هده خله يتحدي
عضو نشط
أمل أن توفر الأربعة مليارات دينار المخصصة لعمليات التنمية السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد
الهارون لـ «الراي»: انخفاض البورصة... طبيعي
|كتب وليد الهولان|
توقع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان تسهم المليارات الاربعة من الدنانير المخصصة لعمليات التنمية ضمن ميزانية السنة المالية الحالية التي اقرها مجلس الامة في نهاية دور الانعقاد الماضي، في توفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي وارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة المقبلة.
وأكد الهارون لـ «الراي» ان ما تشهده البورصة من انخفاض «جاء نتيجة تأثره بانخفاض الأسواق العالمية التي لم تتعاف بشكل كامل من الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا تزال تعيش تبعاتها التي نقلت مسار الأزمة من الشركات العالمية الى بعض الدول بعد الازمة اليونانية التي تشهدها منطقة اليورو».
وشدد الهارون أنه على الرغم من حالة الانتعاش والنشاط التي شهدتها بعض الاسواق العالمية وأسواق المنطقة، غير أن ذلك لا يعني تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة، خاصة وان ازمة اليونان «نقلت الازمة الاقتصادية من ازمة شركات الى ازمة دول قد تشهد ميزانياتها حالات عجز أخرى على غرار ما حدث في ميزانية اليونان».
وأوضح الهارون أن أزمة العجز التي اصابت اليونان كفيلة بحد ذاتها لاعطاء مؤشر على استمرار تبعات الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في التأثير على الأسواق العالمية، والسوق الكويتي لن يكون في منأى عنها، كونه يعتمد بشكل رئيسي على نشاط وحركة المجاميع الاقتصادية المكونة من شركات رئيسية وأخرى زميلة وتابعة، وبالتالي فإن نشاط هذه الشركات الرئيسية انعكس على اداء بقية الشركات التابعة والزميلة، خاصة وان نتائجها (الشركات الرئيسية ) للعام 2009 لم تكن جيدة جداً وكشفت اوضاع بعض الشركات التي أصبحت غير مشجعة لاجتذاب رؤوس الاموال على الاستثمار فيها، ما انعكس على اداء السوق بشكل عام.
وبين الهارون « ان أي سوق لا يتعافى الا بضخ الاموال وتوفير السيولة اللازمة لانتعاشه، وتعد مشاريع التنمية الواردة ضمن خطة التنمية الحكومية احدى ادوات ضخ هذه السيولة للسوق الكويتي»، معرباً عن امله في ان تسهم المشاريع التنموية المقررة ضمن خطة التنمية لهذا العام والمخصص لها 4 مليارات دينار في توفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والسوق الكويتي.
الهارون لـ «الراي»: انخفاض البورصة... طبيعي
|كتب وليد الهولان|
توقع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان تسهم المليارات الاربعة من الدنانير المخصصة لعمليات التنمية ضمن ميزانية السنة المالية الحالية التي اقرها مجلس الامة في نهاية دور الانعقاد الماضي، في توفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي وارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة المقبلة.
وأكد الهارون لـ «الراي» ان ما تشهده البورصة من انخفاض «جاء نتيجة تأثره بانخفاض الأسواق العالمية التي لم تتعاف بشكل كامل من الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا تزال تعيش تبعاتها التي نقلت مسار الأزمة من الشركات العالمية الى بعض الدول بعد الازمة اليونانية التي تشهدها منطقة اليورو».
وشدد الهارون أنه على الرغم من حالة الانتعاش والنشاط التي شهدتها بعض الاسواق العالمية وأسواق المنطقة، غير أن ذلك لا يعني تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة، خاصة وان ازمة اليونان «نقلت الازمة الاقتصادية من ازمة شركات الى ازمة دول قد تشهد ميزانياتها حالات عجز أخرى على غرار ما حدث في ميزانية اليونان».
وأوضح الهارون أن أزمة العجز التي اصابت اليونان كفيلة بحد ذاتها لاعطاء مؤشر على استمرار تبعات الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في التأثير على الأسواق العالمية، والسوق الكويتي لن يكون في منأى عنها، كونه يعتمد بشكل رئيسي على نشاط وحركة المجاميع الاقتصادية المكونة من شركات رئيسية وأخرى زميلة وتابعة، وبالتالي فإن نشاط هذه الشركات الرئيسية انعكس على اداء بقية الشركات التابعة والزميلة، خاصة وان نتائجها (الشركات الرئيسية ) للعام 2009 لم تكن جيدة جداً وكشفت اوضاع بعض الشركات التي أصبحت غير مشجعة لاجتذاب رؤوس الاموال على الاستثمار فيها، ما انعكس على اداء السوق بشكل عام.
وبين الهارون « ان أي سوق لا يتعافى الا بضخ الاموال وتوفير السيولة اللازمة لانتعاشه، وتعد مشاريع التنمية الواردة ضمن خطة التنمية الحكومية احدى ادوات ضخ هذه السيولة للسوق الكويتي»، معرباً عن امله في ان تسهم المشاريع التنموية المقررة ضمن خطة التنمية لهذا العام والمخصص لها 4 مليارات دينار في توفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والسوق الكويتي.