alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
صرحت رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية صفاء الهاشم بأن قانون هيئة سوق المال والذي نشر اخيرا بتاريخ 23 مارس 2010 بعد الموافقة على المرسوم هو نتاج تطوير للاقتراح الأصلي الذي تقدم به النائب السابق عبد الوهاب الهارون إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في فبراير عام 2004. وكان الاقتراح يهدف إلى إصدار مرسوم يعمل على هيكلة سوق الأوراق المالية والذي تم إقراره وتعديله لاحقاً من قبل اتحاد شركات الاستثمار في الكويت. وأخذ المرسوم بعين الاعتبار الأنظمة واللوائح الخاصة بهيئات أسواق الأوراق المالية في عدة دول وتم تنظيمه من مشاركات أعضاء الاتحاد في عام 2006. وتضمن المرسوم 86 مادة، والتي لم تكن كافية وأدت إلى إيقافه وجاء التعديل التالي من خلال اتفاق مع الشركة الدولية لاستشارات الأوراق المالية لتأسيس هيئة سوق المال تحت إشراف شركة الشال.
وتم إجراء التعديل الثالث من قبل فريق عمل من وزارة التجارة رأسته الدكتورة أماني بورسلي، وقد قرر هذا الفريق الاعتماد على التعديل الثالث بمساعدة حلقة نقاشية تشكلت من أعضاء اتحاد شركات الاستثمار وهيئة محامين من عدة مكاتب كويتية قاموا معاً بصياغة مرسوم يتكون من 111 مادة في شهر يناير عام 2007. ومع ذلك، تم رفض المرسوم من قبل مجلس الوزراء الذي قام بصياغة مرسوم مكون من 15 مادة مختصرة.
واجتمع نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار حينها حمد السيف والأمين العام للاتحاد الدكتور رمضان الشراح مع وزير التجارة والصناعة بتاريخ 13 يونيو عام 2007 بشأن المشروع، واتفقوا على أخذ كافة الملاحظات حول المراسيم السابقة بعين الاعتبار وقد تمت صياغة المسودة الأولى بتاريخ 15 يونيو عام 2007 والتي تم تحريرها لمجلس الأمة كمسودة نهائية بتاريخ 10 سبتمبر عام 2008. وبعد ذلك وفي غضون شهرين، أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً نهائياً لتأسيس هيئة سوق المال في الكويت.
قالت صفاء الهاشم: عندما هاجمت الأزمة المالية سوق الكويت للأوراق المالية وأدت إلى انهياره، فقد ساعدت على توضيح الرؤية وسلطت الضوء على العقبات الحالية في السوق مثل تدهور الشفافية والتلاعب بالبيانات وتجاهل صغار المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج العديد من الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية بدون إجراء فرز صارم مناسب يعمل على تنقية السوق من الشركات غير المؤهلة.
وتسببت هذه المعوقات في إيقاظ الحكومة من غفوتها المعسولة والتصرف بسرعة لتصحيح وتحسين سلطتها الرقابية الحالية في السوق. وكما أشرنا سالفاً في الكثير من تقاريرنا فقد تعرض سوق الكويت لعوائق في طريقه نحو النجاح في ظل غياب نظام رقابة فعال على الشركات المدرجة. على الرغم من أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة حيث تضم 200 شركة مدرجة، إلا أن نظام المتابعة والرقابة على الشركات المدرجة يعتبر الأضعف عند مقارنته بالأسواق الأخرى في منطقة الخليج.
وقالت الهاشم: يعد اعتماد هذا القانون دفعة كبيرة للاقتصاد الكويتي وما زلت متفائلة بأن هيئة سوق المال ستقوم بوضع آلية تتميز بالفعالية والكفاءة لزيادة مستوى الشفافية والحوكمة في السوق الكويتي، وهو الأمر الذي نحن في أشد
الحاجة إليه في هذه الأوقات العصيبة، وبالإضافة إلى تحقيق مستوى أفضل من الشفافية بفضل أنظمة الرقابة الأكثر صرامة، وواثقة من أن الهيئة أيضاً ستعمل على تخفيض أي تضارب في المصالح بين المسؤولين التنفيذيين في الهيئة والشركات المدرجة، وكذلك المستثمرين، وهذا من شأنه توفير فرص عادلة من ناحية المعلومات لجميع المشاركين في السوق.
