Just Dream
عضو نشط
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 151
في مؤتمر صحفي لممثلي ملاك ومستثمري محلات أسواق القرين:
صفر يريد تدمير المنطقة ولن نسكت!
أبو الحسن والسبيعي والكندري والقحطاني تصوير عبدالرحمن ذياب
زكريا محمد
شن عدد من ممثلي ملاك ومستثمري محلات أسواق القرين هجوماً عنيفاً على وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، بسبب تهديده بإغلاق المحلات في 6 يونيو المقبل ، مؤكدين أنهم لن يسكتوا في حال أصر صفر على إغلاق هذه المحلات.
وأوضح ممثل مجموعة من ملاك القسائم وليد الكندري في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور عدد من المتضررين للحديث عن تراخيص منطقة غرب أبوفطيرة الخدمية الحرفية، ودور وزير البلدية في الإضرار بمصالح المستثمرين، أن المنطقة يملكها المئات من المستثمرين، حيث تم توزيع قسائمها من البلدية قبل امتلاك الشركة المستثمرة المشروع. واتهم الكندري البلدية بأنها وراء الإضرار بالمستأجرين بهدف تدمير المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الطلب من وزير البلدية بانتظار حكم القضاء العادل في شهر اكتوبر المقبل لصدور الحكم لاي من الطرفين وقبل اغلاق المحال الا انه رفض ذلك وما زال مصرا على رأيه. واوضح الكندري ان هذه المنطقة تم توزيعها كبديل لاراض خاصة، ولكن اجندة الوزير وبعض موظفيه هدفهم من هذه الاجراءات تدمير منطقة اسواق القرين، مؤكدا ان لديهم من المستندات ما يثبت ذلك. وقال «اذا كانت هناك مشكلة بين وزير البلدية وملاك المشروع فعليه الا يدخل المستثمرين في هذه القضية الخاصة بينهما، خصوصا ان اغلب المستثمرين هم من الشباب وربات المنازل والمتقاعدين. وكشف الكندري أنه صدر حتى الان ما يزيد على 400 حكم لمصلحة المستثمرين، لذلك من الواجب على الوزير انتظار حكم الاستئناف بدلا من تشريد العائلات.
الأنشطة المسموحة
وقال المستشار القانوني لمجموعة من الملاك خالد القحطاني ان منطقة ابو فطيرة تم طرحها للقطاع الخاص لبناء البنية التحتية على ان تقوم الدولة بمبادلتها بأراض تم نزع ملكيتها وتم استلامها بالكامل، حيث قامت البلدية بتوزيع الاراضي ليصبح عدد ملاكها حوالي 90 مالكا.
واضاف القحطاني ان الانشطة المسموح بها في المنطقة تشمل معارض تجارية وقسائم خدمية حرفية غير ملوثة ومعارض سيارات، مشيرا الى استمرار الملاك بالسماح لهم بالبناء واصدار التراخيص لهم بفتح المحال منذ ذلك الوقت بوجود المسؤولين الحاليين انفسهم في البلدية.
واوضح ان الامور كانت تسير بشكل طبيعي لحين شهر يونيو 2009 صدر قرار عجيب من البلدية بطلب ايقاف اصدار جميع التراخيص رغم ان القوانين.
حددت اختصاصات عمل كل جهة في الدولة، سواء وزارتا التجارة أو البلدية وحتى الهيئة العامة للصناعة، مشيرا الى ان وزارة التجارة هي المختصة باصدار التراخيص وتوطين وتحديد الأنشطة والمسموح بها في المناطق الحرفية والخدمية ومنها غرب ابو فطيرة، كما ينحصر دور الهيئة العامة للصناعة بتوطين الانشطة الصناعية، بينما دور البلدية هو ابداء الرأي الفني بشأن توافر الشروط اللازمة لاصدار الترخيص التجاري.
إغلاق السوق
واضاف ان المشكلة الحالية هي قيام البلدية بتشكيل فريق لاغلاق السوق رغم حجز محكمة الاستئناف قضايا الى 26 سبتمبر المقبل، وكان يفترض من الوزير انتظار حكم المحكمة بدلا من التسرع في اغلاق المحلات، خصوصا ان قضاءنا نزيه وهو الفاصل بين المتخاصمين.
وبين القحطاني ان وزارة التجارة وهيئة الصناعة خاطبتا البلدية بالأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة، لكنهم لا يعترفون بهذه الكتب، كاشفا ان الهيئة العامة للصناعة قامت بارسال خطاب رسمي الى رئيس محكمة الاستئناف العليا تشهد بان منطقة ابو فطيرة تختلف عن المناطق الاخرى، وانها غير مختصة بها، وذلك لتعرية صحة ما جاء في كلام البلدية بتبعية المنطقة لهيئة الصناعة.
