الضريبة على أرض الفضاء ستنعش حركة البيع والشراء

q8-speed

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2009
المشاركات
1,502
حسن ملاك
ربطت مصادر عقارية تعافي سوق العقار وبدء حركة شراء واسعة بتطبيق ضريبة على أرض الفضاء بمقدار 10 دنانير للمتر المربع، وذلك اعتبارا من نهاية الربع الأول من العام المقبل كما هو مقرر، مما سيدفع أصحاب الأراضي الفضاء والقسائم الشاغرة الى البيع بأسعار معتدلة، والحد من حالة الاحتكار والتمسك بها على فترات طويلة.
وتراهن المصادر ذاتها على نقلة نوعية في حركة الشراء في حال تطبيق هذه الرسوم واعادة الحياة للسوق الذي مازال اكثر امانا قياسا بالقنوات الاستثمارية الأخرى.
وتقول ان الشركات العقارية تستهدف من الآن مواقع ممتازة على صعيد العقار الاستثماري والتجاري مثل منطقة السالمية، حولي، الفروانية، وخيطان، والسكني في كل من جنوب السرة، العقيلة، المسيلة، اشبيلية، والقرين.
وتعزو التركيز على العقار الاستثماري بشكل خاص الى العائد الجيد والذي يتراوح ما بين 8 - %10، لكنها أبدت تخوفها من استمرار حالة التحفظ لدى البائع في ما يتعلق بالأراضي الاستثمارية وتجميدها، على أمل الحصول على أسعار أعلى بفعل العائد، وكذلك من صعوبة الحصول على التمويل اللازم من البنوك، وعدم اشراك القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية التابعة لوزارة الاسكان، فضلا عن وضوح الرؤية بشأن المسائل الاقتصادية العالقة وطرح المشاريع الضخمة من قبل الحكومة وفقا للخطة الخمسية.
وتقول مصادر اخرى ان هناك مناطق اخرى مستهدفة من قبل الطبقة متوسطة الدخل مثل قرطبة واليرموك أو الشويخ، انطلاقا من ان اسعارها تتناسب مع قدراتها الشرائية، فضلا عن موقعها القريب من الديرة.
وتشير الى وجود فرص استثمارية جيدة في سوق العقار في معظم المناطق، خصوصا في ظل تراجع الأسعار بنسب كبيرة على حد قول هذه المصادر
 

f.f.j.r.2010

عضو نشط
التسجيل
2 أبريل 2010
المشاركات
137
حسن ملاك
ربطت مصادر عقارية تعافي سوق العقار وبدء حركة شراء واسعة بتطبيق ضريبة على أرض الفضاء بمقدار 10 دنانير للمتر المربع، وذلك اعتبارا من نهاية الربع الأول من العام المقبل كما هو مقرر، مما سيدفع أصحاب الأراضي الفضاء والقسائم الشاغرة الى البيع بأسعار معتدلة، والحد من حالة الاحتكار والتمسك بها على فترات طويلة.
وتراهن المصادر ذاتها على نقلة نوعية في حركة الشراء في حال تطبيق هذه الرسوم واعادة الحياة للسوق الذي مازال اكثر امانا قياسا بالقنوات الاستثمارية الأخرى.

وتقول ان الشركات العقارية تستهدف من الآن مواقع ممتازة على صعيد العقار الاستثماري والتجاري مثل منطقة السالمية، حولي، الفروانية، وخيطان، والسكني في كل من جنوب السرة، العقيلة، المسيلة، اشبيلية، والقرين.وتعزو التركيز على العقار الاستثماري بشكل خاص الى العائد الجيد والذي يتراوح ما بين 8 - %10، لكنها أبدت تخوفها من استمرار حالة التحفظ لدى البائع في ما يتعلق بالأراضي الاستثمارية وتجميدها، على أمل الحصول على أسعار أعلى بفعل العائد، وكذلك من صعوبة الحصول على التمويل اللازم من البنوك، وعدم اشراك القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية التابعة لوزارة الاسكان، فضلا عن وضوح الرؤية بشأن المسائل الاقتصادية العالقة وطرح المشاريع الضخمة من قبل الحكومة وفقا للخطة الخمسية.
وتقول مصادر اخرى ان هناك مناطق اخرى مستهدفة من قبل الطبقة متوسطة الدخل مثل قرطبة واليرموك أو الشويخ، انطلاقا من ان اسعارها تتناسب مع قدراتها الشرائية، فضلا عن موقعها القريب من الديرة.
وتشير الى وجود فرص استثمارية جيدة في سوق العقار في معظم المناطق، خصوصا في ظل تراجع الأسعار بنسب كبيرة على حد قول هذه المصادر



القرار راح يطبق في شهر فبراير 2011 لانتهاء مهلة الحكومة المحدده

للشركات العقارية لمدة 3 سنوات من فبراير 2008 والقرارات اهي :

1) 10 دنانير رسم سنوي على المتر .

2) الزام الشركات العقارية بتصريف ماتملك من العقارات السكنية سواء

اراضي او فلل او غيرها قبل هذا التاريخ .


في حال لم يطبق القرار يحق للمواطن المتضرر الى اللجوء للقضاء على

عدم تطبيق القانون .
 
أعلى