آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 1

[بو فلاح]

أخي العزيز بو فلاح ابارك لك هذه البداية مع هذه الصفحه الجميله والمتميزه بإسمها

ولا أنسى أن أجدد الشكر والعرفان لأخونا الكبير أبو المصادر صاحب الفضل الاول لهذا الاسم المتميز

------(((private label)))-------(((أخر الاخبار)))------​

السلام عليكم يا اخي دوم خسران ونتمنى لك التوفيق والازدهار وما ننسى جهدك الجبار وكذالك جهد اخونا ابو المصادر والتميز لكل من يساهم في منفعة الناس والله يوفقك ومشكور على الاطراء الجميل وفي السلام ختام

 

[ayham]

انخفاض اسعار النفط هو خبر ايجابي للشركات المنتجة ويخفف الضغط على الميزانيات ويخفض العجز التجاري. كما انه يخفض تكاليف الشحن مما يسيهل النقل. بالفعل ان انخفاض اسعار النفط هو بسبب الخوف من ضعف الطلب عليه ولكنه عندما ينخفض يؤدي الى ازدياد الطلب عليه وتخفيض تكاليفه. انها كالدولاب وعلى كل حال هذا خبر طيب وفال خير للاقتصاد العالمي.

 

[بو فلاح]

تحركات نيابية من أجل وقف إجراءاتها غير القانونية وتحصيلها الرسوم واشتراطها حصول مشتركيها على موافقتها لإنجاز معاملاتهم الحكومية والخاصة


انعقاد استثنائي.. لإقرار قانون «الغرفة»





أبقى نواب تصحيح الوضع القانوني والاعتباري لغرفة التجارة والصناعة على نار حامية رغم اجازة مجلس الامة، وبدأ النواب تحركات لاقرار قانون الغرفة الجديد خلال عطلة المجلس بتقديم طلب استعجال للجنة المالية لانجاز القانون وعرضه على المجلس اذا اقتضى الامر في جلسة خاصة من خلال طلب دورة استثنائية يلتئم خلالها المجلس لاقرار القانون قبل دورته المقبلة.
وكشفت مصادر برلمانية ان الهدف من استعجال بت القانون وقف الاجراءات غير القانونية التي تسير فيها الغرفة بتحصيل الرسوم واجبار المشتركين تسديد اشتراكاتهم والحصول على موافقات وشهادات منها للجهات الحكومية والخاصة ما يوقع المواطنين في اضرار كبيرة دون التمكن من وقف هذه الاجراءات غير المقننة.
وفي غضون ذلك كشف المصدر ان الازمة الحقيقية التي تخشاها الغرفة هي تمرير اقتراح القانون المقدم من النائب د.حسن جوهر والذي توقفت عنده الغرفة امام اللجنة المالية ورفضت القبول ببعض مواده وخاصة المادة 62 من الاقتراح والتي وصفت من قبل الغرفة في اجتماع اللجنة المالية بأنها «اس المشكلة» وقد تقوض القانون برمته خاصة بعد استنجاد الغرفة بالحكومة لمناصرتها في انجاز القانون وفق الرؤية التي تراها الغرفة.
وقد تضمن اقتراح النائب جوهر الذي لايزال متمسكا به ويرفض اية تعديلات عليه الحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسوم الانتساب والاشتراك السنوي بالغرفة ممن يطلبون الانتساب وتقبل طلباتهم.
كما ترفض الغرفة ايضا بشدة جزئية اخرى في اقتراح جوهر تنص على انه يحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية ان تفرض على أي شخص ابراز ما يثبت انتسابه الى غرفة التجارة، أو ان تطلب منه تصديق أو توثيق أي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت وايا كان موضوعها أو اعتماد توقيع من قبل الغرفة ولو نص على ذلك قانون آخر.
وترفض الغرفة ايضا ان تتألف من جمعية عمومية ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي كما هو في اقتراح جوهر، وتصر على ان تتألف من «هيئة عامة» وليس جمعية عمومية.
كما ترفض الغرفة ايضا ما جاء في المادة 28 من اقتراح النائب جوهر بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وشغل اي وظيفة في جهة حكومية او الجمع بين الغرفة وعضوية مجلس ادارة اي جهة حكومية سواء كان تعيينه في الجهة الحكومية بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء او بقرار وزاري.
ومن جانبه اكد رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة ان اللجنة ستدرج قانون الغرفة، لمناقشته ضمن اجتماعات اللجنة المقبلة خلال فترة اجازة الصيف حتى يكون جاهزا مع بداية الدورة المقبلة مشيرا الى ان اجتماع اللجنة بعد القادم سيخصص لنظر قانون الغرفة.
ومن ناحية اخرى اعرب النائب د. حسن جوهر رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون» عن اسفه لفض دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة بدون تحقيق تقدم في ملف «البدون» وعدم اقرار القانون الخاص بهذه الشريحة، محملا الحكومة الجزء الاكبر من المسؤولية في هذا الجانب.
واعرب جوهر عن امله في ان تكون الحكومة صادقة وجادة في تقديم رؤيتها لمعالجة هذه القضية لانجاز قانون هذه الشريحة لمنحهم الحقوق المدنية والانسانية من خلال توافق حكومي نيابي في دور الانعقاد المقبل.
ومن جانبه قال النائب حسين مزيد المطيري انه لم يقابل محمد الجويهل وانه يتحداه ان يثبت ما قاله بانني زرته في المستشفى، واضاف في بيان له انه اراد من اصدار البيان ان يؤكد لأبناء قبيلته وللشعب الكويتي ان ادعاء الجويهل لا يمكن الا ان يكون مخططا يأتي في سياق مكشوف للنيل من وحدتنا الوطنية.
واكد احتفاظه بحقه القانوني في العودة للموضوع لبيان كذب ما قاله ومن يقف خلفه في محاولة للنيل من شخصي ولإنصافي من هذا البهتان بعد ان اتضحت مآرب البعض ممن يسعون لضرب وحدة قبيلة مطير وادارتهم لهذا المخطط الرخيص لمعرفتهم بثقل القبيلة النيابي والسياسي وتشكيلها هاجسا مقلقا للمتنفذين والساعين للسيطرة على مقدرات البلاد.
ومن ناحية اخرى يستعرض رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ابرز التطورات والاحداث التي شهدها مجلس الامة في دور الانعقاد المنقضي، كما سيقيّم الخرافي انجازات المجلس والصعوبات التي واجهته ومستوى التعاون بينه وبين الحكومة، كما يلقي الضوء على التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية خلال ندوة يعقدها الخرافي في مقر التجمع الكويتي المستقل في الشويخ.
ومن جانبه طلب النائب جمعان الحربش في سؤال وجهه لوزير الكهرباء والماء عدد التظلمات التي قدمها موظفو الوزارة للمسؤولين فيها وعدد الموظفين المنتدبين والمنقولين والمعينين من الاول من يوليو 2009.

 

[بو فلاح]

رداً على 3 اقتراحات بقوانين لحظر الفوائد الربوية
محافظ «المركزي» عن تحويل كامل الجهاز المصرفي إلى إسلامي: تحقيقه صعب.. ويبعدنا عن الأنظمة المصرفية العالمية
التوجه لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي يفرض توفير الخدمات المالية والمصرفية التقليدية إلى جانب الإسلامية
يصعب تصور قيام هيئة شرعية واحدة للقيام بمهمة الرقابة الشرعية في ظل وجود 20 بنكاً و100 شركة استثمار مسجلة لدى «المركزي»






أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز صعوبة تحويل كامل الجهاز المصرفي إلى «إسلامي»، موضحا ان تلك الخطوة تواجه صعوبة كبيرة في تحقيقها فضلا عن أنها تبعدنا عن الأنظمة المالية العالمية ما يهدد نظامنا المصرفي بعد تحويله بعدم توافر الكفاءة المطلوبة. وقال المحافظ ردا على 3 مقترحات بقوانين قدمتها مجموعة من أعضاء مجلس الأمة في شأن حظر الفوائد الربوية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذه القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، انه يصعب تحقيق ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للأعمال وذلك نتيجة للمشاكل التي ستترتب بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية القائمة مع مختلف دول العالم فضلا عن حدوث خلل في المنظومة التشريعية التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا.



