته التابعة الزميلة احد داعمي خطة اعادة الهيكلة....
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
اولا، جميل جدا محاولة كثير من الاخوة ربط الدار مباشرة بالحديث الذي كثر عن "العفن" ومحاولة استئصاله....هي محاولات ليست جديدة، ولن تضيف شيئا الى ما يجري......
جميل جدا مقارنة ابراج، صفاة عالمي، وغلف انفست، او حتى المجموعة الدولية والمدينة للاستثمار بدااااار الاستثمااااار!!!
طبعا، هذا الكلام تعودنا عليه، ومحاولات اللمز والغمز ،وهو ليس بجديد على مساهمي الشركة....
الان، بالعودة الى الواقع...
...الدار تنتظر تقرير المركزي للمحكمة، والخيارات هي:
1. قبول طلب الدار....(استبعد ذلك الا بشروط، وسأشرح السبب لاحقا)
2. تأجيل البت الى اربعة اشهر أخرى غير قابلة للتمديد حسب ما ينص القانون).....وهو الاختيار المرجح برأيي...
3. رفض طلب الدار...
برأيي الخاص، سبب عدم البت بطلب الدار هو قوانين المركزي الجديدة بالنسبة لشركات الاستثمار، وعدم مطابقتها لخطة اعادة الهيكلة المقدمة للدار، وبالتالي، فامام المركزي احد خيارين، ام قبول الخطة باستثناءات، او تمديد القبول لحين الوصول لحل يرضي الاطراف....
الان.....لنفرض جدلا، واعلم ان هذه الفرضية ستفرح كثيرين...ان المركزي رفض طلب الدار، ما هي الخيارات...؟؟؟
اولا، الدار اصلا موقوفة عن التداول، بالتالي سعر السهم لن يتأثر
ثانيا، الموضوع ليس بالبساطة التي يتوقعها البعض....وهي ان تفلس الدار بيوم وليلة....ويتم بيع الاصول.....وقصة وانطوت!!!!!.طول بالك....وولع سيجارتك....
قضائيا، هل هناك تشريعات قضائية واضحة في الكويت بهذا الخصوص؟؟؟.....اجراءات احصاء والحجز على الاصول ستأخذ وقتا.......ثم ان محاولة بيع الاصول سيأخذ وقتا اطول مما يتوقع كثيرين (ليس اقل من سنة الى 3)، وخصوصا ان دخلت الدار بصراع قضائي مع دائنيها.....وقصة وحكاية ورواية لها اول وليس لها آخر....
الموضوع الآخر، ماذا سيكون وضع الشركات الزميلة والتابعة وخصوصا المدرجة منها سواء بسوق الكويت او اقليميا؟؟؟
ماذا سيكون وضع استون مارتن مثلا؟؟؟هل ستوضع تحت الحجز القضائي بأمر محكمة كويتي؟؟؟....وسع صدرك!
....وتذكر ان شركة بارك لين هي شركة بريطانية تخضع للقانون البريطاني....
ماذا سيكون وضع بنك البحرين الاسلامي مثلا؟؟؟؟
وأخيرا وليس آخرا......ماذا سيكون وضع البورصة بشكل عام والشركات ذات الديون الضخمة......جلوبل، اعيان، عارف الاستثمارية، ايفا فنادق؟؟؟؟؟
ثم، هل تعتقد مثلا....مثلا....ان الدار ودائنيها لم يضعوا في حسبانهم ان المركزي قد يرفض انضمام الدار لقانون الاستقرار...مثلا؟
الستارة لم تسدل بعد على هذه الحكاية...مخطيء من يظن ذلك، او حتى يحاول الايحاء به.....وهم كثر!
راي شخصي بحت.....يعكس وجهة نظري الشخصية...البحتة!!
جميل جدا مقارنة ابراج، صفاة عالمي، وغلف انفست، او حتى المجموعة الدولية والمدينة للاستثمار بدااااار الاستثمااااار!!!
طبعا، هذا الكلام تعودنا عليه، ومحاولات اللمز والغمز ،وهو ليس بجديد على مساهمي الشركة....
الان، بالعودة الى الواقع...
