ابو حمد@
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يناير 2010
- المشاركات
- 81
كتب الأمير يسري:
فقد المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس 111.5 نقطة ليستقر عند مستوى 6431.7 نقطة بنسبة خسارة بلغت نحو %1.7 في حين تراجع المؤشر الوزني المعني بقياس حركة الأسهم الثقيلة ب7.01 نقاط ليستقر عند مستوى 390.4 نقطة بعد ان تم تداول نحو 174 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 20.7 مليون دينار بعد انجاز 2436 صفقة.
وشهد السوق امس عمليات شراء انتقائية لأطراف باعت نفس الأسهم بأسعار أعلى قبل أيام ضمن حسابات تقليل التكلفة التي تعتمد «تبريد الأسهم «من خلال شراء أسهم بأسعار أقل لتقليل التكلفة الاجمالية لهذا السهم أو ذاك».
ووفقاً لمصادر في شركات الوساطة المالية فان السوق شهد عمليات تسييل لأسهم مرهونة وهو الأمر الذي يراه البعض أنه بداية لعودة ظاهرة التسييل مجدداً الى الواجهة لأن أسعار الأسهم المتداولة حالية أقل من الأساس السعري للاقتراض فيما انقذت الوحدات السعرية البورصة من السقوط الحر ومن جهة أخرى فان أوساط الشركات الاستثمارية ترى ان الحكومة لم تعد تفعل شيئا لانقاذ السوق مكتفية برؤيته يذهب باتجاه الأزمة الكبيرة التي ستأتي بتداعيات وخيمة على الجميع بما فيها المال العام باعتبار ان الهيئات الحكومية هي المستثمر الأكبر بالبورصة.
فقد المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس 111.5 نقطة ليستقر عند مستوى 6431.7 نقطة بنسبة خسارة بلغت نحو %1.7 في حين تراجع المؤشر الوزني المعني بقياس حركة الأسهم الثقيلة ب7.01 نقاط ليستقر عند مستوى 390.4 نقطة بعد ان تم تداول نحو 174 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 20.7 مليون دينار بعد انجاز 2436 صفقة.
وشهد السوق امس عمليات شراء انتقائية لأطراف باعت نفس الأسهم بأسعار أعلى قبل أيام ضمن حسابات تقليل التكلفة التي تعتمد «تبريد الأسهم «من خلال شراء أسهم بأسعار أقل لتقليل التكلفة الاجمالية لهذا السهم أو ذاك».
ووفقاً لمصادر في شركات الوساطة المالية فان السوق شهد عمليات تسييل لأسهم مرهونة وهو الأمر الذي يراه البعض أنه بداية لعودة ظاهرة التسييل مجدداً الى الواجهة لأن أسعار الأسهم المتداولة حالية أقل من الأساس السعري للاقتراض فيما انقذت الوحدات السعرية البورصة من السقوط الحر ومن جهة أخرى فان أوساط الشركات الاستثمارية ترى ان الحكومة لم تعد تفعل شيئا لانقاذ السوق مكتفية برؤيته يذهب باتجاه الأزمة الكبيرة التي ستأتي بتداعيات وخيمة على الجميع بما فيها المال العام باعتبار ان الهيئات الحكومية هي المستثمر الأكبر بالبورصة.