الفهلوي
عضو مميز
بعد تآكل الأصول وتراجع قيم الشركات المدرجة في الأوراق المالية
السوق العقاري بين مطرقة التسييل وغياب التمويل
تراجع قيمة الأصول العقارية يهدد بتسييل الرهونات المصرفية
أكد عقاريون أن الوضع العقاري يمر حاليا بحالة من التأزم مع التراجع الكبير الذي شهدته الاصول في خلال النصف الاول من العام الحالي والتي تراجعت خلالها البورصة الى ارقام مخيفة تهدد معها البنوك باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه ، ما فتح الباب امام انتشار الاشاعات عن قيام البنوك بتسييل العقارات المرهونة خاصة ان غالبية الشركات لم تلتزم بسداد التزاماتها المالية لصالح البنوك خاصة للشركات التي تعاني الامرين من صعوبة جدولة ديونها .
«النهار» تابعت اشكالية الرهونات العقارية حيث تنوعت بين رأيين الاول يمثل الاقلية ويرى ان البنوك متمسكة باسترجاع حقوقها كاملة من المتعثرين، فحين الاغلبية ان بعض البنوك لن تبقى ممسكة بالعصا من المنتصف وتترقب الاوضاع التي تمر بها الشركات ولكن مع تعاظم التهديدات فمن الممكن ان تبدأ فعليا في اجراء عمليات تسييل اضطرارية نسبيا
ويرى عقاريون ان عمليات تسييل الأصول العقارية وعرضها بأسعار منخفضة قد تفتح شهية المستثمريين الذين لديهم كاش لاقتناص هذه الفرص وهناك أطراف في السوق تكاد تجزم ان أمام بعض الشركات المساهمة أكثر من فرصة وحل للخروج من مأزق الرهونات العقارية، وتعتقد هذه الأطراف ان هذه الشركات وخصوصا المتماسكة منها قد تحصل على صفقات من المصارف على هيئة مقايضة (قيمة العقار بأسهم أو سندات قابلة للتحويل) أو مزايا أخرى قد تغير الخارطة الاستثمارية ولو نسبيا، وهو الأمر الذي يرشح تحريك الجمود في بعض الشركات ويرفع من نشاط التداول على أسهمها في البورصة، أو قد تتفاوض الشركة للحصول على قرض بقيمة الرهنية مع بنك أو مؤسسة مالية خارجية ترغب في الدخول الى السوق الكويتي عن طريق شركة قائمة محلية، بالحصول على قرض مقابل أسهم أو أي آلية أخرى.
عقارات مرهونة
وتوقعات عقاريون ان سوق العقار المحلي سيزداد سوءا في حال أقدمت البنوك والمؤسسات التمويلية على التخلص مما لديها من عقارات مرهونة، خصوصا مع تعثر اعداد كبيرة من المستثمرين الذين حصلوا على تمويلات وجهوها الى الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية ومُنوا نتيجة لذلك بخسائر فادحة، ما جعلهم غير قادرين خلال الفترة الحالية على تسديد ما عليهم من التزامات مؤكدين ان معاناة السوق منذ بداية الازمة ستتضاعف اذا ما أقدمت الجهات التمويلية على هذه الخطوة، حيث سينتج عنها ارتفاع لحجم المعروض في مختلف القطاعات مقابل تدني الطلب على الشراء في ظل نقص السيولة ووسائل التمويل، الامر الذي سيفاقم ازمة السوق العقاري ويضاعف خسائره.
وتوقع المتعاملون في سوق العقار الكويتي ان تشهد المحاكم الكويتية خلال النصف الثاني من عام 2010 تصاعد العديد من النزاعات والدعاوى القضائية التي ستقوم بتحريكها البنوك والشركات التمويلية ضد المدينين من ملاك العقارات المرهونة الذين لم يسددوا التزاماتهم، الى جانب ذلك ستشهد الساحة عددا كبيرا من المزادات التي ستعرض عقارات تم الحكم ببيعها لمصلحة تسديد مديونيات ملاكها للبنوك، متوقعين ان تُعرض اعداد كبيرة من العقارات بأسعار بخسة.
