الحكومة تستنفر فريقها الاقتصادي والمالي
القبس 7-7-2010
ترأس امس نائب رئيس الوزراء وزير الاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد اجتماعا مطولا استمر 4 ساعات بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة أحمد الهارون، والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد ومدير عام البورصة صالح الفلاح.
وعقب الاجتماع قال الفهد: انتظروا حزمة قرارات اقتصادية محفزة ومنشطة للوضع الاقتصادي عموماً، مشدداً على انها ستكون قريبة جداً.وفي التفاصيل، قال الفهد: جمعنا كل الاطراف ذات العلاقة بالاقتصاد المحلي لمناقشة حزمة من الاجراءات الاقتصادية الممكن ان تكون ايجابية وذات اثر على الشأن الاقتصادي بشكل فعال وملموس وتؤثر على فاعلية قطاعات مختلفة في الاقتصاد المحلي.واضاف: سنراعي في القرارات المقترحة المحفزة والمنشطة تأثيرات الازمة المالية العالمية في الحسبان وانتعاشة الاسواق او انتكاستها.
وتابع الفهد: هذا الاجتماع الموسع هدفه الاقتصاد ككل، مشيراً الى ان الاجراءات والمقترحات التي يتم التشاور فيها حاليا ستتضمن تفعيل القطاعات الاقتصادية بما فيها السوق المالي.وقال: ما أود التأكيد عليه هو اننا جادون في اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بالشأن الاقتصادي، لتحسين وضع واداء الاقتصاد الكويتي ككل، ومطمئنون الى ان البلد ملاءته المالية جيدة، ورغم ان العالم في ازمة فإن لدينا ـــ لله الحمد ـــ خطة بمليارات الدنانير ستنفذ عبر موازنات رأسمالية.
واشار الى ان القطاعات العقارية والمصرفية والخدمية والاقتصادية ككل تحظى بالاهتمام المباشر في هذه المرحلة بالذات، مشيراً الى ان الهدف هو العمل على تحقيق توازن وصولا الى الهدف المنشود وهو تنشيط الاقتصاد.
وقال الفهد في رد على سؤال لــ القبس عن ازمة التمويل وعن طروحات بنك لتمويل التنمية، إن البنوك الكويتية اوضاعها ايجابية بقيادة البنك المركزي، وشدد على انه لن يُبخس حق البنوك الكويتية ابدا، وقال ستكون المصارف هي القائد للخدمات التمويلية كافة، ونؤكد ان الكويت مليئة ووضعها المالي قوي ومتين ومشكلة التمويل لا خلاف فيها وهي محلولة.
وقال الفهد: طلبنا اقتراحات عاجلة في ما يخص بعض الجوانب ليتم اتخاذ قرارات عاجلة في شأنها.
من جهته، قال وزير المالية مصطفى الشمالي: لا يوجد لدي ما أزيده وكما قال الوزير أحمد الفهد انتظروا قرارات وحزمة إجراءات قريبة.
من جهة أخرى، علمت القبس ان الوزير أحمد الفهد شدد على ان المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات الاقتصادية، وأشار إلى ان كل الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي موجودة وما نريده هو الإنجاز، فالجميع ينتظر منا إنجازات وقرارات فاعلة ومؤثرة في الشأن الاقتصادي، لا سيما في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وتمت مناقشة أوضاع السوق المالي المتردية حالياً واستفسر من الفلاح وبدر السعد عن وضع البورصة وإمكانية معالجة أوضاعها، واستقرارها واستعادة ثقة المستثمرين بها.
وعلم انه كان هناك ميل وحماس أكبر لضخ المشاريع التنموية الكبرى في أسرع وقت، حيث إن أي إجراء منفرد في هذه المرحلة من عمر الأزمة تجاه السوق فقط لن يكون مجدياً، إذ أكد بدر السعد على ان الشركات تحتاج إلى مشاريع وعمل تساعدها على تحقيق إيراد، وفي الوقت ذاته تقنع البنوك بالتمويل.
ومع الانتعاشة الممكن ان تتحقق من خلال طرح مجموعة من المشاريع وتحفيز البنوك على التمويل وتشجيع المستثمرين سيكون هناك نوع من التكامل والفاعلية لأي إجراء يمكن أن يتخذ تجاه السوق المالي.
وعرض للنقاش صندوق شراء الأصول ومدى فاعليته وتأثيره على الوضع وما إذا كان حلاً للأزمة بمفرده، وسيكون هناك تصور يقدم من هيئة الاستثمار خلال اليومين المقبلين للدور المحوري الممكن أن تقوم به استثمارياً سواء بالشراكة أو بتوفير التمويل بمنظور استثماري أو المشاركة مع القطاع الخاص في خطة التنمية، إذ توجد بعض المشاريع التي تحتاج إلى تأسيس شركات. وفي ما يخص صندوق شراء الأصول علم ان هناك مقترحات ستقدم ليكون لهذا الخيار تأثير بمعنى ان السيولة التي تخصص له توظف استثمارياً في فرص تحقق عوائد.
