Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
شهد شهر يونيو 2010 حركة نشطة نسبياً للملكيات المعلنة في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية ، حيث رفع 26 مساهماً ملكياتهم في الشركات المدرجة، في حين خفَّضها 14 مساهماً ، وقد شملت عمليات رفع الملكيات 33 شركة مدرجة ، بينما تأثرت 15 شركة بخفض الملكيات ، وكان إجمالي حركة الملكيات المرتفعة هو 37 حركة في مقابل 20 حركة لخفضها ، كما تمت ثلاث حركات دخول لقوائم كبار الملاك في مقابل حركتي خروج، وذلك خلال يونيو الماضي .
وقد كانت حركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لافتة خلال يونيو الماضي من حيث نشاطها في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث دخلت ضمن قائمة كبار الملاك في بيتك بنسبة 5.14% ، كما رفعت ملكياتها في ثلاثة بنوك ، في مقدمتها المتحد من 10.96 إلى 16.74% ( 5.78 نقطة مئوية ) ، وبرقان من 6.1 إلى 8.26% ( 2.16 نقطة مئوية ) ، وأهلي من 9.95 إلى 11.54% ( 1.59 نقطة مئوية ) ، كما رفعت التأمينات ملكيتها في ثلاث شركات أخرى ولو بنسب طفيفة ، وتمثلت في أجيليتي وصناعات وأهلي متحد بمقدار 0.14 و 0.13 و 0.01 نقطة مئوية على التوالي ، بينما كان تخفيض التأمينات لملكياتها هامشياً في تسهيلات من 17.51 إلى 16.68% ( 0.83 نقطة مئوية ) ، كما خفضت ملكيتها في شركة صغيرة وهي م الأعمال بمقدار 2.63 نقطة مئوية ( من 8.62 إلى 5.99% ) .
وقد لوحظ خلال يونيو الماضي استمرار تخفيض كتلة التجارية لملكياتها المتداخلة ولو بشكل طفيف ، حيث خفضت أسواق ملكيتها في التجارية و أ صناعية بمقدار 0.48 و 0.36 نقطة مئوية على التوالي ، كما خفضت أ صناعية ملكيتها في نابيسكو بمقدار 0.321 نقطة مئوية ، وأيضاً خفضت التجارية ملكيتها في أ صناعية بشكل طفيف للغاية بلغ 0.01% .
من جهة أخرى ، دخل بيتك في قائمة كبار الملاك في التجارية بنسبة 6.7% من رأس مالها .
أما كتلة الاستثمارات الوطنية ، فقد عززت مواقعها في أكثر من شركة مدرجة خلال يونيو الماضي ، حيث رفعت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ملكيتها في زين بمقدار 1.067 نقطة مئوية من 11.54 إلى 12.61% ، كما حرك صندوق الوطنية الاستثماري ملكياته صعوداً في سفن وسكب ك وأسمنت خليج وفجيرة أ ولو بنسب طفيفة بلغت 0.062 نقطة مئوية كحد أقصى في سكب ك ، كما رفعت استثمارات ملكيتها في سفن بشكل طفيف بلغ 0.04 نقطة مئوية .
أما كتلة المشاريع ، فشهدت هي الأخرى حركة في ملكياتها المعلنة ولو بشكل مختلف ، حيث رفعت الشركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية ملكيتها في مشاريع بمقدار 2.47 نقطة مئوية ( من 9.21 إلى 11.68% ) ، وذلك في مقابل تخفيض ذراع آخر للكتلة - وهو شركة الفتوح القابضة - ملكيتها في المشاريع بنفس المقدار تقريباً ، أي بواقع 2.39 نقطة مئوية ( من 48.02 إلى 45.63% ) ، كما رفعت مشاريع ملكيتها في خليج ت بشكل طفيف بلغ 0.22 نقطة مئوية ( من 67.41 إلى 67.63% ) ، وأيضاً رفع خليج متحد ملكيته في متحدة بمقدار 0.35 نقطة مئوية ( من 28.91 إلى 29.26% ) ، وذلك خلال يونيو 2010 .