وأوضح المحافظ ان القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية تضمن الأحكام التي تسمح للبنوك التقليدية بالتحول إلى بنوك إسلامية وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء عليه تم تحول بنكين للعمل الإسلامي ليصل عددها إلى خمسة بنوك إسلامية. وأضاف ان هذه الاقتراحات ستخلق موقفا صعبا في التعامل مع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت والبالغ عددها 8 بنوك منها خمسة فروع لبنوك خليجية، ما يؤدي إلى انسحاب بعض أو كل هذه البنوك من الكويت ما يعني إخلال الكويت بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن اتفاق منظمة التجارة العالمية، مؤكدا على ان الجهاز المصرفي يمثل جزءا من النظام المالي العالمي يؤثر فيه ويتأثر به. وقال المحافظ: التوجه لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي يفرض التنوع الكافي في الأنشطة المصرفية ووجود المصارف التقليدية إلى جانب الإسلامية خاصة في ظل استمرار الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية لتلبية طلب مختلف شرائح المجتمع.





وفيما يلي نص المذكرة المتضمنة رد محافظ البنك المركزي على الاقتراح بقانون مقدم من: محمد المطير، د.علي العمير، خالد بن عيسى، د.حسن جوهر ومرزوق الغانم.



أولا: يتضمن الاقتراح بقانون المحاور:



المحور الأول: يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل يقوم على الفوائد الربوية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).



المحور الثاني: تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء، وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه.



المحور الثالث: على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المحور الرابع: إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.



ثانيا: التعقيب والرأي



(أ) فيما يتعلق بمضمون الاقتراح:



بداية نوضح ان مضمون الاقتراح بقانون لا يقتصر على حظر التعامل بالفوائد، بل انه ينطوي على تحويل شامل للنظام المصرفي والمالي في الكويت للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وفي شأن ذلك نوضح ما يلي:



1 - ان النظام المصرفي والمالي وبخاصة المصرفي، يمثل عصب الاقتصاد الوطني ومحور أدائه، كما انه يرتبط بالعديد من القطاعات والنشاطات في الاقتصاد يؤثر فيها ويتأثر بها، ولابد من توافر البيئة التنظيمية والتشريعية والتشغيلية المناسبة له حتى يتمكن من اداء دوره المستهدف في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد على أسس راسخة ومستدامة.



وعلى ذلك، ومن حيث المبدأ، فإنه يصعب تصور تحويل الجهاز المصرفي بالكامل للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية دون ان يواكب ذلك إجراء الإحلال و/أو التعديلات اللازمة والمناسبة على التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة وتلك ذات العلاقة بشكل مباشر بأعمال البنوك بما يكفل استمرار عمل الجهاز المصرفي بعد تحوله بالكفاءة المطلوبة.



فلا شك ان أي اخلال تنظيمي أو تشريعي يعتري الجهاز المصرفي ستكون له آثار سلبية كبيرة عليه وعلى دوره المستهدف. وفي اعتقادنا ان اعمال مثل هذا الاقتراح سوف يترتب عليه حدوث خلل في المنظومة التشريعية ـ خاصة المصرفية ـ مع فراغ تشريعي بالنسبة للعديد من المناحي التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا.



2 -ان النظر في مشروع مثل الذي يتناوله الاقتراح بقانون، وهو التحويل الشامل للجهاز المصرفي والمالي للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية خلال المهلة المحدودة الواردة بالاقتراح، لا يمكن ان يتم النظر فيه بمعزل عن النظر في الإطار الأشمل للتحول نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.



وكما هو معلوم فإن العمل نحو استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أمر تختص بمتابعته في الأساس «اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» التي أنشئت لهذا الغرض. وجدير بالذكر ان منهج التحول الذي تتبناه اللجنة هو منهج التدرج في التطبيق في مختلف المناحي، وكما هو واضح فإن الاقتراح بقانون لا يسير على هذا المنهج.



3 -في اعتقادنا ان منهج التدرج في التطبيق هو المنهج الأمثل في عمليات التحول، فالتحول المتسارع بقانون ـ على نسق الاقتراح بقانون المعروض ـ ستكون له تداعيات سلبية على كثير من مناحي الحياة الاقتصادية في الدولة، وستترك آثارا سلبية قد يصعب تداركها في وقت مناسب، خصوصا اذا تعلقت بالجهاز المصرفي لما له من حساسية لجميع التطورات ذات العلاقة.



4 -ونشير في هذا الصدد الى القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية، حيث تم فور صدور القانون إقرار سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في الكويت، وهي السياسة التي تعتمد الأسلوب المتدرج في تطبيق القانون.



ولقد تم حتى تاريخه تفعيل ثلاث مراحل لهذه السياسة، حيث تم خلال المرحلة الأولى، التي تم تقريرها في يونيو 2003، إضافة بنكين اسلاميين الى جانب بيت التمويل الكويتي (بنك بوبيان، بالإضافة الى تحول البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي باسم بنك الكويت الدولي)، كما تم خلال المرحلة الثانية والتي تم تقريرها في ديسمبر 2006 الترخيص بتأسيس بنك اسلامي واحد تؤسسه احدى الجهات الحكومية كمساهم رئيسي، وكذلك السماح بدخول فروع للبنوك الإسلامية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولقد تم تنفيذا للمرحلة الثانية تأسيس «بنك وربة» وكذلك السماح بافتتاح فرع لمصرف الراجحي السعودي (بنك اسلامي) كذلك تم خلال المرحلة الثالثة، التي تم تقريرها في مارس 2008، تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 2003 المشار اليه والتي تجيز للبنوك الكويتية التقليدية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون التحول الكلي للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، حيث تم تنفيذا لذلك تحول بنك الكويت والشرق الأوسط الى بنك اسلامي باسم البنك الأهلي المتحد.



وبناء على ما تم تفعيله من مراحل سياسة الترخيص حتى تاريخه فإن عدد البنوك الاسلامية الوطنية العاملة في الكويت يبلغ حاليا خمسة بنوك منها بنكان تقليديان تم تحولهما الى بنوك اسلامية، كما سلف الذكر، وذلك مقابل خمسة بنوك تقليدية، هذا بالإضافة الى فرع لبنك اسلامي أجنبي.



5 -ويتصل بذلك، ان القانون الخاص بالبنوك الاسلامية المشار اليه قد راعى ومنذ البداية مسألة التحول نحو العمل المصرفي الاسلامي، حيث تضمن الأحكام اللازمة التي تسمح للبنوك الكويتية التقليدية بالتحول الى بنوك إسلامية، فقد نصت المادة الرابعة منه على انه «يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وترغب في مزاولة اعمالها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، ان تقوم بتعديل أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن».



ولقد وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الشروط والقواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تم اتباعها في عمليتي تحول البنك العقاري الكويتي (بنك الكويت الدولي حاليا) وبنك الكويت والشرق الأوسط (البنك الأهلي المتحد حاليا) السالف الإشارة اليهما.



6 -ونضيف، ان البنك المركزي قد وضع كذلك ومنذ العام 1997 ضوابط وقواعد لتحول شركات الاستثمار التقليدية الى شركات تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولقد تم تطبيقها بالنسبة للشركات التقليدية التي رغبت في التحول. علما بأن عدد شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية يبلغ حاليا 54 شركة من بين اجمالي 100 شركة مسجلة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.



7 -ان إعمال مثل هذا الاقتراح بقانون سوف يخلق موقفا صعبا في التعامل مع البنوك الأجنبية التقليدية العاملة في الكويت، فكما هو معلوم فلقد تم في عام 2004 تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وذلك بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، بما يسمح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع مصرفية لها في الكويت، وتطبيقا لذلك، وحتى تاريخه، فلقد تم السماح بافتتاح ثمانية فروع لبنوك اجنبية تقليدية (منها خمسة فروع لبنوك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).



والهدف من السماح بافتتاح فروع للبنوك الأجنبية، وكما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، هو مواكبة مرحلة تحرير الخدمات المالية والتمشي مع التزامات الكويت الناشئة عن الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه ذلك من إلغاء القيود التشريعية على دخول البنوك الأجنبية الى السوق المحلي، وبما يسمح في نفس الوقت بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة ـ التي انعقدت في الكويت خلال الفترة من 20 حتى 22/12/1997 ـ بالسماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.



ولا شك في ان إعمال مثل هذا الاقتراح يعني تراجعا سريعا في سياسات الكويت في شأن التنظيم المصرفي في الدولة، بما يمكن ان يؤدي الى انسحاب بعض أو كل تلك البنوك من العمل في الكويت ويخل بالتالي بالهدف من التعديل التشريعي المشار اليه.