العملاء المتعثرون
وأشار الخبراء الى ان البنوك متحفظة للغاية في التعامل مع عملائها خصوصا المتعثرين لاسيما ان اصحاب طلبات التمويل العقاري هم طالبو القروض أنفسهم من اجل الاتجار في الاسهم، لذلك فانها حذرة في تعاملها خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد تأكدها من ان الكثير من الحاصلين على القروض وجهوها للمضاربة بالاسهم وخسروا جزءا كبيرا منها.
ودعا العقاريون «بنك الكويت المركزي» الى ضرورة معاملة العقارات المرهونة لدى البنوك والمؤسسات التمويلية بمثل معاملة الاسهم المرهونة، من خلال اصدار قرار بمنع تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك بسبب تعثر ملاكها عن السداد، وذلك لتفادي تحقيق السوق العقاري مزيدا من الخسائر حال طرح كم كبير من العقارات المرهونة للبيع في السوق، الامر الذي سيتسبب بانخفاض حاد للاسعار.
الخوف السائد
ويرى العقاريون ان الخوف السائد من التسييل له ما يبرره أيضا خاصة ان السوق شهد في الفترات الماضية عملية تقييمات مبالغ فيها لبنايات استثمارية في مواقع متعددة، تقييمات أعطت أسعارا عالية مبنية على دراسات جدوى غير مهنية، الأمر الذي قد يعني وجود أصول لدى بعض البنوك مرتفعة الثمن وهبطت تقييماتها بعد حالة الركود العامة التي يعيشها القطاع ليس في الكويت فقط وانما في العديد من دول المنطقة، ولذلك فان الهوة الواسعة بين قيمة العقار عند التقييم أول مرة وتقديم دراسة جدوى بشأنها للبنوك للحصول على قرض أو لبيعه، وقيمته في الوقت الراهن يعكس، كما يعتقد بعض المتابعين الخلل الذي كان سائدا في السابق، ومن هنا فان البعض يعتقد ان التعاملات مع البنوك تجارية، وان على كل طرف تحمل مسؤولياته، رافضين فكرة مشروع الصندوق العقاري الحكومي لانقاذ المتعاملين جميعا وعلى حد سواء.
ويرى البعض ان الشركات العقارية التي بدأت في تنفيذ مشاريع مجمعات تجارية ضخمة، وكذلك الشركات التي تشيد الآن أبراجا بارتفاعات شاهقة، يمر حاليا بورطة نتيجة لحصولها على تمويلات قصيرة الأجل على أمل بيع جزء من وحدات المشروع في المستقبل القريب أو تسييل بعض العقارات المملوكة لها، لكن مع الأزمة التي عصفت بالأسواق وأصابت السوق العقاري بالركود أصبحت آمالها لتسويق المشاريع شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية وهي الآن تواجه أزمة سداد.
ودعا عقاريون بنك الكويت المركزي الى ضرورة يبحث في شأن ايجاد آلية للتمويل طويل المدى سواء من خلال البنوك أو عن طريق أموال من «الهيئة العامة للاستثمار» توجه للتمويل طويل المدى، لاسيما للمشاريع الكبرى، خاصة ان السوق المحلي يفتقد الى أدوات التمويل التي تتسم بطول أمدها بما يفوق السنوات الخمس، وكذلك محدودية الصكوك والسندات، حيث لابد من توسيع هذا المجال بحيث يكون امكان اصدار الصكوك بقيمة تفوق رأسمال الشركات وألا تكون محددة فقط برأسمال.
