ودي اربح
عضو نشط
الصرعاوي: ما الأسس التي تمت مراعاتها لتحديد نسبة العمالة؟
السلطان: تجديد عقد التخصيص لصاحب العقد وعدم عودة الملكية للحكومة
العمير: الحكومة عاجزة عن إخراج العزاب من السكن الخاص
البراك: الدولة غير قادرة على ضبط مشاكل جليب الشيوخ
الحربش: تجار الإقامات يتاجرون في الأعراض ولم نعرف أسماءهم
جوهر: لسنا ضد تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية
عاشور: الحكومة غير قادرة على حلّ المشكلات الإسكانية والرياضية و«البدون»
الوعلان: هل تستطيع الحكومة بناء 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات؟
الحريتي: نظام الـ b.o.t أفضل من نظام الخصخصة
عبدالصمد: كيف نطالب بطرد العمالة الهامشية ونحن نحتاجها؟
مزيد: مجلس الأمة يبادر بتشريع القوانين والحكومة لا تطبقها
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على اقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال، وذلك في مداولته الأولى، كما أقر المجلس أيضا وفي المداولة الأولى الاقتراح بقانون في شأن إنشاء المدن الإسكانية تعديلا للقانون رقم 47/1993 في شأن الرعاية السكنية.
وأكد عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة ان اقرار القانون الخاص بالمدن العمالية من شأنه إيجاد حلول جذرية لمشكلة سكن العزاب من العمالة الوافدة وتوفير السكن المناسب لهم بعيدا عن مناطق السكن الخاص صونا لحرمة العائلات وخصوصياتها.
وشددوا على أهمية الإسراع في تنفيذ تلك المدن العمالة لما من شأنه تحقيق الاستقرار الأمني، مطالبين الحكومة بوضع خطة لتنظيم موضوع جلب العمالة الوافدة في ظل وجود عمالة هامشية كبيرة العدد من دون عمل يذكر ومحاسبة تجار الإقامات.
ودعا فريق آخر الى مراقبة المدن العمالية وإيجاد حلول لموضوع تداخل ومزاحمة العمال وتكدس أعداد كبيرة منهم في مساحات سكنية صغيرة لما من شأنه حفظ حقوق العامل الوافد وكرامته في السكن.
كما وافق مجلس الامة على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بعد مناقشته والموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
وأحال المجلس للحكومة مشروع القانون بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء بعد مناقشته والموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية أمس الساعة 9.30 وبعد تلاوة اسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة.
إنشاء مدن للعمال
جاسم الخرافي: في جلسة سابقة قرر المجلس تقديم تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تأسيس شركة كويتية مساهمة لتأسيس وإنشاء مدن العمال على بنود جدول أعمال المجلس.
عادل الصرعاوي: استذكر الدور الذي قام به د.فيصل المسلم في تقديم قانون لإنشاء مدن اسكان عمالية منذ عام 2004، وأسجل تقديري لوزير البلدية د.فاضل صفر الذي دعم هذا المشروع، هناك قانون صادر عام 1992 يمنع سكن العمال في المدن الاسكانية، ولكن لم ينفذ هذا القانون.
والقانون الحالي يتحدث عن الجهة الحكومة التي ستتولى ادارة الشركة، وكنت أتمنى ألا يترك الامر على عواهنه ويجب تحديد الجهة الحكومية، ايضا يجب ان تحدد اسقاطات الجانب الأمني.
د.فيصل المسلم (المقرر): الحكومة لم تطبق مرسوم 1992، والآن كل المناطق فيها سكن عزاب، وهناك شكاوى من هذا الامر، ونريد حكومة تطبق القانون بشكل حقيقي، أما بدل الايجار فيجب تعديله. وأما الجانب الامني فيجب ان تكون المدن فقط للعزاب ولا يجب ان يكون هناك عوائل فيها، اما العوائل فلها سكن في المشاريع.
جاسم الخرافي: اذا كان هناك من لديه تعديلات نيابية أو حكومية فيجب تقديمها لإقرار المداولة الاولى الآن وتترك التعديلات للمداولة الثانية.
عادل الصرعاوي: لا أدري ما نسب العمالة 70% كيف تم تحديدها وهل بالامكان توفير العمالة المطلوبة وما الأسس التي تم مراعاتها لتحديد هذه النسب وما الضوابط التي وضعت لعمل الكويتيين؟
د.يوسف الزلزلة: كان بالامكان ان تتولى الحكومة هذا الموضوع، خاصة ان لدينا خطة تتحدث عن خطة اسكانية، وهناك عمالة هامشية كبيرة في البلد وهناك شركات وهمية وغير وهمية تأتي بالعمالة وترميها في الشارع، هناك تقاعس حكومي على مدى سنوات ادى الى تشويه البلد، وانظروا الى منطقة بنيد القار وانظروا الى المناظر البشعة التي تؤكد عجز الحكومة عن تنظيم موضوع العمالة، سمعنا عن تجميل العاصمة وفي المقابل نرى العمال يعلقون ملابسهم على الشارع العام، هذه قضية عادية لا تستطيع الحكومة ان تقوم بها فكيف تقوم بخطة تنمية؟ وهناك قانون واضح يقول لا يجوز سكن العمال في المناطق السكنية وفي المقابل الحكومة لا تحرك ساكنا.
اقتراح: نقترح ان يكون الحديث عن تقرير انشاء مدن العمالة لمدة ساعتين فقط (موافقة).
خالد السلطان: مشاريع الخصخصة نحرص على نجاحها لأنها تخدم مصلحة البلد وأي مشروع خصخصة يحتاج الى عنصرين الاول يكون لمصلحة المواطنين، والثاني يكون مشجعا للمستثمر، ويقولون اعادة المدن الى الدولة، فماذا تتوقعون؟ ستكون «زبالة»، لذلك أرى ضرورة التجديد لصاحب العقد وألا تؤول للحكومة، ايضا موضوع تمويل المشروع يجب ان تقوم الحكومة بالتمويل وبدون فوائد بنسبة 50% من قيمة المشاريع.
د.علي العمير: مشاكل العزاب كبيرة ونحن نعاني من اختلال في سكن العزاب والحكومة عاجزة عن اخراجهم من السكن الخاص، وجهود وزير البلدية ليس لها حظ من الاداء، واعتقد ان الاجيال القادمة لها حظ في هذه المشاريع، فلماذا لا تكون هذه الاسهم التي تغطيها الحكومة من نصيب من يولد في الفترة المقبلة؟ بالنسبة لبدل الايجار من الذي يحدده هل هي الحكومة؟
مسلم البراك: هذه قضية خطيرة تعاني منها بعض المناطق، وقبل فترة بدأت ازمة العمالة في منطقة جليب الشيوخ، والناس بدأت تشعر بالجوع، وبعض الاسر تشعر بالخطورة، وكان هناك توقع ان يحدث تصادم بين العمال ورجال الأمن، منطقة جليب الشيوخ تحدث فيها كل الجرائم والمشاكل، والدولة غير قادرة على ضبط الامور يجب مراعاة الجانب الانساني لهذه المدن العمالية، هناك عصابات في خيطان توفر الاكل والشرب لبعض العمالة التي ليس لديها اقامة أو فرص عمل، المدن العمالية تحل مشكلة أمنية قبل الأزمة الاقتصادية.
د.جمعان الحربش: لدينا مشكلة حقيقية في الكويت، هناك مشكلة عمالة مكدسة سببت مشكلة أمنية لأن العزاب يسكنون بين الاسر، وتجار الاقامات يتاجرون بأعراض الناس وحتى اللحظة لم نعرف الاسماء من الذي يتاجر؟ الآن منطقة الدوحة أصبحت للعزاب والناس تنزح والعمالة ستنتقل الى منطقة اخرى في ظل غياب الحكومة؟ الجالية الايرانية في منطقة الجالية المصرية في منطقة والجالية الهندية في منطقة، هل هناك دراسات بهذا الشأن، وهل هناك دراسة جدوى لإنشاء الشركات المساهمة.
خالد السلطان: مشاريع الخصخصة القادمة بالمليارات، وغير معقول نقول للحكومة ان تمول، يجب ان تبقى خاصة بعيد عن الحكومة.
د.معصومة المبارك: هناك قضايا مهمة يعاني منها العمال، حيث يتم تكديسهم في مناطق غير مهيأة للسكن، ويجب ان تكون هناك مراقبة شديدة حتى لا يتحول الامر الى ابراء ذمة، هناك تداخل ومزاحمة يسببها العمال ولا ندري هل تم تدارس الجانب الأمني لتكديس 60 ألف عامل في منطقة واحدة، هناك خطر أمني وأخلاقي في هذا الامر، ويجب دراسته، هناك احداث وقعت في خيطان جعلت رجال الأمن يجدون صعوبة في الدخول! لماذا لا يشار في القانون الى عدم التصرف في أسهم الشركة المزمع انشاؤها الا بعد مضي 5 سنوات.
د.رولا دشتي: نحن بأشد الحاجة لتنظيم العمالة، هناك 400 ألف عامل وتجارة الاقامات تجاوزت 250 مليون دينار سنويا، لذلك موضوعنا هو تجار الاقامات، هناك 3 مناطق فيها 650 ألف عامل وهي خيطان والفروانية وجليب الشيوخ، انظروا الى مشاكل العمالة وعلى الحكومة ان تطبق القانون. والحكومة لا تطبق خطة، وأعتقد انه ليس من شغل الحكومة ادارة مدن العزاب لذلك نريد أن تطرح للقطاع الخاص بالكامل، ولا يوجد ما يمنع الحكومة من تطبيق المدن العمالية والحكومة تضيع الوقت حتى الاستجوابات أجهضت وليس أمامها عذر.
د.حسن جوهر: موضوع العمال مهم وله تداعيات مختلفة، واعتقد ان الوقت تأخر كثيرا في معالجة هذا الموضوع الذي يعرض سمعة الكويت عالميا الى تشويه، العمالة الاجنبية تمثل 70% من سوق العمل، وفي المقابل لا نعاملها معاملة انسانية، هناك عمالة متكدسة كعلب السردين في بعض المناطق وحدثت مشكلات ولكن تم استيعابها.
