البنك المركزي الكويتي يعلن عن احتمالية حدوث ازمة
(كونا) – اعلن البنك المركزي عن احتمال حدوث ازمة مالية جديدة وذلك بسبب الديون المتصاعدة التي تعاني منها ميزانيات العديد من الدول محذرا البنوك المركزية العالمية (نوتينبنك دير نوتينبانكين).
واوضح البنك في تقريره "سارعت حكومات العالم في هذه الازمة الى معالجة الاوضاع عبر دعم البنوك المهددة بالانهيار بالاموال الطائلة فانه في الازمة المقبلة المحتملة لن تتوافر الامكانيات للقيام باجراءات دعم مماثلة اخرى لانقاذ البنوك والاقتصادات".
واشار الى ان ما يزيد من تفاقم الامور في حال حصلت ازمة مالية عالمية جديدة هو ان نسبة الفوائد الرئيسية في منطقة اليورو وفي مناطق اخرى تعتبر متدنية بحيث انه يتعذر على البنوك المركزية وجود امكانيات لضخ اموال في اسواق المال العالمية.
واكد ان الوسائل الوحيدة التي تضمن تفادي الوقوع في ازمة مالية اخرى هو تطبيق في كل دولة تعليمات وقواعد متشددة للمحافظة على رسوخ راس المال.
ونصح تقرير البنك الدول في شتى انحاء العالم بضرورة تخفيض الديون والعجز في ميزانياتها مبينا انه لا بديل لهذا الاجراء اذا ما رغب المرء تفادي ازمة مالية جديدة خطرة "واذا ما اراد المرء ان يعمل على تحريك النمو الاقتصادي وغير ذلك يودي لا محال الى فقدان الثقة بالبنوك وبالتالي بسوق المال
وهذا مقال ثاني لبول كروغمان - منشور بالنيويورك تايمز ونقلته القبس!!!
لترون ماذا فعل المركزي الكويتي بالماضي بتنشيف سيولة السوق ورفع الفائده من النصف الثاني ل 2007 وحتى إنهيار سوقنا بمارس 2009!!! إلى إستمرار التسبب بدمار للإقتصاد الكويتي!!! حاليا بإحجامه عن التدخل لإنقاذ ألإقتصاد ... وبمخطط متعمد بهدف سحق الطبقه المتوسطه بالكويت وبلاعوده ... للأسف !!!
==================================
مقدمات لكساد عظيم ثالث
من يدفع ثمن انتصار التطرف في التعاطي مع الأزمة؟!
بقلم بول كروغمان*
الركود الاقتصادي أمر شائع الحدوث، أما الكساد فهو نادر الحدوث. ووفق علمي، كانت هناك حقبتان من التاريخ الاقتصادي، أُطلقت عليهما -على نطاق واسع- صفة «الكساد» في حينه. الأولى في سنوات الانكماش والاضطراب التي أعقبت الكساد الاقتصادي الكبير في اوروبا والولايات المتحدة، الذي استمر حتى عام 1879. والثانية، سنوات انتشار البطالة على نطاق واسع اثر الأزمة المالية التي أصابت العالم عام 1929 واستمرت حتى عام 1931. ولم تكن تلك السنوات كلها انحدارا مستمرا في الاقتصاد العالمي، بل على العكس من ذلك، شهدت بعض الأحيان نموا في الاقتصاد، ولكن قصص النمو هذه لم تكن كافية لمحو أضرار الركود الأولي الذي تبعته انتكاسات أخرى.
وأخشى ان نكون الآن في المراحل الأولى من كساد ثالث، وقد يكون أشبه بالكساد الطويل منه بالكساد الأكبر والأشد وطأة. ولكن الثمن سيكون هائلا على الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك، على الملايين الذين تأثروا بفقدان وظائفهم.
انكماش على النمط الياباني
وسيشكل هذا الكساد فشلا سياسيا بالدرجة الأولى. فالحكومات حول العالم -واخيرا مؤتمر الدول الصناعية العشرين الكبرى- مهووسة بالتضخم، في حين ان الخطر الحقيقي يكمن في الانكماش الاقتصادي.
فهي تطالبنا بشد الأحزمة، لكن المشكلة الحقيقية هي عدم كفاية الإنفاق.