ومن بين المبادئ الأخرى الرئيسية لهيئة سوق المال، كما هو موضح من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، هو منح فرص أفضل لصغار المستثمرين. ويعد هذا المبدأ في غاية الأهمية بالنظر إلى أن صغار المستثمرين يعتبرون جزءا كبيرا نسبياً من مجتمع الاستثمار، ومع ذلك لا يكرس لهم الكثير من الاهتمام. لقد لاحظنا ان معظم التركيز ينصب على «الشركات الكبرى» بالسوق التي تعتبر من المستثمرين العمالقة الذين لديهم قدر كبير من الثروات، وفي المعتاد تمتلك معلومات هامة من داخل السوق تجعل صغار المستثمرين قابعين في الظلام، ولذلك ستشدد هذه الهيئة على الإفصاح المالي والتشغيلي وأي نوع آخر ضروري، بما يعود بالنفع على كل فئات المستثمرين وتوفير معاملات عادلة وشفافة.
الثقة بالسوق
وفور بدء هيئة سوق المال لعملياتها وإثبات التزاماتها الرسمية تجاه الشركات المدرجة، سينتهز العديد من المستثمرين المحتملين الفرصة ويشاركون في سوق المال المطور الذي تحكمه أنظمة رقابة داخلية قوية التي تمكنهم من إجراء المعاملات بسهولة وثقة.
وستعمل هذه الثقة أيضاً على جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز مركز الكويت كقائد مالي واستثماري في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الأمر ليس صعباً إذ أن الكويت كانت ولا تزال واحدة من مجمعات رؤوس الأموال الاستثمارية المحترمة في المنطقة بما لديها من مؤسسات استثمارية ومالية ناجحة عديدة وبما تتمتع به من ثروة سيادية ضخمة.
وعقبت الهاشم على بعض المشكلات المصاحبة للمرسوم والنفور من أخذ زمام المبادرة قائلة: كما لاحظنا في الآونة الأخيرة تجنب العديد من الأخوان الاقتصاديين والمشهود لهم بالرؤية الثاقبة لتحليل اقتصادنا المريض حاليا، لتسليمهم منصب رئاسة هيئة سوق المال في الكويت وبقيت الأسباب مفتوحة على نطاق واسع للتخمين!
من الواضح أن هذا الدور يعد جديدا من نوعه في الكويت، ونظراً لعدم وجود أطر مرجعية واقعية للقيام بهذه الوظيفة يجعل هذا المنصب مرعبا الى حد كبير وكثير من الحكم الذي يزيد الضغط ويقلل من الرغبة في قبول المنصب. كما أن هناك مشكلة تتمثل في أنه كلما رفض العديد من الاشخاص قبول هذا المنصب سوف يشعر من يليهم بضرورة رفض المنصب أيضاً. وهذا يؤدي الى زيادة الضغط بشكل أكبر. وقد ظل البحث عن هذا الدور مستمراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يقبل أي مرشح تولي هذا الدور مما يجعلني وغيري نتساءل بشأن جدية السلطات في تطبيق القانون الجديد، وهل يكون منصب رئيس الهيئة مجرد منصب صوري؟
أسباب الرفض
واضافت الهاشم: لا أعتقد ان أسباب الرفض تأتي من حواجز نفسية، حيث ان العديد من أسباب الرفض مرتبطة فعلياً بالطريقة التي تم بها صياغة القانون المنظم لهيئة سوق المال. بعض المواد راسخة لحد ما وتحقق الفائدة والقدر الأكبر من الخير للسوق، حيث انها تفرض ممارسات حوكمة جيدة، ولكن البعض يتصور أنه من الصعب جدا الالتزام بها من قبل معظم المرشحين.