من جهة أخرى ، استمرت كتلة إيفا بتحريك ملكيتها (الروتيني) في شركاتها المدرجة ، حيث رفعت شركة الكويت القابضة ملكيتها في الديرة بمقدار 0.295 نقطة مئوية ( من 16.33 إلى 16.62% ) ، بينما خفضت ملكيتها في عقارات ك وكويت أنفست بمقدار 0.87 و 0.04 نقطة مئوية على التوالي ، كما خفضت شركة الرنا للتجارة العامة والمقاولات حصتها في كويت انفست بمقدار 3.27 نقطة مئوية ( من 17.40 إلى 14.13% ) ، وأيضاً خفضت شركة الديرة القابضة وكويت القابضة ملكيتهما في إيفا بمقدار 0.25 و 0.13 نقطة مئوية على التوالي ، وذلك خلال يونيو 2010 .
بعد العرض أعلاه ، يمكن تحليل بعض جوانب تلك الحركة من عدة محاور ، منها زيادة جرعة الاستثمار في البورصة من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وقد ترجع تلك الزيادة إلى مجهود جماعي من جانب بعض المؤسسات الحكومية – ومنها التأمينات – وذلك في إطار ما يسمى بالمحفظة الوطنية ، والتي تم تأسيسها نهاية العام 2008 لدعم أسعار الأسهم أو للعب دور صانع السوق بعد عزوف معظم صناع السوق عن ممارسة دورهم المعهود ، بينما هناك احتمال آخر يقول بأن زيادة جرعة استثمارات التأمينات يرجع إلى قرار خاص بها وبرؤية اقتصادية مدروسة بعيدة عن المحفظة الوطنية. وعلى كل حال ، فإننا نرى أن زيادة مؤسسة التأمينات حجم تعرضها لقطاع البنوك يدخل ضمن المخاطرة المقبولة ، لكننا نعتقد أن زيادة ملكية التأمينات في صناعات وأجيليتي قد ينجم عنه مخاطرة مرتفعة ، نظرا لضعف جودة أصول وارتفاع المديونية بالنسبة لصناعات ، والتداعيات الجسيمة المحتملة لأزمة أجيليتي القانونية ، ناهيك عن انحدار عملياتها التشغيلية بشكل حاد.
من جانب آخر ، فإننا نلتمس جانبا إيجابيا من زيادة شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي حصتها في زين خلال يونيو الماضي والتي كانت بمقدار 45.7 مليون سهم تقريباً ، وكذلك الحال للزيادة المتعددة - ولو أنها محدودة لكل منها – من جانب صندوق الوطنية الاستثماري في عدد من الشركات المدرجة ، حيث يعطي ذلك مؤشراً على بدء القطاع الخاص في اقتناص فرص جيدة لشراء أسهم واعدة بأسعار منخفضة نسبيا ، والذي يكون له دعم نفسي ملحوظ في حال استمرار هذا النهج وتوسعه ، كما قام بيتك بزيادة حصته في التجارية ليظهر في قائمة الملاك بها ، والذي نعتقد أنه توجه إيجابي من مؤسسة مالية كبيرة ، مما يعطي مؤشرا على وجود بصيص أمل في المستقبل .
ويمكن القول بهذه المناسبة ، أن هناك ثمة حراكا ايجابيا ولو خجولا وحذرا تجاه البورصة باستثناء توجه المؤسسة العامة للتأمينات والذي يبدو جريئا إلى حد ما ، وذلك على خلفية زيادة عمليات رفع الملكيات عن تخفيضها ، وكذلك زيادة حالات الدخول في قائمة كبار الملاك عن حالات الخروج منها خلال يونيو الماضي ، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الحالات الإيجابية المتعلقة بحركة الملاك قد تكون في ظاهرها كذلك ، لكن قد تكون نتيجة لتورط هذا الطرف أو ذاك لزيادة ملكيته بشكل إجباري لتنفيذ تسوية معينة ، أو التورط في دعم سهم معين لسبب أو لآخر ، ناهيك عن تحريك الملكيات الوهمي في إطار التحريك الصوري للتداول ، وهو ما تم الحد منه مؤخراً.
