... أخيراً، يبدو أن الجهات الحكومية المعنية التفتت الى مايحدث في سوق الكويت للأوراق المالية من انهيارات متتالية كانت مفهومة ومبررة في بدايتها، إلا أنها خرجت عن نطاق المعقول خلال الأيام الماضية.
وفي هذا الصدد علمت «الراي» أن تطورات البورصة ستكون حاضرة في اجتماع مجلس الوزراء الذي تاجل إلى يوم غد، حيث جرت اتصالات تمهيدية أمس ينتظر أن تستكمل اليوم لتكون الصورة واضحة أمام اجتماع الحكومة غداً.
وعلى صعيد ماتردد من اجتماعات علم أن جهة حكومية استدعت يوم أمس مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح الذي اصطحب معه مدير الإدارة القانونية جمال الرشيد، حيث أوضحت أوساط ذات صلة أن اجتماع الأمس لم يكن لبحث نزول السوق، مشيرة الى ان اجتماعا موسعا سيعقد اليوم بتوجيهات حكومية لبحث الوضع في السوق، حيث تردد أن أكثر من جهة ذات علاقة بالبورصة ستشارك في اجتماع اليوم الذي تأكد حضور مدير السوق فيه، في حين لم يعرف هوية الجهات الأخرى، وإن كان تردد أنه سيحضر ممثلون عن هيئة الاستثمار والبنك
المركزي.
وأياً كان ماسيتمخض عنه الاجتماع فإن مجرد التفات الجهات الحكومية الى السوق ترك انطباعا ايجابيا بدت ملامحه في تداولات يوم أمس التي شهد السوق خلالها تماسكا واضحا تحسنت معه جميع المؤشرات. خلافا للأيام الماضية التي كانت فيها نفسيات المتعاملين في البورصة تجاه «الهبوط الحر» الذي شهده السوق.
وبينت أوساط مطلعة أن تطورات السوق حركت المياه الراكدة على صعيد تشكيلة هيئة سوق المال التي يبدو انها دخلت مراحل الحسم.
وزادت ان نزول السوق بالشكل الذي حدث به أثار تساؤلات عدة لدى الجهات الحكومية التي أبدت استغرابها من وضع السوق الذي لم يواكب التطورات الإيجابية على الصعيد المحلي، خصوصا لجهة خطة التنمية التي دخلت حيز التنفيذ مع إقرار مجلس الأمة للميزانية العامة للدولة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هناك أسئلة كثيرة يسعى أكثر من طرف للحصول على إجابات في شأنها أهمها:
1 - لماذا تخطت معظم دول العالم التي شهدت أوضاعا صعبة الأزمة وتداعياتها، في حين أن سوق الكويت مازال يعاني أجواء الأزمة الأولى، بل تخطى خلال الأيام الماضية قاع عز الأزمة ونزل الى مادونها؟
2 - هل لتأخير تشكيل هيئة سوق المال وبالتالي تأخير البدء بتطبيق القانون آثار تستدعي كل هذا النزول... أو جزء منه؟
3 - ما حجم تأثير الشركات المتعثرة على السوق... خصوصاً أن معظم هذه الشركات موقوف عن التداول وبالتالي فإن تأثير أوضاعها على السوق يفترض أن تكون محدودة جداً؟
4 - إلى أي درجة يؤثر نقص السيولة على التداولات في السوق... وهل هناك نقص سيولة حقيقي في السوق أم أن هناك أزمة ثقة أدت إلى إحجام السيولة عن دخول السوق؟
5 - مامدى آثار التشدد الذي تتبعه البنوك في الإقراض على الشركات المدرجة خصوصا وعلى السوق عموما... وهل فعلا هناك تشدد من البنوك، حتى تجاه الشركات الجيدة وذات الملاءة؟
6 - لماذا لم يتجاوب السوق مع خطة
التنمية وملياراتها... وهل فعلا أن السوق ينتظر بدء التنفيذ الفعلي للخطة... في ضوء عدم الثقة من الوعود؟.
7 - ما مصير المحفظة الوطنية ولماذا لم تقم بالدور المطلوب منها خلا الأيام الماضية... ولماذا لم يتم استدعاء كامل المبلغ المرصود للمحفظة( مليار ونصف المليار دينار) على رغم حاجة السوق الماسة لهذه المبالغ؟
8 - إذا كان السوق يضم أكثر من 200 شركة... ألا يوجد فيه 100 شركة على الأقل تستدعي الشراء فيها... ولماذا كل هذه النظرة السوداوية من البعض تجاه السوق... وهل هناك أهدافاً خاصة وراء المواقف السلبية التي يطلقها البعض تجاه السوق، والمبالغة في
التحذير من أوضاع الشركات ومن الأسوأ الذي ينتظرها؟
9 - لماذا لم يستفد السوق من صفقة بيع «زين افريقيا»... بل لماذا تقصّد البعض القيام بعمليات بيع متعمدة تزامنا مع توقيع الصفقة وتسلم مبالغها؟
10 - هل هناك «ممارسات معينة» قامت بها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية... أدت إلى تخويف المتعاملين وإحجامهم عن التداول، إلى درجة انه حتى من كان يقوم بدور صانع سوق على أسهم شركته امتنع عن القيام بذلك بسبب « جرجرته» الى التحقيق من قبل إدارة السوق... كذلك من كان يدعم أسهم شركته أو مجموعته أثناء الانهيارات توقف عن ذلك بسبب الطريقة التي يعامل بها من قبل السوق... واعتباره مجرما بسبب دعمه لأسهمه... على رغم المطالبات الكثيرة التي تدعو المجموعات للتدخل لدعم أسهمها؟
يعنى ننتظر دعم المحفظه الوطنيه باجر؟
وفي هذا الصدد علمت «الراي» أن تطورات البورصة ستكون حاضرة في اجتماع مجلس الوزراء الذي تاجل إلى يوم غد، حيث جرت اتصالات تمهيدية أمس ينتظر أن تستكمل اليوم لتكون الصورة واضحة أمام اجتماع الحكومة غداً.