...الدار تنتظر تقرير المركزي للمحكمة، والخيارات هي:1. قبول طلب الدار....(استبعد ذلك الا بشروط، وسأشرح السبب لاحقا)
2. تأجيل البت الى اربعة اشهر أخرى غير قابلة للتمديد حسب ما ينص القانون).....وهو الاختيار المرجح برأيي...
3. رفض طلب الدار...
برأيي الخاص، سبب عدم البت بطلب الدار هو قوانين المركزي الجديدة بالنسبة لشركات الاستثمار، وعدم مطابقتها لخطة اعادة الهيكلة المقدمة للدار، وبالتالي، فامام المركزي احد خيارين، ام قبول الخطة باستثناءات، او تمديد القبول لحين الوصول لحل يرضي الاطراف....
الان.....لنفرض جدلا، واعلم ان هذه الفرضية ستفرح كثيرين...ان المركزي رفض طلب الدار، ما هي الخيارات...؟؟؟
اولا، الدار اصلا موقوفة عن التداول، بالتالي سعر السهم لن يتأثر
ثانيا، الموضوع ليس بالبساطة التي يتوقعها البعض....وهي ان تفلس الدار بيوم وليلة....ويتم بيع الاصول.....وقصة وانطوت!!!!!.طول بالك....وولع سيجارتك....
قضائيا، هل هناك تشريعات قضائية واضحة في الكويت بهذا الخصوص؟؟؟.....اجراءات احصاء والحجز على الاصول ستأخذ وقتا.......ثم ان محاولة بيع الاصول سيأخذ وقتا اطول مما يتوقع كثيرين (ليس اقل من سنة الى 3)، وخصوصا ان دخلت الدار بصراع قضائي مع دائنيها.....وقصة وحكاية ورواية لها اول وليس لها آخر....
الموضوع الآخر، ماذا سيكون وضع الشركات الزميلة والتابعة وخصوصا المدرجة منها سواء بسوق الكويت او اقليميا؟؟؟
ماذا سيكون وضع استون مارتن مثلا؟؟؟هل ستوضع تحت الحجز القضائي بأمر محكمة كويتي؟؟؟....وسع صدرك!
....وتذكر ان شركة بارك لين هي شركة بريطانية تخضع للقانون البريطاني....
ماذا سيكون وضع بنك البحرين الاسلامي مثلا؟؟؟؟
وأخيرا وليس آخرا......ماذا سيكون وضع البورصة بشكل عام والشركات ذات الديون الضخمة......جلوبل، اعيان، عارف الاستثمارية، ايفا فنادق؟؟؟؟؟
ثم، هل تعتقد مثلا....مثلا....ان الدار ودائنيها لم يضعوا في حسبانهم ان المركزي قد يرفض انضمام الدار لقانون الاستقرار...مثلا؟
الستارة لم تسدل بعد على هذه الحكاية...مخطيء من يظن ذلك، او حتى يحاول الايحاء به.....وهم كثر!
راي شخصي بحت.....يعكس وجهة نظري الشخصية...البحتة!!
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
منقول ..........
أغسطس تبدأ المواجهة: مواعيد «عموميات» 7 شركات موقوفة وفقا للمادة
--------------------------------------------------------------------------------
«البيت» و«جراند» و«المستثمرون» خرجت من المعادلة الصعبة لتقديمها بياناتها
2 أغسطس تبدأ المواجهة: مواعيد «عموميات» 7 شركات موقوفة وفقا للمادة 178
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة والصناعة حددت 2 من اغسطس موعدا لبدء عقد الجميعات العمومية لـ 7 من الشركات الـ 10 الموقوفة عن التداول لعدم رفعها البيانات المالية عن 2009 وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، علما ان 4 جمعيات منها ستكون خلال الاسبوعين الاولين من الشهر والثلاث الاخرى في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وبينت المصادر الشركات الثلاث الاخرى الموقوفة عن التداول وهي شركة بيت الأوراق المالية ومجموعة «المستثمرون القابضة» والمشروعات الكبرى العقارية (جراند)، تم تحديد مواعيد لعقد جمعياتها العمومية بالصيغة الاعتيادية تبدأ في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري وحتى الاسبوع الأول من اغسطس المقبل.