ولا بد لنا أن ننوه في هذا المقام إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للإحصائيات المذكورة أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي أثبتت المتابعة الدقيقة له معاناته من بعض الأخطاء في بعض الأحيان ، كما أن بعض التغيرات في الملكيات المعلنة ليست بالضرورة – ولو أنها نادرة – يجب أن تكون خلال التداول المعتاد في البورصة ، حيث تتغير نتيجة لنقل دفتري للأسهم ،أي دون حدوث عملية تداول ، وذلك وفق معايير و إجراءات تزعم إدارة السوق أنها واضحة وشفافة .
وقد كانت حركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لافتة خلال يونيو الماضي من حيث نشاطها في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث دخلت ضمن قائمة كبار الملاك في بيتك بنسبة 5.14% ، كما رفعت ملكياتها في ثلاثة بنوك ، في مقدمتها المتحد من 10.96 إلى 16.74% ( 5.78 نقطة مئوية ) ، وبرقان من 6.1 إلى 8.26% ( 2.16 نقطة مئوية ) ، وأهلي من 9.95 إلى 11.54% ( 1.59 نقطة مئوية ) ، كما رفعت التأمينات ملكيتها في ثلاث شركات أخرى ولو بنسب طفيفة ، وتمثلت في أجيليتي وصناعات وأهلي متحد بمقدار 0.14 و 0.13 و 0.01 نقطة مئوية على التوالي ، بينما كان تخفيض التأمينات لملكياتها هامشياً في تسهيلات من 17.51 إلى 16.68% ( 0.83 نقطة مئوية ) ، كما خفضت ملكيتها في شركة صغيرة وهي م الأعمال بمقدار 2.63 نقطة مئوية ( من 8.62 إلى 5.99% ) .
وقد لوحظ خلال يونيو الماضي استمرار تخفيض كتلة التجارية لملكياتها المتداخلة ولو بشكل طفيف ، حيث خفضت أسواق ملكيتها في التجارية و أ صناعية بمقدار 0.48 و 0.36 نقطة مئوية على التوالي ، كما خفضت أ صناعية ملكيتها في نابيسكو بمقدار 0.321 نقطة مئوية ، وأيضاً خفضت التجارية ملكيتها في أ صناعية بشكل طفيف للغاية بلغ 0.01% .
من جهة أخرى ، دخل بيتك في قائمة كبار الملاك في التجارية بنسبة 6.7% من رأس مالها .
أما كتلة الاستثمارات الوطنية ، فقد عززت مواقعها في أكثر من شركة مدرجة خلال يونيو الماضي ، حيث رفعت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ملكيتها في زين بمقدار 1.067 نقطة مئوية من 11.54 إلى 12.61% ، كما حرك صندوق الوطنية الاستثماري ملكياته صعوداً في سفن وسكب ك وأسمنت خليج وفجيرة أ ولو بنسب طفيفة بلغت 0.062 نقطة مئوية كحد أقصى في سكب ك ، كما رفعت استثمارات ملكيتها في سفن بشكل طفيف بلغ 0.04 نقطة مئوية .
أما كتلة المشاريع ، فشهدت هي الأخرى حركة في ملكياتها المعلنة ولو بشكل مختلف ، حيث رفعت الشركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية ملكيتها في مشاريع بمقدار 2.47 نقطة مئوية ( من 9.21 إلى 11.68% ) ، وذلك في مقابل تخفيض ذراع آخر للكتلة - وهو شركة الفتوح القابضة - ملكيتها في المشاريع بنفس المقدار تقريباً ، أي بواقع 2.39 نقطة مئوية ( من 48.02 إلى 45.63% ) ، كما رفعت مشاريع ملكيتها في خليج ت بشكل طفيف بلغ 0.22 نقطة مئوية ( من 67.41 إلى 67.63% ) ، وأيضاً رفع خليج متحد ملكيته في متحدة بمقدار 0.35 نقطة مئوية ( من 28.91 إلى 29.26% ) ، وذلك خلال يونيو 2010 .
من جهة أخرى ، استمرت كتلة إيفا بتحريك ملكيتها (الروتيني) في شركاتها المدرجة ، حيث رفعت شركة الكويت القابضة ملكيتها في الديرة بمقدار 0.295 نقطة مئوية ( من 16.33 إلى 16.62% ) ، بينما خفضت ملكيتها في عقارات ك وكويت أنفست بمقدار 0.87 و 0.04 نقطة مئوية على التوالي ، كما خفضت شركة الرنا للتجارة العامة والمقاولات حصتها في كويت انفست بمقدار 3.27 نقطة مئوية ( من 17.40 إلى 14.13% ) ، وأيضاً خفضت شركة الديرة القابضة وكويت القابضة ملكيتهما في إيفا بمقدار 0.25 و 0.13 نقطة مئوية على التوالي ، وذلك خلال يونيو 2010 .
