ارتفاع مبيعات العقار في الشريط الساحلي

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
قال التقرير الشهري لشركة سنتشري عن وضع سوق العقار المحلي انه شهد خلال شهر مايو ارتفاعا ملحوظا عند مقارنة أداء السوق بشهر أبريل 2010. فباستثناء القطاع الصناعي ارتفعت وتيرة التداول العقاري لجميع القطاعات الأخرى بما فيها مبيعات الشريط الساحلي.
وقال التقرير: بلغ التداول العقاري لشهر مايو بحسب البيانات الصادرة عن إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق (عقود + وكالات) 238.832 مليون دينار وهو يمثل ارتفاعا بحوالي 46 مليون دينار بالمقارنة مع نتائج شهر أبريل من العام نفسه وبنسبة ارتفاع بلغت %24. وقد سجل قطاع العقار السكني ارتفاعا بقيمة 23 مليون دينار. يليه القطاع الاستثماري بقيمة 11 مليون دينار أي بنسبة %15 مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه. كما ارتفعت وتيرة تداول العقار القطاع التجاري بقيمة 7 ملايين دينار أي بنسبة %74 مقارنة بشهر أبريل 2010. كما تمت مبيعات في الشريط الساحلي بقيمة اجمالية بلغت 5.822 ملايين دينار. أما العقار الصناعي فلم يشهد أي تداول خلال شهر مايو. من جهة أخرى، فقد ارتفع اجمالي التداول حوالي 124 مليون دينار مقارنة بأداء السوق بشهر مايو من عام 2009. حيث ارتفع قطاع السكن الخاص بمقدار 82 مليونا، كما ارتفع التداول في القطاع الاستثماري بمقدار 48 مليون دينار فيما انخفض اجمالي تداول القطاع التجاري بمقدار 11 مليون دينار.
السكن الخاص
أما قطاع السكن الخاص فشهد ارتفاعا بنسبة %21 مقارنة بنتائج أبريل 2010. حيث تم تداول 554 عقارا في جميع محافظات دولة الكويت كالتالي:
العاصمة: تم تداول 54 عقارا بقيمة 23.025 مليون دينار وتمثل البيوت والفلل النسبة العظمى من تداولات محافظة العاصمة.
حولي: تم تداول 130 عقارا بقيمة 36.033 مليون دينار حيث تم تداول بيوت وفلل وأراض.
الفروانية: تم تداول 89 عقارا بقيمة 15.999 مليون دينار. وبالرغم من تداول البيوت والفلل في معظم مناطق المحافظة فان بيوعات الأراضي تركزت في مجملها في منطقة أشبيلية.
الأحمدي: بالرغم من انخفاض التداول مقارنة بشهر أبريل، فإن محافظة الأحمدي ما زالت صاحبة أكبر عدد من العقارات تم تداولها خلال الشهر الحالي وذلك بواقع 145 عقارا وبقيمة 33.175 مليون دينار وتركزت التداولات في مجملها على تبادلات وبيوعات أراضي لؤلؤة الخيران
.
مبارك الكبير: تم تداول 101 عقار بقيمة 18,675 مليون دينار. وبالرغم من تداول بيوت وفلل وأراض إلا أن معظم التداولات كانت لأراض في مناطق أبو فطيرة والفنيطيس والمسيلة.
الجهراء: تم تداول 35 عقارا سكنيا بقيمة 4,558 ملايين دينار واستحوذت تداولات البيوت والفلل على معظم تداولات هذه المحافظة بواقع 34 بيتا في مختلف مناطق محافظة الجهراء.
وقد انخفض عدد العقارات التي تم تداولها خلال شهر مايو (554 عقارا) بعدد العقارات في شهر إبريل (814).

القطاع الصناعي والمخازن
لفت تقرير سنتشري الى ان القطاع الصناعي والمخازن لم يشهدا أي تداول خلال شهر مايو. وبالرغم من وجود بعض التداولات خلال شهري مارس وإبريل من العام الحالي إلا أن عدم وجود خطة صناعية واضحة من خلال تطوير منتجات وسلع من أهم العوامل في الحد من اهتمام المستثمرين بهذا القطاع. هذا، ويتوقع أن يعاني هذا القطاع بشكل كبير خلال أشهر الصيف خاصة مع سفر العديد من أصحاب الأموال والمشاريع مما سيلقي بثقله على تداولات هذا القطاع الذي كان ولا يزال يعاني بشكل كبير.

القطاع الاستثماري
قال تقرير سنتشري: ارتفعت وتيرة تداول العقار الاستثماري بما نسبته %15 عند مقارنة أداء السوق بشهر إبريل، وبحوالي 48 مليون امقارنة بشهر مايو 2009. كما تم تداول 192 عقارا في جميع محافظات الكويت:

1- محافظة العاصمة: تم تداول 8 عقارات بقيمة 11,360 مليون د. وتشكل الشقق النسبة الأكبر من عدد العقارات المتداولة بواقع 5 شقق وبقيمة إجمالية بلغت 540 الف دينار. وجميعها في منطقة بنيد القار. كما تم بيع بناية استثمارية تحت الانشاء في منطقة المرقاب وأخرى في منطقة عبدالله السالم بالإضافة إلى أرض في منطقة الشرق.
2- حولي: تم تداول 92 عقارا بقيمة 46,047 مليون د. حيث تشكل كلاً من العقارات الاستثمارية وشقق التمليك معظم تداولات هذا القطاع. علماً بأن معظم التداول تركز في منطقتي حولي والسالمية.
3- الفروانية: تم تداول 12 عقارا بقيمة 10,383 ملايين د. وتنوع التداول في محافظة الفراونية بواقع: الفروانية 5 عقارات استثمارية وأرض استثمارية- خيطان 2 بيت استثماري و2 أرض استثماري- جليب الشيوخ 2 أرض استثماري.
4- الأحمدي: تم تداول 78 عقارا بقيمة 13,124 مليون د. حيث تركز معظم التداول للعقارات الاستثمارية وشقق التمليك في مناطق أبو حليفة، المهبولة والمنقف.
5- مبارك الكبير: تم تداول عقارين بقيمة 4,050 ملايين د. وهي عبارة عن أراض استثمارية في منطقة صباح السالم الاستثمارية التي تعتبر أحد المواقع الواعدة في المسقبل القريب.
6- الجهراء: لا يوجد أي تداول.

القطاع التجاري
أكد التقرير أن قيمة التداولات في القطاع التجاري ارتفعت بشكل كبير عند مقارنة أداء السوق بشهر إبريل. هذا، ويتسم أداء القطاع التجاري بالتأرجح الشديد ما بين شهر وشهر. وذلك بسبب ضعف الطلب على العقارات التجارية من قبل الشركات والمستثمرين لعدم توافر السيولة المالية لديهم. كما أن ارتفاع قيم الأراضي التجارية وقت شرائها في السابق وتكلفة البناء ساهم بشكل رئيسي في انخفاض عوائد تلك العقارات وبالتالي عزوف المستثمرين عن تداولها. من جهة أخرى، فإنه مع استمرار انخفاض القيم الإيجارية لتلك المجمعات التجارية ستصل أسعار الإيجارات لمعدلات جاذبة مما قد يساعد في عودة الطلب عليها في الفترة القادمة.
 
أعلى