على سبيل المثال، فان متطلبات الافصاح الصارمة التي سوف يطلب من الأعضاء الذين يتولون هذا الدور الافصاح عنها من الممكن أن تكون صعبة جدا لمجتمع خليجي ليس مؤهلا بصورة كافية وغير مستعد لهذا النطاق الواسع من الافصاح. كما أن متطلبات الافصاح تخص أيضا زوجة العضو وأطفالهم القصر مما يمثل صعوبة أيضا في الالتزام به من قبل مجتمع يجد صعوبة في الافصاح عن أوضاعهم المالية الخاصة مثل الكويت. ويخضع رئيس هيئة سوق المال أيضا الى العديد من القيود القانونية والتي من الممكن، في حالة عدم الالتزام التام بها، أن تؤدي الى السجن لفترات طويلة. من الواضح أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة جدا التي من الممكن أن ترعب العديد من المرشحين!
وسؤالي الاخير أيضا: ما مدى ملاءمة المواد في المرسوم وما اذا كانت هيئة سوق المال ستخضع لمجلس الوزراء أو وزارة التجارة والصناعة؟! تعتقد أغلبية الناس بأن الخيار الأقوى سيكون خضوع الهيئة الى مجلس الوزراء لأنه في حالة خضوعها لوزارة التجارة والصناعة سوف يقلل ذلك من استقلالية هيئة سوق المال، حيث من الممكن أن تتدخل السياسة مع نزاهتها مما يعرضها الى استجواب قاس من أعضاء مجلس الأمة. الى جانب ذلك فان دولا كبرى في اقتصادها مثل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتم تنظيم هيئات أسواق المال من جانب السلطة الحاكمة الأعلى في الدولة. لماذا لا تتبع الكويت هذا النموذج؟
وختمت الهاشم تصريحها قائلة: أشعر بالاحباط الشديد عندما ارى سوق الكويت يعاني من نقص في الشفافية والقدرة على الافصاح عن الأداء المالي مما يؤدي الى احصائيات صادمة تبين أن %60 تقريبا من الشركات المدرجة في البورصة لا تلتزم تماما بقواعد ولوائح البورصة فيما يتعلق بمتطلبات الافصاح.
لذلك فانه من خلال تفعيل وتطبيق القوانين الجديدة المقررة من جانب هيئة سوق المال، فان الكثير من الشركات المدرجة ستكون عرضة للوائح جديدة أكثر صرامة حتى يمكن مطالبتها بالغاء الادراج في البورصة. لا يؤدي ذلك فقط الى خلق اضطراب هائل في سوق المال، بل أن التعارض بين منصب رئيس الهيئة والمالكين لتلك الشركات سوف يؤدي الى عداوة لعدم تفادي هذه العلاقات المتبادلة بين الشركات العائلية والافراد.
ينص القانون على أن العضو الذي يتولى هذا المنصب لا يسمح له بالحصول على أي مهنة أخرى أو نشاط تجاري بشكل منفرد، سواء لحسابه أو بالنيابة عن آخرين. من الواضح أنه من الصعب الالتزام بذلك، حيث ان المنصب يتطلب الكثير من التضحيات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
اتبعوا خطوات أوروبا وأميركا
قالت صفاء الهاشم ان اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء لتأسيس هيئة سوق المال يعد خطوة في الاتجاه المشرق، من خلال وضع نظام رقابي على أعلى مستوى ومتابعة كل معاملات السوق والنظرة التفصيلية للمتعاملين. مما سيسرع اتجاه سوق الكويت لمصاف أسواق المال العالمية المتقدمة، على الرغم من مخاطر الديون السيادية لأسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا والذي تصرفت لجنة جهات تنظيم الأوراق المالية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بسرعة الشهر الماضي خلال اجتماعها الذي عقد في برشلونة وفيه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية عن خطة عاجلة لتشكيل وكالة جديدة لأسواق المال تسمى وكالة أسواق الأوراق المالية الأوروبية. وأكدت الهاشم على ضرورة ان تتبع الكويت خطوات أوروبا وأميركا وسط انتشار سوء الإدارة ونتيجة لانتشار الاشاعات على التطبيق السريع لما تم اقراره وبدون تخوف.
واختتمت الهاشم قائلة: أحتاج كشخص يعمل في القطاع الخاص ويأمل من القطاع الحكومي الكثير أن نجد مرشحا قويا يتمتع بمهارات القيادة والشجاعة الثابتة لقيادة هذه المرحلة الصعبة جدا بالنسبة لسوق الكويت.