بعد العرض أعلاه ، يمكن تحليل بعض جوانب تلك الحركة من عدة محاور ، منها زيادة جرعة الاستثمار في البورصة من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وقد ترجع تلك الزيادة إلى مجهود جماعي من جانب بعض المؤسسات الحكومية – ومنها التأمينات – وذلك في إطار ما يسمى بالمحفظة الوطنية ، والتي تم تأسيسها نهاية العام 2008 لدعم أسعار الأسهم أو للعب دور صانع السوق بعد عزوف معظم صناع السوق عن ممارسة دورهم المعهود ، بينما هناك احتمال آخر يقول بأن زيادة جرعة استثمارات التأمينات يرجع إلى قرار خاص بها وبرؤية اقتصادية مدروسة بعيدة عن المحفظة الوطنية. وعلى كل حال ، فإننا نرى أن زيادة مؤسسة التأمينات حجم تعرضها لقطاع البنوك يدخل ضمن المخاطرة المقبولة ، لكننا نعتقد أن زيادة ملكية التأمينات في صناعات وأجيليتي قد ينجم عنه مخاطرة مرتفعة ، نظرا لضعف جودة أصول وارتفاع المديونية بالنسبة لصناعات ، والتداعيات الجسيمة المحتملة لأزمة أجيليتي القانونية ، ناهيك عن انحدار عملياتها التشغيلية بشكل حاد.
من جانب آخر ، فإننا نلتمس جانبا إيجابيا من زيادة شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي حصتها في زين خلال يونيو الماضي والتي كانت بمقدار 45.7 مليون سهم تقريباً ، وكذلك الحال للزيادة المتعددة - ولو أنها محدودة لكل منها – من جانب صندوق الوطنية الاستثماري في عدد من الشركات المدرجة ، حيث يعطي ذلك مؤشراً على بدء القطاع الخاص في اقتناص فرص جيدة لشراء أسهم واعدة بأسعار منخفضة نسبيا ، والذي يكون له دعم نفسي ملحوظ في حال استمرار هذا النهج وتوسعه ، كما قام بيتك بزيادة حصته في التجارية ليظهر في قائمة الملاك بها ، والذي نعتقد أنه توجه إيجابي من مؤسسة مالية كبيرة ، مما يعطي مؤشرا على وجود بصيص أمل في المستقبل .
ويمكن القول بهذه المناسبة ، أن هناك ثمة حراكا ايجابيا ولو خجولا وحذرا تجاه البورصة باستثناء توجه المؤسسة العامة للتأمينات والذي يبدو جريئا إلى حد ما ، وذلك على خلفية زيادة عمليات رفع الملكيات عن تخفيضها ، وكذلك زيادة حالات الدخول في قائمة كبار الملاك عن حالات الخروج منها خلال يونيو الماضي ، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الحالات الإيجابية المتعلقة بحركة الملاك قد تكون في ظاهرها كذلك ، لكن قد تكون نتيجة لتورط هذا الطرف أو ذاك لزيادة ملكيته بشكل إجباري لتنفيذ تسوية معينة ، أو التورط في دعم سهم معين لسبب أو لآخر ، ناهيك عن تحريك الملكيات الوهمي في إطار التحريك الصوري للتداول ، وهو ما تم الحد منه مؤخراً.
ولا بد لنا أن ننوه في هذا المقام إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للإحصائيات المذكورة أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي أثبتت المتابعة الدقيقة له معاناته من بعض الأخطاء في بعض الأحيان ، كما أن بعض التغيرات في الملكيات المعلنة ليست بالضرورة – ولو أنها نادرة – يجب أن تكون خلال التداول المعتاد في البورصة ، حيث تتغير نتيجة لنقل دفتري للأسهم ،أي دون حدوث عملية تداول ، وذلك وفق معايير و إجراءات تزعم إدارة السوق أنها واضحة وشفافة .