وعلى صعيد ماتردد من اجتماعات علم أن جهة حكومية استدعت يوم أمس مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح الذي اصطحب معه مدير الإدارة القانونية جمال الرشيد، حيث أوضحت أوساط ذات صلة أن اجتماع الأمس لم يكن لبحث نزول السوق، مشيرة الى ان اجتماعا موسعا سيعقد اليوم بتوجيهات حكومية لبحث الوضع في السوق، حيث تردد أن أكثر من جهة ذات علاقة بالبورصة ستشارك في اجتماع اليوم الذي تأكد حضور مدير السوق فيه، في حين لم يعرف هوية الجهات الأخرى، وإن كان تردد أنه سيحضر ممثلون عن هيئة الاستثمار والبنك
المركزي.
وأياً كان ماسيتمخض عنه الاجتماع فإن مجرد التفات الجهات الحكومية الى السوق ترك انطباعا ايجابيا بدت ملامحه في تداولات يوم أمس التي شهد السوق خلالها تماسكا واضحا تحسنت معه جميع المؤشرات. خلافا للأيام الماضية التي كانت فيها نفسيات المتعاملين في البورصة تجاه «الهبوط الحر» الذي شهده السوق.
وبينت أوساط مطلعة أن تطورات السوق حركت المياه الراكدة على صعيد تشكيلة هيئة سوق المال التي يبدو انها دخلت مراحل الحسم.
وزادت ان نزول السوق بالشكل الذي حدث به أثار تساؤلات عدة لدى الجهات الحكومية التي أبدت استغرابها من وضع السوق الذي لم يواكب التطورات الإيجابية على الصعيد المحلي، خصوصا لجهة خطة التنمية التي دخلت حيز التنفيذ مع إقرار مجلس الأمة للميزانية العامة للدولة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هناك أسئلة كثيرة يسعى أكثر من طرف للحصول على إجابات في شأنها أهمها:
1 - لماذا تخطت معظم دول العالم التي شهدت أوضاعا صعبة الأزمة وتداعياتها، في حين أن سوق الكويت مازال يعاني أجواء الأزمة الأولى، بل تخطى خلال الأيام الماضية قاع عز الأزمة ونزل الى مادونها؟
2 - هل لتأخير تشكيل هيئة سوق المال وبالتالي تأخير البدء بتطبيق القانون آثار تستدعي كل هذا النزول... أو جزء منه؟
3 - ما حجم تأثير الشركات المتعثرة على السوق... خصوصاً أن معظم هذه الشركات موقوف عن التداول وبالتالي فإن تأثير أوضاعها على السوق يفترض أن تكون محدودة جداً؟
4 - إلى أي درجة يؤثر نقص السيولة على التداولات في السوق... وهل هناك نقص سيولة حقيقي في السوق أم أن هناك أزمة ثقة أدت إلى إحجام السيولة عن دخول السوق؟
5 - مامدى آثار التشدد الذي تتبعه البنوك في الإقراض على الشركات المدرجة خصوصا وعلى السوق عموما... وهل فعلا هناك تشدد من البنوك، حتى تجاه الشركات الجيدة وذات الملاءة؟
6 - لماذا لم يتجاوب السوق مع خطة
التنمية وملياراتها... وهل فعلا أن السوق ينتظر بدء التنفيذ الفعلي للخطة... في ضوء عدم الثقة من الوعود؟.
7 - ما مصير المحفظة الوطنية ولماذا لم تقم بالدور المطلوب منها خلا الأيام الماضية... ولماذا لم يتم استدعاء كامل المبلغ المرصود للمحفظة( مليار ونصف المليار دينار) على رغم حاجة السوق الماسة لهذه المبالغ؟
8 - إذا كان السوق يضم أكثر من 200 شركة... ألا يوجد فيه 100 شركة على الأقل تستدعي الشراء فيها... ولماذا كل هذه النظرة السوداوية من البعض تجاه السوق... وهل هناك أهدافاً خاصة وراء المواقف السلبية التي يطلقها البعض تجاه السوق، والمبالغة في
التحذير من أوضاع الشركات ومن الأسوأ الذي ينتظرها؟
9 - لماذا لم يستفد السوق من صفقة بيع «زين افريقيا»... بل لماذا تقصّد البعض القيام بعمليات بيع متعمدة تزامنا مع توقيع الصفقة وتسلم مبالغها؟
10 - هل هناك «ممارسات معينة» قامت بها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية... أدت إلى تخويف المتعاملين وإحجامهم عن التداول، إلى درجة انه حتى من كان يقوم بدور صانع سوق على أسهم شركته امتنع عن القيام بذلك بسبب « جرجرته» الى التحقيق من قبل إدارة السوق... كذلك من كان يدعم أسهم شركته أو مجموعته أثناء الانهيارات توقف عن ذلك بسبب الطريقة التي يعامل بها من قبل السوق... واعتباره مجرما بسبب دعمه لأسهمه... على رغم المطالبات الكثيرة التي تدعو المجموعات للتدخل لدعم أسهمها؟
يعنى ننتظر دعم المحفظه الوطنيه باجر؟
