5 خطوات بسيطة تنقذ الاقتصاد

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة alsayegh, بتاريخ ‏29 يونيو 2010.

  1. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0
    فيصل علي عبدالوهاب المطوع *
    لقد اطلعت في القبس الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة على مقالات لبعض الإخوة المهتمين بالشأن الاقتصادي لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، ولذا، فإني استسمحكم بأن أدلي بدلوي المتواضع في هذا المضمار.
    يبدو جلياً أن الوضع الاقتصادي في الكويت قد تأثر بشكل كبير وعميق، وأكثر بكثير من معظم الدول الأخرى، من تبعات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم ما تتمتع به الكويت من إمكانات وفوائض مالية ضخمة تؤهلها لأن تكون، على عكس واقع الحال، أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة. إلا أن غياب الأولوية الاقتصادية في السياسات الحكومية خلال الـ 20 سنة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التدهور الذي تعيشه البلاد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع النفطي وما شابهها.
    وهنا سأقتصر حديثي عن الموضوع الذي تناوله بعض الأخوة ألا وهو التدهور المستمر في الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية. إنني لا أدعي هنا أن لدي أفكاراً جديدة لعلاج هذا الأمر، أو انني سأحاول أن أعيد اختراع العجلة من جديد، وإنما فقط أرغب في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة هذه الأزمة، خصوصا إذا ما علمنا أن مشاكل الكويت تعتبر نسبياً قليلة جداً إذا ما قورنت بمشاكل هذه الدول، التي بدورها قامت من أجل إنقاذ اقتصاداتها برصد ميزانيات تحفيزية ضخمة في نظامها الاقتصادي واتخذت إجراءات وخطوات كثيرة على الصعيدين المالي والنقدي لتخفيف آثار هذه الأزمة على أوضاعها الاقتصادية المحلية المختلفة. وفيما يلي أمثلة على المبالغ التي خصصت لخطط التحفيز الاقتصادي في مجموعة من دول العالم، والتي قامت أغلبها في أولى خطواتها التحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة فيها إلى ما دون الـ%1:
    الولايات المتحدة الأميركية: ما يقارب 1.5 تريليون دولار أميركي
    اليابان: خطط اقتصادية بقيمة 360 مليار دولار أميركي
    الصين: حزمة تحفيزية بقيمة تقارب 586 مليار دولار أميركي
    بريطانيا: خطة استقرار بقيمة 300 مليار جنيه استرليني
    ألمانيا: خطة إنقاذ بقيمة 530 مليار يورو
    فرنسا: خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 386 مليار يورو
    السعودية: 400 مليار دولار أميركي قيمة برنامج إنفاق يستمر حتى 2013
    إنني أرى وأقترح أن تكون الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية هي كالتالي:
    1 ــ أن يتم فوراً تخفيض أسعار الفائدة إلى %1 أو دون ذلك أسوة بالعديد من دول العالم.
    2 ــ أن يبدأ رأساً العمل بنظام «Repo System»، أي شراء الأصول المتعثرة في القطاع المصرفي وإعادة جدولتها بأسعار الفائدة المخفضة لمدة 5 سنوات، على أن تقوم المصارف بإعادة شراء ما يمكن شراؤه من هذه الأصول بعد انتهاء المدة، وبالتالي تتخلص المصارف المحلية من المخصصات الضخمة التي تثقل كاهلها وتحد من مقدرتها على التمويل الجديد.
    3 ــ أن يقوم الجهاز المصرفي بإعادة جدولة هذه الديون على المدينين لنفس المدة وبالفوائد المخفضة.
    4 ــ أن تحث الدولة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع المنتجة في النظام الاقتصادي، حتى لو أدى ذلك إلى قيام الدولة بضمان جزئي ومؤقت لهذه التمويلات.
    5 ــ أن يبدأ العمل الفعلي وبشكل فوري في تنفيذ خطة التنمية.
    هذه الخطوات لن تكلف المال العام الكثير، بل على العكس من ذلك، ربما ستوفر عليه الكثير من التداعيات التي ستحمل المال العام مبالغ باهظة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. ويعتبر قيام الدولة بدور فاعل في إنقاذ الوضع الاقتصادي واجبا دستوريا كما نصت المادة 20 على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين». كما وتنص المادة 25 من الدستور على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة». ولا شك أننا نعيش في محنة اقتصادية عامة، فقَدَ أهل الكويت بسببها معظم ثرواتهم ومدخراتهم، لا لذنب ارتكبوه وإنما بسبب أزمة تفاقمت نتيجة إهمال وغياب ولامبالاة حكومية لتداعياتها، حتى أصبحت تؤثر ليس على مستوى معيشتهم فقط، وإنما على مجرى حياتهم اليومية ايضا. فهل تقوم الحكومة بواجبها الوطني والدستوري بالدفاع عن الأمن الاقتصادي للمجتمع؟

    * رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة بيان
     
  2. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    يالحبيب يالصايغ ....
    كلام ألأخ فيصل المطوع حقيقه جدا قوي وبالصميم .... وتساؤله في محله !؟
     
  3. talal122

    talal122 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    174
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    انا اريد ان اطرح سؤال :
    هل اصبح دعم الشركات الاستثمارية المختصة بالمضاربة بالاسهم مثل شركة بيان وغيرها من الشركات الاستثمارية واجب وطني؟

    ارجو من لديه اجابة يشاركنا
     
  4. Suntan

    Suntan عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 يناير 2007
    المشاركات:
    332
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    في البحر
    اعتقد ان الموضوع ليس جديد بل تم تطبيقة
    عالميا لدعم اقتصادات الدول نتيجة الازمة المالية
    العالمية
    والخطوات المذكورة لاتخص الشركات المدرجة فقط
    بل جميع قطاعات الدولة والمتعاملين مع القطاع المصرفى
    الي جانب القطاعات الحكومية

    الان يبقي شركة بيان هذا امر اخر
     
  5. talal122

    talal122 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    174
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    احسنت اخوي
    في امريكا نجد الدولة لم تدعم كل الشركات بل هناك الكثير من الشركات والبنوك اعلنت افلاسها ولم تدعمها الحكومة الامريكية
    السوال بصيغة اخرى هل يجب على الحكومة الكويتية دعم جميع الشركات
    ام يجب ان يكون الدعم انتقائي او دعنا نقول دعم مشروط؟
     
  6. fajri

    fajri موقوف

    التسجيل:
    ‏6 مايو 2009
    المشاركات:
    494
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا مربط الفرس!!!!
    للاسف هناك شركات كثيرة ورقية ومجالس الادارة حرامية وللاسف انهم محسوبين على صناع القرار لهذا الحكومة متوهقة فيهم وخلت الحبل على القارب وقالت لهم فكوا عمركم من اكثر من 3 اشهر لم نشاهدة المحفظة الوطنية!!!!!!!!!!!! والدليل قيمة التداول الى تفشل لاغنى دولة فى العالم حسب المساحة وعدد السكان وكما تعلمون بأن معظم الشركات عايشة على المناقصات الحكومية يعنى الحكومة هى صاحبة القرار......... ممكن واحد ثانى يوضح اكثر منى لو سمحتوا واذا غلطان صلحوا لى لانى معتمد على كلام دواووين وليس مصادر رسمية؟