ابو تركى66
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2004
- المشاركات
- 186
السلام عليكم
الإيرادات زادت 31% لتبلغ 3 أضعاف المقدر
الكويت تحقق فائضا ماليا تاريخيا جديدا
< 30 مليار دولار إيرادات 2004/2005 والفائض 10 مليارات
ا.ف.ب ـ تشير ارقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية على موقعها الالكتروني امس السبت ان دولة الكويت الغنية بالنفط تتجه الى تحقيق فائض قياسي في ميزانيتها خلال السنة المالية الحالية (2004/2005).
وتشير البيانات الى ان دولة الكويت حققت ايرادات فعلية بلغت ثمانية مليارات دينار كويتي (1 .27 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي (احد عشر شهرا).
وكانت تقديرات الميزانية توقعت تحقيق 3.3 مليارات دينار (25.11 مليار دولار) لكامل السنة المالية التي تنتهي في نهاية مارس الحالي.
وبلغت قيمة الايرادات النفطية 373.7 مليارات دينار (25 مليار دولار) خلال الفترة نفسها مسجلة زيادة باكثر من 31 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث حققتت 6.5 مليارات دينار (19 مليار دولار) وحوالي ثلاثة اضعاف ما قدرته الميزانية وهو 734.2 مليار دينار (3.9 مليارات دولار).
وقدرت الحكومة الايرادات النفطية على اساس سعر متحفظ هو 15 دولارا للبرميل وعلى اساس متوسط انتاج يومي هو مليونا برميل.
غير ان متوسط سعر النفط الكويتي خلال الاحد عشر شهرا الماضية زاد عن 35 دولارا للبرميل. ووصل سعر البرميل هذا الاسبوع 22.46 دولارا وهو اعلى سعر يسجله النفط الكويتي في تاريخه.
وتضخ الكويت حاليا بكامل طاقتها الانتاجية البالغة 6.2 مليون برميل يوميا اي زيادة عن حصتها داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بنحو نصف مليون برميل.
وارتفعت الايرادات النفطية خلال فبراير الماضي لتبلغ 771 مليون دينار (6.2 مليار دولار) اي اكثر من 44 في المائة من ايرادات شهر يناير وهو ثالث اعلى ايراد شهري بعد شهري نوفمبر وسبتمبر 2004.
وطبقا لهذه الارقام فان ايرادات الكويت لكامل السنة المالية الحالية ستصل الى حوالي 9 مليارات دينار (30 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الاول من ابريل وتنتهي في 31 مارس.
وتشير ارقام وزارة المالية الى ان المصروفات الفعلية بلغت نهاية فبراير الماضي 287.4 مليارات دينار (5.14 مليار دولار) وهي اقل بكثير من تقديرات الميزانية التي توقعت ان تبلغ المصاريف 495.6 مليارات دينار (22 مليار دولار).
بيد انه من المتوقع ان يرتفع الرقم النهائي للمصروفات بشكل كبير في نهاية العام بعد اجراء التعديلات الحسابية في اخر السنة.
وقال تقرير اقتصادي حديث لبنك الكويت الوطني ان الانفاق العام ازداد في الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية بحوالي 13 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقدرت تقارير اقتصادية مستقلة ان تسجل الميزانية الكويتية فائضا بحدود عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وهي اكثر من ضعفي الفائض في السنة المالية السابقة والذي بلغ 8.4 مليارات دولار.
وستكون هذه هي السنة السادسة على التوالي التي تحقق فيها الكويت فائضا ماليا نتيجة لارتفاع اسعار النفط بعد اكثر من عقدين من العجز المالي المتواصل بسبب ضعف اسعار النفط وتكاليف حرب الخليج الثانية (1991) واعادة الاعمار.
وحققت الكويت اجمالي فوائض مالية في السنوات المالية الخمس الماضية بلغت قيمته حوالي 3.6 مليارات دينار (3.21 مليار دولار).
ولا تحتسب في الكويت العوائد على الاستثمارات الخارجية المقدرة بحوالي 90 مليار دولار ضمن الميزانية.
وتقدر الميزانية الحكومية للعام المالي القادم 2005/2006 الدخل بـ 6.4 مليارات دينار (6.15 مليار دولار) والانفاق بـ 94.6 مليارات دينار (5.23 مليار دولار) مما يعني توقع عجز بقيمة 3.2 مليار دينار (9.7 مليارات دولار).