وقال عقاريون ان الأزمة التهديدات بتسييل الاصول العقارية ليست مقتصرة على السوق المحلي بل هي عامة على مختلف الأسواق، حيث تأثر بها السوق الكويتي على الرغم من انه كان بعيدا عن مركزها، معربا عن أسفه لتأخر الحكومة في معالجة الأزمة، ومبينا ان تحرك الحكومة لمساندة الشركات لم يكن سريعا مثلما كان متوقعا، لكن يبقى تحركها مقبولا الى حد كبير، مؤكدا انه يجب تعزيز الثقة في البنوك الكويتية من جديد على ان يتم من خلالها تمويل الشركات المتعثرة.
وأضاف عقاريون ان مثل هذه الخطوة ستساهم في تحريك السوق العقاري الذي يمر في مرحلة ركود قد تطول، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة السيولة والائتمان العالمية، مشيرا الى أنه على الحكومة ان تعمل على اصدار عدد من القرارات السريعة لتنشيط السوق وتحريكه بشكل ايجابي، منها العدول عن منع الرهن العقاري للعقارات السكنية والذي كان من شأنه شل حركة التداول للعقارات السكنية، وجمود السوق والاضرار بالمواطن من خلال عدم تمكينه من شراء السكن الخاص.
التدخل حكومي
ويرى الخبير العقاري سليمان الدليجان ضرورة التدخل حكومي، حتى يتغير الوضع لان السوق العقاري مازالت اوضاعه سيئة كما ان العقار السكني والاستثماري، اذا ما ظل الوضع على ما هو عليه، فسوف نرى في الأيام المقبلة اتجاها الى تسيل العقارات المرهونة للبنوك، وبالتالي، سيكون هناك عرض يفوق الطلب، بالاضافة الى سوء المناخ التشريعي، حيث مازال القانون 8و9 لسنة 2008 المتعلق بالسكن الخاص، يلقي بظلاله القاتمة على سوق العقار، حتى وان كان قد صدر حكم لبيت التمويل الكويتي مؤخرا، الا انه مازال غير نهائي، اضافة الى ان منع البنوك أو تحفظها في منح القروض العقارية الاستثمارية والتجارية
ويتوقع المدير الاداري لشركة التحالف العقاري احمد رسلان ان يكون متوسط الانخفاض في التقييم للعقارات ما بين 50 الى في المئة 60 اضافة الى ان العقارات في حالة تسييلها لن تفي بمطلوبات البنوك لدى المقترضين لذا لن يكون التسييل هو الضرر الوحيد بل سيتعرض المقترض الى مطالب جديدة من البنوك بسداد فارق سعر البيع من قيمة القرض الاجمالية أو تقديم ضمانات جديدة.
وزاد انه يجب على المشرعين ومتخذي القرار الأخذ في الاعتبار ان مشاكل القطاعات الاخرى لا تقل أهمية عن قطاع الاستثمار لان تداعيات الأزمة لديها لن تكون اقل حدة من أزمة الاستثمار.
وأشار الى ان هذا التأثير انسحب على معظم مشروعات الشركات العقارية وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة فالمشاريع التي قاربت على الانتهاء اضطرت الشركات الى استكمالها أما المشروعات التي في بدايتها فضلت الشركات عدم استكمالها وخاصة ان ما تم استكماله يعاني من تراجع أسعار التأجير نتيجة زيادة العرض عن الطلب في المساحات التأجيرية للاستثماري والعقاري فعلى سبيل المثال فان منطقة شرق وحدها بها 100 متر مربع تقريبا مساحات تأجيرية معروضة وتراجعت الأسعار الى ما دون 15 دينارا للمتر المربع اضافة الى منافسة قوية على التأجير من خلال حرب أسعار
انخفاض أسعار العقارات
ويرى أمين عام اتحاد العقاريين قيس الغانم ان الوضع الحالي للسوق سيئ، خاصة مع تدني حجم الطلب على شراء العقارات بسبـــب نــقــــص السيـولة من الســوق وتخـوف الراغبــين في الشراء، لاسيما مع انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 25 و60 في المئة، الأمر الذي فاقم من الأزمة على هؤلاء وجعل الخلاص من المديونــيات أمــرا صعبــا في ظل هذه الظروف المتردية.