القضية باتت مجتمعية تهدد مناطق الكويت، ولسنا ضد تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية وتحمل الاعباء التي تقع على كاهلنا، ولنعالج مشاكلنا فهذا تأكيد على اهتمامنا بالقطاع الخاص وفلسفة هذا القانون تشير الى اكتتاب المساهمين في المشاريع التنموية. وحتى القصر نعزز فيهم روح الادخار حفاظا على مستقبلهم، وأؤكد ضرورة وجود اكثر من قطاع أو منافس لضمان الجودة والمنافسة الشريفة للارتقاء بهذه المشاريع.
حسين الحريتي: هذا الاقتراح نيابي ما يدل على ان الحكومة غائبة عن مثل هذه المشاريع، ويدلل على ان مجلس الامة يسير في الاتجاه الصحيح، كل دول العالم تنشئ مدنا وتوفر الجو الترفيهي الذي يتمتع به الانسان وكثير من مناطقنا مكتظة بالعمالة الوافدة التي تأتي من دول متعددة تختلف معنا في الامور الاجتماعية والاقتصادية، فيجب السيطرة على ذلك من خلال شركات متعددة تقوم باستغلال هذه الاراضي.
ونظام الـ b.o.t أفضل من نظام الخصخصة الذي يقوم على نقل الملكية وبعد 40 سنة ستؤول هذه الاصول الى الدولة، فإذا استطاعت الدولة القيام بهذه المشاريع فليكن، وان لم تستطع فتسندها الى شركات خاصة، والسالمية فيها المواطن لا يستطيع ان يذهب الى المستوصف لأنه سيجد به العمالة الوافدة ما يضطره الى الذهاب الى القطاع الخاص ما يكبده الكثير من الاموال.
د.فيصل المسلم: الاخ احمد السعدون هو من جاء بهذه الآلية الصحيحة لصياغة هذه المشاريع.
هذا القانون لن يحل المشكلة، بل جزءا من المشكلة لأن المدن العمالية لن تستوعب الكثير من الاعداد الموجودة في الكويت. واكبر مدينة تستوعب من 40 ألفا لـ 6 آلاف أو 8 آلاف. وما ينبغي هو «ضرب» تجار العمالة وتسفير العمالة الهامشية، ويجب على الحكومة ان تعيد النظر في عدم اسكان العمال العزاب في المناطق السكنية.
العمالة تهديد للأمن الوطني ووصلت الى كل منطقة وكل بيت، والحكومة تقدم حلولا لكنها جزئية وهذا القانون مهم جدا ويرد على من يقول ان مجلس الامة لا يبادر.
نعالج معالجات مسكنة، لكن اصل المشكلة قائم وتقدمنا باقتراحات بقوانين ليقف النواب على مسؤولياتهم التي تقضي بإخراج العوائل الى مناطق مستقلة.
جلسة العمالة التي خرج عنها 38 توصية، للاسف لم تطبق الحكومة منها الا اثنتين.
د.فاضل صفر: لو رجعنا الى عام 2008 كان مفترضا ان يكون عدد السكان مليونين و800 الف، ولكن للاسف وصل الى 3 ملايين و200 الف وعدد السكان زاد برقم اكبر من ذلك.
هناك عمالة هامشية موجودة وهناك جهات عديدة مسؤولة عنها وأساسها هو تجارة الاقامات، وهذه مشكلة لم تحل بطريقة جذرية ويتم تقليل العمالة الهامشية التي تترك في الشوارع ولتندس في المناطق السكنية وعلى البلدية ان تتصدى لهذه المشكلة مشكلة تواجدهم في اماكن السكن الخارجي وهي مسؤولية مشتركة، ونضطر الى مخاطبة النيابة العامة للدخول الى هذه المساكن والنيابة تتردد في اعطائنا هذا الاذن، ونتعدى ذلك ونطالب وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي.
فيذهبون الى المحاكم ويحصلون على تصاريح وأذونات لأنه ليس هناك قانون صريح بذلك ويرفع قضية ويكسبها ويعود التيار الكهربائي.
هناك نوعان من التجمعات السكانية الاول مجمعات سكنية للعمال تحمل 10 آلاف فرد وهذه خدماتها خفيفة، وهناك مدن عمالية تحتاج الى خدمات ثقيلة كالأمن والمرافق والاسواق.
فأرجو تغيير اسم القانون من المدن العمالية الى التجمعات العمالية.
هناك موقعان تحت الانشاء بهذا الشأن، وهناك 3 مواقع تعمل على ازالة المعوقات وهي تحمل ما بين 8 آلاف و10 آلاف، وهناك 5 مواقع اخرى وموقع آخر مع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان تشرف عليها.
وراعينا تحديد المتر المربع لكل شخص حتى لا يضطر العامل لقطع مسافات كبيرة وقارنا ذلك بالإقليم المجاور ووجدنا أننا الأفضل بمتر ومترين وكل غرفة بها 3 أشخاص + مرفق صحي وتعتبر مدينة مستقلة والمرفق الأمني لهم وراعينا قضية الجنسيات وتواجد النقاط الأمنية.
هذا القانوني يجاوب على تساؤل من يدير هذه الشركات، فالحكومة ستبني هذه المدن وتسلمها الى الشركات وطرحت الشروط المرجعية لخمسة تجمعات عمالية وفق نظام الـ b.o.t.
فيصل المسلم (المقرر): بالنسبة لتغيير الاسم فيجب تقديم تعديلات حتى تدرس من خلال المداولة الثانية.
أرجو تبني تغيير مفهوم مرسوم 92 الذي يتحدث عن منع سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، واذا أتى شاكيا على جاره بأنه قام بتسكين عزاب أتمنى ان يجد مجيبا، القانون رقم 5 يعطي وزير البلدية الحق في رفع قضايا على من خالف عدد الأدوار.
هذه المدن العمالية يفترض ان تنشأ بها كل المرافق الأمنية والصحية وغيرها.
د.رولا دشتي: نشكر وزير البلدية ولكن خيطان مليئة بالمخالفات، وجليب الشيوخ والفروانية مليئة بالمخالفات وأسألك لماذا تقول خيطان ليس بها مخالفات وما المطلوب منا حتى تكون خيطان خالية من المخالفات؟
د.فاضل صفر: عدد العمالة الموجودة في الكويت كبير ولا يتناسب مع المخطط الهيكلي وتجارة الإقامات مفتاح من مفاتيح الحل وإذا أرادوا معالجة ذلك فليقضوا على تجارة الإقامات، وحدث صراخ من النواب على صفر للإفصاح عن أسماء تجار الإقامات ليتخذوا اجراءاتهم.
د.فاضل صفر: الأمر الثاني نحن لا نستطيع دخول هذه المساكن إلا بعد إذن النيابة هذا من الجانب التشريعي.
وجرى التصديق نداء بالاسم على المداولة الأولى للقانون للخاص بإنشاء شركات مساهمة عامة تتولى تنظيم وتصميم وتنفيذ المدن العمالية، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 50، عدم موافقة 0، امتناع 0، حضور 50.
صالح الملا: في الجلسة الماضية قدمنا طلب مناقشة بخصوص صلاحيات الشيخ أحمد الفهد والحكومة طلبت أسبوعين مهلة وفق اللائحة وقالت انها ستقدم بيانا.
د.محمد البصيري: فعلا استخدمت اللائحة لأن الوزير المعني لم يكن موجودا والآن أيضا الوزير غير موجود وسنقدم بيانا في هذا الشأن.
صالح الملا: كان العذر ان هذا الطلب به شبهة دستورية وسيرجع الى مجلس الوزراء وندرسه قانونيا ولم يكن العذر غياب الشيخ أحمد الفهد فأرجو من الوزير البصيري ان يكون دقيقا وإلا بيني وبينك المضبطة.
د.محمد البصيري: لم أنس كلامي في الجلسة الماضية واستخدمت اللائحة وإذا قلت ان هناك رأيا دستوريا نعم نحن ندرسه لكي يكون في البيان رأي دستوري وقانوني نستند اليه لأن النواب طالبين استيضاح وأيضا الوزير غير موجود.
صالح الملا: الوزير أكد كلامي أن الوزير المعني غير موجود وكان العذر تحديدا هو ان به شبهة دستورية فلماذا لم يقل ذلك منذ البداية.
فيصل المسلم: لدينا جلسة الثلاثاء المقبل فأرجو من النواب تقديم تعديلاتهم قبل الجلسة حتى تناقش بحضور الحكومة.
وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الخاص بتعديل بعض احكام قانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية الاسكانية. أحمد السعدون: هناك تقصير في الجهات المعنية بالرعاية السكنية، فطرحت مجموعة من القسائم السكنية كالقيروان وعبدالله المبارك وغرب الجليب. وطرحت في وقت واحد، ولكن بعد ذلك لم تطرح قسائم أخرى.
الطلبات السكنية زادت وفترات الانتظار زادت، وهذا القانون يتضمن اضافة باب ثالث مكرر لتأسيس شركات تتبنى مدنا اسكانية كالخيران والمطلاع وقسائمهما 400 متر.
ويتضمن تعديلا: ان من يتملك 200 ألف يزيد الى 300 ألف ويبقى القسط كما هو والقانون في معظمه متوافق عليه مع الحكومة ولا يخرج في مضمونه عن القانون السابق وطالبنا الحكومة بتوفير 300 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات بشرط ان كل 6 شهور يتقدم بتقرير يوضح الى اين وصل. ونتمنى اقرار القانون في المداولة الاولى حتى ندرس التعديلات في المداولة الثانية.
عادل الصرعاوي: هناك 13 قانونا صادرا يتعلق بالرعاية السكنية ومازلنا في مشكلة، هناك خلل من اصحاب النفوذ وتجار الاقامات، ونخاف من ان تستغل أملاك الدولة وان تكون مرهونة في البنوك.
أتمنى ان نذهب مباشرة لتعديل هذه الفقرة لتحول مؤسسة الرعاية السكنية بتمويل مشاريعها وتحصيل أرباحها وفوائدها من تلك المشاريع.
يجب تحديد حجم الاراضي السكنية، فهناك تحديد لـ 200 ألف وحدة سكنية بحد أقصى 20 مدينة وهذه القضية مربوطة بتواريخ وقد نجد أنفسنا امام عوائق عدم وجود الاراضي. أعتقد أننا نتكلم عن وهم «وكل جهد مبارك» في قضية الرعاية السكنية، ولكن نحتاج الى أرقام وبيانات.