الأسباب ليست نفسية
عددت رئيسة شركة ادفانتج صفاء الهاشم أسباباً مختلفة تجعل المرشحين لاستلام مناصب المفوضين في هيئة سوق المال يبتعدون عن المهمة. واعتبرت أن اسباب الرفض ليست نفسية كما يعتقد البعض بل هي مرتبطة بطريقة صياغة القانون نفسه.
وتم إجراء التعديل الثالث من قبل فريق عمل من وزارة التجارة رأسته الدكتورة أماني بورسلي، وقد قرر هذا الفريق الاعتماد على التعديل الثالث بمساعدة حلقة نقاشية تشكلت من أعضاء اتحاد شركات الاستثمار وهيئة محامين من عدة مكاتب كويتية قاموا معاً بصياغة مرسوم يتكون من 111 مادة في شهر يناير عام 2007. ومع ذلك، تم رفض المرسوم من قبل مجلس الوزراء الذي قام بصياغة مرسوم مكون من 15 مادة مختصرة.
واجتمع نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار حينها حمد السيف والأمين العام للاتحاد الدكتور رمضان الشراح مع وزير التجارة والصناعة بتاريخ 13 يونيو عام 2007 بشأن المشروع، واتفقوا على أخذ كافة الملاحظات حول المراسيم السابقة بعين الاعتبار وقد تمت صياغة المسودة الأولى بتاريخ 15 يونيو عام 2007 والتي تم تحريرها لمجلس الأمة كمسودة نهائية بتاريخ 10 سبتمبر عام 2008. وبعد ذلك وفي غضون شهرين، أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً نهائياً لتأسيس هيئة سوق المال في الكويت.
قالت صفاء الهاشم: عندما هاجمت الأزمة المالية سوق الكويت للأوراق المالية وأدت إلى انهياره، فقد ساعدت على توضيح الرؤية وسلطت الضوء على العقبات الحالية في السوق مثل تدهور الشفافية والتلاعب بالبيانات وتجاهل صغار المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج العديد من الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية بدون إجراء فرز صارم مناسب يعمل على تنقية السوق من الشركات غير المؤهلة.
وتسببت هذه المعوقات في إيقاظ الحكومة من غفوتها المعسولة والتصرف بسرعة لتصحيح وتحسين سلطتها الرقابية الحالية في السوق. وكما أشرنا سالفاً في الكثير من تقاريرنا فقد تعرض سوق الكويت لعوائق في طريقه نحو النجاح في ظل غياب نظام رقابة فعال على الشركات المدرجة. على الرغم من أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة حيث تضم 200 شركة مدرجة، إلا أن نظام المتابعة والرقابة على الشركات المدرجة يعتبر الأضعف عند مقارنته بالأسواق الأخرى في منطقة الخليج.
وقالت الهاشم: يعد اعتماد هذا القانون دفعة كبيرة للاقتصاد الكويتي وما زلت متفائلة بأن هيئة سوق المال ستقوم بوضع آلية تتميز بالفعالية والكفاءة لزيادة مستوى الشفافية والحوكمة في السوق الكويتي، وهو الأمر الذي نحن في أشد
الحاجة إليه في هذه الأوقات العصيبة، وبالإضافة إلى تحقيق مستوى أفضل من الشفافية بفضل أنظمة الرقابة الأكثر صرامة، وواثقة من أن الهيئة أيضاً ستعمل على تخفيض أي تضارب في المصالح بين المسؤولين التنفيذيين في الهيئة والشركات المدرجة، وكذلك المستثمرين، وهذا من شأنه توفير فرص عادلة من ناحية المعلومات لجميع المشاركين في السوق.