وزاد ان البنوك ليس من صالحها تسييل العقارات لانه لن يرجع لها اموالها والسوق العقاري لن يتحمل عملية التسييل، بالاضافة الى ان هناك بعض المحافظ بعضها جيد وعند تقييمها نزلت القيمة المباعة اليوم وهذا سيؤثر على المحفظة العقارية التي يكون وضعها الاقتصادي سليما، ولذلك البنوك ليس من صالحها رغم انه من الممكن ان تكون البنوك الاسلامية قامت بتسييل العقارات ولكن ليس بطريقة السوق ولكن من خلال نقلها عبر محافظ لعملاء آخرين وهذا الانتقال لا يظهر في السوق لان تحريك ملكيات داخلية ولا يؤثر على السوق ولا قيمه الداخلية.
ومن جانبه، يرى الخبير العقاري رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي ان المخاوف العقارية من قيام البنوك بتسييل العقارات.. تعد مغامرة من البنوك، لأنه في حالة العرض والتسييل ستتراجع القيم وأسعار العقارات وسيخسر الجميع.
وطالب العصيمي بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقاري وانه يجب على صناع السوق العقاري ان يجتمعوا ويبحثوا الأمر مع البنوك من خلال اعادة هيكلة الالتزامات المالية، عملاً بالمثل الكويتي «كل واكل»، وذلك لان الخسارة كانت أسبابها عالمية وليست بفعل فاعل، وألقت بظلالها على السوق العقاري، اذن يجب التفاهم بدلاً من ان يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين، ولهذا فالحل هو الصبر مع التزام الأطراف.
وحول تدخل الدولة لانقاذ سوق الكويت للأوراق المالية وعدم التدخل لانقاذ السوق العقاري أوضح العصيمي ان الحكومة لديها علم ان العقار يداوي ذاته بذاته، وذلك لأنه شيء ملموس ومحسوس وشيء قائم، فهو ليس ورقاً يحتاج الى تقويم وانقاذ مثل أسهم البورصة، ولهذا فالعقار ينخفض اليوم ويصعد غداً.
السوق العقاري بين مطرقة التسييل وغياب التمويل
تراجع قيمة الأصول العقارية يهدد بتسييل الرهونات المصرفية
أكد عقاريون أن الوضع العقاري يمر حاليا بحالة من التأزم مع التراجع الكبير الذي شهدته الاصول في خلال النصف الاول من العام الحالي والتي تراجعت خلالها البورصة الى ارقام مخيفة تهدد معها البنوك باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه ، ما فتح الباب امام انتشار الاشاعات عن قيام البنوك بتسييل العقارات المرهونة خاصة ان غالبية الشركات لم تلتزم بسداد التزاماتها المالية لصالح البنوك خاصة للشركات التي تعاني الامرين من صعوبة جدولة ديونها .
«النهار» تابعت اشكالية الرهونات العقارية حيث تنوعت بين رأيين الاول يمثل الاقلية ويرى ان البنوك متمسكة باسترجاع حقوقها كاملة من المتعثرين، فحين الاغلبية ان بعض البنوك لن تبقى ممسكة بالعصا من المنتصف وتترقب الاوضاع التي تمر بها الشركات ولكن مع تعاظم التهديدات فمن الممكن ان تبدأ فعليا في اجراء عمليات تسييل اضطرارية نسبيا
ويرى عقاريون ان عمليات تسييل الأصول العقارية وعرضها بأسعار منخفضة قد تفتح شهية المستثمريين الذين لديهم كاش لاقتناص هذه الفرص وهناك أطراف في السوق تكاد تجزم ان أمام بعض الشركات المساهمة أكثر من فرصة وحل للخروج من مأزق الرهونات العقارية، وتعتقد هذه الأطراف ان هذه الشركات وخصوصا المتماسكة منها قد تحصل على صفقات من المصارف على هيئة مقايضة (قيمة العقار بأسهم أو سندات قابلة للتحويل) أو مزايا أخرى قد تغير الخارطة الاستثمارية ولو نسبيا، وهو الأمر الذي يرشح تحريك الجمود في بعض الشركات ويرفع من نشاط التداول على أسهمها في البورصة، أو قد تتفاوض الشركة للحصول على قرض بقيمة الرهنية مع بنك أو مؤسسة مالية خارجية ترغب في الدخول الى السوق الكويتي عن طريق شركة قائمة محلية، بالحصول على قرض مقابل أسهم أو أي آلية أخرى.