وأؤيد رفع السقف في قضية التثمين من 200 ألف الى 300 ألف.
د.يوسف الزلزلة: الحديث عن الاسكان قديم جدا، ولكن يتضح انه لا يوجد أثر للحلول. اذا استطعنا توفير 200 ألف وحدة سكنية، فإن المشكلة قد حلت لأن الطلبات اقل من ذلك، اذن القضية تحتاج الى التأكد من قدرة الحكومة فقط، ومن المفترض سماع وجهة نظر الحكومة، هل الاراضي متوافرة الآن، فمنذ ثلاثين سنة الحكومة «ورطت» الناس بالانتظار في الطوابير، فهل في 3 سنوات ستوفر هذا العدد من الوحدات؟
نحن نتكلم ليس فقط عن البيت ولكن المرافق والكهرباء والمياه، فهل هي قادرة على انجاز هذا الحجم؟ هناك قوانين كثيرة للاسكان، ولكن كل ما تأتي حكومة تعطينا الوهم ونبدأ من الصفر. المشكلة في الحكومة التي ستنفذ هذا المشروع، هل هي قادرة على تنفيذه؟
خالد السلطان: هذا القانون لن يحل المشكلة الاسكانية، لأن المشكلة في زيادة أسعار الاراضي التي وصلت الى مليون أو مليون ونصف المليون، فأصبح كل المواطنين يعتمدون على الاسكان الحكومي الذي تعجز الحكومة عن توفيره.
نحن بحاجة الى خفض تكلفة هذه الاراضي في ظل الوفرة فيها وازالة شرائح من الموجودين في الرعاية السكنية حتى يبنوا مساكنهم ذاتيا.
ويجب طرح جزء من هذه الاراضي في المزاد العلني حتى تكون أراضي حرة وبالتالي ستنخفض تكلفتها ويستطيع المواطن الحصول عليها، وبالتالي تحرر الرعاية السكنية وتكون متاحة لشريحة كبيرة من طالبي الرعاية السكنية. اللجنة تقول لكل مدينة اسكانية مقاول، وأنا اقول نحن بحاجة الى بناء كوادر كثيرة لإنجازها، فكيف تقوم شركات بانجاز هذا الكم من دون مقومات تطورها وطاقات بشرية؟ أرجو من اللجنة اعادة النظر في هذه القضية.
د.محمد البصيري: ما طرحه الأخ خالد السلطان من وجهات نظر مقدرة، والقانون نحن في حاجة اليه ولدينا بعض التعديلات بعد المداولة الأولى وقبل الثانية.
خالد السلطان: افتح المجال لكي لا نعجز عن تحقيق الإنجاز، ما معنى ان 10 مدن إسكانية تكلف 2 مليار فلذلك اقترحت ان تساهم الدولة بنصف هذه القيمة، ونرجو إعادة النظر ليكون القانون واقعيا.
الرئيس الخرافي: أرجو من كل من لديه تعديل ان يقدمه الى اللجنة حتى يناقش وكلها وجهات نظر مقدرة.
عدنان عبدالصمد: هناك اختلاف في رقم في الديباجة بالنسبة الى عدد الاقتراحات 28 وفي الجدول 29 قانونا فأرجو التأكد منها فضلا عن الأخطاء المطبعية فأرجو تدارك ذلك.
عندما نشرع قانونا فدعونا نضع بدائل، القانون طموح جدا ولن يطبق وليس احتمالا لا بل لن يطبق فمن الصعب جدا تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، القانون يلزم الرعاية السكنية بتوفير السكن لكل مواطن خلال 5 سنوات فأين ذلك؟ نحن نشرع قوانين غير قابلة للتطبيق، ملزمون بمتابعة كثير من القضايا التي تلتزم بها الحكومة أمام المجلس.
لو خصصنا جلسة خاصة لنستوضح القوانين التي أقرها المجلس ولم تطبقها الحكومة، فنحن نحتاج الى عمالة هامشية لتطبيق مثل هذه المشاريع والبعض يطالب بطردها فأين المواءمة؟
د.محمد البصيري: أشارك الأخ عدنان الهم ولكني أطمئنه، خاصة بعد وضع خطة الدولة فمن وقتها أصبحنا في حالة تحد وعجلة التنمية دارت وروحنا المعنوية عالية والمحاولات جادة ومرتفعة.
عدنان عبدالصمد: أنا متفائل لكن واقعيا أقول لن تطبق خطة التنمية ولا حتى السنوية ولا خطة اربعية ولا خمسية فالدكتور صفر يوقع مشروع هنا وهذا الوزير يوقع مشروع هناك «كأنهم مستانسين» بها.
العمالة الوافدة مرتبطة بهذا المشروع والإسكان وخيطان ولهذا التشابك أرجو إعادة النظر في هذا القانون.
د.جمعان الحربش: هذه الآهات سببها أطراف كثيرة يأتي على رأسها الحكومة والدليل هل هناك برلمان يشرع للكهرباء أو يقوم بالمبادرة في الإسكان؟ فهذه مسؤولية برلمان أم حكومة أم تداخل كبار العقار مع القرار التنفيذي والإداري؟ ويؤسفني مناقشة هذه القوانين في غياب الوزراء وأقول للشيخ احمد الفهد: لا تنضم الى الوزراء بائعي الأوهام.
الحكومة لن تطبق هذه القوانين لأنها تحتاج الى حكومة أخرى وإلى رجال آخرين.
و5% من أراضي البلد فقط مستغلة ونحن بلا كهرباء وبلا إسكان، كيف يتسنى ذلك؟ المشكلة بطء العجلة واحتكار المناصب وتدخل المتنفذين في العقار ونصف سكان الكويت مدينون للبنوك ولبيت التمويل الكويتي .
ويبقى الجهاز التنفيذي عاجزا وسيأتي الوزير الجديد ويقول أنا لا أساءل عن وزير قبلي وندور في نفس العجلة.
د.حسن جوهر: الآن اصغر قطعة ارض في الكويت ثمنها 200 ألف دينار واذا كان راتب المواطن الف دينار فهو بحاجة الى 40 سنة حتى يستطيع سداد هذا المبلغ، اذا كان اصحاب العقار هم السبب فهذا تبرير واه، ماذا يمنع الحكومة بهذا الكم الهائل من الاراضي ان تحقق حلولا للقضية، القضية الاسكانية اوجدت مشاكل اجتماعية واهمها نسبة الطلاق حيث ارتفعت الى 35% من بين حالات الزواج.
حسين مزيد: نحن نناقش اهم قضية ومجلس الامة اصبح هو المبادر ويشرع قوانين ولكن هذه القوانين لا تطبق واصبح المجلس يشارك الحكومة في عدم تطبيق القانون والدليل على ذلك قانون 93 ارتفاع اسعار العقار في المناطق الخارجية غير معقول ولا يوجد حتى في العالم كله حيث يصل سعر القسيمة الـ 400 متر بموقع عادي الى ربع مليون دينار، نحن في مشكلة والسبب الحكومة التي تجبر المواطن على الاقتراض الربوي. مبارك الوعلان: من المؤسف مناقشة هذه القضية في ظل عدم وجود الوزراء المعنيين، ونحن امام هذا الغلاء الفاحش نتمنى من الزملاء النواب الموافقة على ما ورد في التقرير من رفع لقيمة القرض.
السؤال: هل تستطيع الحكومة انشاء 200 ألف وحدة سكنية؟ هذا سؤال مهم جدا، حشروا الناس في جنوب السرة وامام مقبرة الصليبخات ووضعت المؤسسات الحكومية في المناطق السكنية عندما تسافر في الطائرة نرى ارض الكويت خالية فلماذا لا نتوسع ونذهب الى ما بعد الدائري السابع، وزير البلدية لاه في ترقية بعض المقربين اليه ويقوم بنقل مستشارة قانونية لانها قريبة من مبارك الوعلان، هل هذا انتقام وهل نحن في العراق، لماذا لايزال السجن المركزي وتوضع في مكانه حدائق للناس.
صالح عاشور: خلاصة القول الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه القوانين وغير قادرة على حل مشكلة الاسكان كما فشلت في حل قضايا اخرى مثل البدون وقضية الرياضة، فكيف لها ان تحل قضية بحجم المشكلة الاسكانية علما بانها لم تبادر، كان المفروض ان تقوم الحكومة باستصلاح الاراضي وحسب الاحصائيات الرسمية فان نسبة الاراضي المستغلة 4.5% فقط من اجمالي الأراضي في الدولة، في لبنان مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع يعني اصغر من الكويت وعدد سكانها 5 ملايين والمهجرون 4 ملايين ولا عندهم مشكلة سكن وكذلك سنغافورة رغم الكثافة عندهم لا توجد مشكلة سكن، البحرين مساحتها الف كيلومتر ولا يوجد عندهم مشكلة سكن ونحن عندنا فيلكا وحدها تستوعب 2 مليون شخص لو احسن تخطيطها، بعد التحرير الغي حق الكويتية في الحصول على السكن، والمشاكل التي تواجهها المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي او غير المتزوجة يجب حلها.
الرئيس: لا يوجد لدي نصاب وامامكم خياران اما رفع الجلسة او اضافة وقت وزير المواصلات للنواب، خصوصا ان وقت النقاش انتهى.
حسين الحريتي: نحن امام قانون في غاية الروعة لكنني اضم صوتي للاخوان المتشائمين حول عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون، هل تستطيع الحكومة توفير 200 ألف وحدة او قسيمة للسكن خلال السنوات المقبلة.
خالد العدوة: لدينا مشكلتان في الكويت الاسكان والتوظيف وما قاله الاخ صالح عاشور قبل قليل كلام صحيح وسيد عدنان ماذا يمنع الحكومة من استصلاح الاراضي وتطرحها باسعار معقولة، اشك في ان تستطيع الحكومة انشاء 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، وكيل وزارة الاشغال تحدث عن مناقشة شارع الجهراء بطول 11 كيلومترا يحتاج الى 5 سنوات، ما اسرعكم! صراحة افحمتم من بعدكم، لماذا لا تفتحون المجال امام الشركات الاجنبية من دون وكيل وخلوها تشتغل، افتحوا البلد، الدائري الاول عقده منذ 2006 والى الآن يحفرون بجسر. في وزارة الاشغال والكهرباء لم تستطع الشركات اخذ مستحقاتها الا بدفع رشاوى لدينا فساد واضح.
