الحريه
عضو نشط
- التسجيل
- 18 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 323
تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة من قبل الوزارة
«المركزي» يرفع إلى «التجارة» مخالفات شركتي استثمار أسستا شركات بأسماء موظفيهما وبتنازلات مسبقة
«المركزي» يصعّد التفتيش على شركات الاستثمار (تصوير طارق عزالدين)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب رضا السناري|
يستعد بعض من شركات الاستثمار لأخذ وضع دفاعي امام تحرك اطلقه بنك الكويت المركزي منذ فترة في ما يتعلق بالالتزام بمعايير المساهمة في تأسيس شركات مساهمة من ناحية عدد الشركاء المؤسسين، كما نص قانون الشركات التجارية. وبعث «المركزي» اخيرا بكتابين الى وزارة التجارة والصناعة يخطرها فيهما بقيام شركتي استثمار بتأسيس شركات مساهمة بشكل مخالف للبند المذكور.
وابلغت مصادر وثيقة الاطلاع على القضية «الراي» انه في حال تأكد وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية من المخالفة، وهو امر شبه مؤكد، سيتم احالة الشركتين، واحداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والثانية غير مدرجة، إلى النيابة.
وبقراءة الكتب التفتيشية لـ «المركزي» في هذا الخصوص، اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.
وفي هذا الخصوص توافرت معلومات لـ «الراي» من مصادر مسؤولة عن ان «المركزي» افاد «التجارة» بانه لدى اجراء وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار التفتيش الدوري على الشركة (x) المدرجة على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2009 تبين له الآتي:
- مخالفة بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بتاريخ 25 مايو لسنة 1960 بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
1 -مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (70) من القانون المشار اليه، والتي تقضى الا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 أشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركتين، احدهما شركة للسيارات، والثانية شركة عقارية، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الشركاء عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة (x).
كما ترتبط بذلك مخالفة أحكام المادة (185) من القانون المشار اليه والتي تقضي بأن تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الاشخاص لا يزيد على 30 ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن 2، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع اخرين بتأسيس 3 شركات احداها شركة للاستشارات.
اما بالنسبة لمخالفة الشركة (y)غير المدرجة، فافاد «المركزي» بانه باجراء التفتيش على الشركة على اساس مركزها المالي كما في 31 سبتمبر 2009 فقد تبين من خلال الفحص مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 الصادر بتاريخ 12 مايو 1960 وتعديلاته التي تقضي بالا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 اشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع افراد طبيعيين - موظفين بالشركة- بتأسيس بعض الشركات التابعة، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة ومنها شركة عقارية واخرى لوجستية.
تجدر الاشارة إلى ان الشركتين اللتين رصدهما «المركزي» لا تعدان أولى الحالات المرشحة للاحالة الى النيابة، حيث اكتشف «المركزي» منذ بداية العام الحالي مخالفة نحو 5 شركات استثمارية لمعايير قانون الشركات التجارية وتم بالفعل احالة اكثر من 3 شركات حتى الآآن إلى النيابة.
«المركزي» يرفع إلى «التجارة» مخالفات شركتي استثمار أسستا شركات بأسماء موظفيهما وبتنازلات مسبقة
«المركزي» يصعّد التفتيش على شركات الاستثمار (تصوير طارق عزالدين)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب رضا السناري|
يستعد بعض من شركات الاستثمار لأخذ وضع دفاعي امام تحرك اطلقه بنك الكويت المركزي منذ فترة في ما يتعلق بالالتزام بمعايير المساهمة في تأسيس شركات مساهمة من ناحية عدد الشركاء المؤسسين، كما نص قانون الشركات التجارية. وبعث «المركزي» اخيرا بكتابين الى وزارة التجارة والصناعة يخطرها فيهما بقيام شركتي استثمار بتأسيس شركات مساهمة بشكل مخالف للبند المذكور.
وابلغت مصادر وثيقة الاطلاع على القضية «الراي» انه في حال تأكد وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية من المخالفة، وهو امر شبه مؤكد، سيتم احالة الشركتين، واحداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والثانية غير مدرجة، إلى النيابة.
وبقراءة الكتب التفتيشية لـ «المركزي» في هذا الخصوص، اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.
وفي هذا الخصوص توافرت معلومات لـ «الراي» من مصادر مسؤولة عن ان «المركزي» افاد «التجارة» بانه لدى اجراء وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار التفتيش الدوري على الشركة (x) المدرجة على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2009 تبين له الآتي:
- مخالفة بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بتاريخ 25 مايو لسنة 1960 بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
1 -مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (70) من القانون المشار اليه، والتي تقضى الا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 أشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركتين، احدهما شركة للسيارات، والثانية شركة عقارية، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الشركاء عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة (x).
كما ترتبط بذلك مخالفة أحكام المادة (185) من القانون المشار اليه والتي تقضي بأن تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الاشخاص لا يزيد على 30 ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن 2، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع اخرين بتأسيس 3 شركات احداها شركة للاستشارات.
اما بالنسبة لمخالفة الشركة (y)غير المدرجة، فافاد «المركزي» بانه باجراء التفتيش على الشركة على اساس مركزها المالي كما في 31 سبتمبر 2009 فقد تبين من خلال الفحص مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 الصادر بتاريخ 12 مايو 1960 وتعديلاته التي تقضي بالا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 اشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع افراد طبيعيين - موظفين بالشركة- بتأسيس بعض الشركات التابعة، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة ومنها شركة عقارية واخرى لوجستية.
تجدر الاشارة إلى ان الشركتين اللتين رصدهما «المركزي» لا تعدان أولى الحالات المرشحة للاحالة الى النيابة، حيث اكتشف «المركزي» منذ بداية العام الحالي مخالفة نحو 5 شركات استثمارية لمعايير قانون الشركات التجارية وتم بالفعل احالة اكثر من 3 شركات حتى الآآن إلى النيابة.