8 -ان الجهاز المصرفي المحلي يمثل جزءا من النظام المالي العالمي يؤثر فيه ويتأثر به، فنحن لا نعمل وحدنا بمعزل عن العالم، بل لدينا ارتباطات مالية واستثمارية في مختلف المناطق في شتى بقاع العالم. وأي تغيير جذري في الجهاز المصرفي المحلي ـ مثل المقترح ـ ينبغي ان يتم التحسب له جيدا ودراسة جميع العوامل ذات العلاقة بعناية، حرصا على الحفاظ على وضع الجهاز المصرفي الحالي ومصالحه، والمصالح الاقتصادية للدولة بشكل عام.



والمعنى في ذلك انه يصعب القبول بتحويل كامل الجهاز المصرفي المحلي للعمل المصرفي الاسلامي، في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للأعمال، حيث سيرتب ذلك مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي، خصوصا في مجال تعاملاته مع النظام المالي العالمي، ستؤثر ولا شك في قدراته وامكاناته على أداء دوره المستهدف.



9 -هناك نقطة جديرة بالايضاح وتتعلق بما ورد بالمذكرة الايضاحية من تبريرات لهذا الاقتراح بقانون، حيث ورد بها ما يوحى بتصور ان صيغ التمويل الاسلامي دون تكلفة أو أقل تكلفة على المقترض من الصيغ التقليدية. وهذا غير حقيقي اطلاقا، فالبنوك الاسلامية تضيف الى التكلفة التي تتحملها ـ في عمليات البيوع على سبيل المثال ـ هامش ربح يتماشى مع مؤشرات السوق، بمعنى ان اجمالي التكلفة التي يتحملها العميل المقترض من الجهة الاسلامية توازي تقريبا التكلفة التي يتحملها العميل لدى اقتراضه من الجهة التقليدية.



10 - نقطة أخيرة تتعلق بالتوجه نحو تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري اقليمي، وهذا الأمر يفرض في اعتقادنا ان يتوافر التنوع الكافي في الأنشطة والخدمات التي يقدمها مثل هذا المركز، وبما يلبي احتياجات الأطراف المتعاملة مع مؤسساته، وهو ما يشمل الخدمات المصرفية التقليدية بشكل دائم، فمازالت دول المحيط الاقليمي تعتمد أساسا العمل المصرفي التقليدي لديها الى جانب العمل المصرفي الإسلامي في بعض الدول.



ويتصل بذلك أيضا احتياجات السوق المحلي، فمازالت الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية المحلية سائدة، وهو ما تعكسه بيانات النشاط لنوعي البنوك حتى الآن، ونعتقد ان الأمر يتطلب استمرار توفير احتياجات السوق من الخدمات المصرفية التقليدية جنبا الى جنب مع الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل دائم ومستمر وذلك لتلبية الطلب من مختلف شرائح المجتمع.



ب: فيما يتعلق بتشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية:



نشير في البداية الى ان الرقابة الشرعية على أعمال البنوك الإسلامية هي أمر منوط بهيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، وقد تضمن القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية في المادة 93 تنظيم هذه الرقابة، حيث نصت على ان: «تشكل في كل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها.



وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس ادارة البنك المعني احالة الخلاف الى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.



ويجب على الهيئة ان تقدم تقريرا سنويا الى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك».



ويتمثل دور البنك المركزي في هذا المجال في التحقق من استيفاء متطلبات المادة 93 المذكورة، من حيث تشكيل الهيئة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، اضافة الى التحقق، من خلال أدوات البنك المركزي في الرقابة المكتبية والميدانية، من التزام ادارة البنك الإسلامي بعرض جميع أنواع العقود والمنتجات على هيئة الرقابة الشرعية واقرارها، وتلتزم ادارة البنك بالقرارات التي تصدرها الهيئة.



وقد أصدر البنك المركزي تعليمات خاصة للبنوك الإسلامية لتنظيم عملية تعيين وتحديد اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية واسلوب ممارستها لعملها ومتطلبات التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة الى الجمعية العامة للبنك، كما شملت تلك التعليمات الزام مراقب الحسابات الخارجي باجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من ان جميع منتجات البنك قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الشرعية وان الهيئة قررت ان هذه المنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتجدر الاشارة الى ان شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تخضع كذلك لذات الاجراءات الرقابية الشرعية، بما في ذلك التعليمات الصادرة لها في شأن هيئات الرقابة الشرعية.



وجدير بالذكر ان فكرة انشاء هيئة رقابة شرعية مركزية بالبنك المركزي المماثلة لما تضمنه هذا الاقتراح بقانون – كانت من بين المقترحات السابق اثارتها في مراحل مناقشة مشروع القانون الخاص بالبنوك الإسلامية المشار اليه، وكانت وجهة نظر البنك المركزي في هذا الخصوص – ومازالت – انه نظرا لاختلاف المناهج الفقهية الإسلامية فإنه يترك لكل بنك حرية اتباع السبل والأدوات التي يراها متفقة مع أي مذهب من المذاهب الفقهية، وحسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بكل بنك، ودون التزام جميع البنوك برأي واحد يصدر عن جهة رقابية شرعية واحدة، وكان ان صدر القانون الخاص بالبنوك الإسلامية المشار اليه متضمنا نص المادة 93 المذكورة فيما يخص الرقابة الشرعية على أنشطة البنوك الإسلامية، وموضحا ضمن الركائز الأساسية التي استند اليها مشروع القانون والتي تم ذكرها في مقدمة المذكرة الايضاحية له، ان عملية التحقق من مدى التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها هو أمر مناط بصفة أساسية بهيئة الرقابة الشرعية بكل بنك. ونضيف، ان نص المادة الثالثة من الاقتراح بقانون يعني ان الهيئة المقترحة ستتولى عملية الرقابة الشرعية على جميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وبفرض إعمال هذا الاقتراح بقانون، فإن عدد هذه المؤسسات المسجلة فقط لدى بنك الكويت المركزي حاليا هو عشرون بنكا بالاضافة الى 100 شركة استثمار، ويصعب تصور قيام هيئة واحدة بمهمة الرقابة الشرعية على مثل هذا العدد أو على عدد أقل كثيرا منه، الأمر الذي يعني من الناحية العملية والتطبيقية عدم امكانية تطبيق هذا الاقتراح. هذا ويلاحظ وجود عدم اتساق بين نص المادة الثالثة المشار اليها وما ورد بالمذكرة الايضاحية بشأنها، حيث تضمنت المذكرة الايضاحية ذكرا لاختصاصات للهيئة المذكورة لم ترد بنص المادة.



خلاصة ما تقدم يرى البنك المركزي ان الاطار التنظيمي الحالي لعملية الرقابة الشرعية، وفقا للقانون وتعليمات واجراءات البنك المركزي، يعتبر كافيا ومناسبا في تحقيق الهدف من هذه الرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.




الخلاصة والرأي



1 -من حيث المبدأ فإنه يصعب تصور تحويل الجهاز المصرفي المحلي بالكامل وبشكل دائم للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية دون ان يواكب ذلك إجراء الإحلال و/أو التعديلات اللازمة والمناسبة على التشريعات ذات العلاقة. وان اعمال هذا الاقتراح بقانون سيترتب عليه حدوث خلل في المنظومة التشريعية ـ خاصة المصرفية ـ مع فراغ تشريعي بالنسبة للعديد من المناحي التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا مما يرتب بالتأكيد خللا في كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي في أداء دوره المنشود في الاقتصاد الوطني.



2 -انه يصعب القبول بتحويل كامل الجهاز المصرفي المحلي للعمل المصرفي الإسلامي في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للأعمال، حيث سيرتب ذلك مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي، خصوصا في مجال تعاملاته مع النظام المالي العالمي، بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية القائمة مع مختلف المناطق في العالم.



3 -ان التوجه نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، وكذلك احتياجات السوق المحلي، يفرض بالتأكيد استمرار توفير الخدمات المصرفية والمالية التقليدية بشكل دائم الى جانب الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية.



4 -ان المنهج الذي تم اتباعه «منهج التدرج» في مجال تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية رقم 30 لسنة 2003 من جانب البنك المركزي، قد أسفر عن وصول عدد البنوك الإسلامية حاليا الى خمسة بنوك، مقابل خمسة بنوك تقليدية، بالإضافة الى فرع لبنك إسلامي أجنبي. ونرى بذلك انه قد تم توفير احتياجات السوق المحلي من حيث نوعي العمل المصرفي بالشكل المناسب، وبما يتفق مع معطيات العمل المصرفي محليا وعالميا، المنوه عنها في هذه المذكرة.