د.ضيف الله أبورمية: القانون رقم 93 واضح لكن الحكومة تسببت في فشل القوانين، هذا القانون طموح حيث ستنقل الكرة من ملعب الحكومة الى القطاع الخاص، الشركات التي ستنشأ لن تكون ربحية وبالتالي ستكون جادة على عملها خصوصا ان وزير الاسكان مطالب بتقديم تقريرين في السنة عن تطبيق القانون.
مخلد العازمي: هل من المعقول ان تعاني الكويت من مشكلة سكانية ونحن عدد سكاننا مليون نسمة فقط، هل يعقل ان يجلس الشاب في منزل والده نحو 15 سنة وارض الصبية وحدها كافية مع الساحل لانجاز 200 ألف وحدة سكنية بمحاذاة الجون.
فلاح الصواغ: نتمنى من وزير النفط ان يوضح الامور عن مشروع غرب هدية الاسكاني كما بشر الناس بمشروع الظهر، مدينة صباح الاحمد الاسكانية نتحدث عنها فهل نريد ان يكون مصير هذه المدينة السكنية مثل حال ام الهيمان.
د.وليد الطبطبائي: الطلبات المتراكمة تدل على تقاعس الحكومة في تطبيق القوانين الخاصة بالاسكان وسيمر هذا القانون بمعوقات مثل النفط والدفاع والكهرباء وغيرها وهذا ما يضيع احلام المواطنين، نحن في كتلة التنمية قدمنا اقتراحا لمنح قرض مقداره 70 ألفا لمن بيوتهم اقل من 300 متر.
الصيفي مبارك الصيفي: لدينا نحو 90 ألف طلب اسكاني، وهذا نهج حكومي لخصخصة القطاع الاسكاني كما هو حال الخصخصة الحالية، الشاب يجلس في بيت والده لمدة 20 سنة دون الحصول على سكن هناك شركات عاملة في البورصة غذائية او اتصالات او غيرها وليس لها علاقة بالاسكان فكيف تأخذ مثل هذه المشروعات.
عبدالرحمن العنجري: التكلفة المالية لهذه القوانين كبيرة، الدولة لن تستطيع الانفاق على هذه المشاريع وسبق ان خاطبنا الشيخ أحمد الفهد، نحن نعيش فقط على مساحة 7% والباقي غير مأهول، منظور الاخ عادل الصبيح للاسكان كان هو الصحيح لكن للاسف تم نسفه، والكويت اصبحت اكثر الدول كلفة للاراضي وتصل بها نسبة الكلفة الى 60% من القيمة الاساسية للقسيمة في حين يجب ان تكون الكلفة 20%.
سعدون حماد: كان لدينا مقترح عمن اشتروا عن طريق بنك التسليف بان يسمح لهم بالحصول على القرض مرة اخرى، الاخوان في اللجنة اعطوه الحق في الدور واقتراحي عن القرض، ونحن نطالب بالسماح لمن باع مرة واحدة ان يعود لطلبه من جديد، الكويتيات ممن لديهن طلبات اسكانية والزوج حصل على الجنسية ان يعطى تاريخ الطلب للزوج.
أحمد السعدون: لماذا قضية الاسكان وصلت الى هذا الوضع، فهي مبدئية هناك اطراف قادرة ولا ترغب في حل هذه القضية، خطة تنمية في 1981 تكلموا عن مدينة الصبية وأصل المشكلة ان مجموعة من محتكري الاراضي في الكويت استطاعت انها تمنع تطبيق القوانين.
عندما صدر قانون استصلاح الاراضي قالوا في اجتماع عقد عام 99 ان هذا القانون مستحيل تطبيقه وعندما اضفنا الباب الرابع الى قانون 47 فيما يتعلق بالبيوت منخفضة التكاليف كانت ايضا هناك اطراف لا تريد تنفيذ ذلك القانون.
اؤكد على دور اصحاب النفوذ وانتظروا لمدة يومين او ثلاثة ماذا يفعلون في القانون الخاص بانشاء محطات الطاقة، جمعنا كل الجهات اخرجت مؤسسة النفط بيانات متعلقة باراض بلغت 400 كيلومتر مربع.
وهذا القانون اورد آلية المتابعة لكل المشاريع التي ستنفذ ولا يجوز وضع مدينة سكنية في المرقاب فمن غير المعقول ان يصبح سعر الوحدة السكنية 5 ملايين دينار، اتمنى من الاخوان الذين لديهم ملاحظات ان يتقدموا بها الينا وسنأخذها في الاعتبار.
محمد البصيري: الحكومة لا تعترض على القانون من حيث المبدأ ولدينا تعديلات على المادة 27 مكررا سنقدمها بعد المداولة الأولى مطالبا باستعجال قانون محاكم الوزراء ودعاوى النسب.
الرئيس الخرافي: هناك تعديلات مقدمة سنحيلها الى اللجنة المختصة ونأمل دراستها وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للقانون بانشاء شركات لتصميم وتنفيذ المشاريع الاسكانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 46، عدم موافقة - ، امتناع 1، حضور 47، فوافقت على تقرير اللجنة الاسكانية.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون محاكم الوزراء، واعترض النائب حسين الحريتي على تجاوز البند الخاص بقانون القضاء وقال ما مصير القانون.
الحريتي: التعديل على قانون محاكم الوزراء يتلخص في ان يكون ممثل النيابة في محاكمة الوزراء رئيس نيابة وليس محاميا عاما وجرى التصويت على القانون نداء بالاسم في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة - ، امتناع -، حضور 47.
هل يوافق المجلس على استثناء المداولة الثانية من المادة 104، وجرى التصويت على القانون في المداولة الثانية نداء بالاسم وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 48، عدم موافقة -، امتناع - ، حضور 48، موافقة ويحال الى الحكومة. وانتقل المجلس الى مناقشة قانون تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء.
وافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة.
د.وليد الطبطبائي: هو مشروع حكومي وأبرز التعديلات ان رئاسة اللجنة تكون للقاضي أو النيابة العامة بدلا من ان يكون لرئيس القضاة ومجرد تعديل العقوبة من 5 سنوات سجن الى 3 سنوات سجن لمن يدلي ببيانات غير صحيحة.
وتلا المقرر د.وليد الطبطبائي مواد القانون مادة مادة.
أحمد السعدون: أتساءل عن عقوبة الـ 3 سنوات في القانون فما سبب تخفيف هذه العقوبة من 5 سنوات الى 3 سنوات ما دام أدلى ببيانات غير صحيحة، وهو يعلم بصحتها.
راشد الحماد وزير العدل: الحكومة ليست متمسكة بهذا التعديل، ويمكن ان نعود الى النص الاصلي أو تقديم تعديل على المادة.
حسين الحريتي: التزوير أنواع فالقاضي عندما يقيد بتغليظ العقوبة فقد يأخذ بأخف العقوبة أو يضطر الى الامتناع عن النطق بالعقاب وعدم تنفيذ العقوبة في حال تغليظ العقوبة بشكل شديد.
وزير العدل: 3 سنوات ليست بالقليلة لأنها تدخل في باب الجنح ونقترح بإعادتها كما هي 5 سنوات لينتهي الاشكال.
الرئيس الخرافي: هل يوافق المجلس على اعادتها الى نصها الاصلي بـ 5 سنوات؟
موافقة.
عدنان عبدالصمد: المشكلة في الكويت ان القانون لم يعالج عدم الاعتراف بأحكام المحكمة.
وزير العدل: الفرق بين رفع الدعوى على ميت هذا موجود في المحاكم ومجرد تصحيح الاسم.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء وكانت النتيجة كالتالي: حضور 45، موافقة 45.
موافقة.
وتم تعديل المادة لتكون كالتالي:
يعاقب بالحبس 5 سنوات أو غرامة 5000 دينار لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة مع علمه بصحتها فيما يتعلق بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء. وجرى التصويت نداء بالاسم على الاستثناء من المادة 104، والمداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت: حضور 45، موافقة 41، عدم موافقة 3، امتناع 1.
موافقة ويحال الى الحكومة.
عدنان عبدالصمد: مازال هذا القانون به شبهة دستورية لأنه منع التقاضي والذهاب الى المحاكم، وأرجو دراسة هذه الشبهة الدستورية لأن حق التقاضي مكفول دستوريا.
محمد البصيري: نشكر الاخوان على هذا الانجاز، ونطالب بإقرار قانون انشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 500 مليون دينار بمبادرة أميرية من صاحب السمو الأمير، ولقي هذا الاقتراح اعتراضا نيابيا.
الطبطبائي: 500 مليون دينار تقر في دقيقة.
الرئيس الخرافي: ترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة، وكانت عقارب الساعة تشير الى 1.45 دقيقة.
من أجواء الجلسة
المعتذرون
اعتذر عن حضور جلسة أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الأشغال د.فاضل صفر ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ووزير المالية مصطفى الشمالي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد والنواب خلف دميثير وفيصل الدويسان ود.سلوى الجسار ومبارك الخرينج وعلي الدقباسي.
تفاءل
عندما تحدث النائب د.يوسف الزلزلة عن عجز الحكومة عن تنفيذ وتطبيق مشروع المدن العمالية قال ان الحكومة لا تستطيع ذلك خلال 6 أشهر وانما 6 سنوات على الأقل فرد عليه النائب حسين القلاف قائلا: «تفاءل يا سيد» فرد الزلزلة «متفائلون لكن الحكومة لا تعطينا مجالا للتفاؤل».
مزبلة
طالب النائب خالد السلطان بضرورة ان يكون هناك تجديد للشركة المنشئة لهذه المشاريع (المدن العمالية) وفي الوقت نفسه تمول الدولة ما يقارب 50% من هذه المشاريع وألا تعود هذه الملكية للدولة وإلا ستكون هذه المشاريع «مزبلة».
كيكة جاهزة
اعترض النائب د.جمعان الحربش أثناء حديثه على تمويل الحكومة 50% من رأسمال الشركات المساهمة العامة مطالبا الحكومة بالاكتتاب عن المواطنين مباشرة واعترض على التمويل لأن ذلك سيكون «كيكة جاهزة» لهذه الشركات.