بعد ان قدمت ميزانياتها المتأخرة عن 2009 اخيرا.
وعلم انه تم تحديد 3 شركات تبين انها خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها وهي الشركة الخليجية الدولية للاستثمار والمعدات القابضة والشبكة القابضة، وان البورصة هي من اخطر «التجارة» بهذه المعلومات من واقع ما توصلت اليه، حيث لم ترفع الشركات الثلاث بياناتها المالية حتى الآن، ومن ثم المعلومات المحصلة في هذا الخصوص لم تقرأ من واقع ميزانيات مرفوعة.
وعودة إلى الوراء قليلا، فقد وجهت «التجارة» خطابات تحذيرية في شهر مايو الماضي إلى جميع الشركات المساهمة وتحديدا الشركات الـ 10 الموقوفة عن التداول، التي لم ترفع بياناتها المالية إلى الوزارة عن 2009، تطلب فيها ضرورة رفع البيانات المالية المتأخرة والا ستتعرض هذه الشركات إلى عقد عموميتها وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية. واستجابت «البيت» و«جراند» و«المستثمرون القابضة» بتقديم بياناتها المالية، فيما تقدمت 6 شركات باعذار في وقت سابق حالت دون ان ترفع بياناتها المالية إلى ان عاودت «التجارة» مخاطبتها اخيرا في هذا الخصوص.
اما الشركة العاشرة وهي «دار الاستثمار» فلم تتجاوب مع «التجارة» ولو بلفتة تبين فيها موقفها المرهون بيد بنك الكويت المركزي. وفي مرحلة لاحقة اعادت «التجارة» خطاباتها إلى الشركات الـ 7 لكن هذه المرة بصيغة اكثر جدية، حيث اكدت فيها انه في حال لم تستجب هذه الشركات وترفع بياناتها المالية حتى 2009 ستقوم الوزارة بالدعوة لعقد «عموميات» هذه الشركات وفقا للمادة 178.
وكانت «التجارة» بتدخل مواز عقدت اخيرا جمعيتين عموميتين لكل من شركتي الابراج القابضة وفيلا مودا وفقا للمادة 178 كنموذجين لصلاحية الوزارة في التدخل ونيتها الجادة لحسم المواقف.
وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت منذ فترة اتخاذ اجراءات في شأن الشركات المساهمة خصوصا الموقوفة عن التداول بسبب عدم تقديمها إلى الوزارة ميزانيات 2008 أو 2009، من ضمنها التلويح باستخدام المادة 178 من قانون الشركات التجارية اي عقد الجمعية العمومية من خلال الدعوة من قبل الوزارة وتلاوة المخالفات على المساهمين، خصوصا بعد ان كثرت التساؤلات اخيرا عن دور «التجارة» في حماية حقوق المساهمين الصغار. [/COLOR
]وفي الحقيقة هذا التحرك حول تفعيل صلاحيات الوزارة او كما يحلو للبعض دون دقة المقاربة ان يعتبروه مرحلة التنظيف، ليس بجديد، فهذا التحرك ليس «كمن أفاق على غياب قطيعه فجأة» مثلما يعتقد، فمنذ مايو الماضي بدأ التحرك الحقيقي،
ماذا بعد؟
الجديد على صعيد موقف «التجارة» هذه المرة شيئان:
الأول: انها ستكلف رسميا مدققي حسابات الشركات الموقوفة التي لم تستجب لمطالبها لا سيما الشركات الثلاث التي يتردد انها خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها بتقديم ما لديها من معلومات مالية حول موقف الشركة، وفي حال عدم امتلاكت البيانات الكافية عليهم بتوجيه من «التجارة» تقديم تقرير شامل قد تتم الاستفادة منه خلال عقد عمومية الشركة المعنية وفقا للمادة 178.