5 -يرى البنك المركزي ان الإطار التنظيمي الحالي لعملية الرقابة الشرعية، وفقا للقانون وتعليمات وإجراءات البنك المركزي، يعتبر كافيا ومناسبا في تحقيق الهدف من الرقابة الشرعية على أنشطة البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.



بناء على جميع ما تقدم، فإن بنك الكويت المركزي لا يوافق على تحول جميع وحدات الجهاز المصرفي المحلي الى العمل المصرفي الإسلامي ودون توفير الخدمات المصرفية التقليدية، ومن ثم فإنه لا يتفق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون المشار اليه.

 

[بو فلاح]

البنوك تكثف الضغوط باتجاه الديون.. وشركات الاستثمار تشكو وتحذر



تتحدث مصادر معنية عن قيام البنوك بتكثيف ضغوطها في ملف الديون ضمن اجراءات مقننة لا تقف عند تسييل الضمانات بل يمكن ان تتجاوز الى ما هو أكثر في ذات الوقت فان الشركات المدينة خصوصاً شركات الاستثمار تشكو وتحذر.
نقلنا الشكوى من ضغوط البنوك المتزايدة الى مصدر مصرفي لكنه رفض «سياسة الشكوى» معتبراً ان ما تئن به شركات الاستثمار ما هو الا شكوى عليل لأن الأصحاء لا يشكون على حد وصفه ليضيف «لو كان وضعهم المالي صحيا ما شكوا».
وقال المصدر شركات الاستثمار الشركات الأخرى المدينة تشكو وتشكو وستظل تشكو طالما بقيت على نفس المنهجية التي تتعامل بها وهي الاكتفاء بالشكوى دون وضع خطة خروج صحيحة لادارة مديونيتها أو معالجة أوضاعها المالية.
وأضاف المصدر يبدو ان الهدف من الشكوى مجرد الضغط ليضيف هل بهذه المنهجية ستتوقف البنوك عن المطالبة بما لها من ديون ليقر بأن هذا الاحتمال لن يحدث مضيفاً بقوله «لا يعقل ان تفتح البنوك دفاترها مجدداً لمعالجة أوضاع شركات تفتقر حتى الى التدفقات النقدية المستقرة أو شركات لا تمتلك رؤية واضحة للخروج من الأزمة».
ولفت المصدر الى ان شركات الاستثمار التي تعاني أزمة مديونية كان يجب عليها ان تستعين بمستشار عالمي شرط فتح الدفاتر دون مواربة أو تجميل لوضع الحلول الناجعة لكل الأطراف أو طرق باب قانون الاستقرار المالي أو المضي قدما حتى الطريق الأخير.
في المقابل فان الشركات الاستثمارية تطرح الرؤية المقابلة التي ترى ان الشركات الاستثمارية لم تذهب ليلاً وتأخذ أموال البنوك لكنها فاوضت واقترضت رضاء وعليه فان البنك يتحمل جزءاً من المسؤولية وهو ما يعني ان عليه فاتورة مستحقة يجب ان تدفع.
وأضافت المصادر «ما نراه في هذه المعضلة تحامل مفرط على شركات الاستثمار ودعم لافت للبنوك على قاعدة ان المصارف عماد الاقتصاد.

 

[دوم خسران]

عائداتها تتجاوز 25% من قيمة الحصة

"عارف" تتلقى عروضا لشراء ملكيتها البالغة 40% في بنك المال السوداني​

قالت مصادر ذات صلة أن مجموعة عارف للاستثمار تلقت عروضا من عدة جهات ومستثمرين لشراء حصتها البالغة 40% من بنك المال المتحد السوداني.
واضافت المصادر قائلة ان المجموعة تدرس حاليا العروض المقدمة لها في ضوء ما يحقق افضل العائدات والارباح لها.
وذكرت المصادر ان بنك المال المتحد يعتبر من أكبر البنوك في السودان من حيث رأس المال وتم ادراج اسهمه في سوق الخرطوم للاوراق المالية في نوفمبر 2007 .
وأوضحت المصادر ان أطرافاً من ملاك بنك المال يسعون للاستحواذ على حصص اضافية في البنك لذلك تقدموا بعروض لمجموعة عارف لشراء حصتها أو جزء منها نظرا لتطور اداء البنك أخيرا وارتفاع سعر سهمه محققا معدلات ايجابية في النشاط المصرفي السوداني .
ونوهت المصادر الى ان حصة عارف في بنك المال المتحد تصل عائداتها في الوقت الراهن الى مستوى ال¯ 25% من قيمة شرائها للحصة في 2006 مؤكدة أنه تم زيادة رأس مال البنك 120 مليون دولار في .2007
وافادت أن مجموعة من المستثمرين المحليين الى جانب بنك بوبيان ومجموعة عارف يملكون حصة الاغلبية في رأس مال البنك بما نسبته 60%.
ولفتت المصادر إلى أن البنك يهتم بإدارة وانشاء الصناديق الاستثمارية المتخصصة التي تستهدف القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاعات العقار والبنية التحتية والصناعة والزراعة والقطاع المالي مشيرة الى ان بنك المال استطاع خلال السنوات ان يتصدر البنوك المنافسة الاخرى له من حيث الحصة السوقية على مستوى القطاع المصرفي.
يذكر ان مجموعة عارف تدير اصولا تفوق قيمتها ال¯ 3 مليارات دولار تتوزع اقليميا وعالميا.
04/07/2010-- السياسه

 

[دوم خسران]

الشركة المنفذة لجأت إلى التفاوض مع مصارف أجنبية
الحمود: رفض التمويل أوقف مشروعاً عقارياً بـ 120 مليون دينار​

أكد مدير عام شركة المدينة الذكية المهندس إياد الحمود أن توقف تنفيذ أحد المشاريع العقارية الكبرى التي يقوم بالاشراف عليها جاء بسبب رفض البنوك المحلية منح أي تسهيلات ائتمانية, كاشفاً في الوقت نفسه عن مفاوضات تجرى حالياً مع بنوك خارجية للحصول على قرض قيمته 70 مليون دينار لاستكمال المشروع.
وكشف الحمود في تصريح لـ »السياسة« أن كلفة المشروع الاجمالية تفوق الـ 120 مليون دينار وأن المشروع بدأ تنفيذه بالفعل وتوقف لعدم وجود تسهيلات ائتمانية, مشيراً الى ان الشركة المنفذة للمشروع تدرس حاليا عددا من الطلبات للتفاوض مع أحد البنوك الاجنبية.
وعلى صعيد شركة »المدينة« أوضح الحمود انها بصدد تنفيذ عدد من المشاريع العقارية مع نهاية العام الحالي لحين ترقب الأوضاع الاقتصادية وبدء تنفيذ مشاريع الخطة التنموية.
وفي السياق ذاته دعا الحمود الحكومة الكويتية الى ضرورة الاهتمام بتعديل بعض الاوضاع لجهة تنفيذ الخطة التنموية, وأهمها تعديل قانون »7« الذي يندرج تحته مشاريع ال¯ »bot« وهو القانون الذي أجمع على رفضه غالبية العقاريين في الكويت.
وأشار الى ان تنفيذ مشاريع الخطة التنموية ينقسم الى قسمين, قسم يطرح من الدولة على شركات المقاولات والشركات الاخرى والقسم الآخر يكون بنظام ال¯ »bot« والذي يتم تعديله حتى الآن, مؤكداً ان تنفيذ الخطة من دون الانتهاء من التعديلات لن يكون مجديا على الاطلاق للقطاع الخاص.
وحول انشاء الحكومة »للصندوق الوطني للتنمية برأسمال 10 مليارات دينار للمشاركة في تمويل مشاريع خطة التنمية, لفت الحمود ان »الصندوق« يحتاج الى تغيير بعض التشريعات, فضلا عن ضرورة تطوير الجهاز الفني والاداري في القطاع الحكومي والمسؤولين عن تنفيذ المشاريع.
وأشار الحمود الى ان المستثمرين يترقبون بدء تنفيذ الخطة التنموية والمشاريع العملاقة المنتظرة.
04/07/2010 - السياسه

 

[دوم خسران]