الرابط
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=109477&zoneid=175
السلطان: تجديد عقد التخصيص لصاحب العقد وعدم عودة الملكية للحكومة
العمير: الحكومة عاجزة عن إخراج العزاب من السكن الخاص
البراك: الدولة غير قادرة على ضبط مشاكل جليب الشيوخ
الحربش: تجار الإقامات يتاجرون في الأعراض ولم نعرف أسماءهم
جوهر: لسنا ضد تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية
عاشور: الحكومة غير قادرة على حلّ المشكلات الإسكانية والرياضية و«البدون»
الوعلان: هل تستطيع الحكومة بناء 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات؟
الحريتي: نظام الـ b.o.t أفضل من نظام الخصخصة
عبدالصمد: كيف نطالب بطرد العمالة الهامشية ونحن نحتاجها؟
مزيد: مجلس الأمة يبادر بتشريع القوانين والحكومة لا تطبقها
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على اقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال، وذلك في مداولته الأولى، كما أقر المجلس أيضا وفي المداولة الأولى الاقتراح بقانون في شأن إنشاء المدن الإسكانية تعديلا للقانون رقم 47/1993 في شأن الرعاية السكنية.
وأكد عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة ان اقرار القانون الخاص بالمدن العمالية من شأنه إيجاد حلول جذرية لمشكلة سكن العزاب من العمالة الوافدة وتوفير السكن المناسب لهم بعيدا عن مناطق السكن الخاص صونا لحرمة العائلات وخصوصياتها.
وشددوا على أهمية الإسراع في تنفيذ تلك المدن العمالة لما من شأنه تحقيق الاستقرار الأمني، مطالبين الحكومة بوضع خطة لتنظيم موضوع جلب العمالة الوافدة في ظل وجود عمالة هامشية كبيرة العدد من دون عمل يذكر ومحاسبة تجار الإقامات.
ودعا فريق آخر الى مراقبة المدن العمالية وإيجاد حلول لموضوع تداخل ومزاحمة العمال وتكدس أعداد كبيرة منهم في مساحات سكنية صغيرة لما من شأنه حفظ حقوق العامل الوافد وكرامته في السكن.
كما وافق مجلس الامة على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بعد مناقشته والموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
وأحال المجلس للحكومة مشروع القانون بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء بعد مناقشته والموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية أمس الساعة 9.30 وبعد تلاوة اسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة.
إنشاء مدن للعمال
جاسم الخرافي: في جلسة سابقة قرر المجلس تقديم تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تأسيس شركة كويتية مساهمة لتأسيس وإنشاء مدن العمال على بنود جدول أعمال المجلس.
عادل الصرعاوي: استذكر الدور الذي قام به د.فيصل المسلم في تقديم قانون لإنشاء مدن اسكان عمالية منذ عام 2004، وأسجل تقديري لوزير البلدية د.فاضل صفر الذي دعم هذا المشروع، هناك قانون صادر عام 1992 يمنع سكن العمال في المدن الاسكانية، ولكن لم ينفذ هذا القانون.
والقانون الحالي يتحدث عن الجهة الحكومة التي ستتولى ادارة الشركة، وكنت أتمنى ألا يترك الامر على عواهنه ويجب تحديد الجهة الحكومية، ايضا يجب ان تحدد اسقاطات الجانب الأمني.
د.فيصل المسلم (المقرر): الحكومة لم تطبق مرسوم 1992، والآن كل المناطق فيها سكن عزاب، وهناك شكاوى من هذا الامر، ونريد حكومة تطبق القانون بشكل حقيقي، أما بدل الايجار فيجب تعديله. وأما الجانب الامني فيجب ان تكون المدن فقط للعزاب ولا يجب ان يكون هناك عوائل فيها، اما العوائل فلها سكن في المشاريع.
جاسم الخرافي: اذا كان هناك من لديه تعديلات نيابية أو حكومية فيجب تقديمها لإقرار المداولة الاولى الآن وتترك التعديلات للمداولة الثانية.
عادل الصرعاوي: لا أدري ما نسب العمالة 70% كيف تم تحديدها وهل بالامكان توفير العمالة المطلوبة وما الأسس التي تم مراعاتها لتحديد هذه النسب وما الضوابط التي وضعت لعمل الكويتيين؟
د.يوسف الزلزلة: كان بالامكان ان تتولى الحكومة هذا الموضوع، خاصة ان لدينا خطة تتحدث عن خطة اسكانية، وهناك عمالة هامشية كبيرة في البلد وهناك شركات وهمية وغير وهمية تأتي بالعمالة وترميها في الشارع، هناك تقاعس حكومي على مدى سنوات ادى الى تشويه البلد، وانظروا الى منطقة بنيد القار وانظروا الى المناظر البشعة التي تؤكد عجز الحكومة عن تنظيم موضوع العمالة، سمعنا عن تجميل العاصمة وفي المقابل نرى العمال يعلقون ملابسهم على الشارع العام، هذه قضية عادية لا تستطيع الحكومة ان تقوم بها فكيف تقوم بخطة تنمية؟ وهناك قانون واضح يقول لا يجوز سكن العمال في المناطق السكنية وفي المقابل الحكومة لا تحرك ساكنا.
اقتراح: نقترح ان يكون الحديث عن تقرير انشاء مدن العمالة لمدة ساعتين فقط (موافقة).
خالد السلطان: مشاريع الخصخصة نحرص على نجاحها لأنها تخدم مصلحة البلد وأي مشروع خصخصة يحتاج الى عنصرين الاول يكون لمصلحة المواطنين، والثاني يكون مشجعا للمستثمر، ويقولون اعادة المدن الى الدولة، فماذا تتوقعون؟ ستكون «زبالة»، لذلك أرى ضرورة التجديد لصاحب العقد وألا تؤول للحكومة، ايضا موضوع تمويل المشروع يجب ان تقوم الحكومة بالتمويل وبدون فوائد بنسبة 50% من قيمة المشاريع.
د.علي العمير: مشاكل العزاب كبيرة ونحن نعاني من اختلال في سكن العزاب والحكومة عاجزة عن اخراجهم من السكن الخاص، وجهود وزير البلدية ليس لها حظ من الاداء، واعتقد ان الاجيال القادمة لها حظ في هذه المشاريع، فلماذا لا تكون هذه الاسهم التي تغطيها الحكومة من نصيب من يولد في الفترة المقبلة؟ بالنسبة لبدل الايجار من الذي يحدده هل هي الحكومة؟
مسلم البراك: هذه قضية خطيرة تعاني منها بعض المناطق، وقبل فترة بدأت ازمة العمالة في منطقة جليب الشيوخ، والناس بدأت تشعر بالجوع، وبعض الاسر تشعر بالخطورة، وكان هناك توقع ان يحدث تصادم بين العمال ورجال الأمن، منطقة جليب الشيوخ تحدث فيها كل الجرائم والمشاكل، والدولة غير قادرة على ضبط الامور يجب مراعاة الجانب الانساني لهذه المدن العمالية، هناك عصابات في خيطان توفر الاكل والشرب لبعض العمالة التي ليس لديها اقامة أو فرص عمل، المدن العمالية تحل مشكلة أمنية قبل الأزمة الاقتصادية.
د.جمعان الحربش: لدينا مشكلة حقيقية في الكويت، هناك مشكلة عمالة مكدسة سببت مشكلة أمنية لأن العزاب يسكنون بين الاسر، وتجار الاقامات يتاجرون بأعراض الناس وحتى اللحظة لم نعرف الاسماء من الذي يتاجر؟ الآن منطقة الدوحة أصبحت للعزاب والناس تنزح والعمالة ستنتقل الى منطقة اخرى في ظل غياب الحكومة؟ الجالية الايرانية في منطقة الجالية المصرية في منطقة والجالية الهندية في منطقة، هل هناك دراسات بهذا الشأن، وهل هناك دراسة جدوى لإنشاء الشركات المساهمة.
خالد السلطان: مشاريع الخصخصة القادمة بالمليارات، وغير معقول نقول للحكومة ان تمول، يجب ان تبقى خاصة بعيد عن الحكومة.
د.معصومة المبارك: هناك قضايا مهمة يعاني منها العمال، حيث يتم تكديسهم في مناطق غير مهيأة للسكن، ويجب ان تكون هناك مراقبة شديدة حتى لا يتحول الامر الى ابراء ذمة، هناك تداخل ومزاحمة يسببها العمال ولا ندري هل تم تدارس الجانب الأمني لتكديس 60 ألف عامل في منطقة واحدة، هناك خطر أمني وأخلاقي في هذا الامر، ويجب دراسته، هناك احداث وقعت في خيطان جعلت رجال الأمن يجدون صعوبة في الدخول! لماذا لا يشار في القانون الى عدم التصرف في أسهم الشركة المزمع انشاؤها الا بعد مضي 5 سنوات.
د.رولا دشتي: نحن بأشد الحاجة لتنظيم العمالة، هناك 400 ألف عامل وتجارة الاقامات تجاوزت 250 مليون دينار سنويا، لذلك موضوعنا هو تجار الاقامات، هناك 3 مناطق فيها 650 ألف عامل وهي خيطان والفروانية وجليب الشيوخ، انظروا الى مشاكل العمالة وعلى الحكومة ان تطبق القانون. والحكومة لا تطبق خطة، وأعتقد انه ليس من شغل الحكومة ادارة مدن العزاب لذلك نريد أن تطرح للقطاع الخاص بالكامل، ولا يوجد ما يمنع الحكومة من تطبيق المدن العمالية والحكومة تضيع الوقت حتى الاستجوابات أجهضت وليس أمامها عذر.
د.حسن جوهر: موضوع العمال مهم وله تداعيات مختلفة، واعتقد ان الوقت تأخر كثيرا في معالجة هذا الموضوع الذي يعرض سمعة الكويت عالميا الى تشويه، العمالة الاجنبية تمثل 70% من سوق العمل، وفي المقابل لا نعاملها معاملة انسانية، هناك عمالة متكدسة كعلب السردين في بعض المناطق وحدثت مشكلات ولكن تم استيعابها.