وثاني: ان الوزارة عازمة على استخدام جميع صلاحياتها، حيث تتجه بعد تلاوة المخالفات على مساهمي الشركات الثلاث التي خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها وما يستجد بعدها اتخاذ الآلية المناسبة لتخفيض الخسائر بهيكلة رأس المال أو باي وسيلة اخرى تغطي بها الخسائر المكونة، وفي حال عدم استجابة المساهمين إلى تفيعل خيار هيكلة الخسائر، وحاولوا تقطيع الوقت على اساس كما هو متوقع من بعض الشركات الموقوفة التي يسيطر عليها ملاك رئيسيون، فستقوم الوزارة وقتها حسب قانون الشركات بالدعوة إلى تصفية الشركة المعنية، من دون الحاجة إلى موافقة المساهمين.
وقالت المصادر ان «التجارة» تتحرك من واقع ما لديها من صلاحيات، وما ابطأ من تحركاتها منذ بداية الأزمة المالية قلة الصلاحيات، اضافة إلى ان المادة 178 ورغم اهميتها فانها من دون اسنان كافية لمعالجة المخالفات كما ينبغي وبسرعة. كما افادت ان الوزارة ستعطل اي معاملة من اي نوع للشركات التي لم ترفع بياناتها المالية عن 2009 بشكل كامل.
تجدر الاشارة إلى ان الشركات التي ستقدم بياناتها المالية قريبا من الشركات الموقوفة ستخرج من قائمة الجمعيات المتجهة إلى الانعقاد وفقا للمادة 178.
الطبطبائي: سنبدأ بتنفيذ اجراءاتنا القانونية بحق الشركات المساهمة المخالفة
كونا 18/07/2010
اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي اليوم بدء الوزارة بتنفيذ اجراءاتها القانونية بحق الشركات المساهمة المخالفة للقانون وفق ما تقتضيه مسؤوليات الوزارة.
واوضح الطبطبائي في تصريح صحافي ان الوزارة ستوجه الاسبوع الجاري الدعوات عبر النشر بالصحف المحلية لبعض الشركات المخالفة لتقوم بعقد جمعياتها العمومية والنظر في تقرير الوزارة الخاص بالشركات المساهمة المدرجة في (البورصة) التي لم تعقد جمعياتها العمومية.
واضاف ان الوزارة ستقوم ضمن الاجراءات ذاتها بدعوة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لكشف بياناتها حسب ما تنص عليه المادة (154) من قانون الشركات التجارية مؤكدا ان اعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور الهامة التي يجب ان يطلع عليها المساهمون.
وافاد الطبطبائي بأن "الجهات المعنية بالوزارة وجهت سابقا عددا من الخطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن عقد جمعياتها العمومية او كشف بياناتها السنوية غير ان بعض هذه الشركات تعاملت مع هذه الخطابات بشكل متراخي".
واكد احتفاظ الوزارة بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حال ثبت ان الشركة خالفت قانون الشركات او قام احد مؤسسيها بما يضر بمصالح المساهمين او بعضهم او بما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام
أغسطس تبدأ المواجهة: مواعيد «عموميات» 7 شركات موقوفة وفقا للمادة
--------------------------------------------------------------------------------
«البيت» و«جراند» و«المستثمرون» خرجت من المعادلة الصعبة لتقديمها بياناتها
2 أغسطس تبدأ المواجهة: مواعيد «عموميات» 7 شركات موقوفة وفقا للمادة 178
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة والصناعة حددت 2 من اغسطس موعدا لبدء عقد الجميعات العمومية لـ 7 من الشركات الـ 10 الموقوفة عن التداول لعدم رفعها البيانات المالية عن 2009 وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، علما ان 4 جمعيات منها ستكون خلال الاسبوعين الاولين من الشهر والثلاث الاخرى في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وبينت المصادر الشركات الثلاث الاخرى الموقوفة عن التداول وهي شركة بيت الأوراق المالية ومجموعة «المستثمرون القابضة» والمشروعات الكبرى العقارية (جراند)، تم تحديد مواعيد لعقد جمعياتها العمومية بالصيغة الاعتيادية تبدأ في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري وحتى الاسبوع الأول من اغسطس المقبل.
بعد ان قدمت ميزانياتها المتأخرة عن 2009 اخيرا.
