ا
لعزوف عن المنصب تحول لظاهرة تستحق البحث والتحري
الاعتذارات تتوالى.. إبراهيم القاضي يرفض رئاسة هيئة أسواق المال !!
(Alwatan)
كتب الأمير يسري:
أبلغت مصادر مقربة ان رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان ابراهيم علي القاضي اعتذر عن قبول منصب رئيس هيئة مفوضي أسواق المال بعد ان عرض عليه المنصب في وقت سابق دون ان تتضح أسباب الاعتذار.
الاعتذار عن المنصب ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير على ما يبدو فقائمة المعتذرين تزيد على 5 شخصيات منهم الوزير والنائب السابق مشاري العنجري ونائب محافظ بنك الكويت المركزي السابق الدكتور نبيل المناعي ونائب محافظ بنك الكويت المركزي الحالي الدكتور محمد الهاشل ووزير التجارة السابق عبدالعزيز الدخيل في ظل معلومات تتحدث عن شخصيات أخرى اعتذرت.
العزوف عن منصب رئيس الهيئة تحول الى ظاهرة تستحق البحث والتحري عن أسباب هذا العزوف بعد ان أعرض عنه 5 أو 6 شخصيات وربما أكثر عن المنصب الذي يدخل عداد المناصب الاقتصادية الأهم في الكويت، كما ان من يتولاه هذه المرة سيكسب أسبقية شخصية كونه سيبقى دائماً أول رئيس لهيئة أسواق المال.
وعلى الرغم من ان المناصب تشهد في العادة تنافساً سياسيا وقبلياً لكن المنصب هذه المرة يلقى عزوفاً يدفع باتجاه التوقعات القائلة ان اعتذار القاضي لن يكون الأخير وهو الأمر الذي قد يدفع جهة الاختيار الى البحث عن شخصيات سياسية بعيداً عن أهل الاقتصاد لتولي هذا المنصب.
نهاية الشهر الجاري تعني انتهاء المدة القانونية الممنوحة لاختيار مجلس المفوضين حال تم الأخذ بالرأي القائل ان نهاية المدة هي نهاية يونيو الجاري وليس مايو الماضي على اعتبار ان مهلة الأشهر الثلاثة الممنوحة لاختيار مجلس المفوضين «المادة 151 من الفصل العاشر» تبدأ بعد شهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية حيث تم النشر في 28 فبراير الماضي بمعنى ان المدة تبدأ في 27 مارس وتنتهي خلال الأٍسبوع الأخير من الشهر الجاري.
ووفقاً لمصادر متابعة لملف اختيار مجلس المفوضين فان المؤشرات الأولية ترى ان عملية الاختيار قد تتأخر الى الشهر المقبل وفقاً لاحتمالات تميل الى أنه لا يوجد حالياً مرشحون محتملون وعليه فإنه في حال ثبوت هذه الفرضية فان الحكومة تكون بذلك أول المخالفين للقانون.
وهنا تجدر الاشارة الى ان مخالفة الحكومة لقانون هيئة أسواق المال في حال تأخرها عن تعيين مجلس المفوضين لا يتبعها أي أعباء لأن القانون لم ينص على عقوبة في حال تجاوز المدة القانونية الممنوحة لاختيار مجلس المفوضين.
مع التقدير للأسباب الخاصة سألنا عدداً من الاقتصاديين حول الأسباب المحتملة للعزوف عن المنصب التي جعلت قائمة المعتذرين تزداد عدداً فجاءت الأسباب المحتملة وفقاً للتالي:
- سياج الحظر لأعضاء الهيئة يبدو كبيراً وغير مقبول فالمادة 27 تحظر على المفوضين القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً وعليه فان العضو لا يحق له القيام بدوره الطبيعي عن أبنائه حتى لو كان العمل تجارياً خارج نطاق تداول الأسهم.
- الحذر من المخالفات التقديرية خصوصاً على مستوى المحافظ على سرية المعلومات الواردة في المادة 29 التي تجعل العضو ملزماً بسرية المعلومات بمعنى ان السرية أصبحت لزاماً حتى لو كانت المعلومات مشاعاً بين البعض وهو أمر قد يفتح مجالاً للوقوع في رحايا التقدير الظني.
- الاعتقاد بأن القانون بما يتضمنه من عقوبات مشددة قد تصل الى السجن لفترات طويلة قد تخلق عداءات شخصية وعائلية على مستوى المجاميع والتكتلات وحتى على مستوى الأفراد وهو الأمر الذي يجعل البعض يفضل الابتعاد عن الدخول الى ما يعتقد أنه حالات العداء التي يمكن ان تحدث.
الأسباب المحتملة للاعتذار المتكرر
1 – الحظر الذي يفرضه القانون على اعضاء الهيئة يبدو سياجا غير مقبول وفق تقرير المراقبين لان المادة 27 من القانون تحظر القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا او وصيا.
2 – التخوف من المخالفات التقديرية التي تعتمد التقدير والظن خصوصا على مستوى سرية المعلومات.
3 – تجنب الدخول في احتمالات العداء مع كثيرين على قاعدة ان القانون يحوي عقوبات غليظة تصل للسجن لسنوات طويلة وهو ما قد يجعل العداء محتملاً.
شروط عضوية هيئة أسواق المال
1 – شخص طبيعي.
2 – كويتي.
3 – من ذوي النزاهة.
