هده خله يتحدي
عضو نشط
الهارون: لنرفع العفن من البورصة..وضخ الاموال سيذهب هباء
ردا على سؤال حول وضع سوق الكويت للاوراق المالية اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون انه «محل اهتمام كبير من قبل الدولة وهي توليه اهتماما غير عادي لان وضع السوق هو مرآة عاكسة لامور كثيرة».
واوضح الوزير الهارون ان السوق الكويتي لا يعمل بمعزل عن العالم «فالعالم اجمع تأثر بالقضية الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية التي وقع فيها في النصف الثاني من عام 2008 فأداء الشركات في 2008 كان أداء ممتازا تحققت فيه الارباح لكن في عام 2009 تبينت الحقيقة وتأثيرها الكبير على وضع هذه الشركات».
واشار الى تأثر الكثير من الشركات المدرجة بالسوق الذي يجمع نحو 220 شركة الآن وهناك اكثر من 16 شركة موقوفة عن التداول نتيجة عدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية وسوف تأتي حزمة رئيسية من المعالجات مع تفعيل هيئة سوق المال بما تمتلك من أدوات قانونية تساعد على حل الكثير من الاشكاليات الموجودة والتي يعاني منها اذ في قانون هيئة سوق المال حوالي 45 مادة عقابية جزائية.
واضاف ان لدى هيئة سوق المال قدرة تشريعية بحيث تحاسب كل الشركات ولكي يتعافى السوق لابد ان تكون هناك حزمة اجراءات وقرارات وليس قرارا واحدا فقط وقد بدأت الحكومة فيها ومن اهمها ضخ الاموال التي سوف يكون لها انعكاس ايجابي على اوضاع السوق.
لكن الهارون اكد ان المعالجة لابد وان تتم بطرقة مبضع الجراح مشددا على وجود اختلالات في السوق يجب ان تعالج وقال «لنرفع العفن الموجود في السوق».
ومضى شارحاً الهارون فقال: «قيمة السوق الرأسمالية 30 ملياراً اذا اتخذ قرار بضخ الأموال ستذهب هباءً مهما ضخينا الأموال.. لدينا مجموعة من الشركات وضعها متعثر وخسرت %75 من رأسمالها في امريكا هناك 140 بنكا افلس، وليس معقولاً في الكويت ولا شركة تفلس.. ليش نخاف ان تفلس الشركات؟
واستذكر الهارون الأوضاع الاقتصادية القديمة، فقال: أيام أول كنا نقول «فلان انكسر.. طيب انكسر.. ما المشكلة؟» ونحن لدينا شركات هي عبء على السوق، ومن العبث محاولة اصلاحها وأي محاولة لاصلاحها لن تفيد.
وأضاف: الحكومة ليست غافلة عن هذه الشركات وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات. وصاحب السمو الأمير يأمرنا بمعالجة هذه الاختلالات والمعالجة ليست في يوم وليلة، بل علينا الصبر وتحمل الألم.
وفي رده على سؤال بشأن الصناعة والاستثمار قال الوزير الهارون انه بناء على حرص صاحب السمو امير البلاد وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم توطين 110 منشآت صناعية صديقة للبيئة في مختلف المناطق كمنطقة امغرة وصبحان والشعيبة الشرقية باجمالي يصل الى 600 مليون دينار.
وذكر ان هناك اكثر من 600 مليون دينار كرأسمال مقدر لاستثماره في هذه الصناعة في المستقبل القريب لمجموعة من المناطق او القسائم او المشاريع الصناعية لتكون عنصرا مؤثرا في الاقتصاد الكويتي ولكي تشكل الصناعة ما نسبته %12 من الناتج القومي المحلي حيث تمثل الآن %5.6 بما يعني استثمار ملياري دينار خلال السنوات الاربع المقبلة.
وقال الوزير الهارون ان العمل جار الآن لاعداد قطعة صناعية في منطقة صبحان لتستوعب حوالي 112 منشأة صناعية قبل نهاية السنة الحالية كما ستنشأ منطقة الشدادية الصناعية لتكون جاهزة للتوزيع بحيث تحتوي على 1062 منشأة صناعية مع العلم ان عدد المنشآت الصناعية المقامة في الكويت حاليا يبلغ 875 منشأة.
واشار الى دراسة خطة لتطوير منطقة (النعايم) بمساحة ستة كيلومترات مربعة لتحتوي صناعات ثقيلة وصناعات رئيسية مؤكدا ان قطاع الصناعة دخل في مرحلة اساسية من التنفيذ في الخطة الخمسية
ردا على سؤال حول وضع سوق الكويت للاوراق المالية اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون انه «محل اهتمام كبير من قبل الدولة وهي توليه اهتماما غير عادي لان وضع السوق هو مرآة عاكسة لامور كثيرة».
