ودي اربح
عضو نشط
لاتزال المؤسسة العامة للرعاية السكنية تغوص في «وحل» مناقصة بيوت وعمارات مدينة جابر الاحمد التي تعثر توقيع عقد تنفيذها وانجازها من اشهر دون التمكن من بلوغ الحل.
وسيشهد الاسبوع المقبل تطورات ربما ستزيد من صعوبة الموقف للمؤسسة على حساب الجدول الزمني للخطة.
وكشفت مصادر اسكانية مطلعة لـ«الراي» امس ان لجنة المناقصات قررت ترسية المناقصة للشركة الثانية بعدما تعثر توقيع العقد مع الشركة الاولى الفائزة من هذه المناقصة نتيجة عدم قدرتها على احضار كفالة الانجاز واعطائها فرصة دون تمكنها من بلوغ الهدف.
واوضحت المصادر ان الشركة الثانية رفضت بدورها الحصول على المناقصة ما اتاح الفرصة للشركة الثالثة بالدخول في ترسية المناقصة عليها لكن التوقعات تشير الى ان الاخيرة بدورها لن تسعى الى ابرام العقد لتنفيذ بيوت وعمارات مدينة جابر الاحمد «لظروف تعود اليها».
وتوقعت المصادر ان تزداد الامور صعوبة على المؤسسة ما يضطرها الى اعادة طرح المناقصة التي سبق وان رست على احدى الشركات المحلية بحوالي 200 مليون دينار لكن لم يتم ابرام العقد.
واشارت الى ان عملية اعادة طرح المناقصة ستختلف عما في السابق اذ انه سيتم طرح المناقصة عبر لجنة المناقصات اي ان هناك رقابة سابقة ما سيزيد من اجراءات الترسية ودورتها المستندية الى حوالي العام.
واضافت «ان هذا الواقع الجديد سيؤدي الى تأخير ابرام العقد لتنفيذ البيوت والعمارات والبنية التحتية لها ما سيعمل علي الابطاء والتأخير من فترة الانجاز الموضوعة في الجدول الزمني للخطة والتي تشير الى الانتهاء من الوحدات السكنية في مدينة جابر الاحمد في عام 2014».
وزادت المصادر ان ذلك يعني ان فترة انتظار المواطن للحصول على بيت او شقة في مدينة جابر الاحمد ستطول لمدة عام او عام ونصف العام بخلاف ما جاء في الجدول الزمني للخطة ما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن والمؤسسة معا».
وختمت «ربما ستشهد الايام المقبلة اجتماعا للجنة المناقصات في المؤسسة لبحث التطورات غير المتوقعة من «ورطة مناقصة مدينة جابر الاحمد»، وقرار اعادة طرح المناقصة على الشركات مجددا».
وسيشهد الاسبوع المقبل تطورات ربما ستزيد من صعوبة الموقف للمؤسسة على حساب الجدول الزمني للخطة.
وكشفت مصادر اسكانية مطلعة لـ«الراي» امس ان لجنة المناقصات قررت ترسية المناقصة للشركة الثانية بعدما تعثر توقيع العقد مع الشركة الاولى الفائزة من هذه المناقصة نتيجة عدم قدرتها على احضار كفالة الانجاز واعطائها فرصة دون تمكنها من بلوغ الهدف.
واوضحت المصادر ان الشركة الثانية رفضت بدورها الحصول على المناقصة ما اتاح الفرصة للشركة الثالثة بالدخول في ترسية المناقصة عليها لكن التوقعات تشير الى ان الاخيرة بدورها لن تسعى الى ابرام العقد لتنفيذ بيوت وعمارات مدينة جابر الاحمد «لظروف تعود اليها».
وتوقعت المصادر ان تزداد الامور صعوبة على المؤسسة ما يضطرها الى اعادة طرح المناقصة التي سبق وان رست على احدى الشركات المحلية بحوالي 200 مليون دينار لكن لم يتم ابرام العقد.
واشارت الى ان عملية اعادة طرح المناقصة ستختلف عما في السابق اذ انه سيتم طرح المناقصة عبر لجنة المناقصات اي ان هناك رقابة سابقة ما سيزيد من اجراءات الترسية ودورتها المستندية الى حوالي العام.
واضافت «ان هذا الواقع الجديد سيؤدي الى تأخير ابرام العقد لتنفيذ البيوت والعمارات والبنية التحتية لها ما سيعمل علي الابطاء والتأخير من فترة الانجاز الموضوعة في الجدول الزمني للخطة والتي تشير الى الانتهاء من الوحدات السكنية في مدينة جابر الاحمد في عام 2014».
وزادت المصادر ان ذلك يعني ان فترة انتظار المواطن للحصول على بيت او شقة في مدينة جابر الاحمد ستطول لمدة عام او عام ونصف العام بخلاف ما جاء في الجدول الزمني للخطة ما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن والمؤسسة معا».
وختمت «ربما ستشهد الايام المقبلة اجتماعا للجنة المناقصات في المؤسسة لبحث التطورات غير المتوقعة من «ورطة مناقصة مدينة جابر الاحمد»، وقرار اعادة طرح المناقصة على الشركات مجددا».