وعلم انه تم تحديد 3 شركات تبين انها خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها وهي الشركة الخليجية الدولية للاستثمار والمعدات القابضة والشبكة القابضة، وان البورصة هي من اخطر «التجارة» بهذه المعلومات من واقع ما توصلت اليه، حيث لم ترفع الشركات الثلاث بياناتها المالية حتى الآن، ومن ثم المعلومات المحصلة في هذا الخصوص لم تقرأ من واقع ميزانيات مرفوعة.
وعودة إلى الوراء قليلا، فقد وجهت «التجارة» خطابات تحذيرية في شهر مايو الماضي إلى جميع الشركات المساهمة وتحديدا الشركات الـ 10 الموقوفة عن التداول، التي لم ترفع بياناتها المالية إلى الوزارة عن 2009، تطلب فيها ضرورة رفع البيانات المالية المتأخرة والا ستتعرض هذه الشركات إلى عقد عموميتها وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية. واستجابت «البيت» و«جراند» و«المستثمرون القابضة» بتقديم بياناتها المالية، فيما تقدمت 6 شركات باعذار في وقت سابق حالت دون ان ترفع بياناتها المالية إلى ان عاودت «التجارة» مخاطبتها اخيرا في هذا الخصوص.
اما الشركة العاشرة وهي «دار الاستثمار» فلم تتجاوب مع «التجارة» ولو بلفتة تبين فيها موقفها المرهون بيد بنك الكويت المركزي. وفي مرحلة لاحقة اعادت «التجارة» خطاباتها إلى الشركات الـ 7 لكن هذه المرة بصيغة اكثر جدية، حيث اكدت فيها انه في حال لم تستجب هذه الشركات وترفع بياناتها المالية حتى 2009 ستقوم الوزارة بالدعوة لعقد «عموميات» هذه الشركات وفقا للمادة 178.
وكانت «التجارة» بتدخل مواز عقدت اخيرا جمعيتين عموميتين لكل من شركتي الابراج القابضة وفيلا مودا وفقا للمادة 178 كنموذجين لصلاحية الوزارة في التدخل ونيتها الجادة لحسم المواقف.
وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت منذ فترة اتخاذ اجراءات في شأن الشركات المساهمة خصوصا الموقوفة عن التداول بسبب عدم تقديمها إلى الوزارة ميزانيات 2008 أو 2009، من ضمنها التلويح باستخدام المادة 178 من قانون الشركات التجارية اي عقد الجمعية العمومية من خلال الدعوة من قبل الوزارة وتلاوة المخالفات على المساهمين، خصوصا بعد ان كثرت التساؤلات اخيرا عن دور «التجارة» في حماية حقوق المساهمين الصغار. [/COLOR
]وفي الحقيقة هذا التحرك حول تفعيل صلاحيات الوزارة او كما يحلو للبعض دون دقة المقاربة ان يعتبروه مرحلة التنظيف، ليس بجديد، فهذا التحرك ليس «كمن أفاق على غياب قطيعه فجأة» مثلما يعتقد، فمنذ مايو الماضي بدأ التحرك الحقيقي،
ماذا بعد؟
الجديد على صعيد موقف «التجارة» هذه المرة شيئان:
الأول: انها ستكلف رسميا مدققي حسابات الشركات الموقوفة التي لم تستجب لمطالبها لا سيما الشركات الثلاث التي يتردد انها خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها بتقديم ما لديها من معلومات مالية حول موقف الشركة، وفي حال عدم امتلاكت البيانات الكافية عليهم بتوجيه من «التجارة» تقديم تقرير شامل قد تتم الاستفادة منه خلال عقد عمومية الشركة المعنية وفقا للمادة 178.
وثاني: ان الوزارة عازمة على استخدام جميع صلاحياتها، حيث تتجه بعد تلاوة المخالفات على مساهمي الشركات الثلاث التي خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها وما يستجد بعدها اتخاذ الآلية المناسبة لتخفيض الخسائر بهيكلة رأس المال أو باي وسيلة اخرى تغطي بها الخسائر المكونة، وفي حال عدم استجابة المساهمين إلى تفيعل خيار هيكلة الخسائر، وحاولوا تقطيع الوقت على اساس كما هو متوقع من بعض الشركات الموقوفة التي يسيطر عليها ملاك رئيسيون، فستقوم الوزارة وقتها حسب قانون الشركات بالدعوة إلى تصفية الشركة المعنية، من دون الحاجة إلى موافقة المساهمين.
