إعادة بناء نشاط العقار ستحرك دورة الائتمان من جديد

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة القصاص 2, بتاريخ ‏27 يونيو 2010.

  1. القصاص 2

    القصاص 2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    1,704
    عدد الإعجابات:
    0
    إعادة بناء نشاط العقار ستحرك دورة الائتمان من جديد
    تدعم التوجه نحو تنشيط القطاع المالي بما يناسب التوجه الاستراتيجي للدولة
    نعتقد أن دور جهة ما في الحكومة يفترض أن يتركز على ما يسمى 'ضمان الهبوط الآمن لقطاع العقار والبناء والتشييد'، بشكل عام، والشركات العقارية المدرجة مؤشر له.

    قام بنك الكويت المركزي، الأسبوع قبل الفائت، بإصدار قرارات جديدة لضبط قطاع شركات الاستثمار، وكان التركيز، في العام الفائت، على ضمان استمرار ملاءة القطاع المصرفي –البنوك- والذي يبدو أنه تجاوز الأزمة المالية - وإن ظل يعيش مرحلة الهلع قبل العودة إلى نشاطه الرئيسي، أي الإقراض. ونعتقد أن رابع أهم القطاعات في البورصة الكويتية هو قطاع الشركات العقارية، ولأن مدرسة الإسراف في الإقراض والاقتراض قد انتهت، وانتهت معها، حقبة من جني الأرباح السهلة الناتجة عن الانتفاخ المستمر في أسعار الأصول العقارية، نعتقد أن دور جهة ما في الحكومة يفترض أن يتركز على ما يسمى 'ضمان الهبوط الآمن لقطاع العقار والبناء والتشييد'، بشكل عام، والشركات العقارية المدرجة مؤشر له.
    وضمن قطاع الشركات العقارية 38 شركة مدرجة، أي ما قيمته نحو 1.737 مليار دينار كويتي، في سوق بلغت قيمته الرأسمالية نحو 31.902 مليار دينار كويتي، كما في 24/06/2010، وقطاع العقار ونشاط البناء والتشييد يمثلان سادس أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي (4.4 في المئة في عام 2008 من الناتج بشقيه النفطي وغير النفطي)، ومعظم نشاطه خارج البورصة من شركات غير مدرجة ونشاط فردي، كما يمثل صلب مدخرات الناس. وينتظر القطاع مشروعات ضخمة، لبناء مدن إسكانية، سواء أكان ذلك توجهاً صحيحاً أو خاطئاً، ومشروعات بنى تحتية عملاقة، وأحد توجهات الإصلاح للقطاع العقاري سوف يكون بالتشجيع على الاندماجات وتغيير النشاط، بالتكامل مع شركات المقاولات وصناعة مواد البناء الأولية. ويفترض، ببعض الجهد، أن يتمكن القطاع العقاري، فيما لو غير بسرعة مساره، من تجاوز خسائر كبيرة غير ضرورية، ولا يحتاج إلى أيّ من أنواع الدعم المالي، لو قامت جهة ما بجمع المعلومات وتقديم مقترحات إصلاح، حتى وإن لم ترق إلى مستوى الإلزام، كما في حالة الشركات الاستثمارية.
    ونعتقد أن عملية إعادة بناء نشاط قطاع العقار، لن يستفيد منها قطاع العقار فقط، وإنما سوف تحرك دورة الائتمان، من جديد، متى ما توافرت كيانات، بحجم اقتصادي ورؤية واضحة، يجعلان الائتمان أقل خطراً وأكثر جدوى. والدور الحكومي المطلوب سوف يقدم مثالاً على ممارسة الحكومة لواجباتها في اختزال تكاليف الأزمة المالية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، إلى الأمام، بما يعزز من جانب الإفادة من مشروعات الخطة التنموية الخمسية، ويدعم، من جانب آخر، التوجه نحو تنشيط القطاع المالي بما يتناسب والتوجه الاستراتيجي للدولة.