عقارات مرهونة
وتوقعات عقاريون ان سوق العقار المحلي سيزداد سوءا في حال أقدمت البنوك والمؤسسات التمويلية على التخلص مما لديها من عقارات مرهونة، خصوصا مع تعثر اعداد كبيرة من المستثمرين الذين حصلوا على تمويلات وجهوها الى الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية ومُنوا نتيجة لذلك بخسائر فادحة، ما جعلهم غير قادرين خلال الفترة الحالية على تسديد ما عليهم من التزامات مؤكدين ان معاناة السوق منذ بداية الازمة ستتضاعف اذا ما أقدمت الجهات التمويلية على هذه الخطوة، حيث سينتج عنها ارتفاع لحجم المعروض في مختلف القطاعات مقابل تدني الطلب على الشراء في ظل نقص السيولة ووسائل التمويل، الامر الذي سيفاقم ازمة السوق العقاري ويضاعف خسائره.
وتوقع المتعاملون في سوق العقار الكويتي ان تشهد المحاكم الكويتية خلال النصف الثاني من عام 2010 تصاعد العديد من النزاعات والدعاوى القضائية التي ستقوم بتحريكها البنوك والشركات التمويلية ضد المدينين من ملاك العقارات المرهونة الذين لم يسددوا التزاماتهم، الى جانب ذلك ستشهد الساحة عددا كبيرا من المزادات التي ستعرض عقارات تم الحكم ببيعها لمصلحة تسديد مديونيات ملاكها للبنوك، متوقعين ان تُعرض اعداد كبيرة من العقارات بأسعار بخسة.
العملاء المتعثرون
وأشار الخبراء الى ان البنوك متحفظة للغاية في التعامل مع عملائها خصوصا المتعثرين لاسيما ان اصحاب طلبات التمويل العقاري هم طالبو القروض أنفسهم من اجل الاتجار في الاسهم، لذلك فانها حذرة في تعاملها خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد تأكدها من ان الكثير من الحاصلين على القروض وجهوها للمضاربة بالاسهم وخسروا جزءا كبيرا منها.
ودعا العقاريون «بنك الكويت المركزي» الى ضرورة معاملة العقارات المرهونة لدى البنوك والمؤسسات التمويلية بمثل معاملة الاسهم المرهونة، من خلال اصدار قرار بمنع تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك بسبب تعثر ملاكها عن السداد، وذلك لتفادي تحقيق السوق العقاري مزيدا من الخسائر حال طرح كم كبير من العقارات المرهونة للبيع في السوق، الامر الذي سيتسبب بانخفاض حاد للاسعار.
الخوف السائد
ويرى العقاريون ان الخوف السائد من التسييل له ما يبرره أيضا خاصة ان السوق شهد في الفترات الماضية عملية تقييمات مبالغ فيها لبنايات استثمارية في مواقع متعددة، تقييمات أعطت أسعارا عالية مبنية على دراسات جدوى غير مهنية، الأمر الذي قد يعني وجود أصول لدى بعض البنوك مرتفعة الثمن وهبطت تقييماتها بعد حالة الركود العامة التي يعيشها القطاع ليس في الكويت فقط وانما في العديد من دول المنطقة، ولذلك فان الهوة الواسعة بين قيمة العقار عند التقييم أول مرة وتقديم دراسة جدوى بشأنها للبنوك للحصول على قرض أو لبيعه، وقيمته في الوقت الراهن يعكس، كما يعتقد بعض المتابعين الخلل الذي كان سائدا في السابق، ومن هنا فان البعض يعتقد ان التعاملات مع البنوك تجارية، وان على كل طرف تحمل مسؤولياته، رافضين فكرة مشروع الصندوق العقاري الحكومي لانقاذ المتعاملين جميعا وعلى حد سواء.