واوضح الوزير الهارون ان السوق الكويتي لا يعمل بمعزل عن العالم «فالعالم اجمع تأثر بالقضية الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية التي وقع فيها في النصف الثاني من عام 2008 فأداء الشركات في 2008 كان أداء ممتازا تحققت فيه الارباح لكن في عام 2009 تبينت الحقيقة وتأثيرها الكبير على وضع هذه الشركات».
واشار الى تأثر الكثير من الشركات المدرجة بالسوق الذي يجمع نحو 220 شركة الآن وهناك اكثر من 16 شركة موقوفة عن التداول نتيجة عدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية وسوف تأتي حزمة رئيسية من المعالجات مع تفعيل هيئة سوق المال بما تمتلك من أدوات قانونية تساعد على حل الكثير من الاشكاليات الموجودة والتي يعاني منها اذ في قانون هيئة سوق المال حوالي 45 مادة عقابية جزائية.
واضاف ان لدى هيئة سوق المال قدرة تشريعية بحيث تحاسب كل الشركات ولكي يتعافى السوق لابد ان تكون هناك حزمة اجراءات وقرارات وليس قرارا واحدا فقط وقد بدأت الحكومة فيها ومن اهمها ضخ الاموال التي سوف يكون لها انعكاس ايجابي على اوضاع السوق.
لكن الهارون اكد ان المعالجة لابد وان تتم بطرقة مبضع الجراح مشددا على وجود اختلالات في السوق يجب ان تعالج وقال «لنرفع العفن الموجود في السوق».
ومضى شارحاً الهارون فقال: «قيمة السوق الرأسمالية 30 ملياراً اذا اتخذ قرار بضخ الأموال ستذهب هباءً مهما ضخينا الأموال.. لدينا مجموعة من الشركات وضعها متعثر وخسرت %75 من رأسمالها في امريكا هناك 140 بنكا افلس، وليس معقولاً في الكويت ولا شركة تفلس.. ليش نخاف ان تفلس الشركات؟
واستذكر الهارون الأوضاع الاقتصادية القديمة، فقال: أيام أول كنا نقول «فلان انكسر.. طيب انكسر.. ما المشكلة؟» ونحن لدينا شركات هي عبء على السوق، ومن العبث محاولة اصلاحها وأي محاولة لاصلاحها لن تفيد.
وأضاف: الحكومة ليست غافلة عن هذه الشركات وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات. وصاحب السمو الأمير يأمرنا بمعالجة هذه الاختلالات والمعالجة ليست في يوم وليلة، بل علينا الصبر وتحمل الألم.
وفي رده على سؤال بشأن الصناعة والاستثمار قال الوزير الهارون انه بناء على حرص صاحب السمو امير البلاد وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم توطين 110 منشآت صناعية صديقة للبيئة في مختلف المناطق كمنطقة امغرة وصبحان والشعيبة الشرقية باجمالي يصل الى 600 مليون دينار.
وذكر ان هناك اكثر من 600 مليون دينار كرأسمال مقدر لاستثماره في هذه الصناعة في المستقبل القريب لمجموعة من المناطق او القسائم او المشاريع الصناعية لتكون عنصرا مؤثرا في الاقتصاد الكويتي ولكي تشكل الصناعة ما نسبته %12 من الناتج القومي المحلي حيث تمثل الآن %5.6 بما يعني استثمار ملياري دينار خلال السنوات الاربع المقبلة.
وقال الوزير الهارون ان العمل جار الآن لاعداد قطعة صناعية في منطقة صبحان لتستوعب حوالي 112 منشأة صناعية قبل نهاية السنة الحالية كما ستنشأ منطقة الشدادية الصناعية لتكون جاهزة للتوزيع بحيث تحتوي على 1062 منشأة صناعية مع العلم ان عدد المنشآت الصناعية المقامة في الكويت حاليا يبلغ 875 منشأة.
واشار الى دراسة خطة لتطوير منطقة (النعايم) بمساحة ستة كيلومترات مربعة لتحتوي صناعات ثقيلة وصناعات رئيسية مؤكدا ان قطاع الصناعة دخل في مرحلة اساسية من التنفيذ في الخطة الخمسية
والقله من الشركات لازم تطلع من السوق لأن مهما تضخ فيها خسايرها بإزدياد مثال : غلف إنفست خسارتها للربع الأول 2010 أكثر من خسارتها بالربع الأول من 2009
