مجلس الوزراء يشكل لـجنة تسريع تشريعات تحديث البورصة وإصلاحها

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابو تركى66, بتاريخ ‏21 مارس 2005.

  1. ابو تركى66

    ابو تركى66 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 يونيو 2004
    المشاركات:
    186
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم

    من التجارة والعدل والمركزي وإدارة السوق

    مجلس الوزراء يشكل لـجنة تسريع تشريعات تحديث البورصة وإصلاحها

    كتب المحرر الاقتصادي:

    علمت «القبس» من مصادر وزارية ان مجلس الوزراء أقر أمس تشكيل لجنة
    مؤلفة من وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ووزير العدل احمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي وذلك لإعداد تشريع سريع يحدث ويطور البورصة ويصلح ما هو بحاجة لاصلاح فيها ويمنحها الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها حفاظاً على الشفافية وحقوق المساهمين جميعاً.

    وأضافت المصادر ان ادارة السوق بحاجة الى ادوات تشريعية مطلوب إقرارها سريعاً بعيداً عن الروتين الحاصل الآن في سن القوانين وإعداد التشريعات، لأن التطورات الحاصلة في البورصة وتعلق مصالح عشرات آلاف المساهمين والمستثمرين تتطلب من المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية ان يكونوا على مستوى التحدي.

    وأكدت المصادر ان التوجهات الاصلاحية لوزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل تجلت في أكثر من قضية رأي عام وهي اليوم ستنسحب على تطوير البورصة بتحديث آليات عملها بالاصلاح اللازم.

    وأشارت المصادر الوزارية الى ان ادارة السوق بحاجة الى صلاحيات اضافية لأنها شبه مكبلة الآن بالتشريعات الموجودة. ويكفي للدلالة على ذلك ما أشار اليه تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشرته «القبس» العام الماضي، وما حمله من حث للمعنيين على تطوير السوق وتحديث تشريعاته.

    وأوضحت المصادر ان ادارة السوق معنية بمتابعة تطبيق اقصى درجات الشفافية، لذا فلا بد من تعديل قانون الافصاح عن المصالح برمته. كما ان البورصة معنية بالسوق الأولية والاصدارات الجديدة ولها حق النظر فيها لتكون على بينة كاملة مما يحصل ودرء المخاطر قبل الادراج. وما حصل في قضية التعاون بين وزارة التجارة وادارة البورصة في موضوع اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي خير دليل على إمكان مواجهة مظاهر خرق القوانين بممارسات لطالما اعتقد الناس انها قانونية مثل تجارة البطاقات المدنية.. فالاعتناء بالاصدارات الأولية ضروري لادارة السوق التي هي بعيدة نسبياً عن ايلائه الأهمية التي يستحق بالنظر الى نقص التشريعات.

    الى ذلك، هناك الرقابة على المحافظ المالية وما يجري فيها من «خرابيط» و«ألاعيب» يحكي عنها القاصي والداني، ولا يعرف عنها المعنيون شيئاً لأن الأدوات الممنوحة للرقابة غير مكتملة وينقصها الكثير. وكيف ننسى قضية الجمعيات العمومية والرقابة عليها.. من صلب هذه القضية نتجت اشكالات قانونية على مر السنوات الماضية ما زالت تفاعلاتها مستمرة الى اليوم، مما أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على شرائح واسعة من المساهمين.

    وتؤكد المصادر الوزارية ان لادارة السوق الحق في متابعة العموميات بحضورها ومواكبة قراراتها بما يحفظ حقوق المساهمين كباراً كانوا أم صغاراً.

    وتحدثت المصادر عن كثير من المشكلات الموجودة في السوق ومنها الاقفالات الوهمية والصفقات المرتبة والافصاحات الغائبة أو الناقصة، وما الى ذلك من ثغرات لا يمكن سدها الا بتشريعات مانحة للصلاحيات.

    وختمت المصادر بالاشارة الى ان القضية اكثر من ملحة، وهي لا تحتمل الجدل الطويل إذ ان الإسراع في الاصلاح هو لمصلحة الجميع، علماً بأن المطلوب ايضاً الإسراع في انشاء هيئة لسوق المال حتى ينفصل الجانب الرقابي والتشريعي عن الجانب التنفيذي في التداول وخلافه، فلا تستقيم الأمور نهائياً إلا بالفصل المذكور مع تحديد حقوق وواجبات الجميع بمن فيهم صناع السوق والمتداولون والشركات على أنواعها فضلاً عن المساهمين بطبيعة الحال.