ويرى البعض ان الشركات العقارية التي بدأت في تنفيذ مشاريع مجمعات تجارية ضخمة، وكذلك الشركات التي تشيد الآن أبراجا بارتفاعات شاهقة، يمر حاليا بورطة نتيجة لحصولها على تمويلات قصيرة الأجل على أمل بيع جزء من وحدات المشروع في المستقبل القريب أو تسييل بعض العقارات المملوكة لها، لكن مع الأزمة التي عصفت بالأسواق وأصابت السوق العقاري بالركود أصبحت آمالها لتسويق المشاريع شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية وهي الآن تواجه أزمة سداد.
ودعا عقاريون بنك الكويت المركزي الى ضرورة يبحث في شأن ايجاد آلية للتمويل طويل المدى سواء من خلال البنوك أو عن طريق أموال من «الهيئة العامة للاستثمار» توجه للتمويل طويل المدى، لاسيما للمشاريع الكبرى، خاصة ان السوق المحلي يفتقد الى أدوات التمويل التي تتسم بطول أمدها بما يفوق السنوات الخمس، وكذلك محدودية الصكوك والسندات، حيث لابد من توسيع هذا المجال بحيث يكون امكان اصدار الصكوك بقيمة تفوق رأسمال الشركات وألا تكون محددة فقط برأسمال.
وقال عقاريون ان الأزمة التهديدات بتسييل الاصول العقارية ليست مقتصرة على السوق المحلي بل هي عامة على مختلف الأسواق، حيث تأثر بها السوق الكويتي على الرغم من انه كان بعيدا عن مركزها، معربا عن أسفه لتأخر الحكومة في معالجة الأزمة، ومبينا ان تحرك الحكومة لمساندة الشركات لم يكن سريعا مثلما كان متوقعا، لكن يبقى تحركها مقبولا الى حد كبير، مؤكدا انه يجب تعزيز الثقة في البنوك الكويتية من جديد على ان يتم من خلالها تمويل الشركات المتعثرة.
وأضاف عقاريون ان مثل هذه الخطوة ستساهم في تحريك السوق العقاري الذي يمر في مرحلة ركود قد تطول، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة السيولة والائتمان العالمية، مشيرا الى أنه على الحكومة ان تعمل على اصدار عدد من القرارات السريعة لتنشيط السوق وتحريكه بشكل ايجابي، منها العدول عن منع الرهن العقاري للعقارات السكنية والذي كان من شأنه شل حركة التداول للعقارات السكنية، وجمود السوق والاضرار بالمواطن من خلال عدم تمكينه من شراء السكن الخاص.
التدخل حكومي
ويرى الخبير العقاري سليمان الدليجان ضرورة التدخل حكومي، حتى يتغير الوضع لان السوق العقاري مازالت اوضاعه سيئة كما ان العقار السكني والاستثماري، اذا ما ظل الوضع على ما هو عليه، فسوف نرى في الأيام المقبلة اتجاها الى تسيل العقارات المرهونة للبنوك، وبالتالي، سيكون هناك عرض يفوق الطلب، بالاضافة الى سوء المناخ التشريعي، حيث مازال القانون 8و9 لسنة 2008 المتعلق بالسكن الخاص، يلقي بظلاله القاتمة على سوق العقار، حتى وان كان قد صدر حكم لبيت التمويل الكويتي مؤخرا، الا انه مازال غير نهائي، اضافة الى ان منع البنوك أو تحفظها في منح القروض العقارية الاستثمارية والتجارية
ويتوقع المدير الاداري لشركة التحالف العقاري احمد رسلان ان يكون متوسط الانخفاض في التقييم للعقارات ما بين 50 الى في المئة 60 اضافة الى ان العقارات في حالة تسييلها لن تفي بمطلوبات البنوك لدى المقترضين لذا لن يكون التسييل هو الضرر الوحيد بل سيتعرض المقترض الى مطالب جديدة من البنوك بسداد فارق سعر البيع من قيمة القرض الاجمالية أو تقديم ضمانات جديدة.
