level-1
عضو نشط
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,126
قالت مصادر مالية ان طلبات الاقراض لدى البنوك باتت كثيفة للغاية والتجاوب معها في وقت واحد أصبح من الصعوبة في ظل ضبابية الموقف المالي للشركات بسبب الاوضاع السيئة التي يمر بها سوق الاوراق المالية الذي يحوي الجانب الأكبر من أصولها.
وأضافت «لكن في وقت تتشدد البنوك باقراض شركات محلية تظهر موجة جيدة من التسهيلات الجديدة التي تمنح لشركات ومجموعات كويتية من قبل بنوك كبرى، منها من حصل خلال الأيام الاخيرة على قروض بقيمة تفوق الـ 20 مليون دينار وهي شركة استثمارية ومنها من تجاوز هذه الحدود».
وأوضحت أن تجاوب بعض البنوك مع طلبات الاقراض الخاصة بشركات محلية يحصل في ظل توافر معيارين أساسيين، الأول هو الضمانات التي لا بد أن تتجاوز حجم القرض بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، والثاني هو «السمعة الطيبة» لتلك الشركات وابرزها أن تكون في منأى عن تداعيات التعثر الأخيرة التي نتجت عن تدهور السوق عامة.
وبينت المصادر أن تجاوب بعض البنوك مع شركات منها مدرجة في قطاع الاستثمار أمر يرتبط بملاءة الشركات وقدرتها على الاستجابة للطلبات التي ترد لها من قبل عملاء، الا أنها تتخوف من فتح المجال امامها في ظل تدهور الوضع الحالي للبورصة والأصول المتداولة فيها.
واكدت المصادر أن البنوك تتعامل مع كل طلب على حدة دون اتخاذ قرارات عشوائية، حيث تمنح من يستحق، مشيرة الى أن اكثرية الشركات التي يتم التجاوب معها هي التي تملك أصولاً مدرة غير مرهونة، مشيرة الى أن الشركات التي تظهر ميزانيتها أصولاً متينة وديونا محدودة يقابل طلبها بشيء من الجدية على عكس الشركات التي ما ازلت تسير في خطط الهيكلة وتطلب المزيد من قروض جديدة.
وأضافت «لكن في وقت تتشدد البنوك باقراض شركات محلية تظهر موجة جيدة من التسهيلات الجديدة التي تمنح لشركات ومجموعات كويتية من قبل بنوك كبرى، منها من حصل خلال الأيام الاخيرة على قروض بقيمة تفوق الـ 20 مليون دينار وهي شركة استثمارية ومنها من تجاوز هذه الحدود».
وأوضحت أن تجاوب بعض البنوك مع طلبات الاقراض الخاصة بشركات محلية يحصل في ظل توافر معيارين أساسيين، الأول هو الضمانات التي لا بد أن تتجاوز حجم القرض بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، والثاني هو «السمعة الطيبة» لتلك الشركات وابرزها أن تكون في منأى عن تداعيات التعثر الأخيرة التي نتجت عن تدهور السوق عامة.
وبينت المصادر أن تجاوب بعض البنوك مع شركات منها مدرجة في قطاع الاستثمار أمر يرتبط بملاءة الشركات وقدرتها على الاستجابة للطلبات التي ترد لها من قبل عملاء، الا أنها تتخوف من فتح المجال امامها في ظل تدهور الوضع الحالي للبورصة والأصول المتداولة فيها.
واكدت المصادر أن البنوك تتعامل مع كل طلب على حدة دون اتخاذ قرارات عشوائية، حيث تمنح من يستحق، مشيرة الى أن اكثرية الشركات التي يتم التجاوب معها هي التي تملك أصولاً مدرة غير مرهونة، مشيرة الى أن الشركات التي تظهر ميزانيتها أصولاً متينة وديونا محدودة يقابل طلبها بشيء من الجدية على عكس الشركات التي ما ازلت تسير في خطط الهيكلة وتطلب المزيد من قروض جديدة.