القضية باتت مجتمعية تهدد مناطق الكويت، ولسنا ضد تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية وتحمل الاعباء التي تقع على كاهلنا، ولنعالج مشاكلنا فهذا تأكيد على اهتمامنا بالقطاع الخاص وفلسفة هذا القانون تشير الى اكتتاب المساهمين في المشاريع التنموية. وحتى القصر نعزز فيهم روح الادخار حفاظا على مستقبلهم، وأؤكد ضرورة وجود اكثر من قطاع أو منافس لضمان الجودة والمنافسة الشريفة للارتقاء بهذه المشاريع.
حسين الحريتي: هذا الاقتراح نيابي ما يدل على ان الحكومة غائبة عن مثل هذه المشاريع، ويدلل على ان مجلس الامة يسير في الاتجاه الصحيح، كل دول العالم تنشئ مدنا وتوفر الجو الترفيهي الذي يتمتع به الانسان وكثير من مناطقنا مكتظة بالعمالة الوافدة التي تأتي من دول متعددة تختلف معنا في الامور الاجتماعية والاقتصادية، فيجب السيطرة على ذلك من خلال شركات متعددة تقوم باستغلال هذه الاراضي.
ونظام الـ b.o.t أفضل من نظام الخصخصة الذي يقوم على نقل الملكية وبعد 40 سنة ستؤول هذه الاصول الى الدولة، فإذا استطاعت الدولة القيام بهذه المشاريع فليكن، وان لم تستطع فتسندها الى شركات خاصة، والسالمية فيها المواطن لا يستطيع ان يذهب الى المستوصف لأنه سيجد به العمالة الوافدة ما يضطره الى الذهاب الى القطاع الخاص ما يكبده الكثير من الاموال.
د.فيصل المسلم: الاخ احمد السعدون هو من جاء بهذه الآلية الصحيحة لصياغة هذه المشاريع.
هذا القانون لن يحل المشكلة، بل جزءا من المشكلة لأن المدن العمالية لن تستوعب الكثير من الاعداد الموجودة في الكويت. واكبر مدينة تستوعب من 40 ألفا لـ 6 آلاف أو 8 آلاف. وما ينبغي هو «ضرب» تجار العمالة وتسفير العمالة الهامشية، ويجب على الحكومة ان تعيد النظر في عدم اسكان العمال العزاب في المناطق السكنية.
العمالة تهديد للأمن الوطني ووصلت الى كل منطقة وكل بيت، والحكومة تقدم حلولا لكنها جزئية وهذا القانون مهم جدا ويرد على من يقول ان مجلس الامة لا يبادر.
نعالج معالجات مسكنة، لكن اصل المشكلة قائم وتقدمنا باقتراحات بقوانين ليقف النواب على مسؤولياتهم التي تقضي بإخراج العوائل الى مناطق مستقلة.
جلسة العمالة التي خرج عنها 38 توصية، للاسف لم تطبق الحكومة منها الا اثنتين.
د.فاضل صفر: لو رجعنا الى عام 2008 كان مفترضا ان يكون عدد السكان مليونين و800 الف، ولكن للاسف وصل الى 3 ملايين و200 الف وعدد السكان زاد برقم اكبر من ذلك.
هناك عمالة هامشية موجودة وهناك جهات عديدة مسؤولة عنها وأساسها هو تجارة الاقامات، وهذه مشكلة لم تحل بطريقة جذرية ويتم تقليل العمالة الهامشية التي تترك في الشوارع ولتندس في المناطق السكنية وعلى البلدية ان تتصدى لهذه المشكلة مشكلة تواجدهم في اماكن السكن الخارجي وهي مسؤولية مشتركة، ونضطر الى مخاطبة النيابة العامة للدخول الى هذه المساكن والنيابة تتردد في اعطائنا هذا الاذن، ونتعدى ذلك ونطالب وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي.
فيذهبون الى المحاكم ويحصلون على تصاريح وأذونات لأنه ليس هناك قانون صريح بذلك ويرفع قضية ويكسبها ويعود التيار الكهربائي.
هناك نوعان من التجمعات السكانية الاول مجمعات سكنية للعمال تحمل 10 آلاف فرد وهذه خدماتها خفيفة، وهناك مدن عمالية تحتاج الى خدمات ثقيلة كالأمن والمرافق والاسواق.
فأرجو تغيير اسم القانون من المدن العمالية الى التجمعات العمالية.
هناك موقعان تحت الانشاء بهذا الشأن، وهناك 3 مواقع تعمل على ازالة المعوقات وهي تحمل ما بين 8 آلاف و10 آلاف، وهناك 5 مواقع اخرى وموقع آخر مع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان تشرف عليها.
وراعينا تحديد المتر المربع لكل شخص حتى لا يضطر العامل لقطع مسافات كبيرة وقارنا ذلك بالإقليم المجاور ووجدنا أننا الأفضل بمتر ومترين وكل غرفة بها 3 أشخاص + مرفق صحي وتعتبر مدينة مستقلة والمرفق الأمني لهم وراعينا قضية الجنسيات وتواجد النقاط الأمنية.
هذا القانوني يجاوب على تساؤل من يدير هذه الشركات، فالحكومة ستبني هذه المدن وتسلمها الى الشركات وطرحت الشروط المرجعية لخمسة تجمعات عمالية وفق نظام الـ b.o.t.
فيصل المسلم (المقرر): بالنسبة لتغيير الاسم فيجب تقديم تعديلات حتى تدرس من خلال المداولة الثانية.
أرجو تبني تغيير مفهوم مرسوم 92 الذي يتحدث عن منع سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، واذا أتى شاكيا على جاره بأنه قام بتسكين عزاب أتمنى ان يجد مجيبا، القانون رقم 5 يعطي وزير البلدية الحق في رفع قضايا على من خالف عدد الأدوار.
هذه المدن العمالية يفترض ان تنشأ بها كل المرافق الأمنية والصحية وغيرها.
د.رولا دشتي: نشكر وزير البلدية ولكن خيطان مليئة بالمخالفات، وجليب الشيوخ والفروانية مليئة بالمخالفات وأسألك لماذا تقول خيطان ليس بها مخالفات وما المطلوب منا حتى تكون خيطان خالية من المخالفات؟
د.فاضل صفر: عدد العمالة الموجودة في الكويت كبير ولا يتناسب مع المخطط الهيكلي وتجارة الإقامات مفتاح من مفاتيح الحل وإذا أرادوا معالجة ذلك فليقضوا على تجارة الإقامات، وحدث صراخ من النواب على صفر للإفصاح عن أسماء تجار الإقامات ليتخذوا اجراءاتهم.
د.فاضل صفر: الأمر الثاني نحن لا نستطيع دخول هذه المساكن إلا بعد إذن النيابة هذا من الجانب التشريعي.
وجرى التصديق نداء بالاسم على المداولة الأولى للقانون للخاص بإنشاء شركات مساهمة عامة تتولى تنظيم وتصميم وتنفيذ المدن العمالية، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 50، عدم موافقة 0، امتناع 0، حضور 50.
صالح الملا: في الجلسة الماضية قدمنا طلب مناقشة بخصوص صلاحيات الشيخ أحمد الفهد والحكومة طلبت أسبوعين مهلة وفق اللائحة وقالت انها ستقدم بيانا.
د.محمد البصيري: فعلا استخدمت اللائحة لأن الوزير المعني لم يكن موجودا والآن أيضا الوزير غير موجود وسنقدم بيانا في هذا الشأن.
صالح الملا: كان العذر ان هذا الطلب به شبهة دستورية وسيرجع الى مجلس الوزراء وندرسه قانونيا ولم يكن العذر غياب الشيخ أحمد الفهد فأرجو من الوزير البصيري ان يكون دقيقا وإلا بيني وبينك المضبطة.
د.محمد البصيري: لم أنس كلامي في الجلسة الماضية واستخدمت اللائحة وإذا قلت ان هناك رأيا دستوريا نعم نحن ندرسه لكي يكون في البيان رأي دستوري وقانوني نستند اليه لأن النواب طالبين استيضاح وأيضا الوزير غير موجود.
صالح الملا: الوزير أكد كلامي أن الوزير المعني غير موجود وكان العذر تحديدا هو ان به شبهة دستورية فلماذا لم يقل ذلك منذ البداية.
فيصل المسلم: لدينا جلسة الثلاثاء المقبل فأرجو من النواب تقديم تعديلاتهم قبل الجلسة حتى تناقش بحضور الحكومة.
وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الخاص بتعديل بعض احكام قانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية الاسكانية. أحمد السعدون: هناك تقصير في الجهات المعنية بالرعاية السكنية، فطرحت مجموعة من القسائم السكنية كالقيروان وعبدالله المبارك وغرب الجليب. وطرحت في وقت واحد، ولكن بعد ذلك لم تطرح قسائم أخرى.
الطلبات السكنية زادت وفترات الانتظار زادت، وهذا القانون يتضمن اضافة باب ثالث مكرر لتأسيس شركات تتبنى مدنا اسكانية كالخيران والمطلاع وقسائمهما 400 متر.
ويتضمن تعديلا: ان من يتملك 200 ألف يزيد الى 300 ألف ويبقى القسط كما هو والقانون في معظمه متوافق عليه مع الحكومة ولا يخرج في مضمونه عن القانون السابق وطالبنا الحكومة بتوفير 300 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات بشرط ان كل 6 شهور يتقدم بتقرير يوضح الى اين وصل. ونتمنى اقرار القانون في المداولة الاولى حتى ندرس التعديلات في المداولة الثانية.
عادل الصرعاوي: هناك 13 قانونا صادرا يتعلق بالرعاية السكنية ومازلنا في مشكلة، هناك خلل من اصحاب النفوذ وتجار الاقامات، ونخاف من ان تستغل أملاك الدولة وان تكون مرهونة في البنوك.
أتمنى ان نذهب مباشرة لتعديل هذه الفقرة لتحول مؤسسة الرعاية السكنية بتمويل مشاريعها وتحصيل أرباحها وفوائدها من تلك المشاريع.
يجب تحديد حجم الاراضي السكنية، فهناك تحديد لـ 200 ألف وحدة سكنية بحد أقصى 20 مدينة وهذه القضية مربوطة بتواريخ وقد نجد أنفسنا امام عوائق عدم وجود الاراضي. أعتقد أننا نتكلم عن وهم «وكل جهد مبارك» في قضية الرعاية السكنية، ولكن نحتاج الى أرقام وبيانات.