القضاء النزيه
وقال القحطاني ان القضاء النزيه العادل اكد انحراف البلدية عن دورها بأن اصدر احكاما بتجديد التراخيص التجارية، متسائلا: لماذا تفجر البلدية بالخصومة وتدخل نفسها بأمور غيرها، ام ان هناك اجندة خاصة لايقاف العمل في السوق؟
واضاف «لقد استغربنا من وزير البلدية بتقديم مبادرة لحل مشكلة المنطقة الحرة بالرغم من عدم اختصاصه، وكان الأجدر ان يبادر بايجاد الحلول للمشكلة التي افتعلتها البلدية مع المستثمرين الذين تضرروا من اجراءات بعض المسؤولين»، مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية للمستثمرين وصلت إلى الحضيض، وان الكثيرين بدأوا بإغلاق محلاتهم، لأن وزير البلدية لا يريد لأسواق القرين العمل، على الرغم من أن المستثمرين يريدون بيئة صحية ومسؤولين يرحبون بهم ويحلون مشاكلهم لإصدار تراخيصهم. وأكد القحطاني أن السبب الرئيسي في مشكلة اسواق القرين هو وزير البلدية، على الرغم من أن دور البلدية الرئيسي هو تطبيق القانون وليس القرارات المزاجية، متسائلا لماذا لم يصدر في جميع القضايا المرفوعة حكم واحد لمصلحة البلدية؟ وكشف القحطاني عن قيام المستثمرين بمخاطبة الوزير بأن هناك 500 حكم صدرت لمصلحتهم لإنذاره بهذه الاحكام لكن ادارة مكتبه رفضت تسلم الإنذار.
ردة فعل
وأكد فايز السبيعي بصفته ممثلا عن مجموعة من المستثمرين، أن اكثر من الف مستثمر تضرروا من قرارات البلدية، منهم حوالي 850 كويتيا، مما يعني تضرر 850 اسرة، واغلبهم حصلوا على قروض ومهددين بالسجن، لافتا الى انه عند مراجعة الوزير صفر طالبنا باللجوء الى القضاء.
مشكلة المنطقة
ووصف المستثمر محمد أبو الحسن مشكلة المنطقة بأنها ليست سهلة، وتنبأ بشرارة تحت الرماد، لأنها تمس شريحة كبيرة من المستثمرين، الذين صرفوا ما في جيوبهم في هذا المشروع، والذي كنا نتوقع أن يجر البلاد إلى مرحلة النمو. وأكد أبو الحسن أن إجراءات البلدية بإغلاق المحلات ستدخل شريحة من المستثمرين في نفق لا أحد يعلم نهايته لأن المنطقة تحوي آلافاً من المحلات.
القبس - 26-5
التعليق وبكل بساطه : انت ماخذ منطقة حرفية بأي حق تنزل اعلانات تجارية وتوقع الناس على عقود تجارية ؟
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=706691&date=26052011
صفر يريد تدمير المنطقة ولن نسكت!
أبو الحسن والسبيعي والكندري والقحطاني تصوير عبدالرحمن ذياب
زكريا محمد
شن عدد من ممثلي ملاك ومستثمري محلات أسواق القرين هجوماً عنيفاً على وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، بسبب تهديده بإغلاق المحلات في 6 يونيو المقبل ، مؤكدين أنهم لن يسكتوا في حال أصر صفر على إغلاق هذه المحلات.
وأوضح ممثل مجموعة من ملاك القسائم وليد الكندري في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور عدد من المتضررين للحديث عن تراخيص منطقة غرب أبوفطيرة الخدمية الحرفية، ودور وزير البلدية في الإضرار بمصالح المستثمرين، أن المنطقة يملكها المئات من المستثمرين، حيث تم توزيع قسائمها من البلدية قبل امتلاك الشركة المستثمرة المشروع. واتهم الكندري البلدية بأنها وراء الإضرار بالمستأجرين بهدف تدمير المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الطلب من وزير البلدية بانتظار حكم القضاء العادل في شهر اكتوبر المقبل لصدور الحكم لاي من الطرفين وقبل اغلاق المحال الا انه رفض ذلك وما زال مصرا على رأيه. واوضح الكندري ان هذه المنطقة تم توزيعها كبديل لاراض خاصة، ولكن اجندة الوزير وبعض موظفيه هدفهم من هذه الاجراءات تدمير منطقة اسواق القرين، مؤكدا ان لديهم من المستندات ما يثبت ذلك. وقال «اذا كانت هناك مشكلة بين وزير البلدية وملاك المشروع فعليه الا يدخل المستثمرين في هذه القضية الخاصة بينهما، خصوصا ان اغلب المستثمرين هم من الشباب وربات المنازل والمتقاعدين. وكشف الكندري أنه صدر حتى الان ما يزيد على 400 حكم لمصلحة المستثمرين، لذلك من الواجب على الوزير انتظار حكم الاستئناف بدلا من تشريد العائلات.
الأنشطة المسموحة
وقال المستشار القانوني لمجموعة من الملاك خالد القحطاني ان منطقة ابو فطيرة تم طرحها للقطاع الخاص لبناء البنية التحتية على ان تقوم الدولة بمبادلتها بأراض تم نزع ملكيتها وتم استلامها بالكامل، حيث قامت البلدية بتوزيع الاراضي ليصبح عدد ملاكها حوالي 90 مالكا.
واضاف القحطاني ان الانشطة المسموح بها في المنطقة تشمل معارض تجارية وقسائم خدمية حرفية غير ملوثة ومعارض سيارات، مشيرا الى استمرار الملاك بالسماح لهم بالبناء واصدار التراخيص لهم بفتح المحال منذ ذلك الوقت بوجود المسؤولين الحاليين انفسهم في البلدية.
واوضح ان الامور كانت تسير بشكل طبيعي لحين شهر يونيو 2009 صدر قرار عجيب من البلدية بطلب ايقاف اصدار جميع التراخيص رغم ان القوانين.
حددت اختصاصات عمل كل جهة في الدولة، سواء وزارتا التجارة أو البلدية وحتى الهيئة العامة للصناعة، مشيرا الى ان وزارة التجارة هي المختصة باصدار التراخيص وتوطين وتحديد الأنشطة والمسموح بها في المناطق الحرفية والخدمية ومنها غرب ابو فطيرة، كما ينحصر دور الهيئة العامة للصناعة بتوطين الانشطة الصناعية، بينما دور البلدية هو ابداء الرأي الفني بشأن توافر الشروط اللازمة لاصدار الترخيص التجاري.
إغلاق السوق
واضاف ان المشكلة الحالية هي قيام البلدية بتشكيل فريق لاغلاق السوق رغم حجز محكمة الاستئناف قضايا الى 26 سبتمبر المقبل، وكان يفترض من الوزير انتظار حكم المحكمة بدلا من التسرع في اغلاق المحلات، خصوصا ان قضاءنا نزيه وهو الفاصل بين المتخاصمين.
وبين القحطاني ان وزارة التجارة وهيئة الصناعة خاطبتا البلدية بالأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة، لكنهم لا يعترفون بهذه الكتب، كاشفا ان الهيئة العامة للصناعة قامت بارسال خطاب رسمي الى رئيس محكمة الاستئناف العليا تشهد بان منطقة ابو فطيرة تختلف عن المناطق الاخرى، وانها غير مختصة بها، وذلك لتعرية صحة ما جاء في كلام البلدية بتبعية المنطقة لهيئة الصناعة.
القضاء النزيه
وقال القحطاني ان القضاء النزيه العادل اكد انحراف البلدية عن دورها بأن اصدر احكاما بتجديد التراخيص التجارية، متسائلا: لماذا تفجر البلدية بالخصومة وتدخل نفسها بأمور غيرها، ام ان هناك اجندة خاصة لايقاف العمل في السوق؟
واضاف «لقد استغربنا من وزير البلدية بتقديم مبادرة لحل مشكلة المنطقة الحرة بالرغم من عدم اختصاصه، وكان الأجدر ان يبادر بايجاد الحلول للمشكلة التي افتعلتها البلدية مع المستثمرين الذين تضرروا من اجراءات بعض المسؤولين»، مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية للمستثمرين وصلت إلى الحضيض، وان الكثيرين بدأوا بإغلاق محلاتهم، لأن وزير البلدية لا يريد لأسواق القرين العمل، على الرغم من أن المستثمرين يريدون بيئة صحية ومسؤولين يرحبون بهم ويحلون مشاكلهم لإصدار تراخيصهم. وأكد القحطاني أن السبب الرئيسي في مشكلة اسواق القرين هو وزير البلدية، على الرغم من أن دور البلدية الرئيسي هو تطبيق القانون وليس القرارات المزاجية، متسائلا لماذا لم يصدر في جميع القضايا المرفوعة حكم واحد لمصلحة البلدية؟ وكشف القحطاني عن قيام المستثمرين بمخاطبة الوزير بأن هناك 500 حكم صدرت لمصلحتهم لإنذاره بهذه الاحكام لكن ادارة مكتبه رفضت تسلم الإنذار.
ردة فعل
وأكد فايز السبيعي بصفته ممثلا عن مجموعة من المستثمرين، أن اكثر من الف مستثمر تضرروا من قرارات البلدية، منهم حوالي 850 كويتيا، مما يعني تضرر 850 اسرة، واغلبهم حصلوا على قروض ومهددين بالسجن، لافتا الى انه عند مراجعة الوزير صفر طالبنا باللجوء الى القضاء.
مشكلة المنطقة
ووصف المستثمر محمد أبو الحسن مشكلة المنطقة بأنها ليست سهلة، وتنبأ بشرارة تحت الرماد، لأنها تمس شريحة كبيرة من المستثمرين، الذين صرفوا ما في جيوبهم في هذا المشروع، والذي كنا نتوقع أن يجر البلاد إلى مرحلة النمو. وأكد أبو الحسن أن إجراءات البلدية بإغلاق المحلات ستدخل شريحة من المستثمرين في نفق لا أحد يعلم نهايته لأن المنطقة تحوي آلافاً من المحلات.
القبس - 26-5
التعليق وبكل بساطه : انت ماخذ منطقة حرفية بأي حق تنزل اعلانات تجارية وتوقع الناس على عقود تجارية ؟
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=706691&date=26052011