بالتعاون مع "دار الإيمان" ولمدة خمس سنوات

"منشآت" و "المحراب" وقعتا اتفاقية تأجير برجين في السعودية بـ 385 مليون ريال ​

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة منشآت للمشاريع العقارية خالد حسين الشطي عن نجاح الشركة في إبرام صفقة لتأجير برجي بكة والمحراب مع شركة دار الإيمان السعودية, مشيراً إلى أن إجمالي القيمة الإيجارية وفقا للعقد الذي يمتد خمس سنوات بلغ 385 مليون ريال سعودي.
وأضاف الشطي في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن توقيع العقد تم بين كل من شركة منشآت للمشاريع العقارية بصفتها مدير محفظة برج بكة وشركة المحراب العقارية التي تمتلك برج المحراب, مع شركة دار الإيمان السعودية, موضحاً أنه بموجب هذا التعاقد ستقوم الشركة السعودية باستئجار البرجين اللذين يقعان ضمن مشروع أبراج الصفوة السكني التجاري بمكة المكرمة, بدءا من 10 سبتمبر المقبل ولمدة خمس سنوات.
وأشار الشطي إلى أن العناية الكبيرة في اختيار المستأجر (شركة دار الإيمان) جاءت وفق آلية مدروسة نتيجة تخصص وريادة شركة دار الإيمان في مجال تقديم خدمات الحج والعمرة وإدارة تشغيل الفنادق داخل المملكة, بالإضافة إلى أنها تمتلك من الإمكانيات والخبرات والتراخيص ما يؤهلها لاستئجار وتأثيث الفندق وتشغيله على أفضل وجه.
وأشاد في الوقت ذاته بجهود شركة ماس العالمية (الذراع التسويقية لشركة منشآت) والتي ساهمت بشكل كبير في استقطاب المستأجر ودعم إتمام الصفقة, مؤكدا أن تأجير البرجين بتلك القيمة يعد إنجازا آخر يُضاف إلى إنجازات الشركة, واستكمالاً لما حققته "منشآت" في السنوات السابقة وفقا استراتيجية استثمارية نتج عنها انتقاء فرص استثمارية بعوائد تنافسية وبمخاطر أقل,ما يدعم الحفاظ على رؤوس أموال شركائها من المستثمرين ويمكنها من استمرار تشغيل مشاريعها في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
04/07/2010 - السياسه

 

[بو فلاح]

الهارون لـ «الراي»: خطة التنمية على السكة وسننفذ جميع مشاريع 2010... أو غالبيتها
|

قال وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهارون ان خطة التنمية وضعت على السكة باقرار ميزانية الدولة للعام 2010/2011 من قبل مجلس الأمة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا الى ان الحكومة مهتمة للغاية بتنفيذ جميع المشاريع التي تضمنها الخطة للعام الحالي، واذا صعب تنفيذ جميع المشاريع التي وردت في الخطة من المرتقب ان يتم تنفيذ الغالبية التي تخص 2010.
وبين الهارون في تصريح خاص لـ «الراي» ان «من اهم التوجهات الحكومية في خصوص تنفيذ الخطة، كيفية ايجاد اجهزة ادارية تحقق الطموح منها عند تنفيذ الخطة»، متمنيا ان تنجح جميع الوزارات في رفع قدرات الاجهزة الادارية لديها بما يتناسب مع حجم خطة التنمية ومستلزماتها اداريا. منوها الى ان جميع الوزارات المعنية تحت الطلب، وعلى اتم الاستعداد لتقديم ما أمكن لتنفيذ الخطة وتحقيق الطموح الملقى على كاهلها وقال: «نحن دائما تحت الطلب ووقتنا متاح لتنفيذ الخطة في اي وقت دعت فيه الحاجة الى تواجدنا».
واشار الهارون الى ان لدى وزارة التجارة والصناعة اكثر من مشروع تعمل عليه خلال فترة الصيف، ويأتي في مقدمتها المراجعة الشاملة لقانون الشركات المعروض على مجلس الأمة، معربا عن ثقته في اللجنة المالية في ان تنجز مشروع القانون ليكون على سلم استحـــقاقات دور الانعقــــاد المقبل لمجلس الأمة.
واضاف أن قانون الشركات «انتظرناه كثيرا، والتوجه الملحّ الآن أن يكون للكويت قانون شركات يواجه المتغيرات التي طرأت على الاسواق منذ اقرار القانون الحالي بما يتناغم مع العصر»، لافتاً الى «أننا متفائلون بان تدفع اللجنة المالية في هذا الاتجاه».
على صعيد متصل، أفاد الهارون ان «التجارة» ستقدم خلال الصيف التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار الاجنبي، موضحا انه بعد 9 سنوات من التجربة تبينت مدى الحاجة الى معالجة العديد من الثغرات في القانون الحالي، بما يساهم في تحقيق الهدف منه في استقطاب فرص وتكنولوجيا ورؤوس اموال الى السوق المحلي بالقدر المطلوب.
ولفت الهارون الى ان التعديلات التي تجري صياغتها من قـــبل الوزارة على قانون الاستثمار الاجنبي «جوهرية وتؤدي في حال معالجتها الى الاستفادة القصوى من القانون وجذب المزيد من الفرص الخارجية الى الكويت».
وحول ما يتردد عن تعرضه للابتزاز السياسي في ما يتعلق بربط اسمه بالهجوم غير المبرر على شرعية غرفة التجارة والصناعة والتلويح باستجوابه، قال الهارون: «لم اتعرض لاي ابتزاز في هذا الخصوص والاستجواب حق دستوري لاي نائب يتقدم به» واضاف «ليس لوزير التجارة اي علاقة بالغرفة من الناحية الدستورية تستوجب الربط في اي تحرك سياسي على الاخيرة».

 

[بو فلاح]

بيتك» يستأنف حكم «المثنى» خلال أيام



علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» يتحضر لرفع صحيفة الاستئناف ضد الحكم الصادر لصالح الحكومة في خصوص نزاعهما على حق الانتفاع بمجمع المثنى وفقا لصيغة الـ «بي أو تي» خلال الايام القليلة المقبلة. مشيرة الى ان «بيتك» استوفى جميع مسوغات الاستشكال اللازمة لرفع الاستئناف.
وقالت المصادر ان من اهم الاعتبارات القانونية التي سيدفع بها «بيتك» في استئنافه ان حقه في الانتفاع بمجمع المثنى لايزال ساريا، على اساس ان صيغة التعاقد بين البنك والحكومة اساسها تجديد العقد تلقائيا، وليس كما تعتقد الحكومة بان العقد انتهى بالفعل بانتهاء المدة القانونية المحددة للاستفادة بـ 25 عاما.

 

[بو حمد 12]

صلاه الفجر جزاكم الله خير

 

[دوم خسران]

البورصة تبحث نقل عدد من الشركات إلى السوق الموازي

كشفت مصادر ذات صلة لـ»الشاهد*« ‬ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تبحث جديا تفعيل قرارها السابق والقاضي* ‬بنقل عدد من الشركات المدرجة من السوق الرسمي* ‬الى الموازي،* ‬وذلك كحل مؤقت للخروج من مأزق الدعوات التي* ‬تطالبها بضرورة التدخل وشطب عدد من الشركات نهائيا من السوق*.‬
وأوضحت المصادر ان هناك عددا من الشركات التي* ‬استحقت لقب ورقية عن جدارة ولا* ‬يليق بسوق عريق كالسوق الكويتي* ‬ان تكون مدرجة بها*.‬
وزادت*: ‬ان استمرار وجود هذه الشركات على شاشات التداول* ‬يعد جريمة في* ‬حق المستثمرين والذين أصبحوا ضحية اختراق نظم الإدراج من قبل بعض الشركات وسط* ‬غفلة من المسؤولين*.‬
ولفتت المصادر ذاتها الى ان مسؤولي* ‬البورصة استبعدوا فكرة شطب الشركات نهائيا من البورصة بسبب الرغبة في* ‬تفادي* ‬المشكلات


=================

مراقبون*: ‬إدارة البورصة تكيل بمكيالين وأضاعت ثقة المستثمرين بها* ‬

اجتمعت اسباب عدة وراء الخسائر المتتالية والوضع المتردي* ‬الذي* ‬اصبح عليه اغلب مستثمري* ‬سوق الكويت للاوراق المالية ولعل احد الاسباب وراء الخسائر التي* ‬يتعرض لها هؤلاء هي* ‬ادارة البورصة والتي* ‬فشلت في* ‬فرض الشفافية في* ‬البورصة وادخلت المتعاملين بها في* ‬نفق مظلم واتاحت الفرصة للمضاربين الجوعى من التهام ما* ‬يملكونه من مدخرات الامر الذي* ‬افقد المستثمر الثقة كليا بها وبقدرتها على العودة بالامور الى نصابها الصحيح،* ‬حيث لفت عدد من المراقبين الى ان ادارة السوق هي* ‬احد الاسباب التي* ‬دفعت المستثمرين الى الهروب من البورصة وذلك من خلال تعاملها بطريقة عجيبة وغريبة وكيلها بأكثر من مكيال في* ‬كثير من الامور*. ‬وذكر المراقبون عددا من المواقف التي* ‬اثارت استغرابهم ومنها ما فعلته مع سهم المعدات والتي* ‬قد اعلنت عن اقرار بياناتها المالية ووافقت على التداول.
.
=================