وأؤيد رفع السقف في قضية التثمين من 200 ألف الى 300 ألف.
د.يوسف الزلزلة: الحديث عن الاسكان قديم جدا، ولكن يتضح انه لا يوجد أثر للحلول. اذا استطعنا توفير 200 ألف وحدة سكنية، فإن المشكلة قد حلت لأن الطلبات اقل من ذلك، اذن القضية تحتاج الى التأكد من قدرة الحكومة فقط، ومن المفترض سماع وجهة نظر الحكومة، هل الاراضي متوافرة الآن، فمنذ ثلاثين سنة الحكومة «ورطت» الناس بالانتظار في الطوابير، فهل في 3 سنوات ستوفر هذا العدد من الوحدات؟
نحن نتكلم ليس فقط عن البيت ولكن المرافق والكهرباء والمياه، فهل هي قادرة على انجاز هذا الحجم؟ هناك قوانين كثيرة للاسكان، ولكن كل ما تأتي حكومة تعطينا الوهم ونبدأ من الصفر. المشكلة في الحكومة التي ستنفذ هذا المشروع، هل هي قادرة على تنفيذه؟
خالد السلطان: هذا القانون لن يحل المشكلة الاسكانية، لأن المشكلة في زيادة أسعار الاراضي التي وصلت الى مليون أو مليون ونصف المليون، فأصبح كل المواطنين يعتمدون على الاسكان الحكومي الذي تعجز الحكومة عن توفيره.
نحن بحاجة الى خفض تكلفة هذه الاراضي في ظل الوفرة فيها وازالة شرائح من الموجودين في الرعاية السكنية حتى يبنوا مساكنهم ذاتيا.
ويجب طرح جزء من هذه الاراضي في المزاد العلني حتى تكون أراضي حرة وبالتالي ستنخفض تكلفتها ويستطيع المواطن الحصول عليها، وبالتالي تحرر الرعاية السكنية وتكون متاحة لشريحة كبيرة من طالبي الرعاية السكنية. اللجنة تقول لكل مدينة اسكانية مقاول، وأنا اقول نحن بحاجة الى بناء كوادر كثيرة لإنجازها، فكيف تقوم شركات بانجاز هذا الكم من دون مقومات تطورها وطاقات بشرية؟ أرجو من اللجنة اعادة النظر في هذه القضية.
د.محمد البصيري: ما طرحه الأخ خالد السلطان من وجهات نظر مقدرة، والقانون نحن في حاجة اليه ولدينا بعض التعديلات بعد المداولة الأولى وقبل الثانية.
خالد السلطان: افتح المجال لكي لا نعجز عن تحقيق الإنجاز، ما معنى ان 10 مدن إسكانية تكلف 2 مليار فلذلك اقترحت ان تساهم الدولة بنصف هذه القيمة، ونرجو إعادة النظر ليكون القانون واقعيا.
الرئيس الخرافي: أرجو من كل من لديه تعديل ان يقدمه الى اللجنة حتى يناقش وكلها وجهات نظر مقدرة.
عدنان عبدالصمد: هناك اختلاف في رقم في الديباجة بالنسبة الى عدد الاقتراحات 28 وفي الجدول 29 قانونا فأرجو التأكد منها فضلا عن الأخطاء المطبعية فأرجو تدارك ذلك.
عندما نشرع قانونا فدعونا نضع بدائل، القانون طموح جدا ولن يطبق وليس احتمالا لا بل لن يطبق فمن الصعب جدا تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، القانون يلزم الرعاية السكنية بتوفير السكن لكل مواطن خلال 5 سنوات فأين ذلك؟ نحن نشرع قوانين غير قابلة للتطبيق، ملزمون بمتابعة كثير من القضايا التي تلتزم بها الحكومة أمام المجلس.
لو خصصنا جلسة خاصة لنستوضح القوانين التي أقرها المجلس ولم تطبقها الحكومة، فنحن نحتاج الى عمالة هامشية لتطبيق مثل هذه المشاريع والبعض يطالب بطردها فأين المواءمة؟
د.محمد البصيري: أشارك الأخ عدنان الهم ولكني أطمئنه، خاصة بعد وضع خطة الدولة فمن وقتها أصبحنا في حالة تحد وعجلة التنمية دارت وروحنا المعنوية عالية والمحاولات جادة ومرتفعة.
عدنان عبدالصمد: أنا متفائل لكن واقعيا أقول لن تطبق خطة التنمية ولا حتى السنوية ولا خطة اربعية ولا خمسية فالدكتور صفر يوقع مشروع هنا وهذا الوزير يوقع مشروع هناك «كأنهم مستانسين» بها.
العمالة الوافدة مرتبطة بهذا المشروع والإسكان وخيطان ولهذا التشابك أرجو إعادة النظر في هذا القانون.
د.جمعان الحربش: هذه الآهات سببها أطراف كثيرة يأتي على رأسها الحكومة والدليل هل هناك برلمان يشرع للكهرباء أو يقوم بالمبادرة في الإسكان؟ فهذه مسؤولية برلمان أم حكومة أم تداخل كبار العقار مع القرار التنفيذي والإداري؟ ويؤسفني مناقشة هذه القوانين في غياب الوزراء وأقول للشيخ احمد الفهد: لا تنضم الى الوزراء بائعي الأوهام.
الحكومة لن تطبق هذه القوانين لأنها تحتاج الى حكومة أخرى وإلى رجال آخرين.
و5% من أراضي البلد فقط مستغلة ونحن بلا كهرباء وبلا إسكان، كيف يتسنى ذلك؟ المشكلة بطء العجلة واحتكار المناصب وتدخل المتنفذين في العقار ونصف سكان الكويت مدينون للبنوك ولبيت التمويل الكويتي .
ويبقى الجهاز التنفيذي عاجزا وسيأتي الوزير الجديد ويقول أنا لا أساءل عن وزير قبلي وندور في نفس العجلة.
د.حسن جوهر: الآن اصغر قطعة ارض في الكويت ثمنها 200 ألف دينار واذا كان راتب المواطن الف دينار فهو بحاجة الى 40 سنة حتى يستطيع سداد هذا المبلغ، اذا كان اصحاب العقار هم السبب فهذا تبرير واه، ماذا يمنع الحكومة بهذا الكم الهائل من الاراضي ان تحقق حلولا للقضية، القضية الاسكانية اوجدت مشاكل اجتماعية واهمها نسبة الطلاق حيث ارتفعت الى 35% من بين حالات الزواج.
حسين مزيد: نحن نناقش اهم قضية ومجلس الامة اصبح هو المبادر ويشرع قوانين ولكن هذه القوانين لا تطبق واصبح المجلس يشارك الحكومة في عدم تطبيق القانون والدليل على ذلك قانون 93 ارتفاع اسعار العقار في المناطق الخارجية غير معقول ولا يوجد حتى في العالم كله حيث يصل سعر القسيمة الـ 400 متر بموقع عادي الى ربع مليون دينار، نحن في مشكلة والسبب الحكومة التي تجبر المواطن على الاقتراض الربوي. مبارك الوعلان: من المؤسف مناقشة هذه القضية في ظل عدم وجود الوزراء المعنيين، ونحن امام هذا الغلاء الفاحش نتمنى من الزملاء النواب الموافقة على ما ورد في التقرير من رفع لقيمة القرض.
السؤال: هل تستطيع الحكومة انشاء 200 ألف وحدة سكنية؟ هذا سؤال مهم جدا، حشروا الناس في جنوب السرة وامام مقبرة الصليبخات ووضعت المؤسسات الحكومية في المناطق السكنية عندما تسافر في الطائرة نرى ارض الكويت خالية فلماذا لا نتوسع ونذهب الى ما بعد الدائري السابع، وزير البلدية لاه في ترقية بعض المقربين اليه ويقوم بنقل مستشارة قانونية لانها قريبة من مبارك الوعلان، هل هذا انتقام وهل نحن في العراق، لماذا لايزال السجن المركزي وتوضع في مكانه حدائق للناس.
صالح عاشور: خلاصة القول الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه القوانين وغير قادرة على حل مشكلة الاسكان كما فشلت في حل قضايا اخرى مثل البدون وقضية الرياضة، فكيف لها ان تحل قضية بحجم المشكلة الاسكانية علما بانها لم تبادر، كان المفروض ان تقوم الحكومة باستصلاح الاراضي وحسب الاحصائيات الرسمية فان نسبة الاراضي المستغلة 4.5% فقط من اجمالي الأراضي في الدولة، في لبنان مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع يعني اصغر من الكويت وعدد سكانها 5 ملايين والمهجرون 4 ملايين ولا عندهم مشكلة سكن وكذلك سنغافورة رغم الكثافة عندهم لا توجد مشكلة سكن، البحرين مساحتها الف كيلومتر ولا يوجد عندهم مشكلة سكن ونحن عندنا فيلكا وحدها تستوعب 2 مليون شخص لو احسن تخطيطها، بعد التحرير الغي حق الكويتية في الحصول على السكن، والمشاكل التي تواجهها المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي او غير المتزوجة يجب حلها.
الرئيس: لا يوجد لدي نصاب وامامكم خياران اما رفع الجلسة او اضافة وقت وزير المواصلات للنواب، خصوصا ان وقت النقاش انتهى.
حسين الحريتي: نحن امام قانون في غاية الروعة لكنني اضم صوتي للاخوان المتشائمين حول عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون، هل تستطيع الحكومة توفير 200 ألف وحدة او قسيمة للسكن خلال السنوات المقبلة.
خالد العدوة: لدينا مشكلتان في الكويت الاسكان والتوظيف وما قاله الاخ صالح عاشور قبل قليل كلام صحيح وسيد عدنان ماذا يمنع الحكومة من استصلاح الاراضي وتطرحها باسعار معقولة، اشك في ان تستطيع الحكومة انشاء 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، وكيل وزارة الاشغال تحدث عن مناقشة شارع الجهراء بطول 11 كيلومترا يحتاج الى 5 سنوات، ما اسرعكم! صراحة افحمتم من بعدكم، لماذا لا تفتحون المجال امام الشركات الاجنبية من دون وكيل وخلوها تشتغل، افتحوا البلد، الدائري الاول عقده منذ 2006 والى الآن يحفرون بجسر. في وزارة الاشغال والكهرباء لم تستطع الشركات اخذ مستحقاتها الا بدفع رشاوى لدينا فساد واضح.
