مليونير بعد سنه
عضو نشط
بعد الغياب عن الموقع حبيت ارجع في هذا الخبر واتمنى يكون صحيح
أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار (غلف أنفست) نتائج أعمال نهاية الربع الأول من عام 2010، والتى أظهرت انخفاض صافى الأرباح بنسبة 49% لتسجل الشركة خسائر بقيمة 5.44 مليون دينار كويتي مقارنة بالخسائر التى منيت بها فى نفس الفترة من عام 2009 والتى كانت بقيمة 3.64 مليون دينار كويتي، أما عن ربحية السهم فقد انخفضت أيضا بنفس النسبة لتسجل 28.0 فلس/سهم من 18.8 فلس/سهم فى نهايةالربع الأول من عام 2009.
وأهم ما جاء فى تقرير مراقبي الحسابات
أن الشركة فى نهاية الربع الأول من عام 2010 قد سجلت خسائر متراكمة بقيمة 49.285 دينار كويتي والتى تمثل 245% من رأس المال، أما عن رصيد حقوق ملكية المجموعة فقد سجلت المجموعة رصيد سلبي بقيمة 30.446 دينار كويتي فى نفس الفترة من عام 2010، وأنة على افتراض استمرار المجموعة ككل فى المستقبل فأنة يجب أن يقوم المساهمين بدعم حالة المجموعة التشغيلية لكي تتمكن من الاستمرار فى نشاطها.
ومن جانب آخر فأنة وفقا للمادة رقم (171) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 فأنة فى حالة فقد الشركة الأم لما يزيد عن 75% من رأسمالها فأنة يجب على مجلس الإدارة دعوة أعضاءه من أجل انعقاد جمعية عامة غير عادية للوصول إلى قرار سليم بحسب ما جاء فى القانون مع الأخذ فى الاعتبار المركز المالي للمجموعة.
وعلى صعيد آخر فقد قام بنك الكويت المركزي بتوفير رأس مال جديد بمبلغ لايقل عن 15 مليون دينار كويتي من أجل الحد من خسائر المجموعة المتراكمة وللقيام بتصحيح مركزها المالي.
أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار (غلف أنفست) نتائج أعمال نهاية الربع الأول من عام 2010، والتى أظهرت انخفاض صافى الأرباح بنسبة 49% لتسجل الشركة خسائر بقيمة 5.44 مليون دينار كويتي مقارنة بالخسائر التى منيت بها فى نفس الفترة من عام 2009 والتى كانت بقيمة 3.64 مليون دينار كويتي، أما عن ربحية السهم فقد انخفضت أيضا بنفس النسبة لتسجل 28.0 فلس/سهم من 18.8 فلس/سهم فى نهايةالربع الأول من عام 2009.
وأهم ما جاء فى تقرير مراقبي الحسابات
أن الشركة فى نهاية الربع الأول من عام 2010 قد سجلت خسائر متراكمة بقيمة 49.285 دينار كويتي والتى تمثل 245% من رأس المال، أما عن رصيد حقوق ملكية المجموعة فقد سجلت المجموعة رصيد سلبي بقيمة 30.446 دينار كويتي فى نفس الفترة من عام 2010، وأنة على افتراض استمرار المجموعة ككل فى المستقبل فأنة يجب أن يقوم المساهمين بدعم حالة المجموعة التشغيلية لكي تتمكن من الاستمرار فى نشاطها.
ومن جانب آخر فأنة وفقا للمادة رقم (171) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 فأنة فى حالة فقد الشركة الأم لما يزيد عن 75% من رأسمالها فأنة يجب على مجلس الإدارة دعوة أعضاءه من أجل انعقاد جمعية عامة غير عادية للوصول إلى قرار سليم بحسب ما جاء فى القانون مع الأخذ فى الاعتبار المركز المالي للمجموعة.
وعلى صعيد آخر فقد قام بنك الكويت المركزي بتوفير رأس مال جديد بمبلغ لايقل عن 15 مليون دينار كويتي من أجل الحد من خسائر المجموعة المتراكمة وللقيام بتصحيح مركزها المالي.
