بنوك تطلب من «المركزي» استثناءها من الحدود القصوى للتركز الائتماني

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هده خله يتحدي, بتاريخ ‏27 يونيو 2010.

  1. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,643
    عدد الإعجابات:
    522
    مكان الإقامة:
    لندن
    في الواجهة / بالإضافة إلى تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت
    بنوك تطلب من «المركزي» استثناءها من الحدود القصوى للتركز الائتماني


    |كتب رضا السناري|

    جعلت تحركات متزامنة من البنوك بعضا من تعليمات بنك الكويت المركزي موضعا للاخذ والرد، فبعد المذكرة التي رفعها مديرو المخاطر في المصارف المحلية اخيرا الى مديري الائتمان في شـأن مقترحاتهم حول كيفية التعامل مع القروض المعدومة في المحافظ الائتمانية، والآلية الامثل لمعالجتها والاستفادة من المخصصات المكونة امامها، وطلب مديري الائتمان اعادة صياغتها، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بعض البنوك طلبت من البنك المركزي استثناءها من الحدود القصوى للتركز الائتماني، وتمويل عمليات المتاجرة في الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية، وتعليمات ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.
    ماذا يمكن ان نستنتج من هذا التحرك وماذا يمكن ان تؤثر عدم الاستجابة لهذه المطالب؟
    لم يعد سرا مصرفيا ان جميع البنوك اتجهت طوعا أو كراهية منذ بداية الأزمة إلى بناء طبقات متراكمة من المخصصات في ميزانياتها بسبب ارتفاع مستويات الديون الرديئة في محافظها الائتمانية نظرا الى ارتفاع معدلات التعثر بسبب الأزمة، وبعد ان قطعت البنوك شوطا طويلا في هذا الخصوص، انتبه البعض الى ان تجنيب معدلات مرتفعة وكافية من المخصصات في احيان كثيرة لا يكفي وحده للانطلاق في توسيع آفاق النمو الائتماني. اذ ان مجرد بقاء بعض العملاء المتعثرين الذين يدخلون في اطار دائرة التركز يساهم في تضييق المساحة التي يمكن لهذه البنوك مستقبلا ان تتحرك فيها ائتمانيا.
    إلى ذلك وجدت بعض البنوك، ان لم يكن غالبيتها، انها للعودة الى النمو الائتماني مجددا في حاجة ملحة إلى إعادة صياغة وتجاوز احيانا للحدود القصوى من النسب الائتمانية مقابل بعض المديونات المتعثرة في محفظتها الائتمانية، والشعور بدرجة معينة من الارتياح في نشاطها التشغيلي. فالأزمات التي يمر بها العديد من العملاء المحليين والاقليميين لم تنته بعد، ولا تزال بعض المديونات معلقة في المحافظ الائتمانية برسم تحسن اوضاع هؤلاء العملاء او نموذج العمل الذي استثمروا فيه من دون امل قريبا يعقد على ذلك قانونيا او ماليا.
    وبينت مصادر مصرفية ان هناك نسبا مقررة من البنك المركزي تتعلق بمنح الائتمان، بناء على تعليمات واضحة تتفق عليها جميع البنوك، بيد ان المقاربة التي تحتاج إلى استجابة سريعة هي ان بعض العملاء المتعثرين بفعل الأزمة المالية يشغلون حيزا لا بأس به في بعض المحافظ الائتمانية، ومن ثم هامش التحرك ائتمانيا لم يعد مناسبا لتعليق امال كبيرة على النشاط التشغيلي من منح الائتمانات كما ينبغي.
    وسواء كان البنك يعاني من تركز الاسماء في محافظه لبعض العملاء الذين كانت اسماؤهم تعني الكثير ذات يوم. أو التركز ائتمانيا في سوق الاسهم. اصبحت هناك حاجة للبحث عن مقاربة تتضمن ادوات حل يمكن من خلالها فك قيود النسب المقررة ائتمانيا على بعض الحالات المتعثرة، انسجاما مع المتغيرات التي طرأت على اوضاعها المالية، وهنا يتعين التأكيد بان المطالبة لا تشمل جميع الحالات المتعثرة، انما المقصود بها مديونات اقليمية ومحلية لا يتعلق تعثرها البتة بسبب ضعف الملاءة المالية أو سوء الادارة، انما هي مرتبطة في الاساس بمعطيات مالية واخرى قانونية خارجة عن ارادة البنوك. فعلى سبيل المثال هناك نحو 4 بنوك محلية ان لم يكن اكثر منكشفة على مجموعتي سعد والقصيبي باكثر من مليار دينار، واذا كانت لا توجد معلومات توثق دقة هذه القيمة، الا ان هناك يقينا بان التعرض ليس بالقليل. والمشاكل المترابطة مع العواقب لا يستهان بها.
    وبعيدا عن حجم التعرض الحقيقي، لا يعد نموذج انكشاف البنوك المحلية على «سعد» و«القصيبي» الوحيد الذي يحتاج إلى اعادة توزيع لنسب الائتمان، فهناك عملاء محليون يتمتعون بمراكز مالية جيدة لكنهم لا يستطيعون السداد بسبب الظروف العالمية، كما ان بعض العملاء من الشركات والافراد استغلوا الاموال التي اقترضوها تحت قطاعات متباينة لتمويل المتاجرة في الاسهم، وبعضهم اصبح حجر عثرة امام توسع البنوك ائتمانيا، ومن ثم كانت الحاجة إلى طلب الاستثناء من الحدود القصوى للتركز الائتماني، واعادة توصيف واقع بعض المديونيات بالقدر الذي يسمح معه للبنوك بالتحرك أوسع في سوق الائتمان، بدلا من تجميد جزء من المحفظة دون تحرير مرتقب لوحداتها المتعثرة.
    ولفتت مصادر مصرفية إلى انه بين الفينة والآخرى تظهر اصواتا وتخبو اخرى متهمة بعض البنوك بانها ممسكة بعجلة الائتمان ولا ترغب في تحريكها كما يتعين، رغم فائض السيولة الذي تحولت الاستفادة منه إلى تحد لها منذ فترة ليست بقصيرة.
    وفي المجمل اذا كانت هناك اعتبارات عدة تتقاطع عليها البنوك ساهمت في تراجع همتها على الاقراض مثل السابق، فان بلوغ الحدود القصوى للتركز الائتماني تحول إلى معضلة حقيقية يواجهها اكثر من بنك في محفظته، ومعها تراجعت النسبة المقررة للنمو الائتماني للفترة المقبلة، إلى الحدود التي اصبح معها منح قروض جديدة خاضعا لالف حساب وحساب، ولذلك كان من البدهي ان تتحرك البنوك لتصل إلى افضل المقاربات الممكنة مع بنك الكويت المركزي في وقت يحتاج فيه القطاع المصرفي الى تحسين كمية ونوعية محافظه الائتمانية حتى تتمكن من الانطلاق مجددا.