tarek_most
عضو نشط
ما بين السطور
- نقاط رئيسة ومحورية للسادة اعضاء الحكومة قبيل اجتماعهم لمناقشة الوضع البورصوي صباح اليوم:
-1 البورصة الكويتية مرآة الاقتصاد ومستقبل الوطن، وتدميرها أو تهميشها سيكون تدميراً للعديد من المفاهيم والاعتبارات المالية والاجتماعية.
-2 الدعم الحقيقي للسوق يأتي من خلال ضخ المزيد من الاموال وفي تعديل العديد من القوانين المنتشرة وغير المنطقية سواء تلك الصادرة من ادارة السوق أو من جهات اخرى.
-3 الاهتمام المحوري بالقطاع المصرفي يجب ان يقابل بتضحيات وتعامل مسؤول من قبل بعض البنوك التي يهمها للاسف استمرار هذه الاوضاع.
-4 تحريك وتشجيع الودائع الخاصة للتحرك ومعاودة النشاط سواء بالبورصة أو بالعقار أو بالعمل التجاري، سيخفف مستقبلا من الفاتورة الحكومية التي قد تدفع لمعالجة الاوضاع.
-5 الاستثمار بالسوق الكويتي في هذه الاسعار سيحقق ربما يتجاوز الـ %100 في حالة التعامل المحترف والمهني والمدروس.
-6 الابتعاد عن التعامل الضيق مع السوق، أي ان الحكومة مطالبة حسب جميع المفاهيم والاطر والمقاييس بالتضحية «قليلا» لمساعدة اقتصادها على النهوض مجددا.
-7 فكرة دخول الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار كمشتر ومستثمر لبعض الحصص بالشركات الواعدة يجب ان يكون من اهم النقاط المطروحة للدراسة والتنفيذ، والعاقل والحكيم يعرف ويعي ان مشكلة بعض الشركات فنية بالدرجة الاولى وان النسبة الاكبر للشركات قادرة على احتواء مشاكلها بحالة «الاهتمام الحكومي».
-8 العمل الانفرادي والأناني والمضاربي للمحفظة الوطنية كان إساءة بالغة للمشروع الحكومي ويجب تغييره ونسفه، مع اهمية ان يكون هناك تنوع بطريقة التحرك وتنسيق مع القوى الفاعلة بالسوق.
- نقاط رئيسة ومحورية للسادة اعضاء الحكومة قبيل اجتماعهم لمناقشة الوضع البورصوي صباح اليوم:
-1 البورصة الكويتية مرآة الاقتصاد ومستقبل الوطن، وتدميرها أو تهميشها سيكون تدميراً للعديد من المفاهيم والاعتبارات المالية والاجتماعية.
-2 الدعم الحقيقي للسوق يأتي من خلال ضخ المزيد من الاموال وفي تعديل العديد من القوانين المنتشرة وغير المنطقية سواء تلك الصادرة من ادارة السوق أو من جهات اخرى.
-3 الاهتمام المحوري بالقطاع المصرفي يجب ان يقابل بتضحيات وتعامل مسؤول من قبل بعض البنوك التي يهمها للاسف استمرار هذه الاوضاع.
-4 تحريك وتشجيع الودائع الخاصة للتحرك ومعاودة النشاط سواء بالبورصة أو بالعقار أو بالعمل التجاري، سيخفف مستقبلا من الفاتورة الحكومية التي قد تدفع لمعالجة الاوضاع.
-5 الاستثمار بالسوق الكويتي في هذه الاسعار سيحقق ربما يتجاوز الـ %100 في حالة التعامل المحترف والمهني والمدروس.
-6 الابتعاد عن التعامل الضيق مع السوق، أي ان الحكومة مطالبة حسب جميع المفاهيم والاطر والمقاييس بالتضحية «قليلا» لمساعدة اقتصادها على النهوض مجددا.
-7 فكرة دخول الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار كمشتر ومستثمر لبعض الحصص بالشركات الواعدة يجب ان يكون من اهم النقاط المطروحة للدراسة والتنفيذ، والعاقل والحكيم يعرف ويعي ان مشكلة بعض الشركات فنية بالدرجة الاولى وان النسبة الاكبر للشركات قادرة على احتواء مشاكلها بحالة «الاهتمام الحكومي».
-8 العمل الانفرادي والأناني والمضاربي للمحفظة الوطنية كان إساءة بالغة للمشروع الحكومي ويجب تغييره ونسفه، مع اهمية ان يكون هناك تنوع بطريقة التحرك وتنسيق مع القوى الفاعلة بالسوق.
