5 أسئلة محورية على المساهم طرحها خلال الجمعية العمومية

[rouzy]

جزاكم الله خيرا - أخي ستيفن،

ونسأل الله أن ينفعنا من مشاركاتكم القيمة، وأن ينفعكم من مشاركات إخوانكم في هذا المنتدى الكريم....

مع تحياتي

 

[مشعل المحامي]

اخي الكريم ستيفن

مشاركتك الفعاله في طرح مثل هذه المواضيع اللي صارت تهم شرحه لا يستهان بها في المجتمع

بصراحه مجهود جبار ومثمر تشكر عليه ويثلج الصدر ويثير الهمم واشكرك جزيل الشكر على مساهمتك الطيبه ومساهمات الاخ الزميل فريح الكوح .
والاخ المخضرم انا بسميه حاكم السوق على ابداعاتكم في هذه المواضيع ,,,

 

[ستيفن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
مشــعـــل
تحيه وتقدير معطرين
اقدمها لمرورك الرائع
وكم اسعدني تواجدك الجميل بمتصفحي
وشكرا لكِ على هذا الكلام الرائع
وان شاء الله نقدر على خدمة اخوانا بكل
ما لدينا من معلومات ليستفيد منها الكل...

تحياتي وتقديري،،​

 

[NEW حاكم السوق]

إنتو حقيقه مفخره ... مشعل وستيفن وفريح الكوح ... ويا إخوانكم ألأربش و رحالي ....

بارك الله بجهودكم ونصايحكم وأفكاركم ومبادراتكم لمصلحة إخوانكم بالمنتدى ...

جزاكم الله خير ... والديره أقول بخير ... دام في مثلكم وشرواكم ... عسى الله يوفقكم للخير

 

[rouzy]

==========

أخي ستيفن:
يوجد تفاعل من البعض - ومنهم أنا شخصيا ... بشأن أهمية محاسبة اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة - المدرجة وغير المدرجة بالبورصة - على مخالفاتها وتلاعبها بميزانياتها وتقصيرها في الادارة والاستثمار.....

فأنا شخصيا مساهما في شركة نور للاتصالات (غير مدرجة بالبورصة) ... ويتولى ادارتها شركة نور للاستثمار المالي (مدرجة بالبورصة)... وهذه تعتبر طرف ذو صلة ويتولى ادارة نور للاتصالات بموجب اتفاقية ادارة استثمار بين الشركتين.

وثبت من قراءة ميزانية كل من الشركتين المنتهية في 31/12/2008 أن نور للاستثمار لعبت بأموال نور للاتصالات وسببت في خسارتها بمبلغ 11 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31/12/2008... وغيرها من مخالفات جسيمة للنظام الاساسي لنور للاتصالات ومخالفاتها للقانون التجاري المختص كذلك.

وقد قدمت كتابا رسميا لكل من الشركتين المذكورتين أحملهما المسئولية القانونية عن سوء الادارة والمخالفة القانونية بالتلاعب بميزانية نور للاتصالات وتجيير خسائر نور للاستثمار الى نور للاتصالات .. كما طالبتهما بتصفية شركة نور للاتصالات من أجل الحفاظ على الباقي من راسمالها.. لأن استمرارها يعني استنزاف وتبديد الباقي من راسمالها وهو حوالي 89 مليون دينار ...

((ونص الكتاب الذي وجهته للشركتين المذكورتين منشور في هذا المنتدى - تحت مشاركة رقم 1400 - تحت موضوع "شركة نور للاتصالات" ... ويمكنكم الاطلاع عليه لتعرفوا حجم المخالفات)).

[/size]
كما أرسلت نسخة من كتابي المذكور لكل من وزارة التجارة والصناعة + للبنك المركزي ... طلبت فيه التحقيق في الامر ومحاسبة الشركتين المذكورتين على مخالفاتهما ..[/color].

والامر الان بين يدي وزارة التجارة والبنك المركزي....

وأتمنى من الاخوة المساهمين في نور للاتصالات أن يقوموا بنفس الشيء وهو توجيه شكواهم لكل من الشركتين المخالفتين + لوزارة التجارة + للبنك المركزي....
وهذه الوسيلة قانونية ومن شأنها وضع حد للتلاعب بباقي راسمال الشركة... لأن التصفية معناها أن يتم توزيع الباقي من راس المال علينا كمساهمين... بدلا من الانتظار - لأن الانتظار معناه تبخر باقي راس المال سنة بعد اخرى ... الى أن يصبح راس المال صفر......

وأخيرا: ما رأيكم أخي ستيفن بهذا الاجراء القانوني الذي قمنا به؟؟؟

مع التحيات.

==============================

المشاركة أعلاه كانت من ضمن مشاركاتي السابقة بخصوص مخالفات ناصر المري وتلاعبه بأموال وحقوق مساهمي نور للاتصالات.

