Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
سمو رئيس الوزراء التقى أحمد الهارون وصالح الفلاح أمس
الوطن 6-7-2010
أفادت مصادر ذات صلة ان سمو رئيس مجلس الوزراء التقى أمس وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ومدير عام البورصة صالح الفلاح ومدير الادارة القانونية في البورصة جمال الرشيد.
على صعيد آخر تقاطعت توقعات وتكهنات بأن صالح الفلاح دخل دائرة التوقعات لمنصب رئيس مجلس المفوضين حيث تشير المصادر الى ان الفلاح «مرشحاً» للمنصب الذي لقي زهداً لافت من عديد الشخصيات الاقتصادية.
على صعيد آخر ذكرت المصادر ان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون التقى مدير عام البورصة صالح الفلاح أول من أمس خلال اجتماع ثنائي أستمر نحو الساعة وهو الاجتماع الذي تراه مصادر معنية بأنه اعتيادي بحكم منصب الوزير كرئيس للجنة السوق للبحث في أوضاع التداولات التي تعانى ضعفاً شديداً.
في ذات الوقت ذهبت التوقعات بأن اجتماع الوزير مع مدير البورصة تعلق بأمور قانونية واجرائية قد تكون مرتبطة بشيء ما بالبورصة.
ضمن سياق متصل فان مسؤولين في ادارة البورصة تناقلوا دلالات لقاء الأمس ففي الوقت الذي مال فيه البعض ان الأمر قد يكون مرتبطاً بترشيح الفلاح لمنصب الهيئة رأى البعض الآخر ان اللقاء ربما بحث أوضاع السوق وأسباب ما يتعرض له من هبوط.
الا ان مصدراً مسؤولاً قال ان لقاء الأمس لا يحمل كل هذه التأويلات من التوقعات والتكهنات معتبراً ان الأمر اعتيادي.
من جهة أخرى رأت مصادر مسؤولة ان أزمة البورصة متداخلة الأسباب منها ما يعود لأسباب عالمية وأخرى مرتبطة بأوضاع الشركات المدرجة معتبرة ان التداولات تعكس أوضاع هذه الشركات.
من جهة أخرى رأت أطراف متابعة ان البورصة تحول الى سوق يغتصب مدخرات المواطنين البسطاء من أولئك المتقاعدين أو الذين اقترضوا أو يستثمروا أموالهم لتحسين أوضاعهم وهو الأمر الذي قد يأتي بآثار مجتمعية مؤذية مطالبة بالتدخل الصحيح لتطويق مثل هذه الآثار قبل ان تتفاقم.
وقد حمل النائب الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة مسؤولية التدهور الحاصل في بورصة الكويت مطالبا بضرورة ممارسة دورها وصلاحياتها لتطمين صغار المستثمرين على مدخراتهم التي اكلها السوق بشكل كبير.
وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» ان هذا الوضع لا يمكن السكوت عنه.. والحكومة مطالبة بالتدخل لوقف هذا الاستنزاف الذي يحصل حاليا، مشيرا الى انها استعجلت في فض دور الانعقاد الحالي وكبلت المجلس وانهت عمله حتى لا يمارس دوره الطبيعي في مثل تلك الامور والمواقف.
الوطن 6-7-2010
أفادت مصادر ذات صلة ان سمو رئيس مجلس الوزراء التقى أمس وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ومدير عام البورصة صالح الفلاح ومدير الادارة القانونية في البورصة جمال الرشيد.
على صعيد آخر تقاطعت توقعات وتكهنات بأن صالح الفلاح دخل دائرة التوقعات لمنصب رئيس مجلس المفوضين حيث تشير المصادر الى ان الفلاح «مرشحاً» للمنصب الذي لقي زهداً لافت من عديد الشخصيات الاقتصادية.
على صعيد آخر ذكرت المصادر ان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون التقى مدير عام البورصة صالح الفلاح أول من أمس خلال اجتماع ثنائي أستمر نحو الساعة وهو الاجتماع الذي تراه مصادر معنية بأنه اعتيادي بحكم منصب الوزير كرئيس للجنة السوق للبحث في أوضاع التداولات التي تعانى ضعفاً شديداً.
في ذات الوقت ذهبت التوقعات بأن اجتماع الوزير مع مدير البورصة تعلق بأمور قانونية واجرائية قد تكون مرتبطة بشيء ما بالبورصة.
ضمن سياق متصل فان مسؤولين في ادارة البورصة تناقلوا دلالات لقاء الأمس ففي الوقت الذي مال فيه البعض ان الأمر قد يكون مرتبطاً بترشيح الفلاح لمنصب الهيئة رأى البعض الآخر ان اللقاء ربما بحث أوضاع السوق وأسباب ما يتعرض له من هبوط.
الا ان مصدراً مسؤولاً قال ان لقاء الأمس لا يحمل كل هذه التأويلات من التوقعات والتكهنات معتبراً ان الأمر اعتيادي.
من جهة أخرى رأت مصادر مسؤولة ان أزمة البورصة متداخلة الأسباب منها ما يعود لأسباب عالمية وأخرى مرتبطة بأوضاع الشركات المدرجة معتبرة ان التداولات تعكس أوضاع هذه الشركات.
من جهة أخرى رأت أطراف متابعة ان البورصة تحول الى سوق يغتصب مدخرات المواطنين البسطاء من أولئك المتقاعدين أو الذين اقترضوا أو يستثمروا أموالهم لتحسين أوضاعهم وهو الأمر الذي قد يأتي بآثار مجتمعية مؤذية مطالبة بالتدخل الصحيح لتطويق مثل هذه الآثار قبل ان تتفاقم.
وقد حمل النائب الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة مسؤولية التدهور الحاصل في بورصة الكويت مطالبا بضرورة ممارسة دورها وصلاحياتها لتطمين صغار المستثمرين على مدخراتهم التي اكلها السوق بشكل كبير.
وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» ان هذا الوضع لا يمكن السكوت عنه.. والحكومة مطالبة بالتدخل لوقف هذا الاستنزاف الذي يحصل حاليا، مشيرا الى انها استعجلت في فض دور الانعقاد الحالي وكبلت المجلس وانهت عمله حتى لا يمارس دوره الطبيعي في مثل تلك الامور والمواقف.
