ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
تحفظات عديدة طالت في بعضها جميع بنود جداول الأعمال المدرجة في عموميات 2009
وفي ظاهرة تبدو جديدة على الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الآن أصبح بند «إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات» مثارا للجدل في أغلب الجمعيات العمومية بعد ان كان من البنود التي لا يتوقف عندها المساهمون كثيرا.
بل كان عدد كبير منهم لا يلتفت أصلا لهذا البند، وأحيانا كانت تأتي الموافقة عليه قبل الانتهاء من قراءته على المساهمين في الجمعيات العمومية، ولكنه أصبح في ظل الخسائر الفادحة لعدد ليس بقليل من الشركات من أهم البنود، وبات يحظى بوقت كبير من النقاش.
ان هذا البند اصبح الآن يتسبب في احتدام النقاش بين المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وأحيانا يمتد الأمر ليصل الى حد التعنيف من قبل بعض المساهمين وتوجيه الاتهامات التي تمس الذمم بشكل مباشر،
وينتهي الأمر بإدراج هذا البند ضمن محاضر جلسات الجمعيات العمومية
كواحد من البنود المتحفظ عليها.
لماذا أصبح هذا البند بهذه الأهمية لدرجة انه أصبح أحدث صيحة في الجمعيات العمومية للشركات الكويتية في مختلف القطاعات؟
وهل بات الاهتمام بهذا البند الآن بدء صحوة جديدةللمساهمين لممارسة حقوقهم ومحاسبة مجالس الإدارات وتحول أماكن انعقاد الجمعيات العمومية الى ساحات للمساءلة بعد ان كانت أغلب الجمعيات في السابق تنتهي خلال بضع دقائق لمجرد ان جداول الأعمال تتضمن بنود توزيعات نقدية او منحة او كليهما؟
وهل كان مساهمو الشركات في حاجة لهذه الصدمة العنيفة المتمثلة في خسائر فادحة التهمت في بعض الأحيان أكثر من نصف اموالهم كي يمارسوا حقوقهم؟
ان التحفظ على بند عدم إبراء الذمة لمجلس الإدارة في محضر الجمعية العمومية يتيح للمساهمين رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بحقوقهم الضائعة، مشيرا الى ان إبراء الذمم أثناء انعقاد الجمعيات العمومية سيضيع الفرصة على المساهمين في حال رغبوا في ملاحقة مجالس إدارات بعض الشركات قضائيا.
فالخسائر الفادحة التي التهمت اموال عدد ليس بقليل من المساهمين
تعد من أهم الأسباب وراء هذه الصحوة وتحفظ المساهمين على إبراء ذمم مجالس الادارات في الفترة الأخيرة.
فمجالس ادارات ارتكبت مخالفات وممارسات خاطئة أدت الى تدهور أوضاع الشركات القائمين عليها.
فمن حق المساهمين محاسبة مجالس الادارات، فهذا حق أصيل لهم ولابد من المساءلة لضمان تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركات.
فالمساهمين الآن اصبحوا أكثر وعيا من اي وقت مضى وان الخسائر التي تحملوها كانت بمثابة درس قاسي لهم تعلموا منه الكثير .
واصبحوا الآن على دراية كاملة على التفرقة بين الشركات الجيدة التي لها نشاطات تشغيلية وتلك الورقية التي كشفتها الأزمة الراهنة..
فيجب على كل شخص أن يفكر كثيرا ويدرس الامر جيدا من جميع النواحي قبل الشراء.
وان نستفيد من اللي حصل في السابق، حيث كانت عمليات الشراء والاكتتابات عشوائية ومن دون دراسة كافية لها ولنشاط الشركة وايضا
التأكد من أعضاء مجالس الادارات..
كذلك يحق للمساهمين إقامة دعوى المسؤولية والتعويض على أعضاء مجلس الإدارة، حتى لو تم إبراؤهم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة، وهذا الحق يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك ابتداء، سواء في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في اتفاق لاحق.
وإذا ارتكب مجلس الإدارة أو أي من أعضائه عملا ألحق ضررا مباشرا بأحد المساهمين أو ببعضهم جاز لمن أصابه الضرر أن يقيم عليه دعوى المسؤولية ويطالبه بالتعويض عن هذا الضرر. وحق المساهم هنا في رفع الدعوى غير مرتبط بدعوى الشركة.
ونصح البعض صغار المساهمين بالتنسيق وعمل تكتل في ما بينهم، حتى تكون لهم نسبتهم المؤثرة، وبالتالي يسمع لهم ويأخذ بآرائهم، ومن الممكن بعد ذلك أن يزكوا أحدهم، ليكون عضواً ممثلاً لهم في مجلس الإدارة.
من النقاط المهمة التي لاينبغي ان يغفل عنها المساهمين خلال الجمعية العمومية حفاظا على حقوقهم هي الطلب من وزارة التجارة والصناعةعن بالتدخل لفحص سجلات ودفاتر الشركة للوقوف على مدى حجم المخالفات والتجاوزات وتكليف مراقب الحسابات بالتفتيش وفحص الحسابات والدفاتر والسجلات.
حقوق المساهمين في الرقابة على ادارة الشركات:
اللجوء إلى القضاء ووضع الشركة تحت الحراسة
إقامة دعوى المسؤولية والتعويض على مجلس الإدارة
الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية عادية
الطلب من الجهة الحكومية المختصة فحص السجلات والدفاتر
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،