في عامي 2008 و2009 يبدو وكأننا تعلمنا شيئا من التاريخ، فعلى العكس من اسلافهم الذين كانوا يرفعون معدلات الفائدة في وجه الأزمة المالية، اتخذ محافظو الاحتياطيات الفدرالية والبنوك المركزية قرارات بخفض قيمة الفائدة وتحركوا لدعم اسواق الائتمان. وعلى العكس من حكومات الماضي، التي كانت تحاول تعديل الميزانيات في وجه هبوط الاقتصاد، سمحت الحكومات الحالية بارتفاع العجز في الميزانية. وساعدت السياسات الافضل العالم في تفادي الانهيار الكامل. وهذا يعني ان الركود الذي جلبته الازمة الاقتصادية انتهى - جدلا - الصيف الماضي. ولكن مؤرخي المستقبل سيقولون ان ذلك لم يكن النهاية للكساد الثالث، تماما كما لم يكن تحسن الوضع الاقتصادي الذي بدأ عام 1933 نهاية الكساد العظيم. ففي النهاية، تبقى البطالة، لا سيما البطالة طويلة الامد، عند مستويات كانت ستعتبر كارثية قبل فترة ليست بالطويلة، ولا تظهر اي اشارة على انخفاض سريع. ويبدو ان الولايات المتحدة واوروبا تتجهان الى الوقوع في شراك الانكماش الاقتصادي على النمط الياباني.
صورة قاتمة
وفي مواجهة هذه الصورة القاتمة، ربما توقع المرء من صناع القرار السياسي ان يدركوا انهم لم يفعلوا بعد ما هو كاف لتعزيز التعافي الاقتصادي. نعم، هناك عودة خلال الاشهر القليلة الماضية لقواعد الانضباط المالي والائتماني والمبادئ الصارمة للميزانيات المتعادلة.
اما بالنسبة للخطابة، فلا يكف المسؤولون الغربيون عن الحديث عن ان زيادة الضرائب وخفض الانفاق سيعملان على توسيع الاقتصاد من خلال تحسين الثقة به. ولكن في الواقع، فان اميركا ليست في وضع افضل، فالاحتياطي الفدرالي يدرك مخاطر الكساد، ولكنه لا يفعل شيئا حيالها. وتفهم ادارة اوباما حقيقة مخاطر التقشف المالي المبكر، ولكن لان الجمهوريين والمحافظين من الحزب الديموقراطي في الكونغرس لن يفوضوها بتقديم المزيد من العون لحكومات الولايات، فان هذا التقشف حادث لا محالة على شكل تخفيضات في الميزانية على المستويين القومي والمحلي.
فلماذا التحوّل الخاطئ في السياسة؟ المتطرفون يحاولون دائماً استذكار المتاعب التي تواجه اليونان، ودول اخرى على اطراف اوروبا لتبرير تحركاتهم. صحيح ان مستثمري السندات قد انقلبوا على الحكومات ذات الميزانيات المتعثرة،
لكن ليس ثمة دليل على ان التقشف القصير الأجل في ظل اقتصاد يعاني الكساد، سيطمئن المستثمرين، بل على العكس من ذلك، فحين وافقت اليونان على اجراءات تقشفية قاسية، وجدت ان المخاطر انتشرت أوسع من اي وقت مضى. وحين فرضت ايرلندا تخفيضات حادة في الإنفاق العام، بدأت الاسواق تعاملها كمجازفة اسوأ من اسبانيا التي ظلت اكثر احجاما عن تناول دواء المتطرفين هذا.
الأسواق أفهم من السياسيين
فالوضع يبدو أشبه بكون الأسواق المالية تفهم ما لا يفهمه صناع القرار السياسي: وهو انه في حين ان المسؤولية المالية الطويلة المدى مهمة، فإن تقليص الإنفاق في ظل وجود الكساد، والذي يعمّق هذا الكساد ويمهد الطريق لحدوث الانكماش، ما هو إلا هزيمة للذات. ولذلك، فإنني لا اعتقد أن كل هذه الجلبة تتعلق باليونان أو بأي تقدير واقعي للمقاربة بين العجز في الميزانية والوظائف.
بل على العكس، فإن انتصار التطرف الذي لا علاقة له بالتحليل العقلاني المبني على العقيدة الرئيسية التي تذهب إلى أن فرض المعاناة على الآخرين هو السبيل الأمثل لاظهار صفاتك القيادية في الأوقات الصعبة.
ومن الذي سيدفع ثمن انتصار التطرف في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية؟ الجواب هو عشرات الملايين من العاطلين عن العمل الذين سيبقى الكثير منهم بلا عمل لسنوات، بل ان بعضهم لن يجد عملا على الاطلاق، بعد اليوم.
(*حائز على جائزة نوبل للاقتصاد)
نيويورك تايمز