كما أن لي مشاركتين أرجو قراءتهما (رقم 95 و 181 تحت بند /نور للاتصالات في هذا المنتدى الكريم).... وفيهما تفاصيل عن المخالفات القانونية التي اقترفها مجلس ادارة نور للاتصالات ومجلس ادارة نور للاستثمار ... حيث لعبوا بأموال مساهمي نور للاتصالات وتسببوا في إلحاق الخسائر المتتالية بأموالها... وما زالوا يتلاعبوا ... لأن الشركة تخسر كل سنة في ميزانيات 2008 + 2009 والله أعلم ستخسر عن ميزانية 2010 التي لم تنشر بعد.

فأرجو من الاخوة الذين يجمعون أدلة قانونية ضد مجلس ادارة نور للاتصالات ومجلس ادارة نور للاستثمار (لأنها مسئولة عن ادارة شئون نور للاتصالات)...تلك الأدلة على المخالفات بحق مساهمي نور للاتصالات..

فأرجو تجميعها مع أدلتكم القانونية الاخرى.

وهذه المخالفات واضحة في ميزانيات عامي 2008 + 2009 لكل من ميزانية نور للاتصالات ونور للاستثمار المالي....

ولكم تحياتي

 

[ليث متواضع]

إخواني ألإعزاء .... مشعل وستيفن وفريح الكوح المحامين .... لدي سؤال ... تناقشت به ف رابط "من هي الشركه المقصوده" ... وبحاجه لرأيكم القانوني بخصوص الموضوع أدناه ما أمكن ولكم خالص الشكر .. والتقدير


فهنالك من ألإخوان من دخلت معاه بنقاش عن صحة/قانونية أو عدم صحة/قانونية!!؟؟ ماتقوم به بعض الشركات من خلال موظفينهم والتعاملات مع صغار المستثمرين ... كما ذكر بالخبر أدناه والمنقول عن جريدة ... الرأي!!!

فما هو الرأي القانوني لمثل هذه التصرفات بهالنوعيه من الشركات!؟ ومدى قانونيتها؟ من خلافه!؟ وهل تجرم الشركات الممارسه لمثل هذه التصرفات ؟؟؟

الخبر .... كما نقل ..

مخالفات شركتي استثمار أسستا شركات بأسماء موظفيهما وبتنازلات مسبقة

--------------------------------------------------------------------------------

«المركزي» يرفع إلى «التجارة» مخالفات شركتي استثمار أسستا شركات بأسماء موظفيهما وبتنازلات مسبقة
«المركزي» يصعّد التفتيش على شركات الاستثمار (تصوير طارق عزالدين)


كتب رضا السناري

يستعد بعض من شركات الاستثمار لأخذ وضع دفاعي امام تحرك اطلقه بنك الكويت المركزي منذ فترة في ما يتعلق بالالتزام بمعايير المساهمة في تأسيس شركات مساهمة من ناحية عدد الشركاء المؤسسين، كما نص قانون الشركات التجارية. وبعث «المركزي» اخيرا بكتابين الى وزارة التجارة والصناعة يخطرها فيهما بقيام شركتي استثمار بتأسيس شركات مساهمة بشكل مخالف للبند المذكور.
وابلغت مصادر وثيقة الاطلاع على القضية «الراي» انه في حال تأكد وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية من المخالفة، وهو امر شبه مؤكد، سيتم احالة الشركتين، واحداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والثانية غير مدرجة، إلى النيابة.
وبقراءة الكتب التفتيشية لـ «المركزي» في هذا الخصوص، اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.
وفي هذا الخصوص توافرت معلومات لـ «الراي» من مصادر مسؤولة عن ان «المركزي» افاد «التجارة» بانه لدى اجراء وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار التفتيش الدوري على الشركة (x) المدرجة على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2009 تبين له الآتي:
- مخالفة بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بتاريخ 25 مايو لسنة 1960 بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
1 -مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (70) من القانون المشار اليه، والتي تقضى الا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 أشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركتين، احدهما شركة للسيارات، والثانية شركة عقارية، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الشركاء عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة (x).
كما ترتبط بذلك مخالفة أحكام المادة (185) من القانون المشار اليه والتي تقضي بأن تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الاشخاص لا يزيد على 30 ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن 2، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع اخرين بتأسيس 3 شركات احداها شركة للاستشارات.
اما بالنسبة لمخالفة الشركة (y)غير المدرجة، فافاد «المركزي» بانه باجراء التفتيش على الشركة على اساس مركزها المالي كما في 31 سبتمبر 2009 فقد تبين من خلال الفحص مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 الصادر بتاريخ 12 مايو 1960 وتعديلاته التي تقضي بالا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 اشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع افراد طبيعيين - موظفين بالشركة- بتأسيس بعض الشركات التابعة، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة ومنها شركة عقارية واخرى لوجستية.
تجدر الاشارة إلى ان الشركتين اللتين رصدهما «المركزي» لا تعدان أولى الحالات المرشحة للاحالة الى النيابة، حيث اكتشف «المركزي» منذ بداية العام الحالي مخالفة نحو 5 شركات استثمارية لمعايير قانون الشركات التجارية وتم بالفعل احالة اكثر من 3 شركات حتى الآآن إلى النيابة.

الله يوفق الجميع