د.ضيف الله أبورمية: القانون رقم 93 واضح لكن الحكومة تسببت في فشل القوانين، هذا القانون طموح حيث ستنقل الكرة من ملعب الحكومة الى القطاع الخاص، الشركات التي ستنشأ لن تكون ربحية وبالتالي ستكون جادة على عملها خصوصا ان وزير الاسكان مطالب بتقديم تقريرين في السنة عن تطبيق القانون.
مخلد العازمي: هل من المعقول ان تعاني الكويت من مشكلة سكانية ونحن عدد سكاننا مليون نسمة فقط، هل يعقل ان يجلس الشاب في منزل والده نحو 15 سنة وارض الصبية وحدها كافية مع الساحل لانجاز 200 ألف وحدة سكنية بمحاذاة الجون.
فلاح الصواغ: نتمنى من وزير النفط ان يوضح الامور عن مشروع غرب هدية الاسكاني كما بشر الناس بمشروع الظهر، مدينة صباح الاحمد الاسكانية نتحدث عنها فهل نريد ان يكون مصير هذه المدينة السكنية مثل حال ام الهيمان.
د.وليد الطبطبائي: الطلبات المتراكمة تدل على تقاعس الحكومة في تطبيق القوانين الخاصة بالاسكان وسيمر هذا القانون بمعوقات مثل النفط والدفاع والكهرباء وغيرها وهذا ما يضيع احلام المواطنين، نحن في كتلة التنمية قدمنا اقتراحا لمنح قرض مقداره 70 ألفا لمن بيوتهم اقل من 300 متر.
الصيفي مبارك الصيفي: لدينا نحو 90 ألف طلب اسكاني، وهذا نهج حكومي لخصخصة القطاع الاسكاني كما هو حال الخصخصة الحالية، الشاب يجلس في بيت والده لمدة 20 سنة دون الحصول على سكن هناك شركات عاملة في البورصة غذائية او اتصالات او غيرها وليس لها علاقة بالاسكان فكيف تأخذ مثل هذه المشروعات.
عبدالرحمن العنجري: التكلفة المالية لهذه القوانين كبيرة، الدولة لن تستطيع الانفاق على هذه المشاريع وسبق ان خاطبنا الشيخ أحمد الفهد، نحن نعيش فقط على مساحة 7% والباقي غير مأهول، منظور الاخ عادل الصبيح للاسكان كان هو الصحيح لكن للاسف تم نسفه، والكويت اصبحت اكثر الدول كلفة للاراضي وتصل بها نسبة الكلفة الى 60% من القيمة الاساسية للقسيمة في حين يجب ان تكون الكلفة 20%.
سعدون حماد: كان لدينا مقترح عمن اشتروا عن طريق بنك التسليف بان يسمح لهم بالحصول على القرض مرة اخرى، الاخوان في اللجنة اعطوه الحق في الدور واقتراحي عن القرض، ونحن نطالب بالسماح لمن باع مرة واحدة ان يعود لطلبه من جديد، الكويتيات ممن لديهن طلبات اسكانية والزوج حصل على الجنسية ان يعطى تاريخ الطلب للزوج.
أحمد السعدون: لماذا قضية الاسكان وصلت الى هذا الوضع، فهي مبدئية هناك اطراف قادرة ولا ترغب في حل هذه القضية، خطة تنمية في 1981 تكلموا عن مدينة الصبية وأصل المشكلة ان مجموعة من محتكري الاراضي في الكويت استطاعت انها تمنع تطبيق القوانين.
عندما صدر قانون استصلاح الاراضي قالوا في اجتماع عقد عام 99 ان هذا القانون مستحيل تطبيقه وعندما اضفنا الباب الرابع الى قانون 47 فيما يتعلق بالبيوت منخفضة التكاليف كانت ايضا هناك اطراف لا تريد تنفيذ ذلك القانون.
اؤكد على دور اصحاب النفوذ وانتظروا لمدة يومين او ثلاثة ماذا يفعلون في القانون الخاص بانشاء محطات الطاقة، جمعنا كل الجهات اخرجت مؤسسة النفط بيانات متعلقة باراض بلغت 400 كيلومتر مربع.
وهذا القانون اورد آلية المتابعة لكل المشاريع التي ستنفذ ولا يجوز وضع مدينة سكنية في المرقاب فمن غير المعقول ان يصبح سعر الوحدة السكنية 5 ملايين دينار، اتمنى من الاخوان الذين لديهم ملاحظات ان يتقدموا بها الينا وسنأخذها في الاعتبار.
محمد البصيري: الحكومة لا تعترض على القانون من حيث المبدأ ولدينا تعديلات على المادة 27 مكررا سنقدمها بعد المداولة الأولى مطالبا باستعجال قانون محاكم الوزراء ودعاوى النسب.
الرئيس الخرافي: هناك تعديلات مقدمة سنحيلها الى اللجنة المختصة ونأمل دراستها وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للقانون بانشاء شركات لتصميم وتنفيذ المشاريع الاسكانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 46، عدم موافقة - ، امتناع 1، حضور 47، فوافقت على تقرير اللجنة الاسكانية.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون محاكم الوزراء، واعترض النائب حسين الحريتي على تجاوز البند الخاص بقانون القضاء وقال ما مصير القانون.
الحريتي: التعديل على قانون محاكم الوزراء يتلخص في ان يكون ممثل النيابة في محاكمة الوزراء رئيس نيابة وليس محاميا عاما وجرى التصويت على القانون نداء بالاسم في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة - ، امتناع -، حضور 47.
هل يوافق المجلس على استثناء المداولة الثانية من المادة 104، وجرى التصويت على القانون في المداولة الثانية نداء بالاسم وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 48، عدم موافقة -، امتناع - ، حضور 48، موافقة ويحال الى الحكومة. وانتقل المجلس الى مناقشة قانون تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء.
وافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة.
د.وليد الطبطبائي: هو مشروع حكومي وأبرز التعديلات ان رئاسة اللجنة تكون للقاضي أو النيابة العامة بدلا من ان يكون لرئيس القضاة ومجرد تعديل العقوبة من 5 سنوات سجن الى 3 سنوات سجن لمن يدلي ببيانات غير صحيحة.
وتلا المقرر د.وليد الطبطبائي مواد القانون مادة مادة.
أحمد السعدون: أتساءل عن عقوبة الـ 3 سنوات في القانون فما سبب تخفيف هذه العقوبة من 5 سنوات الى 3 سنوات ما دام أدلى ببيانات غير صحيحة، وهو يعلم بصحتها.
راشد الحماد وزير العدل: الحكومة ليست متمسكة بهذا التعديل، ويمكن ان نعود الى النص الاصلي أو تقديم تعديل على المادة.
حسين الحريتي: التزوير أنواع فالقاضي عندما يقيد بتغليظ العقوبة فقد يأخذ بأخف العقوبة أو يضطر الى الامتناع عن النطق بالعقاب وعدم تنفيذ العقوبة في حال تغليظ العقوبة بشكل شديد.
وزير العدل: 3 سنوات ليست بالقليلة لأنها تدخل في باب الجنح ونقترح بإعادتها كما هي 5 سنوات لينتهي الاشكال.
الرئيس الخرافي: هل يوافق المجلس على اعادتها الى نصها الاصلي بـ 5 سنوات؟
موافقة.
عدنان عبدالصمد: المشكلة في الكويت ان القانون لم يعالج عدم الاعتراف بأحكام المحكمة.
وزير العدل: الفرق بين رفع الدعوى على ميت هذا موجود في المحاكم ومجرد تصحيح الاسم.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء وكانت النتيجة كالتالي: حضور 45، موافقة 45.
موافقة.
وتم تعديل المادة لتكون كالتالي:
يعاقب بالحبس 5 سنوات أو غرامة 5000 دينار لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة مع علمه بصحتها فيما يتعلق بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء. وجرى التصويت نداء بالاسم على الاستثناء من المادة 104، والمداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت: حضور 45، موافقة 41، عدم موافقة 3، امتناع 1.
موافقة ويحال الى الحكومة.
عدنان عبدالصمد: مازال هذا القانون به شبهة دستورية لأنه منع التقاضي والذهاب الى المحاكم، وأرجو دراسة هذه الشبهة الدستورية لأن حق التقاضي مكفول دستوريا.
محمد البصيري: نشكر الاخوان على هذا الانجاز، ونطالب بإقرار قانون انشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 500 مليون دينار بمبادرة أميرية من صاحب السمو الأمير، ولقي هذا الاقتراح اعتراضا نيابيا.
الطبطبائي: 500 مليون دينار تقر في دقيقة.
الرئيس الخرافي: ترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة، وكانت عقارب الساعة تشير الى 1.45 دقيقة.
من أجواء الجلسة
المعتذرون
اعتذر عن حضور جلسة أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الأشغال د.فاضل صفر ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ووزير المالية مصطفى الشمالي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد والنواب خلف دميثير وفيصل الدويسان ود.سلوى الجسار ومبارك الخرينج وعلي الدقباسي.
تفاءل
عندما تحدث النائب د.يوسف الزلزلة عن عجز الحكومة عن تنفيذ وتطبيق مشروع المدن العمالية قال ان الحكومة لا تستطيع ذلك خلال 6 أشهر وانما 6 سنوات على الأقل فرد عليه النائب حسين القلاف قائلا: «تفاءل يا سيد» فرد الزلزلة «متفائلون لكن الحكومة لا تعطينا مجالا للتفاؤل».
مزبلة
طالب النائب خالد السلطان بضرورة ان يكون هناك تجديد للشركة المنشئة لهذه المشاريع (المدن العمالية) وفي الوقت نفسه تمول الدولة ما يقارب 50% من هذه المشاريع وألا تعود هذه الملكية للدولة وإلا ستكون هذه المشاريع «مزبلة».
كيكة جاهزة
اعترض النائب د.جمعان الحربش أثناء حديثه على تمويل الحكومة 50% من رأسمال الشركات المساهمة العامة مطالبا الحكومة بالاكتتاب عن المواطنين مباشرة واعترض على التمويل لأن ذلك سيكون «كيكة جاهزة» لهذه الشركات.
الرابط
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=109477&zoneid=175