4 – من اصحاب الخبرة او التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
5 – الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
الاعتذارات تتوالى.. إبراهيم القاضي يرفض رئاسة هيئة أسواق المال !!
(Alwatan)
كتب الأمير يسري:
أبلغت مصادر مقربة ان رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان ابراهيم علي القاضي اعتذر عن قبول منصب رئيس هيئة مفوضي أسواق المال بعد ان عرض عليه المنصب في وقت سابق دون ان تتضح أسباب الاعتذار.
الاعتذار عن المنصب ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير على ما يبدو فقائمة المعتذرين تزيد على 5 شخصيات منهم الوزير والنائب السابق مشاري العنجري ونائب محافظ بنك الكويت المركزي السابق الدكتور نبيل المناعي ونائب محافظ بنك الكويت المركزي الحالي الدكتور محمد الهاشل ووزير التجارة السابق عبدالعزيز الدخيل في ظل معلومات تتحدث عن شخصيات أخرى اعتذرت.
العزوف عن منصب رئيس الهيئة تحول الى ظاهرة تستحق البحث والتحري عن أسباب هذا العزوف بعد ان أعرض عنه 5 أو 6 شخصيات وربما أكثر عن المنصب الذي يدخل عداد المناصب الاقتصادية الأهم في الكويت، كما ان من يتولاه هذه المرة سيكسب أسبقية شخصية كونه سيبقى دائماً أول رئيس لهيئة أسواق المال.
وعلى الرغم من ان المناصب تشهد في العادة تنافساً سياسيا وقبلياً لكن المنصب هذه المرة يلقى عزوفاً يدفع باتجاه التوقعات القائلة ان اعتذار القاضي لن يكون الأخير وهو الأمر الذي قد يدفع جهة الاختيار الى البحث عن شخصيات سياسية بعيداً عن أهل الاقتصاد لتولي هذا المنصب.
نهاية الشهر الجاري تعني انتهاء المدة القانونية الممنوحة لاختيار مجلس المفوضين حال تم الأخذ بالرأي القائل ان نهاية المدة هي نهاية يونيو الجاري وليس مايو الماضي على اعتبار ان مهلة الأشهر الثلاثة الممنوحة لاختيار مجلس المفوضين «المادة 151 من الفصل العاشر» تبدأ بعد شهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية حيث تم النشر في 28 فبراير الماضي بمعنى ان المدة تبدأ في 27 مارس وتنتهي خلال الأٍسبوع الأخير من الشهر الجاري.
ووفقاً لمصادر متابعة لملف اختيار مجلس المفوضين فان المؤشرات الأولية ترى ان عملية الاختيار قد تتأخر الى الشهر المقبل وفقاً لاحتمالات تميل الى أنه لا يوجد حالياً مرشحون محتملون وعليه فإنه في حال ثبوت هذه الفرضية فان الحكومة تكون بذلك أول المخالفين للقانون.
وهنا تجدر الاشارة الى ان مخالفة الحكومة لقانون هيئة أسواق المال في حال تأخرها عن تعيين مجلس المفوضين لا يتبعها أي أعباء لأن القانون لم ينص على عقوبة في حال تجاوز المدة القانونية الممنوحة لاختيار مجلس المفوضين.
مع التقدير للأسباب الخاصة سألنا عدداً من الاقتصاديين حول الأسباب المحتملة للعزوف عن المنصب التي جعلت قائمة المعتذرين تزداد عدداً فجاءت الأسباب المحتملة وفقاً للتالي:
- سياج الحظر لأعضاء الهيئة يبدو كبيراً وغير مقبول فالمادة 27 تحظر على المفوضين القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً وعليه فان العضو لا يحق له القيام بدوره الطبيعي عن أبنائه حتى لو كان العمل تجارياً خارج نطاق تداول الأسهم.
- الحذر من المخالفات التقديرية خصوصاً على مستوى المحافظ على سرية المعلومات الواردة في المادة 29 التي تجعل العضو ملزماً بسرية المعلومات بمعنى ان السرية أصبحت لزاماً حتى لو كانت المعلومات مشاعاً بين البعض وهو أمر قد يفتح مجالاً للوقوع في رحايا التقدير الظني.
- الاعتقاد بأن القانون بما يتضمنه من عقوبات مشددة قد تصل الى السجن لفترات طويلة قد تخلق عداءات شخصية وعائلية على مستوى المجاميع والتكتلات وحتى على مستوى الأفراد وهو الأمر الذي يجعل البعض يفضل الابتعاد عن الدخول الى ما يعتقد أنه حالات العداء التي يمكن ان تحدث.
الأسباب المحتملة للاعتذار المتكرر
1 – الحظر الذي يفرضه القانون على اعضاء الهيئة يبدو سياجا غير مقبول وفق تقرير المراقبين لان المادة 27 من القانون تحظر القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا او وصيا.
2 – التخوف من المخالفات التقديرية التي تعتمد التقدير والظن خصوصا على مستوى سرية المعلومات.
3 – تجنب الدخول في احتمالات العداء مع كثيرين على قاعدة ان القانون يحوي عقوبات غليظة تصل للسجن لسنوات طويلة وهو ما قد يجعل العداء محتملاً.
شروط عضوية هيئة أسواق المال
1 – شخص طبيعي.
2 – كويتي.
3 – من ذوي النزاهة.
4 – من اصحاب الخبرة او التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
5 – الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
( كل الشروط تنطبق علي فا ليش لأ )