وقالت المصادر ان «التجارة» تتحرك من واقع ما لديها من صلاحيات، وما ابطأ من تحركاتها منذ بداية الأزمة المالية قلة الصلاحيات، اضافة إلى ان المادة 178 ورغم اهميتها فانها من دون اسنان كافية لمعالجة المخالفات كما ينبغي وبسرعة. كما افادت ان الوزارة ستعطل اي معاملة من اي نوع للشركات التي لم ترفع بياناتها المالية عن 2009 بشكل كامل.
تجدر الاشارة إلى ان الشركات التي ستقدم بياناتها المالية قريبا من الشركات الموقوفة ستخرج من قائمة الجمعيات المتجهة إلى الانعقاد وفقا للمادة 178.
الطبطبائي: سنبدأ بتنفيذ اجراءاتنا القانونية بحق الشركات المساهمة المخالفة
كونا 18/07/2010
اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي اليوم بدء الوزارة بتنفيذ اجراءاتها القانونية بحق الشركات المساهمة المخالفة للقانون وفق ما تقتضيه مسؤوليات الوزارة.
واوضح الطبطبائي في تصريح صحافي ان الوزارة ستوجه الاسبوع الجاري الدعوات عبر النشر بالصحف المحلية لبعض الشركات المخالفة لتقوم بعقد جمعياتها العمومية والنظر في تقرير الوزارة الخاص بالشركات المساهمة المدرجة في (البورصة) التي لم تعقد جمعياتها العمومية.
واضاف ان الوزارة ستقوم ضمن الاجراءات ذاتها بدعوة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لكشف بياناتها حسب ما تنص عليه المادة (154) من قانون الشركات التجارية مؤكدا ان اعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور الهامة التي يجب ان يطلع عليها المساهمون.
وافاد الطبطبائي بأن "الجهات المعنية بالوزارة وجهت سابقا عددا من الخطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن عقد جمعياتها العمومية او كشف بياناتها السنوية غير ان بعض هذه الشركات تعاملت مع هذه الخطابات بشكل متراخي".
واكد احتفاظ الوزارة بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حال ثبت ان الشركة خالفت قانون الشركات او قام احد مؤسسيها بما يضر بمصالح المساهمين او بعضهم او بما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
الله يكتب اللي فيه الخير ........
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
منقول عن أخونا .... ستيفن بشأن حق المساهمين بإنعقاد الجمعيات العموميه! ومسائلت المجالس بما آلت أليه أمور الشركه وبحقهم المطالبه بالتعويض!!! وبحسب أحكام محكمة الإستئناف الصادره بشأن شركات أخرى مؤخرا ...........
===============================================
-07-2010, 05:21 PM
ستيفن
عضو نشط تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
الجمعيات العمومية فرص للمساهمين تضيع بغيابهم عن حضورها يعد هدرا لأحد حقوقهم في مناقشة ماضي وحاضر ومستقبل الشركة التي يساهمون بها، ومعرفة واقعها عن قرب، والتصويت لصالح القرارات التي يرون أنها من صالحهم أو بالعكس.
تأجيل تقديم البيانات المالية مخالف لنص المادة 154 من قانون الشركات
فعلى مجلس إدارة الشركة ان يقدمها في الموعد المحدد وهو في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.
علما بأن هذا الحكم وجوبي لا يجوز مخالفته فقد سبب هذا التأخير ضررا كبيرا بمصالح الشركة وبمصالح المساهمين وأيضا الى
وقف أسهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية .
ومخالفة أعضاء مجلس الإدارة وعدم التزامهم بهذا الحكم واصرارهم على المخالفة وهروبهم من المسئولية القانونية التى أقرها
قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة ، أدي إلي خسارة الشركة بسبب سوء الإدارة وكون مجلس الإدارة يمتلك
الأغلبية بمجلس الإدارة مما يجعله يسيطر على إدارة الشركة، دون إعتبار لمصلحة الشركة
كما نصت المادة (148) من قانون الشركات التجارية...
((رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.))
المواد (164- 165) والخاصة بمراقبي حسابات الشركة.
المادة 164
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة ، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله ، وبوجه خاص في ميزانية الشركة
ويتلو تقريره على الجمعية العامة ، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية :-
أولا: ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
ثانيا: ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع ، وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب
إثباته فيها ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
ثالثا: ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
رابعا: ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية.
خامسا: ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
سادسا: ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
المادة 165
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.
===============================================
-07-2010, 05:21 PM
ستيفن
عضو نشط تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
الجمعيات العمومية فرص للمساهمين تضيع بغيابهم عن حضورها يعد هدرا لأحد حقوقهم في مناقشة ماضي وحاضر ومستقبل الشركة التي يساهمون بها، ومعرفة واقعها عن قرب، والتصويت لصالح القرارات التي يرون أنها من صالحهم أو بالعكس.
تأجيل تقديم البيانات المالية مخالف لنص المادة 154 من قانون الشركات
فعلى مجلس إدارة الشركة ان يقدمها في الموعد المحدد وهو في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.
علما بأن هذا الحكم وجوبي لا يجوز مخالفته فقد سبب هذا التأخير ضررا كبيرا بمصالح الشركة وبمصالح المساهمين وأيضا الى
وقف أسهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية .
ومخالفة أعضاء مجلس الإدارة وعدم التزامهم بهذا الحكم واصرارهم على المخالفة وهروبهم من المسئولية القانونية التى أقرها
قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة ، أدي إلي خسارة الشركة بسبب سوء الإدارة وكون مجلس الإدارة يمتلك
الأغلبية بمجلس الإدارة مما يجعله يسيطر على إدارة الشركة، دون إعتبار لمصلحة الشركة
كما نصت المادة (148) من قانون الشركات التجارية...
((رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.))
المواد (164- 165) والخاصة بمراقبي حسابات الشركة.
المادة 164
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة ، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله ، وبوجه خاص في ميزانية الشركة
ويتلو تقريره على الجمعية العامة ، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية :-
أولا: ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
ثانيا: ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع ، وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب
إثباته فيها ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
ثالثا: ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
رابعا: ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية.
خامسا: ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
سادسا: ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
المادة 165
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
جهد جميل من بعض الاخوة بتجميع بعض فقرات القوانين وعرضها حتى يتسنى للمساهم "التثقف" ومعرفة هذه القوانين والاستفادة منها...
فقرة 164، 165 بخصوص حضور مراقبي الحسابات للجمعيات العمومية، فقرة جميلة جدا......راح نتذكرها ان شاء الله بالجمعية العمومية!
الان، ما علاقة كل هذا الجهد "التثقيفي بورصويا" بموضوع الدار؟؟؟
وهل يستطيع اي من الاخوة (بما انني لست قانونيا) ان يفرق بين رفع البيانات المالية الى المساهمين خلال المدة القانونية، وبين رفعها الى المركزي لاعتمادها؟؟؟
يعني، اذا شركة ما رفعت البيانات المالية الى المركزي، ولم يعتمدها خلال فترة زمنية طويلة، فالمسئولية القانونية تقع على عاتق من؟؟؟
وهل اي من الشركات الموقوفة والتي يتم دائما وابدا مقارنتها بالدار، والمحاولة المستميتة لجعلها وتبدو وكأنها مثلها مثلهم، هل اي من هذه الشركات رفعت بياناتها للمركزي ولم يعتمدها؟؟؟...هل رفعت اي من هذه الشركات بيانات ميزانية 2008 في يوليو، وتم اعتمادها في يناير من العام الذي يليه، مثلا كما حصل مع الدار؟؟؟...هل اضطرت احد هذه الشركات للالتجاء للقانون ورفع دعوة للمطالبة باعتماد بياناتها؟؟؟.هل اي من هذه الشركات طلبت الانضمام لقانون الاستقرار وما زالت تنتظر الاجابة؟؟؟
هل يجب او يحق للشركة ان تنشر بياناتها للعموم دون اعتمادها من المركزي؟
كيف يمكن لاي شركة ان ترفع ميزانية سنوية نهائية دون اعتماد بيانات الربع الاول والثاني والثالث؟؟؟....اليس هناك ارتباط بين الميزانية السنوية وهذه الارباع الثلاثة؟؟؟؟
سؤال أخير..........اذا كان بعض من الاخوة يرغبون وبشدة بعقد جمعية عمومية غير عادية وعلى وجه السرعة وبالاستعانة بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة لتحقيق ذلك، اليس من الاسهل والاقرب طريقا هو دفع المركزي لاعتماد البيانات المالية المعلقة عنده من اشهر لفتح الطريق امام تقديم ميزانية سنوية ثم عقد جمعية عمومية عادية حسب القانون؟؟؟
جميل جدا.......كما قلت بمشاركتي السابقة هذا السباق المحموم لتصوير دار الاستثمار على انها من شركات العفن البورصوي، وهي باعتراف 3 شركات عالمية متخصصة، واكثر من 55 مؤسسة مالية اقليمية وعالمية تمثل دائنيها.....انها تسوى 3.5-4 مليار دولار....على الاقل....
