ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
الأحد 4 يوليو 2010 - الأنباء
أحمد يوسف
بنهاية النصف الأول فإن المؤشر العام للسوق فقد نحو 6.6% من مستواه مقارنة بنهاية تداولات العام الماضي ونحو 55% من اعلى مستويات قبل بدء الأزمة المالية.
أسباب الخسارة
1 - الأزمة العالمية وغياب الحلول الممكنة لمساعدة الشركات على تجاوزها.
2 - غياب إستراتيجية حكومية واضحة للاستثمار المحلي.
3 - وقف خطوط التمويل المحلية.
4 - التناحر السياسي وعدم التفاف مجلس الامة للاقتصاد وعدم إعطاء البورصة حقها.
5 - عدم أهلية مجالس إدارات شركات الاستثمار وضعف الكثير منها.
6 - ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار قبل الأزمة والتي انعكست الآن على تشديد رقابي يصفه البعض بـ «المبالغ فيه».
7 - ضعف رقابة إدارة البورصة على الشركات وترك المجال للكثير من الشركات للتلاعب.
8 - اعتماد آلية التداول في السوق على شركات محددة جدا وسط غياب عشرات الشركات عن التداول والتي يصفها البعض بـ «الشركات الورقية».
9 - ضعف المعلومات المقدمة للمتداولين من الشركات لبناء رؤية إستراتيجية للاستثمار فيها.
10 - غياب دور المحللين الاقتصاديين بالإعلام وضعف الدراسات والأبحاث حول البورصة.
11 - عدم القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
روشتة العلاج تتضمن 20 مقترحا
1 - بناء إستراتيجية اقتصادية حكومية بعيدة المدى للاستثمار المحلي.
2 - تطبيق قانون هيئة أسواق المال وتشكيل هيئة المفوضين له في اقرب وقت.
3 - اعطاء دور اكبر للمحفظة الوطنية لدعم السوق.
4 - حث الجهات الحكومية المستثمرة بالسوق على رفع حجم استثماراتها لتعويض نقص السيولة الشديد بالسوق.
5 - دخول مشاريع التنمية إلى حيز التنفيذ، وهو ما سيساهم في تحريك عجلة المشاريع من جديد وتحريك الدورة الاقتصادية المتوقفة منذ سنوات.
6 - تحويل جزء من الاحتياطيات المالية للاستثمار في الاقتصاد الكويتي.
7 - إنشاء جهاز لإدارة الأزمات المالية.
8 - خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
9 - توفير بيئة أعمال تواكب المعايير العالمية وعلى جهة الخصوص في مجال حماية المستثمرين وتقرير قواعد العدالة والإفصاح والشفافية.
10 - إصلاح مجالس إدارات شركات الاستثمار وتعزيز مصداقية الشركة بالنسبة لكل الجهات.
11 - تقوية الأداء وتعزيز القدرة التنافسية وبالتالي زيادة قيمة الشركة على المدى الطويل.
12 - عودة البنوك الى منح التمويلات الجديدة للراغبين.
13 - تعزيز مستويات الشفافية في الشركة بالنسبة للمستثمرين والجهات الرقابية وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات.
14 - تعزيز الدور الرقابي المستقبلي للبنك المركزي قبل وقوع الأزمات.
15 - اقتطاع نسبة من أرباح سوق رأس المال لصالح دعم الأبحاث والدراسات التطويرية والاقتصادية لصالح سوق الأوراق المالية.
16 - إبعاد السوق عن الصراعات والضغوط السياسية وتغيير رؤية السلطة التشريعية لسوق الأوراق المالية.
17 - تطوير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية والعربية بالكويت.
18 - إعادة دراسة قانون الاستقرار المالي.
19 - زيادة حجم القروض المقدمة والمدد الزمنية للسداد.
20 - إنشاء جهاز الأزمات المالية.
أحمد يوسف
بنهاية النصف الأول فإن المؤشر العام للسوق فقد نحو 6.6% من مستواه مقارنة بنهاية تداولات العام الماضي ونحو 55% من اعلى مستويات قبل بدء الأزمة المالية.
أسباب الخسارة
1 - الأزمة العالمية وغياب الحلول الممكنة لمساعدة الشركات على تجاوزها.
2 - غياب إستراتيجية حكومية واضحة للاستثمار المحلي.
3 - وقف خطوط التمويل المحلية.
4 - التناحر السياسي وعدم التفاف مجلس الامة للاقتصاد وعدم إعطاء البورصة حقها.
5 - عدم أهلية مجالس إدارات شركات الاستثمار وضعف الكثير منها.
6 - ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار قبل الأزمة والتي انعكست الآن على تشديد رقابي يصفه البعض بـ «المبالغ فيه».
7 - ضعف رقابة إدارة البورصة على الشركات وترك المجال للكثير من الشركات للتلاعب.
8 - اعتماد آلية التداول في السوق على شركات محددة جدا وسط غياب عشرات الشركات عن التداول والتي يصفها البعض بـ «الشركات الورقية».
9 - ضعف المعلومات المقدمة للمتداولين من الشركات لبناء رؤية إستراتيجية للاستثمار فيها.
10 - غياب دور المحللين الاقتصاديين بالإعلام وضعف الدراسات والأبحاث حول البورصة.
11 - عدم القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
روشتة العلاج تتضمن 20 مقترحا
1 - بناء إستراتيجية اقتصادية حكومية بعيدة المدى للاستثمار المحلي.
2 - تطبيق قانون هيئة أسواق المال وتشكيل هيئة المفوضين له في اقرب وقت.
3 - اعطاء دور اكبر للمحفظة الوطنية لدعم السوق.
4 - حث الجهات الحكومية المستثمرة بالسوق على رفع حجم استثماراتها لتعويض نقص السيولة الشديد بالسوق.
5 - دخول مشاريع التنمية إلى حيز التنفيذ، وهو ما سيساهم في تحريك عجلة المشاريع من جديد وتحريك الدورة الاقتصادية المتوقفة منذ سنوات.
6 - تحويل جزء من الاحتياطيات المالية للاستثمار في الاقتصاد الكويتي.
7 - إنشاء جهاز لإدارة الأزمات المالية.
8 - خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
9 - توفير بيئة أعمال تواكب المعايير العالمية وعلى جهة الخصوص في مجال حماية المستثمرين وتقرير قواعد العدالة والإفصاح والشفافية.
10 - إصلاح مجالس إدارات شركات الاستثمار وتعزيز مصداقية الشركة بالنسبة لكل الجهات.
11 - تقوية الأداء وتعزيز القدرة التنافسية وبالتالي زيادة قيمة الشركة على المدى الطويل.
12 - عودة البنوك الى منح التمويلات الجديدة للراغبين.
13 - تعزيز مستويات الشفافية في الشركة بالنسبة للمستثمرين والجهات الرقابية وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات.
14 - تعزيز الدور الرقابي المستقبلي للبنك المركزي قبل وقوع الأزمات.
15 - اقتطاع نسبة من أرباح سوق رأس المال لصالح دعم الأبحاث والدراسات التطويرية والاقتصادية لصالح سوق الأوراق المالية.
16 - إبعاد السوق عن الصراعات والضغوط السياسية وتغيير رؤية السلطة التشريعية لسوق الأوراق المالية.
17 - تطوير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية والعربية بالكويت.
18 - إعادة دراسة قانون الاستقرار المالي.
19 - زيادة حجم القروض المقدمة والمدد الزمنية للسداد.
20 - إنشاء جهاز الأزمات المالية.