ومن بين المبادئ الأخرى الرئيسية لهيئة سوق المال، كما هو موضح من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، هو منح فرص أفضل لصغار المستثمرين. ويعد هذا المبدأ في غاية الأهمية بالنظر إلى أن صغار المستثمرين يعتبرون جزءا كبيرا نسبياً من مجتمع الاستثمار، ومع ذلك لا يكرس لهم الكثير من الاهتمام. لقد لاحظنا ان معظم التركيز ينصب على «الشركات الكبرى» بالسوق التي تعتبر من المستثمرين العمالقة الذين لديهم قدر كبير من الثروات، وفي المعتاد تمتلك معلومات هامة من داخل السوق تجعل صغار المستثمرين قابعين في الظلام، ولذلك ستشدد هذه الهيئة على الإفصاح المالي والتشغيلي وأي نوع آخر ضروري، بما يعود بالنفع على كل فئات المستثمرين وتوفير معاملات عادلة وشفافة.
الثقة بالسوق
وفور بدء هيئة سوق المال لعملياتها وإثبات التزاماتها الرسمية تجاه الشركات المدرجة، سينتهز العديد من المستثمرين المحتملين الفرصة ويشاركون في سوق المال المطور الذي تحكمه أنظمة رقابة داخلية قوية التي تمكنهم من إجراء المعاملات بسهولة وثقة.
وستعمل هذه الثقة أيضاً على جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز مركز الكويت كقائد مالي واستثماري في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الأمر ليس صعباً إذ أن الكويت كانت ولا تزال واحدة من مجمعات رؤوس الأموال الاستثمارية المحترمة في المنطقة بما لديها من مؤسسات استثمارية ومالية ناجحة عديدة وبما تتمتع به من ثروة سيادية ضخمة.
وعقبت الهاشم على بعض المشكلات المصاحبة للمرسوم والنفور من أخذ زمام المبادرة قائلة: كما لاحظنا في الآونة الأخيرة تجنب العديد من الأخوان الاقتصاديين والمشهود لهم بالرؤية الثاقبة لتحليل اقتصادنا المريض حاليا، لتسليمهم منصب رئاسة هيئة سوق المال في الكويت وبقيت الأسباب مفتوحة على نطاق واسع للتخمين!
من الواضح أن هذا الدور يعد جديدا من نوعه في الكويت، ونظراً لعدم وجود أطر مرجعية واقعية للقيام بهذه الوظيفة يجعل هذا المنصب مرعبا الى حد كبير وكثير من الحكم الذي يزيد الضغط ويقلل من الرغبة في قبول المنصب. كما أن هناك مشكلة تتمثل في أنه كلما رفض العديد من الاشخاص قبول هذا المنصب سوف يشعر من يليهم بضرورة رفض المنصب أيضاً. وهذا يؤدي الى زيادة الضغط بشكل أكبر. وقد ظل البحث عن هذا الدور مستمراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يقبل أي مرشح تولي هذا الدور مما يجعلني وغيري نتساءل بشأن جدية السلطات في تطبيق القانون الجديد، وهل يكون منصب رئيس الهيئة مجرد منصب صوري؟
أسباب الرفض
واضافت الهاشم: لا أعتقد ان أسباب الرفض تأتي من حواجز نفسية، حيث ان العديد من أسباب الرفض مرتبطة فعلياً بالطريقة التي تم بها صياغة القانون المنظم لهيئة سوق المال. بعض المواد راسخة لحد ما وتحقق الفائدة والقدر الأكبر من الخير للسوق، حيث انها تفرض ممارسات حوكمة جيدة، ولكن البعض يتصور أنه من الصعب جدا الالتزام بها من قبل معظم المرشحين.
على سبيل المثال، فان متطلبات الافصاح الصارمة التي سوف يطلب من الأعضاء الذين يتولون هذا الدور الافصاح عنها من الممكن أن تكون صعبة جدا لمجتمع خليجي ليس مؤهلا بصورة كافية وغير مستعد لهذا النطاق الواسع من الافصاح. كما أن متطلبات الافصاح تخص أيضا زوجة العضو وأطفالهم القصر مما يمثل صعوبة أيضا في الالتزام به من قبل مجتمع يجد صعوبة في الافصاح عن أوضاعهم المالية الخاصة مثل الكويت. ويخضع رئيس هيئة سوق المال أيضا الى العديد من القيود القانونية والتي من الممكن، في حالة عدم الالتزام التام بها، أن تؤدي الى السجن لفترات طويلة. من الواضح أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة جدا التي من الممكن أن ترعب العديد من المرشحين!