وبنيت هذه التقديرات على سعر مخفض لبرميل النفط قدر بـ 21 دولارا.
وحققت الكويت بين عامي 1990 و1999 عجزا ماليا متراكما بلغ حوالي 21 مليار دينار (70 مليار دولار) سجل ما يفوق 61 في المائة منه في السنتين الاوليين بسبب تكاليف حرب الخليج (1991) لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي اضافة الى تكاليف اعادة اعمار العراق.
لكن الكويت نجحت على ما يبدو، في اعادة بناء معظم احتياطاتها المالية في صندوق الاجيال المقبلة الذي وصلت موجوداته طبقا لتقارير غير رسمية الى حوالي 75 مليار دولار.
وكانت هذه الموجودات تقدر قبل الغزو العراقي للكويت (1990) باكثر من 100 مليار دولار.
البورصة تضرب رقما قياسيا جديدا
سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) رقما قياسيا جديدا حيث ارتفع بواقع 123 نقطة مسجلا 7608 نقاط.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة في نهاية تعاملات امس 5.265 مليون سهم بقيمة 5.142 مليون دينار موزعة على 8595 صفقة.
واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم بتداول 1.141 مليون سهم، تلاه قطاع العقارات بـ4.37 مليون سهم فقطاع الشركات غير الكويتية بـ28 مليون سهم، ثم قطاع الصناعة بـ6.21 مليون سهم، فيما جاء قطاع البنوك خامسا بـ 8 .14 مليون سهم.
وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بـ2.53 مليون دينار تلاه قطاع الخدمات بـ2.26 مليون دينار ثم قطاع العقارات 26 مليون دينار فقطاع الصناعة 2.15 فيما جاء قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الخامسة 4.9 ملايين دينار.
وجاء سهم شركة المباني في المرتبة الاولى بالنسبة للشركات الاكثر صعودا بنسبة 10 في المائة.
وبالنسبة للشركة الاكثر انخفاضا في نهاية تعاملات امس جاءت شركة اعيان العقارية في المرتبة الاولى بـ290 نقطة، اي بنسبة نزول 14 في المائة
الكويت تحقق فائضا ماليا تاريخيا جديدا
< 30 مليار دولار إيرادات 2004/2005 والفائض 10 مليارات
ا.ف.ب ـ تشير ارقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية على موقعها الالكتروني امس السبت ان دولة الكويت الغنية بالنفط تتجه الى تحقيق فائض قياسي في ميزانيتها خلال السنة المالية الحالية (2004/2005).
وتشير البيانات الى ان دولة الكويت حققت ايرادات فعلية بلغت ثمانية مليارات دينار كويتي (1 .27 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي (احد عشر شهرا).
وكانت تقديرات الميزانية توقعت تحقيق 3.3 مليارات دينار (25.11 مليار دولار) لكامل السنة المالية التي تنتهي في نهاية مارس الحالي.
وبلغت قيمة الايرادات النفطية 373.7 مليارات دينار (25 مليار دولار) خلال الفترة نفسها مسجلة زيادة باكثر من 31 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث حققتت 6.5 مليارات دينار (19 مليار دولار) وحوالي ثلاثة اضعاف ما قدرته الميزانية وهو 734.2 مليار دينار (3.9 مليارات دولار).
وقدرت الحكومة الايرادات النفطية على اساس سعر متحفظ هو 15 دولارا للبرميل وعلى اساس متوسط انتاج يومي هو مليونا برميل.
غير ان متوسط سعر النفط الكويتي خلال الاحد عشر شهرا الماضية زاد عن 35 دولارا للبرميل. ووصل سعر البرميل هذا الاسبوع 22.46 دولارا وهو اعلى سعر يسجله النفط الكويتي في تاريخه.
وتضخ الكويت حاليا بكامل طاقتها الانتاجية البالغة 6.2 مليون برميل يوميا اي زيادة عن حصتها داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بنحو نصف مليون برميل.
وارتفعت الايرادات النفطية خلال فبراير الماضي لتبلغ 771 مليون دينار (6.2 مليار دولار) اي اكثر من 44 في المائة من ايرادات شهر يناير وهو ثالث اعلى ايراد شهري بعد شهري نوفمبر وسبتمبر 2004.
وطبقا لهذه الارقام فان ايرادات الكويت لكامل السنة المالية الحالية ستصل الى حوالي 9 مليارات دينار (30 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الاول من ابريل وتنتهي في 31 مارس.
وتشير ارقام وزارة المالية الى ان المصروفات الفعلية بلغت نهاية فبراير الماضي 287.4 مليارات دينار (5.14 مليار دولار) وهي اقل بكثير من تقديرات الميزانية التي توقعت ان تبلغ المصاريف 495.6 مليارات دينار (22 مليار دولار).
بيد انه من المتوقع ان يرتفع الرقم النهائي للمصروفات بشكل كبير في نهاية العام بعد اجراء التعديلات الحسابية في اخر السنة.
وقال تقرير اقتصادي حديث لبنك الكويت الوطني ان الانفاق العام ازداد في الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية بحوالي 13 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقدرت تقارير اقتصادية مستقلة ان تسجل الميزانية الكويتية فائضا بحدود عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وهي اكثر من ضعفي الفائض في السنة المالية السابقة والذي بلغ 8.4 مليارات دولار.
وستكون هذه هي السنة السادسة على التوالي التي تحقق فيها الكويت فائضا ماليا نتيجة لارتفاع اسعار النفط بعد اكثر من عقدين من العجز المالي المتواصل بسبب ضعف اسعار النفط وتكاليف حرب الخليج الثانية (1991) واعادة الاعمار.
وحققت الكويت اجمالي فوائض مالية في السنوات المالية الخمس الماضية بلغت قيمته حوالي 3.6 مليارات دينار (3.21 مليار دولار).
ولا تحتسب في الكويت العوائد على الاستثمارات الخارجية المقدرة بحوالي 90 مليار دولار ضمن الميزانية.
وتقدر الميزانية الحكومية للعام المالي القادم 2005/2006 الدخل بـ 6.4 مليارات دينار (6.15 مليار دولار) والانفاق بـ 94.6 مليارات دينار (5.23 مليار دولار) مما يعني توقع عجز بقيمة 3.2 مليار دينار (9.7 مليارات دولار).
وبنيت هذه التقديرات على سعر مخفض لبرميل النفط قدر بـ 21 دولارا.
وحققت الكويت بين عامي 1990 و1999 عجزا ماليا متراكما بلغ حوالي 21 مليار دينار (70 مليار دولار) سجل ما يفوق 61 في المائة منه في السنتين الاوليين بسبب تكاليف حرب الخليج (1991) لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي اضافة الى تكاليف اعادة اعمار العراق.
لكن الكويت نجحت على ما يبدو، في اعادة بناء معظم احتياطاتها المالية في صندوق الاجيال المقبلة الذي وصلت موجوداته طبقا لتقارير غير رسمية الى حوالي 75 مليار دولار.
وكانت هذه الموجودات تقدر قبل الغزو العراقي للكويت (1990) باكثر من 100 مليار دولار.
البورصة تضرب رقما قياسيا جديدا
سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) رقما قياسيا جديدا حيث ارتفع بواقع 123 نقطة مسجلا 7608 نقاط.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة في نهاية تعاملات امس 5.265 مليون سهم بقيمة 5.142 مليون دينار موزعة على 8595 صفقة.
واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم بتداول 1.141 مليون سهم، تلاه قطاع العقارات بـ4.37 مليون سهم فقطاع الشركات غير الكويتية بـ28 مليون سهم، ثم قطاع الصناعة بـ6.21 مليون سهم، فيما جاء قطاع البنوك خامسا بـ 8 .14 مليون سهم.
وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بـ2.53 مليون دينار تلاه قطاع الخدمات بـ2.26 مليون دينار ثم قطاع العقارات 26 مليون دينار فقطاع الصناعة 2.15 فيما جاء قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الخامسة 4.9 ملايين دينار.
وجاء سهم شركة المباني في المرتبة الاولى بالنسبة للشركات الاكثر صعودا بنسبة 10 في المائة.
وبالنسبة للشركة الاكثر انخفاضا في نهاية تعاملات امس جاءت شركة اعيان العقارية في المرتبة الاولى بـ290 نقطة، اي بنسبة نزول 14 في المائة