بيتك* ‬يستحوذ على 6% ‬من التجارية العقارية* ‬

كشفت مصادر ذات صلة لـ* »‬الشاهد*« ‬ان بيت التمويل الكويتي* »‬بيتك*« ‬قد استحوذ على نسبة* ‬6* ‬٪* ‬من اسهم شركة التجارية العقارية.وقد ظهر اسم بيتك ضمن قائمة كبار الملاك في* ‬الشركة بنهاية الاسبوع الفائت وذلك في* ‬اطار السياسة الممنهجة التي* ‬اتبعها منذ فترة للاستحواذ على حصص مؤثرة في* ‬عدد من الشركات التشغيلية ذات الاداء القوي*.‬


=================

التجارة تهدد الشركات الخاسرة بالشطب

علمت* »‬الشاهد*« ‬من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة* ‬والصناعة قد ارسلت تحذيرا شديد اللهجة الى عدد من الشركات التي* ‬فاقت خسائرها نسبة الـ* ‬75٪* ‬من رأس المال تدعوها فيه الى السرعة في* ‬تعديل اوضاعها او مواجهة التصفية النهائية.واوضحت المصادر ان التجارة* ‬قد ارسلت* ‬لعدد من الشركات خطابات تتضمن سبل تصحيح الاوضاع،* ‬سواء اكان عن طريق تخفيض رأس المال او زيادته لاطفاء الخسائر التي* ‬لحقت بها.واشارت المصادر الى حرص وزارة التجارة على عدم الاضرار بحقوق صغار المستثمرين،* ‬ولذا فهي* ‬تتيح امام الشركات الفرصة للتعديل حتى لا تتهم بالتعسف في* ‬معاملة هكذا شركات*.‬
​

الأحد, 22 رجب 1431 هـ
4 يوليو 2010

 

[دوم خسران]

الأسهم الدينارية تتراجع إلى 6 أسهم من 17 سهماً خلال عامين ​

انعكست الأزمة التي تمر بها البورصة على الأسهم الدينارية التي كانت تعتبر «القائدة» للسوق بفضل نشاطها التشغيلي وأدائها الاستثنائي الذي دفع بسعرها ليتخطى حاجز الدينار، لتتراجع ويتقلص عددها بشكل ملحوظ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة ببداية تداولات 2008 الذي شهد في نصفه الثاني اندلاع شرارة الأزمة المالية وهو ما انعكس على تراجع عموم الأسهم المدرجة بشكل كبير.

ومن خلال رصد قامت به «الأنباء» للأسهم الدينارية خلال العامين الماضيين وتحديدا منذ بداية تداولات 2008 وحتى نهاية تداولات النصف الأول، فقد تقلص عدد تلك الأسهم من 17 سهما الى 6 أسهم دينارية فقط مع نهاية تداولات النصف الأول، وهو الأمر الذي يعكس مدى الخسائر الكبيرة التي ألمت بالسوق وبصغار المستثمرين بل أيضا بكبار المستثمرين في تلك الأسهم.

وقد كان في صدارة الأسهم الدينارية مع بداية العام 2008 سهم أغذية الذي تداوله بسعر 3.920 دنانير مع بداية 2008 الا انه تراجع بشكل مستمر ليستقر عند 1.400 دينار بنهاية النصف الأول من 2010، وفيما تلاه من حيث السعر في بداية 2008 سهم زين البالغ آنذاك 3.820 دنانير فقد تراجع هو الآخر ليغلق على 1.120 دينار مع نهاية النصف الأول.

كما احتل سهم اتصالات المرتبة الثالثة من حيث القيمة بين الأسهم الدينارية مع بداية 2008 بسعر 2.640 دينار ولكنه تراجع هو الآخر الى حاجز الـ 1.760 دينار بنهاية النصف الأول فيما كان سهم بيتك رابعا بسعر 2.880 دينار ليغلق عند سعر 980 فلسا بنهاية النصف الأول من 2010 كما تراجع سعر سهم الوطني من 2.600 دينار في بداية 2008 الى 1.160 دينار في نهاية النصف الأول من 2010.

ورغم تعدد الأسباب في هذا التراجع بسعر الأسهم الدينارية والتي تتضمن احتمالات «تفسيخ» السهم بسبب التوزيعات النقدية على مدار تلك الفترة، الا ان هناك أسهما دينارية فقدت هذا اللقب ومنها سهم «بيتك» الذي تراجع الى 930 فلسا، كما تراجع سهم «مباني» من 1.300 دينار الى 590 فلسا وسهم بوبيان للبتروكيماويات من 1.120 الى 490 فلسا وسهم «أجيليتي» الذي هوى من 1.380 دينار الى 315 فلسا.

ويبقى التساؤل مطروحا، هل يتقلص عدد الأسهم الدينارية خلال النصف الثاني، أم تستطيع تلك الأسهم المحافظة على مستوياتها السعرية فوق حاجز الدينار؟
الأحد 4 يوليو 2010 - الأنباء

 

[دوم خسران]

المركزي يوافق على بيع أسهم مرهونة​

وافق البنك المركزي على التسييل القسري للأسهم المرهونة للعملاء الشديدي التعثر.

علمت 'الجريدة' من مصادر مصرفية أن مصرفين محليين حصلا على موافقة البنك المركزي بالتسييل القسري للأسهم المرهونة لبعض العملاء.

وأكدت المصادر أن 'عمليات التسييل التي تقوم بها البنوك تجرى مع حالات لعملاء أظهروا تعثراً شديداً في سداد التزاماتهم خلال الأشهر الماضية'، مشيرة إلى أن 'البنوك لا تقوم بذلك مع كل العملاء، لا سيما أنها ملتزمة بالتعليمات الشفهية التي أعطاها إياها المركزي مع بداية الأزمة المالية، التي تمنع البنوك من بيع الأسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل، ورغم انخفاض الأسعار عن الحد المسموح له بالتسييل'.

ولفتت إلى أن 'تعليمات المركزي منعت إفلاس الشركات خلال الفترة الماضية'، مقدّرة عدد الأسهم المرهونة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 8 مليارات سهم مرهون لدى البنوك المحلية، بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دينار.

وفي حين كشفت المصادر أن البنوك 'مارست ضغوطاً على بعض العملاء الذين لا يتمتعون بالملاءة المالية الجيدة، بإرسال إنذارات بالتسييل لسداد جزء من التزاماتهم، وتحرير جانب من المخصصات التي اتخذتها البنوك بسبب انخفاض قيمة الأصول المرهونة لديها، وعدم قدرتها على بيعها، الأمر الذي سبّب لها خسائر غير محققة، أرهقت البنوك على مدار الأزمة'، بينت أن الحالات التي تواجه البنوك في التسييل تنقسم إلى أربع فئات: الأولى تكون بموافقة العميل بالاتفاق معه على سداد التزاماته أو جزء منها، والثانية بطلب العميل نفسه تسييل الأسهم خوفاً من انخفاض أسعارها، والثالثة بأخذ حكم قضائي على كفيل العميل صاحب الأسهم المرهونة لأن هذا الكفيل ملتزم بسداد التزامات العميل أمام البنوك، والحالة الأخيرة تقوم فيها البنوك بالتسييل مباشرة ومن دون إخطار العملاء أو انتظار رد فعلهم.

 

[دوم خسران]

ملاك الدولي يطلبون ديناراً لبيع سهمهم!​

لفتت مصادر استثمارية إلى أن مجموعتين استثماريتين كبيرتين أظهرتا اهتمامهما بشراء حصص في بنك الكويت الدولي، مشيرة إلى أن كبار الملاك في البنك لم يبدوا رغبة حقيقية في بيع حصصهم، لكنهم طلبوا دينارا في السهم، الامر الذي يعد مبالغا فيه، خاصة ان سعر السهم في السوق حالياً لم يتجاوز الـ200 فلس.
وأوضحت المصادر أن مساهمي البنك متمسكون بحصصهم، نظراً إلى المركز المالي القوي الذي يتمتعون به، متوقعين نموه الكبير خلال الفترة المقبلة خاصة مع الاستراتيجية التوسعية له.

 

[دوم خسران]

صندوق استثماري يقوم بعمليات بيع قسري للأسهم في البورصة​

كشفت مصادر مطلعة في سوق الكويت للاوراق المالية ان هناك عمليات بيع كبيرة ومكثفة شهدها السوق خلال اليومين الاخيرين للتداول ناتجة عن قيام صندوق تابع لاحدى الشركات الاستثمارية الكبرى التي تعاني من العديد من المشكلات بعمليات بيع قسري للاسهم التي يملكها نتيجة صدور احكام قضائية على الاسهم المرهونة لدى البنوك. وتوقعت المصادر في السوق ان تساهم هذه العمليات في زيادة عمليات البيع للاسهم من الصناديق التي بدأت تستشعر الخطر من جراء هذه العملية خصوصاً ان هناك العديد من المحافظ الاستثمارية قامت بتصفية اعمالها خلال الفترة الماضية خوفاً من التراجعات الحادة التي يشهدها السوق نتيجة عمليات البيع القصري ضد الشركات التي لديها اشكاليات مع الجهات التمويلية والبنوك.


النهار-4/7/2010

 

[دوم خسران]

أكدوا أن اتجاهات البيع وتصفية المراكز الاستثمارية سيطرتا على التداولات

محللون: الحركة التصحيحية ستتواصل في البورصة..

ومخاوف من كسر نقاط الدعم​

اكد المحللون الماليون ان السوق مازال مستمراً في حركته التصحيحية باتجاه تنازلي ليغلق دون العديد من مستويات دعمه الرئيسة في ظل غياب الدعم وغياب الرؤية الشرائية التي يمكن ان تساهم في تغيير المسار السلبي الحالي لافتين الى ان السوق يمر خلال هذه الفترة بمرحلة سقوط حر على جميع الاسهم والقطاعات.

وشدد المحللون على ان السوق سيغلب عليه طابع عمليات البيع وتصفية المراكز الاستثمارية، حيث وصلت أسعار بعض الأسهم إلى مستويات دنيا دون ان يكون هناك تدخل سريع من الدولة عبر المحفظة الوطنية لتفادي حالة الهلع والتردد والخوف التي تسيطر على سلوك المتداولين بصفة عامة، ويساهم في ذلك تواصل المؤثرات والعوامل السلبية من ازمات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية وغياب المؤثرات الإيجابية التي من الممكن أن تؤثر في مجريات تداول السوق في الفترة المقبلة غير مرئية في المدى المنظور، متوقعين أن تستمر الحالة السلبية للسوق رغم ان قيم الأسعار للعديد من الأسهم مغرية للاستثمار خاصة التشغيلية منها.

وتوقع المحللون ان يتواصل الشعور السلبي في السوق، ما يمهد لحدوث تراجعات كبيرة في السوق خلال الفترة المقبلة ليهبط المؤشر الى 6.367 نقطة،وهو كسر لمعدل التراجع الذي بلغته البورصة خلال ازمة 2010.

وزاد المحللون ان استمرارية التراجع التي يمر بها السوق وقطاع الاعمال في الكويت والصعوبة الحالية في اختيار المسؤولين عن هيئة سوق المال في ظل الرفض الجماعي من القيادات والخبرات الاقتصادية والمالية في البلاد وتأخر تفعيل خطط التحفيز متمثلة بالانفاق الحكومي وافتقار اغلب للافصاح والشفافية الامر انعكس على تفضيل المستثمرين الى البحث عن قنوات استثمارية جديدة وابقاء السيولة في البنوك لافتين الى ان السيولة بدأت تتخذ منحى تنازليا اسبوعا بعد آخر، ولم تسعفها توزيعات «زين».

ويرى المحلل المالي عدنان الدليمي ان السوق سيستمر في التراجع والسقوط الحر خلال الجلسات الاولى للربع الثالث في ظل حالة الخوف من حدوث تراجعات الاسواق العالمية والخليجية ما يؤكد ان السوق مازال ضعيفا والمتداولين قلقون وغير مطمئنون من الوضع التنازلي الذي بلغته والجميع يفضل الابتعاد والترقب، لافتا الى ان الجميع ينتظر الموافقة على قانون خطة الموازنة وقرار قانون خطة التنمية لتفعيلها،خاصة هناك بعض المخاوف لدى البعض من عدم تفعيلها خاصة ان الامال مازالت معلقة عليها لتدوير العجلة الاقتصادية.

ومن جانبه، توقع المحلل المالي ميثم الشخص ان ان تشهد البورصة تراجعا متوازيا مع تراجعات السوق، مؤكدا ان السوق سيشهد انعكاسات سلبية لاقفالات النصف الاول على اداء السوق والمحافظ بشكل مخيف نسبيا. موضحا ان التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة جاءت استكمالا للتراجعات التي شهدتها خلال الربع الثاني ستكون لها اثار وخيمة على السوق والمحافظ والشركات التي لديها موجودات متداولة في السوق او على الشركات الام التي تندرج تحتها هذه الشركات لافتا الى ان هذا الامر سيؤثر سلبا على قيم الاصول التي تملكها بالتالي سيؤثر على البنوك بما لديها من انخفاض للقيم والاصول المرهونة لديه.

وبرؤية غير متفائلة يقول المحلل المالي أحمد معرفي إنه لا يوجد ما يدعو للتفاؤل بالنسبة لتداولات السوق الكويتي خلال الفترة القادمة، ذلك بسبب اختلاف الأسس والمعايير التي يستند عليها المتداولون قراراتهم، حيث أصبحت الإشاعات والأخبار المتداولة هي الأساس التي يستند إليه المتداولون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالاضافة الى اعتماد عدد كبير من الشركات المدرجة ضمن السوق الكويتي تعتمد في إيراداتها على الاستثمار والمضاربة في البورصة من خلال بيع وشراء الأسهم، وهو ما سينعكس سلبا على نتائج هذه الشركات، يضاف إلى ذلك أن معالجة هذه الشركات لأوضاعها والتحول إلى نشاطاتها الرئيسية هو أمر صعب ويحتاج إلى وقت طويل.

وزاد أن السوق قد حقق أداء سلبيا خلال الربع الثاني من العام الحالي هو الأسوأ منذ بداية عام 2009، حيث عادت بنا هذه التراجعات التي تعرض لها السوق إلى بدايات الأزمة المالية، مشيرا الى أن الخسائر السوقية للسوق خلال الربع الثاني بلغت حوالي 4 بلايين دينار، كما شهد السوق تدني حجم السيولة خلال هذا الربع بصورة غير مسبوقة.

ومن جانبه يشرح المحلل المالي ناصر الوقيت اسباب الازمة في ان السوق سيواصل تراجعه خلال جلسات شهر يوليو المقبلة وستبلغ اسعار الاسهم مستويات متدنية بسبب التأثير الواقع على السوق جراء معايير البنك المركزي الرقابية على الشركات التى تم تطبيقها والتي ستؤدي الى حدوث ضغط على الشركات الورقية والتى خسرت رأسمالها خلال الفترة الماضية حيث يتطلب وجود سيوله تقدر بـ10 في المئة من رأسمال وهو شرط صعب تحقيقه لدي العديد من الشركات الحالية، الامر الذي سيؤدي الى ردة فعل خلال المرحلة المقبلة بايقاف المزيد من الشركات لافتا الى ان هناك عامل اخر وراء ذلك هو الاعلان عن الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها سيتم ايقافها وعقد جمعية عمومية لها لبت في مستقبل الشركة وادائها والمصير المحتوم لها مشيرا الى ان هذين العاملين ادي الى حدوث عمليات بيع عشوائي على الاسهم التي توجد بها مشاكل خوفا من ايقافها وبالتالي بلغت الاسعار الحدود الدنيا.

ويرى الوقيت ان هذه الخسائر ستؤدي الى حدوث مشاكل للبنوك نظراً لان الشركات تراجعت قيم اصولها ولن تستطيع السداد ما سيؤدي الى قيام البنوك بفرض مخصصات جديدة لمواجهة ذلك لافتا الى جميع البنوك ستكون ضحية لذلك وخاصة بنك بوبيان الذي لديه مديونيات تقدر بـ50 مليون دينار على شركة الابراج والتي لن تسطيع السداد في ظل الظروف التي تمر بها ما سيؤدي الى بلوغ الامر الى القضاء.

النهار-4/7/2010

 

[بو فلاح]

الصين تعفي صادرات /26 / دولة أفريقية من التعرفة الجمركية



أعفت الصين صادرات 26 دولة أفريقية الأقل نموا بينها إثيوبيا وليبيريا بنسبة 60% من التعرفة الجمركية إبتداء من أول يوليو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء " شينخوا " الصينية عن مسؤول في وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة تعد من الإجراءات المهمة التي تتخذها الصين للوفاء الفعلي بتعهداتها في منتدى التعاون " الصيني - الافريقى " بهدف مساعدة الدول الإفريقية على تنمية وتوسيع علاقات التعاون المشتركة والمساواة بين الجانبين.

وأشار الى أنه منذ عام 2005 بدأ الجانب الصيني ينفذ معاملات الإعفاء الجمركي لبعض صادرات الدول الافريقية الأقل نموا الى الصين حيث وسع الجانب الصيني نطاق الاعفاء الى 478 نوعا من الصادرات.

وقال المسؤول الصيني إنه بهدف زيادة الانفتاح على السلع الافريقية ستقدم حكومة الصين تدريجيا معاملات الإعفاء الجمركي الى نسبة 95% من الصادرات القادمة اليها من جميع الدول الافريقية الأقل نموا والتي تقيم معها علاقات دبلوماسية في غضون ثلاث سنوات مقبلة بعد عام 2010.

وأوضح أنه مع تنفيذ الإعفاء الجمركي لنسبة 60% للمنتجات الافريقية بصورة أولية إرتفعت السلع المتمتعة بهذه المعاملة من 478 نوعا الى أكثر من/ أربعة آلاف و 700 نوع حاليا .

وأضاف أن الصين إتخذت هذا القرار انطلاقا من قوتها الاقتصادية وكخطوة سياسة " تفضيلية طوعية " من جانب واحد وتماشيا مع مبادىء منظمة التجارة العالمية.

جدير بالذكر أنه من بين الـ 30 دولة إفريقية الأقل نموا التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين هناك أربع دول أفريقية هي انغولا والسنغال والنيجر والصومال تجري عمليات تبادل الوثائق المتعلقة بالإعفاء والمقرر أن تنفذ سياسة الإعفاء الجمركي لصالحها مع بداية عام 2011.

 

[بو فلاح]

بليون دينار كويتي قيمة الملكيات المعلنة لـ 25 كتلة استثمارية بالبورصة



قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل موجز عن الملكيات المعلنة للكتل الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية: إن قيمة هذه الملكيات، وعددها 25 كتلة، تبلغ نحو 2 .6 بليون دينار، وتشكل تلك القيمة 44% من إجمالي الملكيات المعلنة في بورصة الكويت والبالغة 14 بليون دينار، كما تشكل ملكيات تلك الكتل 20% من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة والبالغة 8 .30 بليون دينار، وذلك كما في 17 يونيو الجاري.

وأشار "الجمان" إلى أن قيمة الملكيات المعلنة للكتل تراجعت بمعدل 7% منذ بداية العام الجاري حتى 17 يونيو الجاري من 64 .6 إلى 175 .6 بليون دينار أي بمبلغ 469 بليون دينار، وذلك بما يفوق نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للبورصة للفترة نفسها، التي بلغت 3 .1%، مما يعني ان الأداء العام للكتل كان سيئا بالمقارنة مع الأداء العام للسوق . وقد تباين الأداء ما بين الكتل خلال الفترة المذكورة، حيث تراجعت الملكيات المعلنة لـ 20 من الكتل في مقابل ارتفاع القيمة لخمس منها، أي أن 80% من الكتل انخفضت في مقابل %20 تراجعت كنسبة عددية، وكان في مقدمة الكتل المرتفعة في القيمة كنسبة مئوية كتلة "الرابطة" بمعدل 16%، تلتها كتلة "التمدين" بمعدل 11%، ثم "الزمردة" بمعدل 7%، اما اكثر الكتل تراجعا، فتصدرت القائمة كتلة "الوزان" بنسبة 52%، ثم كتلة "الأهلية" بمعدل 45%، ثم كتلة "المجموعة الدولية" بنسبة %35 .

أما الكتل المرتفعة كمبالغ مطلقة، فتصدرت القائمة كتلة "التمدين" بمبلغ 57 بليون دينار، تلتها كتلة "الاستثمارات الوطنية" بمبلغ 25 مليون دينار، ثم كتلة "الزمردة" بمبلغ 22 مليون دينار .

 

[بو فلاح]

انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.74% في الأسبوع الفائت


انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الفائت (27 يونيو – 1 يوليو) بفعل تراجع أسعار النفط والغموض المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.74% إلى مستوى 6,072.37 نقطة في الوقت الذي تراجعت فيه جميع مؤشرات القطاعات الفرعية للسوق. وانخفض مؤشر قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 2.31% إلى مستوى 8,670.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 2.03% متأثراً بتراجع سهمي مؤسسة خدمات الموانئ والمها لتسويق المنتجات النفطية (اللذان خرجا من عينة المؤشر اعتباراً من 1 يوليو) بنسبة 11% و 8.5% على التوالي، ليغلق مؤشر القطاع عند مستوى 2,336.03 نقطة. أما قطاع الصناعة فتراجع بنسبة 1.94% إلى مستوى 6,756.047 نقطة.

جاء ذلك في التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي

وكما كان متوقعاً، استمرت عملية إعادة بناء مراكز المحافظ الاستثمارية خلال الأسبوع واستحوذت الشركات الجديدة في عينة السوق على اهتمام مديري الصناديق، فعلى سبيل المثال شهد سهم الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة تداولات نشطة ليحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الأسهم المتداولة، ومع بدء تطبيق احتساب المؤشر وفقاً لعينته الجديدة التي ضمت عدداً أكبر من الشركات الاستثمارية، فإن السوق ستتأثر بعمليات المضاربة بشكل أكبر، كما أن تراجع أداء السوق خلال الربع الثاني وانخفاض أحجام التداول قد يؤثران على الأرباح الصافية للشركات الاستثمارية مما سيكون له الأثر السلبي على أداء المؤشر.

وساهمت الصفقات المنفذة على سهم شركة الأنوار لبلاط السيراميك (7.4 مليون سهم بسعر 0.346 ر.ع) بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين بسهم شركة الخليج الدولية للكيماويات (التي أعلنت عن توزيعاتها النقدية الأسبوع السابق) في ارتفاع أحجام التداول، وباستثناء أثر الصفقات المنفذة على سهم شركة الأنوار لبلاط السيراميك، فقد تراجع كل من عدد الأوراق المالية المتداولة وقيمة التداول بنسبة 40% و 22% على التوالي، كما ساهمت بعض عمليات الشراء الهادفة إلى رفع الأسعار في تزايد ضغوط البيع على بعض الأسهم في السوق، وبلغ صافي تداول المؤسسات الاستثمارية الخليجية بيعاً بقيمة 1.8 مليون ر.ع، فيما استمرت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في نهج الشراء ليبلغ صافي تداولاتها شراءً بقيمة 0.53 مليون ر.ع.

وفي آخر أيام التداول للنصف الأول من العام الجاري 2010، لامس المؤشر أدنى مستوياته خلال العام عند 6,058.11 نقطة، وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر يونيو الفائت، فقد احتل المؤشر المرتبة السادسة بين المؤشرات الخليجية متراجعاً بنسبة 3.75% على أساس شهري، ومتأثراً بالمخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط، وبرأينا فإن هذا التراجع غير المنطقي في أداء السوق جاء نتيجة الحالة العامة للأسواق المالية، ولذلك فقد لاحظنا ابتعاد المستثمرين عن أسواق الأسهم، مما أدى إلى تراجع عدد الأوراق المالية المتداولة وقيمتها بنسبة 19.6% و 21.8% على التوالي، وخلال الشهر، لاحظنا توجه المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء، حيث بلغت قيمة شرائهم مجتمعين 80.4 مليون ر.ع، مقابل بيع بقيمة 72.5 مليون ر.ع، أما المستثمرون الخليجيون، فقد غلبت عمليات البيع على تداولاتهم ليبلغ صافي البيع ما قيمته 7.7 مليون ر.ع. أما على أساس ربع سنوي، فقد تراجع مؤشر السوق بنسبة 9.5% ليكون الأداء الأسوأ للسوق في الفصول الخمسة الأخيرة، من ناحية أخرى، كان أداء المؤشر الفصلي للربع الثاني أفضل من معظم الأسواق الخليجية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأداء بعد مؤشر بورصة قطر، وتاريخياً لم يسبق لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أن ارتبط إلى حد كبير بأداء الأوراق العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر سوق مسقط في العام 2003 في الوقت الذي انخفضت فيه مؤشرات الأسواق العالمية، كما حدث العكس تماماً في العام 2006، ولكن نظراً للاتجاه السائد مؤخراً، فإنه يتوجب على المستثمرين متابعة أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط، حيث إن أداء السوق المحلية وأسواق المنطقة يسير عموماً بالاتجاه نفسه