وزاد انه يجب على المشرعين ومتخذي القرار الأخذ في الاعتبار ان مشاكل القطاعات الاخرى لا تقل أهمية عن قطاع الاستثمار لان تداعيات الأزمة لديها لن تكون اقل حدة من أزمة الاستثمار.
وأشار الى ان هذا التأثير انسحب على معظم مشروعات الشركات العقارية وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة فالمشاريع التي قاربت على الانتهاء اضطرت الشركات الى استكمالها أما المشروعات التي في بدايتها فضلت الشركات عدم استكمالها وخاصة ان ما تم استكماله يعاني من تراجع أسعار التأجير نتيجة زيادة العرض عن الطلب في المساحات التأجيرية للاستثماري والعقاري فعلى سبيل المثال فان منطقة شرق وحدها بها 100 متر مربع تقريبا مساحات تأجيرية معروضة وتراجعت الأسعار الى ما دون 15 دينارا للمتر المربع اضافة الى منافسة قوية على التأجير من خلال حرب أسعار
انخفاض أسعار العقارات
ويرى أمين عام اتحاد العقاريين قيس الغانم ان الوضع الحالي للسوق سيئ، خاصة مع تدني حجم الطلب على شراء العقارات بسبـــب نــقــــص السيـولة من الســوق وتخـوف الراغبــين في الشراء، لاسيما مع انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 25 و60 في المئة، الأمر الذي فاقم من الأزمة على هؤلاء وجعل الخلاص من المديونــيات أمــرا صعبــا في ظل هذه الظروف المتردية.
وزاد ان البنوك ليس من صالحها تسييل العقارات لانه لن يرجع لها اموالها والسوق العقاري لن يتحمل عملية التسييل، بالاضافة الى ان هناك بعض المحافظ بعضها جيد وعند تقييمها نزلت القيمة المباعة اليوم وهذا سيؤثر على المحفظة العقارية التي يكون وضعها الاقتصادي سليما، ولذلك البنوك ليس من صالحها رغم انه من الممكن ان تكون البنوك الاسلامية قامت بتسييل العقارات ولكن ليس بطريقة السوق ولكن من خلال نقلها عبر محافظ لعملاء آخرين وهذا الانتقال لا يظهر في السوق لان تحريك ملكيات داخلية ولا يؤثر على السوق ولا قيمه الداخلية.
ومن جانبه، يرى الخبير العقاري رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي ان المخاوف العقارية من قيام البنوك بتسييل العقارات.. تعد مغامرة من البنوك، لأنه في حالة العرض والتسييل ستتراجع القيم وأسعار العقارات وسيخسر الجميع.
وطالب العصيمي بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقاري وانه يجب على صناع السوق العقاري ان يجتمعوا ويبحثوا الأمر مع البنوك من خلال اعادة هيكلة الالتزامات المالية، عملاً بالمثل الكويتي «كل واكل»، وذلك لان الخسارة كانت أسبابها عالمية وليست بفعل فاعل، وألقت بظلالها على السوق العقاري، اذن يجب التفاهم بدلاً من ان يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين، ولهذا فالحل هو الصبر مع التزام الأطراف.
وحول تدخل الدولة لانقاذ سوق الكويت للأوراق المالية وعدم التدخل لانقاذ السوق العقاري أوضح العصيمي ان الحكومة لديها علم ان العقار يداوي ذاته بذاته، وذلك لأنه شيء ملموس ومحسوس وشيء قائم، فهو ليس ورقاً يحتاج الى تقويم وانقاذ مثل أسهم البورصة، ولهذا فالعقار ينخفض اليوم ويصعد غداً.