هي مسرحية لم تسدل الستارة فيها بعد....وستسدل عندما يريد "المخرج"......فقط!
فقرة 164، 165 بخصوص حضور مراقبي الحسابات للجمعيات العمومية، فقرة جميلة جدا......راح نتذكرها ان شاء الله بالجمعية العمومية!
الان، ما علاقة كل هذا الجهد "التثقيفي بورصويا" بموضوع الدار؟؟؟
وهل يستطيع اي من الاخوة (بما انني لست قانونيا) ان يفرق بين رفع البيانات المالية الى المساهمين خلال المدة القانونية، وبين رفعها الى المركزي لاعتمادها؟؟؟
يعني، اذا شركة ما رفعت البيانات المالية الى المركزي، ولم يعتمدها خلال فترة زمنية طويلة، فالمسئولية القانونية تقع على عاتق من؟؟؟
وهل اي من الشركات الموقوفة والتي يتم دائما وابدا مقارنتها بالدار، والمحاولة المستميتة لجعلها وتبدو وكأنها مثلها مثلهم، هل اي من هذه الشركات رفعت بياناتها للمركزي ولم يعتمدها؟؟؟...هل رفعت اي من هذه الشركات بيانات ميزانية 2008 في يوليو، وتم اعتمادها في يناير من العام الذي يليه، مثلا كما حصل مع الدار؟؟؟...هل اضطرت احد هذه الشركات للالتجاء للقانون ورفع دعوة للمطالبة باعتماد بياناتها؟؟؟.هل اي من هذه الشركات طلبت الانضمام لقانون الاستقرار وما زالت تنتظر الاجابة؟؟؟
هل يجب او يحق للشركة ان تنشر بياناتها للعموم دون اعتمادها من المركزي؟
كيف يمكن لاي شركة ان ترفع ميزانية سنوية نهائية دون اعتماد بيانات الربع الاول والثاني والثالث؟؟؟....اليس هناك ارتباط بين الميزانية السنوية وهذه الارباع الثلاثة؟؟؟؟
سؤال أخير..........اذا كان بعض من الاخوة يرغبون وبشدة بعقد جمعية عمومية غير عادية وعلى وجه السرعة وبالاستعانة بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة لتحقيق ذلك، اليس من الاسهل والاقرب طريقا هو دفع المركزي لاعتماد البيانات المالية المعلقة عنده من اشهر لفتح الطريق امام تقديم ميزانية سنوية ثم عقد جمعية عمومية عادية حسب القانون؟؟؟
جميل جدا.......كما قلت بمشاركتي السابقة هذا السباق المحموم لتصوير دار الاستثمار على انها من شركات العفن البورصوي، وهي باعتراف 3 شركات عالمية متخصصة، واكثر من 55 مؤسسة مالية اقليمية وعالمية تمثل دائنيها.....انها تسوى 3.5-4 مليار دولار....على الاقل....
هي مسرحية لم تسدل الستارة فيها بعد....وستسدل عندما يريد "المخرج"......فقط!
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي