رابح رابح
عضو مميز
عليك السلام اخوي نفجيتر
(( الزميع ))
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مجموعة عارف الإستثمارية ( عـارف )
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
(( الزميع ))
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,924
المحكمة اي درجة
محكمة الاستئناف وقد كان حكم اول درجة ايضا بتأييد الشطب وذلك في شهر 6/2013 والشركة استأنفت وتم تأييد الحكم بالشطب
Bomesk
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أغسطس 2009
- المشاركات
- 1,430
حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
حكم قضائي بـ10 ملايين دينار لصالح شركة تابعة لـ«عارف»
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عارف الاستثمارية محمد خليفة العدساني أنه قد صدر لاحدى الشركات التابعة للمجموعة حكم قضائي بجلسة 2014/4/10 في الاستئناف رقم 2161 لسنة 2012 تجاري / 10 بإلزام احدى الشركات بالكويت بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 10.08 ملايين دينار والمصروفات عن الدرجتين، ومائة دينار مقابل أتعاب محاماة، وانه جار اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية الكفيلة بتنفيذ هذا الحكم، استمراراً في السعي لاسترداد حقوق المجموعة وشركاتها التابعة وحفاظاً على حقوق المساهمين، مؤكدا انه كان على ثقة بعدالة القضاء الكويتى الشامخ الذي أعاد الحق، بعد ان ظل مُحتبساً لدى الشركة المحكوم عليها منذ عام 2008، وشدد العدساني على أن المجموعة مستمرة في جهودها للحفاظ على حقوق المجموعة وشركاتها وأموال المساهمين.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=351681#
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عارف الاستثمارية محمد خليفة العدساني أنه قد صدر لاحدى الشركات التابعة للمجموعة حكم قضائي بجلسة 2014/4/10 في الاستئناف رقم 2161 لسنة 2012 تجاري / 10 بإلزام احدى الشركات بالكويت بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 10.08 ملايين دينار والمصروفات عن الدرجتين، ومائة دينار مقابل أتعاب محاماة، وانه جار اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية الكفيلة بتنفيذ هذا الحكم، استمراراً في السعي لاسترداد حقوق المجموعة وشركاتها التابعة وحفاظاً على حقوق المساهمين، مؤكدا انه كان على ثقة بعدالة القضاء الكويتى الشامخ الذي أعاد الحق، بعد ان ظل مُحتبساً لدى الشركة المحكوم عليها منذ عام 2008، وشدد العدساني على أن المجموعة مستمرة في جهودها للحفاظ على حقوق المجموعة وشركاتها وأموال المساهمين.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=351681#
مساك الله بالخير اخوي بوشيخة ... للاسف الشديد هناك تعمد واضح جدا بالتعتيم الاخباري عن مجموعة عارف من قبل الشركة نفسها ومجلس ادارتها وكل ما تتصل فيهم للاستفسار يتم الرد علينا بأن وضع الشركة ممتاز وفي تحسن وفقط اما فيما يخص رجوع الشركة للسوق او اعادة ادراجها فلا أحد يجيبك علي هذا السؤال وللعلم انا بنفسي قمت بمقابلة المدير التنفيذي للشركة قبل شهر تقريبا وهذا ما استفدته منه من اخبار لكنه طمني بأن الشركة كذلك ستعلن عن ارباح قريبة اما عن موضوع عودتها او ادراجها من جديد في السوق فحتي تلك اللحظة لم يتم القرار اما فيما يخص قضيتهم ضد رئيس مجلس الادارة السابق علي الزميع فلا احد يعلم الي اين وصلت لانها مرفوعة شخصيا من السيد سليمان العمر ضد علي الزميع كما اخبروني والله اعلم ... اخواني وكما اخبرتكم سابقا مادام مافي احد يضغط علي الشركة وهي متروكة بلا حسيب ولا رقيب من قبل المساهمين فالشركة كما يبدو هدفها واضح وهو بقاؤها بعيدا عن السوق وعن اعين المساهمين
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,924
هل صدر حكم تمييز بالشطب ؟
بوشيخة
عضو مميز
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 4,587
هل شطبت ؟؟
في سابقة هي الأولى من نوعها
• المتهمون أوهموا الجمهور بالاكتتاب في شركة بـ 7 ملايين دينار
• ارتكبوا تدليساً قصدوا به خداع وتضليل الجمهور
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم بحبس سيدة أعمال كويتية واثنين آخرين 20 شهراً مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بممارسة التدليس والخداع والتزوير وإيهام الجمهور بالاكتتاب في شركة بمبلغ 7 ملايين دينار.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات، بينها:
1 - ارتكبوا خلال العام 2007 وحتى منتصف 2010، تدليساً قصدوا به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب بأسهم شركة (...)، حال كون المتهمة الأولى والمتهم الثاني رئيس مجلس إدارة ونائبه، وذلك بادلائهما ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيعون معه تبيّن الحقائق من مصادر أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - المتهمان الأولى والثاني بصفتهما سالفة الذكر:
أ - ارتكبا تدليسا قصدا به الإيهام بوجود حق لهما في ذمة شركة، وذلك عن طريق تزوير المحررات موضوع التهمة الثالثة.
ب - ارتكبا تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي شهادات الأسهم الخاصة بشركة وكان ذلك عن طريق اصطناعها على غرار الصحيح منها على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - المتهمة الأولى فقط: ارتكبت وآخر مجهول تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهما كتابا شركة (...) والخاصين بوضع المحفظة المالية (...) وكان ذلك بطريق اصطناعهما على غرار الصحيح منهما على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - طرحت اسهم (شركة...) للاكتتاب عن طريق إعلانها لذلك الاكتتاب بالصحف اليومية وإدلائها بتصريحات حول ذلك بغرض دعوة جمهور المكتتبين للاكتتاب بأسهمها بغير الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد (235) (236) (257) (258) من قانون الجزاء، والمادتين (1) (11) من القانون رقم (31 لسنة 1990) في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وصناديق الاستثمار، والمادة (1) من القرار رقم (113 لسنة 1992) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31 لسنة 1990).
النيابة العامة
وكانت النيابة العامة، قد طالبت في وقت سابق عقاباً للمتهمين بالمواد (235) (236) (257) (258) من قانون الجزاء والمادتين (1) و(11) من القانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والمادة (1) من القرار رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31 لسنة 1990).
ولفتت النيابة العامة في حينه إلى أن المتهمة المذكورة في القضية استخدمت مجموعة من الأساليب والطرق الاحتيالية لحمل الطرف الشاكي على الاكتتاب برأسمال الشركة، وبالفعل سلمها الشاكي في 4 ديسمبر 2007 مبلغ 1.5 مليون دينار، كما وسلم جانب من المساهمين حصتهم في ذلك الاكتتاب، إلا أن المتهمة قعدت وبسوء نية عن استكمال رأس المال المطلوب رغم التنبيهات التي توالت عليها من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، عارضة على المساهمين المؤسسين بعد أن جمعت منهم 7 ملايين دينار لفكرة إنشاء شركة قابضة بدلاً من الاستثمارية مبدية عليهم فكرة شراء شركة.
[
«اختلاسات عارف»: القصة الكاملة
عارف هى التى بيعت لها سودانير بتراب القروش وساهمت فى تحطيمها
عارف هى مالكة بنك المال بالسودان والذى توسع كثيرآ من المال الذى جناه من داخل البلد
عارف هى شريكة إبن أحد المسئولين الكبار السابقين فى قطاع إقتصادى هام
أحال مجلس إدارة عارف للاستثمار اخيرا إلى نيابة الأموال العامة قضيتين منفصلتين احداهما ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق، عن تهم تتعلق بالفساد الإداري وخيانة الأمانة خلال فترة قيادته لمجلس الإدارة، وتم تسجيل القضية في النيابة العامة برقم 565 / 2011 حصر أموال.
اما القضية الثانية فمقدمة ضد الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة خلال فترة الرئيس السابق، في واقعة تتعلق بشبهة تلاعبات يعتقد أنها شابت زيادة رأسمال الشركة في 2008 بنسبة 110 في المئة.
بعد سنتين من رفض إبراء ذمة مجلس إدارة «عارف» السابق، الآن فقط يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يقول إنه «عارف» تماماً بتفاصيل ما يوصف بـ «الاختلاسات المخيفة» التي كانت تجري في مجلس إدارة الشركة السابق، والتي كانت وراء صدمة تعثرها. أما ملابسات ما وقعت عليه يد البنك فصارت في عهدة «نيابة الأموال».
ومن يتحدث إلى مسؤولي «بيتك» عن هذا الملف يدرك حجم الصدمة التي تنتابهم إزاء ما اكتشفوه، خصوصاً أن مجموعة عارف كانت تعد درة استثمارات «بيتك» قبل الأزمة، وربما كانت سمعة رئيس مجلس إدارتها كواحد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في البلاد قد صرفت الشكوك عن ممارساته.
لكن خلف المشهد البرّاق كانت قصة أخرى تُنسج، وليس من السهل التقدير ما إذا كان سوء الحظ أم حسنه قد أتى بالأزمة في اللحظة الحاسمة، حين كانت مبالغ هائلة تدخل إلى الشركة من جيوب المساهمين، وأكبرهم «بيتك».
يملك «بيتك» 53 في المئة من أسهم الشركة، وهي بذلك شركة تابعة وتعد أكبر أذرعته الاستثمارية. وتساهم «التأمينات» بأكثر من 17 في المئة من رأسمال الشركة، ما يجعلها شركة تنتسب إلى المال العام بنسبة كبيرة.
أكبر الصدمات التي تلقاها «بيتك» بدأت قصتها قبل أربعة أشهر فقط من انهيار «ليمان براذرز»، الذي أشعل فتيل الأزمة عالمياً ومحلياً. وثق «بيتك» بمجلس إدارة الشركة التابعة له، وصوّت بالموافقة على زيادة رأس المال التي جمعت من خلالها الشركة نحو 186 مليون دينار. كانت الزيادة بنسبة 110 في المئة، وبعلاوة إصدار بلغت 250 فلساً للسهم زيادة على القيمة الاسمية.
وعلى عادة الشركات في تلك الأيام، أقرت «عارف» في الجمعية العمومية نفسها توزيع 60 في المئة من رأس المال نقداً و10 في المئة أسهم منحة. كان ذلك كافياً لجعل الشركة واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية رأسمالاً في بورصة الكويت، بأكثر من 106 ملايين دينار.
الغريب الذي لم يثر الريبة حينها، أن الزيادة نُفذت في وقت قياسي بعد الجمعية العمومية، وتم جمع الأموال قبل أن يحين الموعد مع انهيار الأسواق.
برّر رئيس الشركة يومها للمساهمين زيادة رأس المال بهذا المبلغ الكبير بالحاجة إلى تمويل توسعات الشركة والاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، التي كانت تعد حينها بهيكلة استثماراتها، ضمن ما سمي حينها بـ«مشروع الرؤية»، لكن تلك الوعود ظلت حبراً على أوراق ذلك الزمان.
أكثر الرجل حينها من الحديث عن استراتيجية «الرؤية» التي كانت عنوان حركة الشركة، ووعد بمشاريع كبرى في القطاعات غير التقليدية على مستوى عالمي واقليمي ومحلي، وبتحويل الشركة إلى «أم القابضات» من خلال إعادة هيكلة كاملة لاستثمارات الشركة.
قلّة في «بيتك» كانت تعرف تفاصيل كافية عن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركة في السودان ومصر، وأقل منها كانت تعرف ملابسات بعض الصفقات في القطاع الصحي، وتفاصيل صفقة بيع حصة الشركة في «منشآت» لـ «الدولية للإجارة» بسعر غريب عجيب.
في بداية الأزمة، كان «بيتك» يعتقد أنه الحصن الحصين، قبل أن تبدأ «البلاوي» بالظهور في «عارف» وشركاتها التابعة. ويقال إن انكشاف حقيقة الأوضاع بدأ بسؤال بسيط، كيف تتعثر شركة جمعت لتوها 186 مليون دينار من المساهمين لو أن فيها حداً أدنى من حسن الإدارة والأمانة؟
هنا بدأ البحث خلف المظاهر البرّاقة، ووضع مسؤولو البنك يدهم على حقائق مثيرة للشكوك، فكان القرار سريعاً بعد أشهر على بداية الأزمة، بإجراء تغيير شامل في إدارة الشركة، مع الحفاظ على كرامة المشكوك بأمرهم إلى أن تتأكد الشكوك. ولأن المعطيات التي بين يديه كانت خطيرة وجدية، قرر «بيتك» أن يقود الجمعية العمومية الأخيرة لـ«عارف» في 2009 إلى عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
وتم انتخاب الرئيس التنفيذي للبنك محمد سليمان العمر رئيساً لمجلس إدارة جديد للشركة، ليتمكن البنك من إدارة الشركة بشكل مباشر، لعله يصلح ما افسدته الإدارة السابقة، ولإعطاء اشارات للمساهمين والدائنين بان البنك ملتزم بإصلاح أوضاع الشركة.
وهنا بدأت المفاجآت تتوالى. منها مثلاً أن الإدارة الجديدة تلقت فواتير بـ1.5 مليون دينار أنفقتها الإدارة السابقة في الأشهر الأخيرة على أعمال الديكور في المقر الجديد للشركة التي كانت على وشك الانتقال إليه في برج الراية!
ولم تكن تلك إلا أهون المصائب، فقد توالت نتائج سوء الإدارة وشبهات التلاعب بالظهور. وكان على «بيتك» أن يعمل بسرعة قياسية على ثلاثة مسارات متوازية. فمن جهة كان عليه مساندة التفاوض مع الدائنين وطمأنتهم، وقد نجح في هذا المسار في إقناع الدائنين باعادة هيكلة مديونيتها التي تقارب 300 مليون دينار. وفي المسار الثاني، كان عليه محاصرة آثار التعثرات في ميزانية البنك الأم.
وفي المسار الثالث، كان على مجلس إدارة «عارف» الجديد اقتفاء أثر الأموال المفقودة.
التهم
وهكذا فتح مجلس ادارة «عارف» الجديد تحقيقاً قاد إلى اكتشاف تجاوزات مالية كبرى، أجبرت المجلس الحالي وبتأييد من كبار الملاك وفي مقدمتهم «بيتك» على اجراء مراجعة واسعة لدفاتر الشركة ادت إلى اتفاق على ملاحقة المسؤولين السابقين في الشركة قضائياً، إلى أن أحال القضايا بالفعل إلى النيابة العامة. وتتوزع الاتهامات المقدمة ضد الرئيس السابق الرئيس التنفيذي بالوكالة بين الفساد الاداري وإهدار اموال الشركة وخيانة الامانة.
وربما تطول المساءلة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي إذا تبين تورطهم في تهمٍ ربما تتعلق باستثمارات في القطاع الصحي يعتقد انها اقرت بهدف تنفيع بعض الشخصيات.
ومن المتوقع ان تكر سبحة المساءلة في «عارف» خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد إدخال المزيد من التغييرات والاتهامات لعناصر من الإدارة العليا السابقة للشركة، خصوصا بعد اتساع تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي وعلى الشركة.
ورغم ان من غير مرجح ان يحقق العمر والمجلس الحالي اهداف الاصلاح الطموحة للشركة بالكامل لضخامة ونوعية التركة الثقيلة التي خلفها مجلس الادارة السابق من تجاوزات مالية، إلا ان المجلس الجديد للشركة اعاد الثقة في «عارف» لدى المساهمين والدائنين ولو نسبيا، وهو ما بدا واضحا في نجاحه باقناع الدائنين بتوقيع اتفاقية اعادة هيكلة مديونية الشركة، اما إعادة الأموال التي يعتقد انها نهبت من «عارف» فتلك قصة اخرى مهمة الكشف عنها بيد القضاء.
مخصصات «بيتك»
وفي ما يتعلق بـ «بيتك» نفسه، اضطر البنك بسبب سوء ادارة «عارف» والشركات التابعة وعلى رأسها «عارف» إلى تكوين مخصصات تجاوزت معدلاتها 700 مليون دينار في نحو 3 سنوات، وتحديدا منذ 2008 وحتى النصف الأول من العام الحالي، اي ما يقارب 2.5 مليار دولار، علما بان غالبيتها مكونة مقابل قروض متعثرة ترجع إلى جهات تابعة، قادت البنك في النهاية إلى تراجع ادائه المالي في النصف الأول لتسجل أرباحه نسبة تراجع بلغت 54.6 في المئة، رغم أن اداءه التشغيلي يعد الاعلى بين البنوك المحلية، لتنطبق عليه مقولة انه البنك «صاحب المركز الاخضر والاطراف الصحراوية».
ويشار في هذا الخصوص إلى ان الاتهامات الموجهة من مجلس إدارة «عارف» الحالي ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي بالوكالة وقتها تظل مجرد اتهامات على وقائع يعتقد انها تمثل جرائم لا يمكن التأكيد على انها ستقود في النهاية إلى الاثبات أو النفي فالامر متروك للقضاء، الا ان بالإمكان القول ان جميع التهم الموجهة لبعض من مسؤولي الشركة السابقين جاءت بعد مراجعة قانونية من شركة عارف ومن ورائها «بيتك»، بعد مفاوضات اجراها البنك مع المتهمين في محاولة لاعطائهما فرصة لرد ما يعتبره مجلس الادارة الحالي بالأموال للشركة.
عارف هى التى بيعت لها سودانير بتراب القروش وساهمت فى تحطيمها
عارف هى مالكة بنك المال بالسودان والذى توسع كثيرآ من المال الذى جناه من داخل البلد
عارف هى شريكة إبن أحد المسئولين الكبار السابقين فى قطاع إقتصادى هام
أحال مجلس إدارة عارف للاستثمار اخيرا إلى نيابة الأموال العامة قضيتين منفصلتين احداهما ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق، عن تهم تتعلق بالفساد الإداري وخيانة الأمانة خلال فترة قيادته لمجلس الإدارة، وتم تسجيل القضية في النيابة العامة برقم 565 / 2011 حصر أموال.
اما القضية الثانية فمقدمة ضد الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة خلال فترة الرئيس السابق، في واقعة تتعلق بشبهة تلاعبات يعتقد أنها شابت زيادة رأسمال الشركة في 2008 بنسبة 110 في المئة.
بعد سنتين من رفض إبراء ذمة مجلس إدارة «عارف» السابق، الآن فقط يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يقول إنه «عارف» تماماً بتفاصيل ما يوصف بـ «الاختلاسات المخيفة» التي كانت تجري في مجلس إدارة الشركة السابق، والتي كانت وراء صدمة تعثرها. أما ملابسات ما وقعت عليه يد البنك فصارت في عهدة «نيابة الأموال».
ومن يتحدث إلى مسؤولي «بيتك» عن هذا الملف يدرك حجم الصدمة التي تنتابهم إزاء ما اكتشفوه، خصوصاً أن مجموعة عارف كانت تعد درة استثمارات «بيتك» قبل الأزمة، وربما كانت سمعة رئيس مجلس إدارتها كواحد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في البلاد قد صرفت الشكوك عن ممارساته.
لكن خلف المشهد البرّاق كانت قصة أخرى تُنسج، وليس من السهل التقدير ما إذا كان سوء الحظ أم حسنه قد أتى بالأزمة في اللحظة الحاسمة، حين كانت مبالغ هائلة تدخل إلى الشركة من جيوب المساهمين، وأكبرهم «بيتك».
يملك «بيتك» 53 في المئة من أسهم الشركة، وهي بذلك شركة تابعة وتعد أكبر أذرعته الاستثمارية. وتساهم «التأمينات» بأكثر من 17 في المئة من رأسمال الشركة، ما يجعلها شركة تنتسب إلى المال العام بنسبة كبيرة.
أكبر الصدمات التي تلقاها «بيتك» بدأت قصتها قبل أربعة أشهر فقط من انهيار «ليمان براذرز»، الذي أشعل فتيل الأزمة عالمياً ومحلياً. وثق «بيتك» بمجلس إدارة الشركة التابعة له، وصوّت بالموافقة على زيادة رأس المال التي جمعت من خلالها الشركة نحو 186 مليون دينار. كانت الزيادة بنسبة 110 في المئة، وبعلاوة إصدار بلغت 250 فلساً للسهم زيادة على القيمة الاسمية.
وعلى عادة الشركات في تلك الأيام، أقرت «عارف» في الجمعية العمومية نفسها توزيع 60 في المئة من رأس المال نقداً و10 في المئة أسهم منحة. كان ذلك كافياً لجعل الشركة واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية رأسمالاً في بورصة الكويت، بأكثر من 106 ملايين دينار.
الغريب الذي لم يثر الريبة حينها، أن الزيادة نُفذت في وقت قياسي بعد الجمعية العمومية، وتم جمع الأموال قبل أن يحين الموعد مع انهيار الأسواق.
برّر رئيس الشركة يومها للمساهمين زيادة رأس المال بهذا المبلغ الكبير بالحاجة إلى تمويل توسعات الشركة والاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، التي كانت تعد حينها بهيكلة استثماراتها، ضمن ما سمي حينها بـ«مشروع الرؤية»، لكن تلك الوعود ظلت حبراً على أوراق ذلك الزمان.
أكثر الرجل حينها من الحديث عن استراتيجية «الرؤية» التي كانت عنوان حركة الشركة، ووعد بمشاريع كبرى في القطاعات غير التقليدية على مستوى عالمي واقليمي ومحلي، وبتحويل الشركة إلى «أم القابضات» من خلال إعادة هيكلة كاملة لاستثمارات الشركة.
قلّة في «بيتك» كانت تعرف تفاصيل كافية عن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركة في السودان ومصر، وأقل منها كانت تعرف ملابسات بعض الصفقات في القطاع الصحي، وتفاصيل صفقة بيع حصة الشركة في «منشآت» لـ «الدولية للإجارة» بسعر غريب عجيب.
في بداية الأزمة، كان «بيتك» يعتقد أنه الحصن الحصين، قبل أن تبدأ «البلاوي» بالظهور في «عارف» وشركاتها التابعة. ويقال إن انكشاف حقيقة الأوضاع بدأ بسؤال بسيط، كيف تتعثر شركة جمعت لتوها 186 مليون دينار من المساهمين لو أن فيها حداً أدنى من حسن الإدارة والأمانة؟
هنا بدأ البحث خلف المظاهر البرّاقة، ووضع مسؤولو البنك يدهم على حقائق مثيرة للشكوك، فكان القرار سريعاً بعد أشهر على بداية الأزمة، بإجراء تغيير شامل في إدارة الشركة، مع الحفاظ على كرامة المشكوك بأمرهم إلى أن تتأكد الشكوك. ولأن المعطيات التي بين يديه كانت خطيرة وجدية، قرر «بيتك» أن يقود الجمعية العمومية الأخيرة لـ«عارف» في 2009 إلى عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
وتم انتخاب الرئيس التنفيذي للبنك محمد سليمان العمر رئيساً لمجلس إدارة جديد للشركة، ليتمكن البنك من إدارة الشركة بشكل مباشر، لعله يصلح ما افسدته الإدارة السابقة، ولإعطاء اشارات للمساهمين والدائنين بان البنك ملتزم بإصلاح أوضاع الشركة.
وهنا بدأت المفاجآت تتوالى. منها مثلاً أن الإدارة الجديدة تلقت فواتير بـ1.5 مليون دينار أنفقتها الإدارة السابقة في الأشهر الأخيرة على أعمال الديكور في المقر الجديد للشركة التي كانت على وشك الانتقال إليه في برج الراية!
ولم تكن تلك إلا أهون المصائب، فقد توالت نتائج سوء الإدارة وشبهات التلاعب بالظهور. وكان على «بيتك» أن يعمل بسرعة قياسية على ثلاثة مسارات متوازية. فمن جهة كان عليه مساندة التفاوض مع الدائنين وطمأنتهم، وقد نجح في هذا المسار في إقناع الدائنين باعادة هيكلة مديونيتها التي تقارب 300 مليون دينار. وفي المسار الثاني، كان عليه محاصرة آثار التعثرات في ميزانية البنك الأم.
وفي المسار الثالث، كان على مجلس إدارة «عارف» الجديد اقتفاء أثر الأموال المفقودة.
التهم
وهكذا فتح مجلس ادارة «عارف» الجديد تحقيقاً قاد إلى اكتشاف تجاوزات مالية كبرى، أجبرت المجلس الحالي وبتأييد من كبار الملاك وفي مقدمتهم «بيتك» على اجراء مراجعة واسعة لدفاتر الشركة ادت إلى اتفاق على ملاحقة المسؤولين السابقين في الشركة قضائياً، إلى أن أحال القضايا بالفعل إلى النيابة العامة. وتتوزع الاتهامات المقدمة ضد الرئيس السابق الرئيس التنفيذي بالوكالة بين الفساد الاداري وإهدار اموال الشركة وخيانة الامانة.
وربما تطول المساءلة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي إذا تبين تورطهم في تهمٍ ربما تتعلق باستثمارات في القطاع الصحي يعتقد انها اقرت بهدف تنفيع بعض الشخصيات.
ومن المتوقع ان تكر سبحة المساءلة في «عارف» خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد إدخال المزيد من التغييرات والاتهامات لعناصر من الإدارة العليا السابقة للشركة، خصوصا بعد اتساع تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي وعلى الشركة.
ورغم ان من غير مرجح ان يحقق العمر والمجلس الحالي اهداف الاصلاح الطموحة للشركة بالكامل لضخامة ونوعية التركة الثقيلة التي خلفها مجلس الادارة السابق من تجاوزات مالية، إلا ان المجلس الجديد للشركة اعاد الثقة في «عارف» لدى المساهمين والدائنين ولو نسبيا، وهو ما بدا واضحا في نجاحه باقناع الدائنين بتوقيع اتفاقية اعادة هيكلة مديونية الشركة، اما إعادة الأموال التي يعتقد انها نهبت من «عارف» فتلك قصة اخرى مهمة الكشف عنها بيد القضاء.
مخصصات «بيتك»
وفي ما يتعلق بـ «بيتك» نفسه، اضطر البنك بسبب سوء ادارة «عارف» والشركات التابعة وعلى رأسها «عارف» إلى تكوين مخصصات تجاوزت معدلاتها 700 مليون دينار في نحو 3 سنوات، وتحديدا منذ 2008 وحتى النصف الأول من العام الحالي، اي ما يقارب 2.5 مليار دولار، علما بان غالبيتها مكونة مقابل قروض متعثرة ترجع إلى جهات تابعة، قادت البنك في النهاية إلى تراجع ادائه المالي في النصف الأول لتسجل أرباحه نسبة تراجع بلغت 54.6 في المئة، رغم أن اداءه التشغيلي يعد الاعلى بين البنوك المحلية، لتنطبق عليه مقولة انه البنك «صاحب المركز الاخضر والاطراف الصحراوية».
ويشار في هذا الخصوص إلى ان الاتهامات الموجهة من مجلس إدارة «عارف» الحالي ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي بالوكالة وقتها تظل مجرد اتهامات على وقائع يعتقد انها تمثل جرائم لا يمكن التأكيد على انها ستقود في النهاية إلى الاثبات أو النفي فالامر متروك للقضاء، الا ان بالإمكان القول ان جميع التهم الموجهة لبعض من مسؤولي الشركة السابقين جاءت بعد مراجعة قانونية من شركة عارف ومن ورائها «بيتك»، بعد مفاوضات اجراها البنك مع المتهمين في محاولة لاعطائهما فرصة لرد ما يعتبره مجلس الادارة الحالي بالأموال للشركة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
هيكلة جديدة لـ «عارف» بشطب 30% من ديونها
الأحد 16 نوفمبر 2014
أبلغت مصادر مصرفية «الجريدة» أن تحركا ايجابيا نحو عقد تسوية وجدولة المديونية المتبقية على شركة مجموعة عارف الاستثمارية والبالغة 195 مليون دينار. وقالت المصادر إن البنك القائد للمديونية يسعى إلى دعم الشركة من خلال اقتراح خطة سيتم عرضها على لجنة الدائنين المكونة من 4 بنوك محلية، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستخضع للمناقشة والتقييم خلال الفترة المقبلة. وبينت ان الخطة تتضمن شطب نحو %30 من إجمالي المديونية، ما يعادل نحو 58.5 مليون دينار، إضافة إلى إعادة هيكلة المديونية المتبقية والبالغة 136.5 مليونا على عدة سنوات، عبر عقد تسويات مقابل مجموعة من الأصول الحرة لدى الشركة، مع الاحتفاظ بهامش ربح جديد مقابل نجاح خطة الهيكلة.
الأحد 16 نوفمبر 2014
أبلغت مصادر مصرفية «الجريدة» أن تحركا ايجابيا نحو عقد تسوية وجدولة المديونية المتبقية على شركة مجموعة عارف الاستثمارية والبالغة 195 مليون دينار. وقالت المصادر إن البنك القائد للمديونية يسعى إلى دعم الشركة من خلال اقتراح خطة سيتم عرضها على لجنة الدائنين المكونة من 4 بنوك محلية، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستخضع للمناقشة والتقييم خلال الفترة المقبلة. وبينت ان الخطة تتضمن شطب نحو %30 من إجمالي المديونية، ما يعادل نحو 58.5 مليون دينار، إضافة إلى إعادة هيكلة المديونية المتبقية والبالغة 136.5 مليونا على عدة سنوات، عبر عقد تسويات مقابل مجموعة من الأصول الحرة لدى الشركة، مع الاحتفاظ بهامش ربح جديد مقابل نجاح خطة الهيكلة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي