تراجع قيمة الأصول العقارية يهدد بتسييل الرهونات المصرفية

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة الفهلوي, بتاريخ ‏5 يوليو 2010.

  1. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    بعد تآكل الأصول وتراجع قيم الشركات المدرجة في الأوراق المالية
    السوق العقاري بين مطرقة التسييل وغياب التمويل


    تراجع قيمة الأصول العقارية يهدد بتسييل الرهونات المصرفية

    أكد عقاريون أن الوضع العقاري يمر حاليا بحالة من التأزم مع التراجع الكبير الذي شهدته الاصول في خلال النصف الاول من العام الحالي والتي تراجعت خلالها البورصة الى ارقام مخيفة تهدد معها البنوك باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه ، ما فتح الباب امام انتشار الاشاعات عن قيام البنوك بتسييل العقارات المرهونة خاصة ان غالبية الشركات لم تلتزم بسداد التزاماتها المالية لصالح البنوك خاصة للشركات التي تعاني الامرين من صعوبة جدولة ديونها .

    «النهار» تابعت اشكالية الرهونات العقارية حيث تنوعت بين رأيين الاول يمثل الاقلية ويرى ان البنوك متمسكة باسترجاع حقوقها كاملة من المتعثرين، فحين الاغلبية ان بعض البنوك لن تبقى ممسكة بالعصا من المنتصف وتترقب الاوضاع التي تمر بها الشركات ولكن مع تعاظم التهديدات فمن الممكن ان تبدأ فعليا في اجراء عمليات تسييل اضطرارية نسبيا

    ويرى عقاريون ان عمليات تسييل الأصول العقارية وعرضها بأسعار منخفضة قد تفتح شهية المستثمريين الذين لديهم كاش لاقتناص هذه الفرص وهناك أطراف في السوق تكاد تجزم ان أمام بعض الشركات المساهمة أكثر من فرصة وحل للخروج من مأزق الرهونات العقارية، وتعتقد هذه الأطراف ان هذه الشركات وخصوصا المتماسكة منها قد تحصل على صفقات من المصارف على هيئة مقايضة (قيمة العقار بأسهم أو سندات قابلة للتحويل) أو مزايا أخرى قد تغير الخارطة الاستثمارية ولو نسبيا، وهو الأمر الذي يرشح تحريك الجمود في بعض الشركات ويرفع من نشاط التداول على أسهمها في البورصة، أو قد تتفاوض الشركة للحصول على قرض بقيمة الرهنية مع بنك أو مؤسسة مالية خارجية ترغب في الدخول الى السوق الكويتي عن طريق شركة قائمة محلية، بالحصول على قرض مقابل أسهم أو أي آلية أخرى.

    عقارات مرهونة

    وتوقعات عقاريون ان سوق العقار المحلي سيزداد سوءا في حال أقدمت البنوك والمؤسسات التمويلية على التخلص مما لديها من عقارات مرهونة، خصوصا مع تعثر اعداد كبيرة من المستثمرين الذين حصلوا على تمويلات وجهوها الى الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية ومُنوا نتيجة لذلك بخسائر فادحة، ما جعلهم غير قادرين خلال الفترة الحالية على تسديد ما عليهم من التزامات مؤكدين ان معاناة السوق منذ بداية الازمة ستتضاعف اذا ما أقدمت الجهات التمويلية على هذه الخطوة، حيث سينتج عنها ارتفاع لحجم المعروض في مختلف القطاعات مقابل تدني الطلب على الشراء في ظل نقص السيولة ووسائل التمويل، الامر الذي سيفاقم ازمة السوق العقاري ويضاعف خسائره.

    وتوقع المتعاملون في سوق العقار الكويتي ان تشهد المحاكم الكويتية خلال النصف الثاني من عام 2010 تصاعد العديد من النزاعات والدعاوى القضائية التي ستقوم بتحريكها البنوك والشركات التمويلية ضد المدينين من ملاك العقارات المرهونة الذين لم يسددوا التزاماتهم، الى جانب ذلك ستشهد الساحة عددا كبيرا من المزادات التي ستعرض عقارات تم الحكم ببيعها لمصلحة تسديد مديونيات ملاكها للبنوك، متوقعين ان تُعرض اعداد كبيرة من العقارات بأسعار بخسة.

    العملاء المتعثرون

    وأشار الخبراء الى ان البنوك متحفظة للغاية في التعامل مع عملائها خصوصا المتعثرين لاسيما ان اصحاب طلبات التمويل العقاري هم طالبو القروض أنفسهم من اجل الاتجار في الاسهم، لذلك فانها حذرة في تعاملها خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد تأكدها من ان الكثير من الحاصلين على القروض وجهوها للمضاربة بالاسهم وخسروا جزءا كبيرا منها.

    ودعا العقاريون «بنك الكويت المركزي» الى ضرورة معاملة العقارات المرهونة لدى البنوك والمؤسسات التمويلية بمثل معاملة الاسهم المرهونة، من خلال اصدار قرار بمنع تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك بسبب تعثر ملاكها عن السداد، وذلك لتفادي تحقيق السوق العقاري مزيدا من الخسائر حال طرح كم كبير من العقارات المرهونة للبيع في السوق، الامر الذي سيتسبب بانخفاض حاد للاسعار.

    الخوف السائد

    ويرى العقاريون ان الخوف السائد من التسييل له ما يبرره أيضا خاصة ان السوق شهد في الفترات الماضية عملية تقييمات مبالغ فيها لبنايات استثمارية في مواقع متعددة، تقييمات أعطت أسعارا عالية مبنية على دراسات جدوى غير مهنية،
    الأمر الذي قد يعني وجود أصول لدى بعض البنوك مرتفعة الثمن وهبطت تقييماتها بعد حالة الركود العامة التي يعيشها القطاع ليس في الكويت فقط وانما في العديد من دول المنطقة، ولذلك فان الهوة الواسعة بين قيمة العقار عند التقييم أول مرة وتقديم دراسة جدوى بشأنها للبنوك للحصول على قرض أو لبيعه، وقيمته في الوقت الراهن يعكس، كما يعتقد بعض المتابعين الخلل الذي كان سائدا في السابق، ومن هنا فان البعض يعتقد ان التعاملات مع البنوك تجارية، وان على كل طرف تحمل مسؤولياته، رافضين فكرة مشروع الصندوق العقاري الحكومي لانقاذ المتعاملين جميعا وعلى حد سواء.

    ويرى البعض ان الشركات العقارية التي بدأت في تنفيذ مشاريع مجمعات تجارية ضخمة، وكذلك الشركات التي تشيد الآن أبراجا بارتفاعات شاهقة، يمر حاليا بورطة نتيجة لحصولها على تمويلات قصيرة الأجل على أمل بيع جزء من وحدات المشروع في المستقبل القريب أو تسييل بعض العقارات المملوكة لها، لكن مع الأزمة التي عصفت بالأسواق وأصابت السوق العقاري بالركود أصبحت آمالها لتسويق المشاريع شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية وهي الآن تواجه أزمة سداد.

    ودعا عقاريون بنك الكويت المركزي الى ضرورة يبحث في شأن ايجاد آلية للتمويل طويل المدى سواء من خلال البنوك أو عن طريق أموال من «الهيئة العامة للاستثمار» توجه للتمويل طويل المدى، لاسيما للمشاريع الكبرى، خاصة ان السوق المحلي يفتقد الى أدوات التمويل التي تتسم بطول أمدها بما يفوق السنوات الخمس، وكذلك محدودية الصكوك والسندات، حيث لابد من توسيع هذا المجال بحيث يكون امكان اصدار الصكوك بقيمة تفوق رأسمال الشركات وألا تكون محددة فقط برأسمال.

    وقال عقاريون ان الأزمة التهديدات بتسييل الاصول العقارية ليست مقتصرة على السوق المحلي بل هي عامة على مختلف الأسواق، حيث تأثر بها السوق الكويتي على الرغم من انه كان بعيدا عن مركزها، معربا عن أسفه لتأخر الحكومة في معالجة الأزمة، ومبينا ان تحرك الحكومة لمساندة الشركات لم يكن سريعا مثلما كان متوقعا، لكن يبقى تحركها مقبولا الى حد كبير، مؤكدا انه يجب تعزيز الثقة في البنوك الكويتية من جديد على ان يتم من خلالها تمويل الشركات المتعثرة.

    وأضاف عقاريون ان مثل هذه الخطوة ستساهم في تحريك السوق العقاري الذي يمر في مرحلة ركود قد تطول، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة السيولة والائتمان العالمية، مشيرا الى أنه على الحكومة ان تعمل على اصدار عدد من القرارات السريعة لتنشيط السوق وتحريكه بشكل ايجابي، منها العدول عن منع الرهن العقاري للعقارات السكنية والذي كان من شأنه شل حركة التداول للعقارات السكنية، وجمود السوق والاضرار بالمواطن من خلال عدم تمكينه من شراء السكن الخاص.

    التدخل حكومي

    ويرى الخبير العقاري سليمان الدليجان ضرورة التدخل حكومي، حتى يتغير الوضع لان السوق العقاري مازالت اوضاعه سيئة كما ان العقار السكني والاستثماري، اذا ما ظل الوضع على ما هو عليه، فسوف نرى في الأيام المقبلة اتجاها الى تسيل العقارات المرهونة للبنوك، وبالتالي، سيكون هناك عرض يفوق الطلب، بالاضافة الى سوء المناخ التشريعي، حيث مازال القانون 8و9 لسنة 2008 المتعلق بالسكن الخاص، يلقي بظلاله القاتمة على سوق العقار، حتى وان كان قد صدر حكم لبيت التمويل الكويتي مؤخرا، الا انه مازال غير نهائي، اضافة الى ان منع البنوك أو تحفظها في منح القروض العقارية الاستثمارية والتجارية

    ويتوقع المدير الاداري لشركة التحالف العقاري احمد رسلان ان يكون متوسط الانخفاض في التقييم للعقارات ما بين 50 الى في المئة 60 اضافة الى ان العقارات في حالة تسييلها لن تفي بمطلوبات البنوك لدى المقترضين لذا لن يكون التسييل هو الضرر الوحيد بل سيتعرض المقترض الى مطالب جديدة من البنوك بسداد فارق سعر البيع من قيمة القرض الاجمالية أو تقديم ضمانات جديدة.

    وزاد انه يجب على المشرعين ومتخذي القرار الأخذ في الاعتبار ان مشاكل القطاعات الاخرى لا تقل أهمية عن قطاع الاستثمار لان تداعيات الأزمة لديها لن تكون اقل حدة من أزمة الاستثمار.

    وأشار الى ان هذا التأثير انسحب على معظم مشروعات الشركات العقارية وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة فالمشاريع التي قاربت على الانتهاء اضطرت الشركات الى استكمالها أما المشروعات التي في بدايتها فضلت الشركات عدم استكمالها وخاصة ان ما تم استكماله يعاني من تراجع أسعار التأجير نتيجة زيادة العرض عن الطلب في المساحات التأجيرية للاستثماري والعقاري فعلى سبيل المثال فان منطقة شرق وحدها بها 100 متر مربع تقريبا مساحات تأجيرية معروضة وتراجعت الأسعار الى ما دون 15 دينارا للمتر المربع اضافة الى منافسة قوية على التأجير من خلال حرب أسعار

    انخفاض أسعار العقارات

    ويرى أمين عام اتحاد العقاريين قيس الغانم ان الوضع الحالي للسوق سيئ، خاصة مع تدني حجم الطلب على شراء العقارات بسبـــب نــقــــص السيـولة من الســوق وتخـوف الراغبــين في الشراء، لاسيما مع انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 25 و60 في المئة، الأمر الذي فاقم من الأزمة على هؤلاء وجعل الخلاص من المديونــيات أمــرا صعبــا في ظل هذه الظروف المتردية.

    وزاد ان البنوك ليس من صالحها تسييل العقارات لانه لن يرجع لها اموالها والسوق العقاري لن يتحمل عملية التسييل، بالاضافة الى ان هناك بعض المحافظ بعضها جيد وعند تقييمها نزلت القيمة المباعة اليوم وهذا سيؤثر على المحفظة العقارية التي يكون وضعها الاقتصادي سليما، ولذلك البنوك ليس من صالحها رغم انه من الممكن ان تكون البنوك الاسلامية قامت بتسييل العقارات ولكن ليس بطريقة السوق ولكن من خلال نقلها عبر محافظ لعملاء آخرين وهذا الانتقال لا يظهر في السوق لان تحريك ملكيات داخلية ولا يؤثر على السوق ولا قيمه الداخلية.

    ومن جانبه، يرى الخبير العقاري رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي ان المخاوف العقارية من قيام البنوك بتسييل العقارات.. تعد مغامرة من البنوك، لأنه في حالة العرض والتسييل ستتراجع القيم وأسعار العقارات وسيخسر الجميع.

    وطالب العصيمي بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقاري وانه يجب على صناع السوق العقاري ان يجتمعوا ويبحثوا الأمر مع البنوك من خلال اعادة هيكلة الالتزامات المالية، عملاً بالمثل الكويتي «كل واكل»، وذلك لان الخسارة كانت أسبابها عالمية وليست بفعل فاعل، وألقت بظلالها على السوق العقاري، اذن يجب التفاهم بدلاً من ان يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين، ولهذا فالحل هو الصبر مع التزام الأطراف.

    وحول تدخل الدولة لانقاذ سوق الكويت للأوراق المالية وعدم التدخل لانقاذ السوق العقاري أوضح العصيمي ان الحكومة لديها علم ان العقار يداوي ذاته بذاته، وذلك لأنه شيء ملموس ومحسوس وشيء قائم، فهو ليس ورقاً يحتاج الى تقويم وانقاذ مثل أسهم البورصة، ولهذا فالعقار ينخفض اليوم ويصعد غداً.
     
  2. Bu Yousef

    Bu Yousef عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 مارس 2009
    المشاركات:
    69
    عدد الإعجابات:
    0
    ما شاء الله..

    هذا أول الغيث إن شاء الله و ما خفي كان أعظم ونسأل الله العلي القدير أن يرينا بهؤلاء الجشعين المحتكرين للعقار السكني أن يرينا بهم عجائب قدرته وأن يفرج الكربه عن كل المحرومين من أرض أو بيت ليسكن به هو وأسرته...

    جزاك الله خيرا على هذا النقل وبشرك الله بالخير دوما...
     
  3. شمس العصر

    شمس العصر موقوف

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2008
    المشاركات:
    772
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبة
    باذن الله
    الشيخ احمد الفهد يقدر عليهم
     
  4. خالد العليان

    خالد العليان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2010
    المشاركات:
    530
    عدد الإعجابات:
    0
    مشرفنا العزيز الفهلوي...
    شكرا على نقل الموضوع...وبجد ماطرح يلخص الحالة العقارية التي يعيشها هذا القطاع منذ فترة طويلة...
    بالفترة السابقة قرأت موضوعا ممتازا حول وضع شركة كويتية استثمرت اموالها في الخارج...الشركة عندما استشعرت وجود خطر على استثماراتها في الخارج...اتخذت قرارا جريئا سريعا بالتخارج من مشروعها بالخارج والخروج بأقل الخسائر...التحليل اشار لو ان الشركة استمرت في مشروعها بالخارج وتحملت المخاطر لوضعت نفسها في موقف لاتحسد عليه...ولخسرت خسارة لن تستطيع تعويضها بسهولة..
    اللي ابي اقوله..البنوك لوقامت بتسييل الرهونات العقارية الموجودة لديها بعد مرور فترة قليلة من الازمة المالية والعقارية...لاستطاعت ان تضمن عودة اموالها من الشركات العقارية وغيرها...الا ان البنوك مع الاسف فضلت ان تزيد من مخاطرها نتيجة للوعود التي تاخذها من ملاك العقارات بان الوضع العقاري سيعود الى سابق عهده..والان البنوك مجبرة سواء رضت ام ابت ان تسيل العقارات الموجودة لديها...لانها تحتاج الى الاموال...
    البنوك تحتاج بالفترة الراهنة الى( الكاش) فالدولة مقبلة على مشاريع تنموية هائلة والتمويل المفروض انه يأتي عن طريق البنوك...التي ستمول الشركات التي ستتبنى تنفيذ الخطة التنموية...حيث ان الشركات لاتستطيع ان تعمل شيئا بدون دعم البنوك...
    الحسبة صعبة...ولكن بوجهة نظري ان قيام البنوك بتسييل الرهونات العقارية الموجودة لديها (اليوم)...سيكون ذلك افضل من التصريف (غدا)..لان الوضع العقاري حسب جميع المعطيات يتجه نحو الانحدار...وجميع الخبراء يؤكدون ان الحل هو الغاء قانون 8,9/2008...والجميع يعلم ان المحكمة الدستورية قد اكدت على دستورية هذا القانون الشهير..ومن الصعب الغاؤه..
    اتوقع من قام باسداء البنوك بنصيحة عدم تسييل الرهونات العقارية...قد وضع البنوك في موقف لايحسدون عليه..
    شكرا
     
  5. Q8masa

    Q8masa عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2010
    المشاركات:
    30
    عدد الإعجابات:
    0
    واضح المعنى والنزول بالطريج

    جزاك الله خير عالنقل
     
  6. كنز المعرفه

    كنز المعرفه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    516
    عدد الإعجابات:
    0
    قواك الله يالفهلوي

    هذا ما كنا نتكلم عنه بالفترة الماضية بأن هناك من يريد خلق واقع غير موجود ومالصفقات الكبيرة وبأسعار مبالغ فيها
    ماهي إلا عمليات نقل ملكية وليست عمليات شراء و بيع طبيعية تتم عن طريق السوق ;)
     
  7. خالد العليان

    خالد العليان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2010
    المشاركات:
    530
    عدد الإعجابات:
    0
    الحين ياشباب خلونا نحسبها ..حسبة منطقية تعتمد على القوانين مو على وكالة يقولون...الحسبة تقول:
    1-قانون 9.8/2008 وضع حد للمضاربة التي كانت على العقار السكني..وحد ضريبة 10دنانير على كل متر..مثل ماقلت اللي عنده 50الف متر يدفع ضريبة سنوية للدولة مليوووووووون دينار.
    2- القانون منع الشركات العقارية الشراء او الاستملاك في القطاع السكني..يعني الحين يمنع منعا تاما على الشركات العقارية الشراء في القطاع السكني...عندهم القطاع الاسثماري والتجاري يسوون فيه اللي يبون.
    3-الشركات العقارية حايسة مليون حوسة مع البنوك..الاخوان خذوا قروض وشروا فيها الاراضي والمساكن بالقطاع السكني ...والحين عقاراتهم طايحة بجبودهم موعارفين شيسوون فيهم...وبالمقابل البنوك قاعد تضغط عليهم يالدفع...يالتسييل للعقارات المرهونة للبنوك..وانا ااكد ان بيع وتسييل اليوم افضل للبنوك من بيع وتسييل الغد..
    4- الدولة اصدرت قوانين بموافقة الحكومة والمجلس...تقضي بتوفير 200الف وحدة خلال 6سنوات...والشيخ احمد الفهد وضع الخطة التنوية وكيفية تنفيذها على طاولة مجلس الوزراء...وتم اعتمادها..وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس الامة.
    5-الاسكان شادة حيلها وقاعدة تجهز 35844 وحدة سكنية و المرافق العامة لمدينة الخيران الجديدة و تنفيذ الطرق الرئيسية و 9574 وحدة سكنية و المرافق العامة في مدينة صباح الاحمد.
    و تنفيذ الطرق الرئيسية و 5020 وحدة سكنية والمرافق العامة في مدينة جابر الاحمد و تنفيذ 1736 وحدة سكنية مع المرافق العامة في مشروع شمال غرب الصليبيخات اضافة الى تنفيذ 1476 بيتا مع المرافق العامة في مدينة سعد العبدالله ...يعني بحسبة بسيطة...راح يطلع ان الدولة راح توفر قريبا 50الف وحدة سكنية قريبا...هذا من غير المشاريع الجديدة المقرة في مجلس الامة مؤخرا...
    يعني اكثر من نص الطلبات راح نعتبرها انتهت..وننطر اللي بعده..
    6- المساحة المستغلة في الكويت هي فقط 8% من اجمالي المساحة.
    هذا النقاط غيض من فيض...جميعها تؤكد ان القطاع السكني..متجه الى الاسعار المعقولة..لان اللي نشوفه الحين اراضي على 110الف سد لد...وقاعد نشوف منازل معروضة للبيع تفوق النصف مليون...ليييش؟
    من خلال هذا الموضوع...لانقول لاتشتروا...نحن نضع الحقائق..والقرار النهائي كما ذكرت مرارا وتكرار هو بيد المواطن فقط لاغير..
    شكرا
     
  8. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    قواك الله اخ الفهلوي ومجهود طيب ونقل ممتاز..
    لو امعنا القراءة بهذا المقال الذي يمثل رأي نخبه من الخبراء العقاريين على الصعيدين المحلي والاقليمي ..
    فاننا نلاحظ التحذير الواضح لمستقبل العقار جراء التأزيم الحالي بين البنوك والمتعثريين عقاريا..
    هذا التحذير صوحب بدعوى شامله من جميع الخبراء بضرورة التدخل الحكومي من خلال البنك المركزي بمنع تسييل العقارات او تدخل هيئة الاستثمار لمنح تسهيلات ماليه طويلة المدى او بايقاف قوانين الرهن العقاري..
    وهذا التدخل الحكومي قد يواجه برفض شعبي ويخلق ازمة سياسيه في البلاد واحنا اللي فينا كافينه.. لكن يبقى حل مطروح لان الحكومة تدخلت لانقاذ القطاع الاستثماري خلال الازمة العالمية السابقه رغم ثورة نواب المجلس..

    الحل الاخر الذي يراه الخبراء في هذا المقال هو اجتماع صناع السوق العقاري والجهات الدائنه البنوك ووضع رؤيه جديده للسوق العقاري واعادة هيكلة هذه الالتزامات الماليه..
    وعلى الاغلب سيكون هذا الحل الاقرب للواقع..
    اخي الكريم الفهلوي واخواني القارئين الاعزاء هذا الموضوع هو حديث عن العامود الاقتصادي بالبلاد ويجب ان نتباحثه بكل صدق وبكل دقه..ولا يجب ان نشرك العواطف لنستنتج نهايات خاطئه.. ومحبطه..
    نتمنى نزول العقار السكني لننعم نحن وابنائنا بسكن هانئ .. مطلب مشروع ..
    ولكن لا نتناسى ان الثمن هو انهيار اقتصاد البلد ..
    الموضوع يختلف عن اي مثال في حياتنا اليوميه..
    لو عندي مؤجر في البيت مو راضي يدفع الاجار اطفي عليه الكهربا واشتكي عليه..
    او شركة التسهيلات تطالبني عشرة الاف دينار يبيعون سيارتي ويمنعوني من السفر والنيابه تصدر بحقي مذكرة ضبط واحضار..
    لا يا اخوان الموضوع اكبر بكثير والحلول المطروحه كما قرأنا بالمقال عديده..
    علينا ان نعي جيدا ما هي العلاقه بين المتعثريين عقاريا والبنوك والحكومه ..
    هؤلاء الثلاثه هم اركان المثلث المصدر للقرارت والممول والعقل المفكر ..
    ولا تدور عجله اقتصاديه في اي زاويه من زوايا الكره الارضيه بدون اتفاق واجتماع الثلاثه..
    وهذه الخارطه لا تشمل على زاويه رابعه اسمها مواطن يبحث عن سكن لابنائه..

    وفي ذات الوقت فان حكومتنا تسعى بخطى حثيثة وتبذل كل ما بوسعها لشعبها وامام الملأ
    لتوفير متطلبات العيش الكريم .. كالرعايه السكنيه وغيرها من الخدمات الاخرى ..
    والتي يرتجى منها في المقام الاول التباهي بين مصاف الدول المتطوره والمهتمه بشعوبها..
    والحمد لله على كل حال فلازلنا احسن من غيرنا ..

    بالختام انا ضد مقولة: اشلك بالبحر واهواله وارزاق الله عالسيف..
    واقول لكم يا اخواني: جد واجتهد و الرزق ما يضرب عليك الباب.