وسؤالي الاخير أيضا: ما مدى ملاءمة المواد في المرسوم وما اذا كانت هيئة سوق المال ستخضع لمجلس الوزراء أو وزارة التجارة والصناعة؟! تعتقد أغلبية الناس بأن الخيار الأقوى سيكون خضوع الهيئة الى مجلس الوزراء لأنه في حالة خضوعها لوزارة التجارة والصناعة سوف يقلل ذلك من استقلالية هيئة سوق المال، حيث من الممكن أن تتدخل السياسة مع نزاهتها مما يعرضها الى استجواب قاس من أعضاء مجلس الأمة. الى جانب ذلك فان دولا كبرى في اقتصادها مثل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتم تنظيم هيئات أسواق المال من جانب السلطة الحاكمة الأعلى في الدولة. لماذا لا تتبع الكويت هذا النموذج؟
وختمت الهاشم تصريحها قائلة: أشعر بالاحباط الشديد عندما ارى سوق الكويت يعاني من نقص في الشفافية والقدرة على الافصاح عن الأداء المالي مما يؤدي الى احصائيات صادمة تبين أن %60 تقريبا من الشركات المدرجة في البورصة لا تلتزم تماما بقواعد ولوائح البورصة فيما يتعلق بمتطلبات الافصاح.
لذلك فانه من خلال تفعيل وتطبيق القوانين الجديدة المقررة من جانب هيئة سوق المال، فان الكثير من الشركات المدرجة ستكون عرضة للوائح جديدة أكثر صرامة حتى يمكن مطالبتها بالغاء الادراج في البورصة. لا يؤدي ذلك فقط الى خلق اضطراب هائل في سوق المال، بل أن التعارض بين منصب رئيس الهيئة والمالكين لتلك الشركات سوف يؤدي الى عداوة لعدم تفادي هذه العلاقات المتبادلة بين الشركات العائلية والافراد.
ينص القانون على أن العضو الذي يتولى هذا المنصب لا يسمح له بالحصول على أي مهنة أخرى أو نشاط تجاري بشكل منفرد، سواء لحسابه أو بالنيابة عن آخرين. من الواضح أنه من الصعب الالتزام بذلك، حيث ان المنصب يتطلب الكثير من التضحيات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
اتبعوا خطوات أوروبا وأميركا
قالت صفاء الهاشم ان اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء لتأسيس هيئة سوق المال يعد خطوة في الاتجاه المشرق، من خلال وضع نظام رقابي على أعلى مستوى ومتابعة كل معاملات السوق والنظرة التفصيلية للمتعاملين. مما سيسرع اتجاه سوق الكويت لمصاف أسواق المال العالمية المتقدمة، على الرغم من مخاطر الديون السيادية لأسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا والذي تصرفت لجنة جهات تنظيم الأوراق المالية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بسرعة الشهر الماضي خلال اجتماعها الذي عقد في برشلونة وفيه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية عن خطة عاجلة لتشكيل وكالة جديدة لأسواق المال تسمى وكالة أسواق الأوراق المالية الأوروبية. وأكدت الهاشم على ضرورة ان تتبع الكويت خطوات أوروبا وأميركا وسط انتشار سوء الإدارة ونتيجة لانتشار الاشاعات على التطبيق السريع لما تم اقراره وبدون تخوف.
واختتمت الهاشم قائلة: أحتاج كشخص يعمل في القطاع الخاص ويأمل من القطاع الحكومي الكثير أن نجد مرشحا قويا يتمتع بمهارات القيادة والشجاعة الثابتة لقيادة هذه المرحلة الصعبة جدا بالنسبة لسوق الكويت.
الأسباب ليست نفسية
عددت رئيسة شركة ادفانتج صفاء الهاشم أسباباً مختلفة تجعل المرشحين لاستلام مناصب المفوضين في هيئة سوق المال يبتعدون عن المهمة. واعتبرت أن اسباب الرفض ليست نفسية كما يعتقد البعض بل هي مرتبطة بطريقة صياغة القانون نفسه.